تعطیلی و رکود بنگاههای تولیدی میراث سیاستهای ناکارآمد دولت دهم
علی وکیلی*
بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، امری است که در دولت دهم تحت عنوان «هدفمندکردن یارانهها» با افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته و روند آن به دلیل تناسبنداشتن با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی آثار کوتاهمدت و بلندمدتی را به همراه داشته است که با عنایت به زمان اجرای آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین نبود مدل مناسب اجرائی و سیاستگذاری و درنظرنگرفتن عوامل مؤثر مربوطه، از مشکلات اصلی توسعه کشور درحالحاضر است.
سیاستگذاریهای غلط و اجرای نادرست این طرح سبب ایجاد بحران و تعطیلی در بنگاههای تولید و صنایع بزرگ کشور شده است. بهگونهایکه پس از رهاسازی قیمت انرژی، هزینه تمامشده تولید هر واحد کالا در بنگاههای اقتصادی افزایش یافته و سبب نبود رقابت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه ساختهشده در خارج از کشور است. از طرفی کاهش در سرمایهگذاری به دلیل تغییر در قیمتهای نسبی، نهتنها سبب افزایش بهرهوری عوامل تولید نشده؛ بلکه سبب تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی کالا شده است.
از طرفی ادامه روند کاهشی سرمایه و سرمایهگذاری سبب واردنشدن تکنولوژی جدید و پیشرفته به بنگاهها شده که این امر موجب شیب منفی رشد اقتصادی در کشور شده است؛ بنابراین وجود سه عامل زیر به منظور ایجاد انعطافپذیری لازم در جایگزینی عوامل و بهبود بهرهوری بسیار تأثیرگذار است.
1- در اختیاربودن فناوری مناسب با بهرهوری بالا برای تولید کالا.
2- تأمین منابع مالی و افزایش قدرت خرید فناوری و ایجاد زمینههای لازم برای تغییر در فرایند.
3- آموزش نیروی انسانی کارآمد برای استفاده از فناوریهای نوین.
این در حالی است که متأسفانه، آزادسازی قیمتهای انرژی بدون توجه به مطالب فوق و در زمانی انجام شده که با توجه به گستره تحریمهای اعمالشده هیچ امکانی برای دسترسی به تکنولوژیهای نوین، با بهرهوری بالا وجود نداشته و همچنین به دلیل نبود منابع مورد نیاز، قدرت خرید فناوریهای نوین، بسیار کاهش یافته است. از طرفی وجود مشکلهای ساختاری پژوهش و فناوری در واحدهای تولیدی و نبود ارتباط مناسب میان صنعت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، امکان بهرهوری مناسب از فناوریهای نوین نیز وجود ندارد.
علاوه بر آن، با فرض در دسترسبودن فناوریهای نوین در زمان مذکور، بانکها و مؤسسات مالی سوداگر، با بهره بانکی بسیار بالا، متأسفانه حاضر به پرداخت تسهیلات لازم نبوده و حتی در صورت پرداخت، بهره بانکی بالا امکان استفاده از آن را برای بنگاههای تولیدی مهیا نمیکرد؛ بنابراین حتی با وجود در دسترسبودن فناوریهای نوین، با ساختار موجود بانکی آن زمان، امکان تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی وجود نداشت.
بنابراین حذف یارانهها نمیتواند بهتنهایی و بدون توجه به تکنولوژیهای نوین و نبود امکان افزایش بهرهوری در عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را موجب شود. در واقع نمیتوان صرفا با حذف اختلالات قیمت انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارجکردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژیهای مدرن (که با خارجکردن سرمایه فرسوده از خط تولید و جایگزینی آن با سرمایه جدید میسر است) رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین کرد.
بنابراین زمان انتخابشده برای آزادسازی قیمتها یا به اصطلاح یارانههای انرژی بسیار نامناسب بوده که نهتنها سبب کاهش شدت مصرف انرژی نشده؛ بلکه با پرداخت نقدی یارانه به قشرهاي مردم و تحریک بازار، تولیدنشدن کالا در داخل و متعاقب آن آزادسازی واردات کالاهای بیکیفیت با قیمت پایین، باعث نبود رقابتپذیری قیمت تمامشده کالا در بنگاههای تولیدی داخل کشور با مشابه خارجی آن شده است.
از طرفی پرداختنشدن یارانهها نیز مزید بر علت شد تا تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده کارکنان این واحدها، صدمات جدی و جبرانناپذیری به تولید داخلی و اقتصاد ملی وارد کند. بخش خدمات هم با هدفمندی یارانههای انرژی لطمات بیشماری را در رقابت با همتایان خارجی متحمل شده و میدان رقابت را به رقیبان منطقهایاش و سایر نقطه جهان واگذار کرد.
راهاندازی مجدد این واحدها فرایندی زمانبر است و باید عوامل مورد نیاز و زیرساختهای لازم فراهم شود تا در آن صورت با تلاش همهجانبه دولت و بخش خصوصی و سایر بخشهای دیگر در تولید کالا و خدمات، کالای داخلی توانایی رقابت عادلانه با همتایان خارجی را به دست بیاورد. در کل میتوان نتیجه گرفت بدون فراهمکردن زمینه مناسب برای ورود فناوریهای نوین آن هم با اتخاذ تدابیر سیاسی و ایجاد رابطه منطقی و بهرهگیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی با دارندگان این فناوریها، اتخاذ سیاستهای حذف یارانه انرژی و صرفا حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید و خارجکردن فناوریهای فرسوده، ادامه حیات بنگاههای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد را وارد رکود تورمی کرده بود.
بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، امری است که در دولت دهم تحت عنوان «هدفمندکردن یارانهها» با افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته و روند آن به دلیل تناسبنداشتن با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی آثار کوتاهمدت و بلندمدتی را به همراه داشته است که با عنایت به زمان اجرای آن، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین نبود مدل مناسب اجرائی و سیاستگذاری و درنظرنگرفتن عوامل مؤثر مربوطه، از مشکلات اصلی توسعه کشور درحالحاضر است.
سیاستگذاریهای غلط و اجرای نادرست این طرح سبب ایجاد بحران و تعطیلی در بنگاههای تولید و صنایع بزرگ کشور شده است. بهگونهایکه پس از رهاسازی قیمت انرژی، هزینه تمامشده تولید هر واحد کالا در بنگاههای اقتصادی افزایش یافته و سبب نبود رقابت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه ساختهشده در خارج از کشور است. از طرفی کاهش در سرمایهگذاری به دلیل تغییر در قیمتهای نسبی، نهتنها سبب افزایش بهرهوری عوامل تولید نشده؛ بلکه سبب تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی کالا شده است.
از طرفی ادامه روند کاهشی سرمایه و سرمایهگذاری سبب واردنشدن تکنولوژی جدید و پیشرفته به بنگاهها شده که این امر موجب شیب منفی رشد اقتصادی در کشور شده است؛ بنابراین وجود سه عامل زیر به منظور ایجاد انعطافپذیری لازم در جایگزینی عوامل و بهبود بهرهوری بسیار تأثیرگذار است.
1- در اختیاربودن فناوری مناسب با بهرهوری بالا برای تولید کالا.
2- تأمین منابع مالی و افزایش قدرت خرید فناوری و ایجاد زمینههای لازم برای تغییر در فرایند.
3- آموزش نیروی انسانی کارآمد برای استفاده از فناوریهای نوین.
این در حالی است که متأسفانه، آزادسازی قیمتهای انرژی بدون توجه به مطالب فوق و در زمانی انجام شده که با توجه به گستره تحریمهای اعمالشده هیچ امکانی برای دسترسی به تکنولوژیهای نوین، با بهرهوری بالا وجود نداشته و همچنین به دلیل نبود منابع مورد نیاز، قدرت خرید فناوریهای نوین، بسیار کاهش یافته است. از طرفی وجود مشکلهای ساختاری پژوهش و فناوری در واحدهای تولیدی و نبود ارتباط مناسب میان صنعت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، امکان بهرهوری مناسب از فناوریهای نوین نیز وجود ندارد.
علاوه بر آن، با فرض در دسترسبودن فناوریهای نوین در زمان مذکور، بانکها و مؤسسات مالی سوداگر، با بهره بانکی بسیار بالا، متأسفانه حاضر به پرداخت تسهیلات لازم نبوده و حتی در صورت پرداخت، بهره بانکی بالا امکان استفاده از آن را برای بنگاههای تولیدی مهیا نمیکرد؛ بنابراین حتی با وجود در دسترسبودن فناوریهای نوین، با ساختار موجود بانکی آن زمان، امکان تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی وجود نداشت.
بنابراین حذف یارانهها نمیتواند بهتنهایی و بدون توجه به تکنولوژیهای نوین و نبود امکان افزایش بهرهوری در عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را موجب شود. در واقع نمیتوان صرفا با حذف اختلالات قیمت انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارجکردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژیهای مدرن (که با خارجکردن سرمایه فرسوده از خط تولید و جایگزینی آن با سرمایه جدید میسر است) رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین کرد.
بنابراین زمان انتخابشده برای آزادسازی قیمتها یا به اصطلاح یارانههای انرژی بسیار نامناسب بوده که نهتنها سبب کاهش شدت مصرف انرژی نشده؛ بلکه با پرداخت نقدی یارانه به قشرهاي مردم و تحریک بازار، تولیدنشدن کالا در داخل و متعاقب آن آزادسازی واردات کالاهای بیکیفیت با قیمت پایین، باعث نبود رقابتپذیری قیمت تمامشده کالا در بنگاههای تولیدی داخل کشور با مشابه خارجی آن شده است.
از طرفی پرداختنشدن یارانهها نیز مزید بر علت شد تا تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده کارکنان این واحدها، صدمات جدی و جبرانناپذیری به تولید داخلی و اقتصاد ملی وارد کند. بخش خدمات هم با هدفمندی یارانههای انرژی لطمات بیشماری را در رقابت با همتایان خارجی متحمل شده و میدان رقابت را به رقیبان منطقهایاش و سایر نقطه جهان واگذار کرد.
راهاندازی مجدد این واحدها فرایندی زمانبر است و باید عوامل مورد نیاز و زیرساختهای لازم فراهم شود تا در آن صورت با تلاش همهجانبه دولت و بخش خصوصی و سایر بخشهای دیگر در تولید کالا و خدمات، کالای داخلی توانایی رقابت عادلانه با همتایان خارجی را به دست بیاورد. در کل میتوان نتیجه گرفت بدون فراهمکردن زمینه مناسب برای ورود فناوریهای نوین آن هم با اتخاذ تدابیر سیاسی و ایجاد رابطه منطقی و بهرهگیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی با دارندگان این فناوریها، اتخاذ سیاستهای حذف یارانه انرژی و صرفا حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید و خارجکردن فناوریهای فرسوده، ادامه حیات بنگاههای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد را وارد رکود تورمی کرده بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.