محمدرضا رحمت، جرمشناس در گفتوگو با «شرق» مطرح کرد
رابطه دیدگاه سیاستمداران با پیشگیری از جرم
شرق،شاهد حلاج: نیاز به امنیت پس از نیازهای زیستی از مهمترین نیازهای انسان شناخته میشود و تامین و حفظ امنیت در هر جامعهای از مهمترین دغدغههای شهروندان و دولتهاست. در گفتوگو با محمدرضا رحمت، جرمشناس و استاد دانشگاه، به بررسی نقش دولتها در پیشگیری از وقوع جرم پرداختهایم.
دولتها اصولا نقشی در کاهش یا افزایش میزان جرایم در سطح جامعه دارند؟
این موضوعی است که اولینبار افلاطون با تقسیم حکومتها مطرح کرد. آریستوکراسی نوعی از حکومت است که در آن بحث ثروتاندوزی مطرح میشود و درواقع نوع تکمیلشده حکومت الیگارشی است. به عقیده افلاطون در این نوع حکومتها، در پی گرایش نظامهای سیاسی به سمت قدرت اقتصادی، وقوع یکسری جرایم قابل پیشبینی است. دسته بعدی، حکومتهای تیمارشی هستند که نظامیان وارد حکومت میشوند. چون تیمارشی حکومت قدرتمندان است و نظامیان کمکم رگههای اقتصادی را در دست میگیرند، شاهد نوعی اقتصاد نظامی هستیم. دسته بعدی، حکومت دموکراسی است که محبوبترین نظام است ولی به نظر افلاطون آنطور که باید و شاید در جامعه ایجاد نمیشود. چرا که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که بر عامه مردم دارند نظرات مردم را بهسوی خودشان جلب میکنند و در نهایت مردم مثل مهرههای شطرنج حرکتی را انجام میدهند که صاحبان قدرت میخواهند. افلاطون برای این نظامهای سنتی یکسری ویژگیهایی هم در نظر گرفته است. در حکومتهای تیمارشی در نهایت با ورود نظامیها به چرخه اقتصاد، شاهد جرایم کلان اقتصادی خواهیم بود و کمکم مردم هم در این نوع جرایم دخیل میشوند. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا دولتها در کاهش یا افزایش جرم تاثیر دارند یا ندارند باید بگوییم این موضوع بهطور سنتی در آموزههای علوم سیاسی مورد توجه بوده است. ما در آموزههای دینی خودمان هم میتوانیم این تفکر را مشاهده کنیم. حضرتعلی(ع) نظرشان بر این است که مردم طبق آیینها، شیوهها و رفتارهای حاکمان خود عمل میکنند. یعنی اگر حاکمیت شایسته، به دور از اشتباه و خطا باشد و قدرت مدیریت و هدایت آن بالا باشد، ما در قاعده هرم این را مشاهده میکنیم.
دولتها چطور میتوانند بهطور مستقیم بر کاهش جرایم تاثیر داشته باشند؟
بحث جلوگیری از وقوع جرم را میتوانیم در همه نظامها مشاهده کنیم چون همه کشورها نسبت به این موضوع حساسیت دارند. هر چه سطح امنیت در یک دولت بالاتر باشد، آن دولت از نظر مردم دولت مطلوبتری خواهد بود. بهعنوان مثال یکی از ایراداتی که به دولت سارکوزی از طرف رقیب او گرفته شد، همین بحث نبود امنیت در جامعه بود. این مساله توانست تاثیر بسزایی روی آرای او داشته باشد. الان یکی از وعدهووعیدهایی که دولتها در غرب میدهند و به دستاویزی سیاسی در انتخابات پارلمان یا ریاستجمهوری تبدیل شده همین بحث ایجاد احساس امنیت است. بنابراین ما شاهد ایجاد یکسری وزارتخانههای جدید هستیم. مثلا در فرانسه وزارتخانهای به نام وزارتخانه امور شهری ایجاد شد که سیاستهای پیشگیری از جرم را این وزارتخانه بر عهده دارد. در آمریکا هم بعد از حوادث 11 سپتامبر وزارتخانهای به نام وزارت امنیت داخلی ایجاد شد که همشأن وزارت کشور است. بنابراین میبینیم که دولتها به سمت سیاستهایی رفتهاند که تاکیدشان بر این است که حتی کوچکترین خلاف یا جرم باید مورد تعقیب قرار گیرد. اگر ما به خلاف و جرمی کوچک بها بدهیم و آن را رسیدگی کنیم این موضوع منجر به پیشگیری از جرم در سطح کلان خواهد شد. درواقع اگر به جرایم کوچک جواب داده نشود منجر به بروز جرایم بزرگتر خواهد شد. مشابه همین تفکر را در سیاستهای رییس قوهقضاییه کشور خودمان هم میتوانیم مشاهده کنیم و میبینیم که حساسیت نسبت به جرایم خیابانی و جرایمی موصوف به جرایم اراذل و اوباش خیلی شدیدتر از سابق شده و نظر رییس قوهقضاییه بر این است که با شدت عمل میتوانیم جلوی اینگونه جرایم را بگیریم. بنابراین میتوان گفت پیشگیری از جرم به دیدگاه سیاستمداران برمیگردد. برخی اعتقادشان بر این است که باید با مسامحه بیشتر برخورد شود و بعضی از دولتها باتوجه به شرایط جامعهشان این دیدگاه را قبول ندارند و میگویند حتی با جرایم کوچک هم باید برخورد شدید کرد.
شما در مورد قوهقضاییه گفتید. در قانون اساسی، پیشگیری از جرم جزو وظایف این قوه تعریف شده است. آیا این موضوع جلوی برنامههای پیشگیرانه سایر نهادها و دولت را نمیگیرد؟
به صراحت بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوهقضاییه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. یعنی قانون اساسی این وظیفه را به عهده قوهقضاییه گذاشته است که درست هم به نظر میرسد. چون قوهقضاییه است که باید لوایح قضایی را تقدیم مجلس کند. این قوه است که باید به پروندههای کیفری رسیدگی کند و این قوه است که باید مجرمان را به مجازات برساند. صدور حکم و مجازات از انواع پیشگیریهای عمومی و اختصاصی است که در ردهبندی پیشگیری از جرم تعریف شده است. بنابراین فکر میکنم اولا در این مورد باید در نظر داشت جرم واقعه تکعاملی نیست و چندین علل و عامل در وقوع آن تاثیر دارد. ثانیا ما نیازمند همکاری هدفمند همه قوا هستیم. هر کدام از قوا با توجه به اینکه ما کدام رویکرد پیشگیرانه را مهمتر بدانیم نقش دارند. به نظر من همه رویکردها در پیشگیری از جرم مهم است اما در نهایت یکی از این قوا دخالت بیشتری خواهد کرد. بهعنوان مثال یکی از انواع پیشگیریها پیشگیری رشدمدار است که در مرحله رشد و تربیت افراد از سنین کودکی آغاز میشود و مهمترین نمود آن آموزشوپرورش است که این نهاد در دست قوهمجریه است. همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشهای فرهنگی باز به سیاستهای قوهمجریه مربوط میشود. تدوین قوانین مورد نیاز نیز به قوهمقننه مربوط میشود. بنابراین نمیتوانیم بهصراحت بگوییم پیشگیری از جرم وظیفه خاص یک قوه است. سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل باشند.
آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای پیشگیری و کاهش جرایم وجود دارد؟
اصل 156 محوریت را به قوهقضاییه داده، بر همین اساس لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است و در این لایحه ما شاهد حضور اقشار و ارگانهای مختلف هستیم که باید در جلسات پیشگیری از جرم شرکت کنند و نظر بدهند. میشود گفت با تدوین و تصویب این لایحه رویکرد منطقیتری نسبت به پیشگیری از جرم خواهیم داشت.
تاکنون تا چه حد در پیشگیری از جرم موفق عمل کردهایم؟
جواب این سوال نیازمند چندین آمار دقیق است. باید میزان عملکردمان در حوزههای مختلف، مانند اقتصاد، آموزشوپرورش و حوزههای فرهنگی روشن شود. همچنین باید آمار دقیقی از وقوع جرایم در تقسیمبندیهای متعدد خودش، مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و... داشته باشیم. درواقع با بررسی دقیق آمار میتوانیم به این نتیجه برسیم که آیا صددرصد موفق بودهایم یا صددرصد موفق نبودهایم و اگر به این سوال بدون تحقیق پاسخ دهیم، غیرکارشناسی است. ضمن اینکه باید توجه داشت میزان جرایمی که در قوانین کیفری کشور ما تعیین شده، بالاست. بنابراین طبیعی است که نسبت به خیلی از کشورهای دیگر با پروندههای کیفری بیشتری هم روبهرو باشیم. بهعنوان مثال در کشور ما عملی مثل شرب خمر جرم است، این در حالی است که در خیلی از کشورها این عمل جرم نیست بنابراین طبیعی است که ما با پروندههای کیفری متعددی درخصوص شرب مسکرات روبهرو باشیم. یا در خصوص روابط زن و مرد جامعه ما حساسیتهای ویژهای را دارد و خیلی از روابط را جرم میداند در حالی که همین نوع روابط در کشورهای دیگر جرم نیست بنابراین اگر میخواهیم میزان جرم کشور خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم لازم است به این نوع از جرایم هم دقت کنیم. ما نسبت به خیلی از کشورها با دامنه بیشتری از جرایم مواجه هستیم. نکته بعدی جایگاه جغرافیایی کشور ماست که در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد. به همین دلیل وضعیت جرایم مربوط به موادمخدر در کشور ما با بسیاری از کشورها قابلمقایسه نیست. ایران مسیر عبور موادمخدر به سمت غرب است، بنابراین به دلایل تعهدات بینالمللی مجبور به مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر است که در راه این مبارزه قاچاقچیان مجبور میشوند خیلی از محصولات وارد شده را در داخل کشور پخش کنند به همین دلیل ما با معضل دیگری مثل توزیع و مصرف بالای موادمخدر در کشور روبهرو هستیم. در نهایت همانطور که گفتم باید تمامی این عوامل و علل و عوامل دیگر را بررسی کنیم تا ببینیم کشور ما از لحاظ میزان جرایم نسبت به کشورهای دیگر در موقعیت بهتری قرار دارد یا خیر.
دولتها اصولا نقشی در کاهش یا افزایش میزان جرایم در سطح جامعه دارند؟
این موضوعی است که اولینبار افلاطون با تقسیم حکومتها مطرح کرد. آریستوکراسی نوعی از حکومت است که در آن بحث ثروتاندوزی مطرح میشود و درواقع نوع تکمیلشده حکومت الیگارشی است. به عقیده افلاطون در این نوع حکومتها، در پی گرایش نظامهای سیاسی به سمت قدرت اقتصادی، وقوع یکسری جرایم قابل پیشبینی است. دسته بعدی، حکومتهای تیمارشی هستند که نظامیان وارد حکومت میشوند. چون تیمارشی حکومت قدرتمندان است و نظامیان کمکم رگههای اقتصادی را در دست میگیرند، شاهد نوعی اقتصاد نظامی هستیم. دسته بعدی، حکومت دموکراسی است که محبوبترین نظام است ولی به نظر افلاطون آنطور که باید و شاید در جامعه ایجاد نمیشود. چرا که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که بر عامه مردم دارند نظرات مردم را بهسوی خودشان جلب میکنند و در نهایت مردم مثل مهرههای شطرنج حرکتی را انجام میدهند که صاحبان قدرت میخواهند. افلاطون برای این نظامهای سنتی یکسری ویژگیهایی هم در نظر گرفته است. در حکومتهای تیمارشی در نهایت با ورود نظامیها به چرخه اقتصاد، شاهد جرایم کلان اقتصادی خواهیم بود و کمکم مردم هم در این نوع جرایم دخیل میشوند. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا دولتها در کاهش یا افزایش جرم تاثیر دارند یا ندارند باید بگوییم این موضوع بهطور سنتی در آموزههای علوم سیاسی مورد توجه بوده است. ما در آموزههای دینی خودمان هم میتوانیم این تفکر را مشاهده کنیم. حضرتعلی(ع) نظرشان بر این است که مردم طبق آیینها، شیوهها و رفتارهای حاکمان خود عمل میکنند. یعنی اگر حاکمیت شایسته، به دور از اشتباه و خطا باشد و قدرت مدیریت و هدایت آن بالا باشد، ما در قاعده هرم این را مشاهده میکنیم.
دولتها چطور میتوانند بهطور مستقیم بر کاهش جرایم تاثیر داشته باشند؟
بحث جلوگیری از وقوع جرم را میتوانیم در همه نظامها مشاهده کنیم چون همه کشورها نسبت به این موضوع حساسیت دارند. هر چه سطح امنیت در یک دولت بالاتر باشد، آن دولت از نظر مردم دولت مطلوبتری خواهد بود. بهعنوان مثال یکی از ایراداتی که به دولت سارکوزی از طرف رقیب او گرفته شد، همین بحث نبود امنیت در جامعه بود. این مساله توانست تاثیر بسزایی روی آرای او داشته باشد. الان یکی از وعدهووعیدهایی که دولتها در غرب میدهند و به دستاویزی سیاسی در انتخابات پارلمان یا ریاستجمهوری تبدیل شده همین بحث ایجاد احساس امنیت است. بنابراین ما شاهد ایجاد یکسری وزارتخانههای جدید هستیم. مثلا در فرانسه وزارتخانهای به نام وزارتخانه امور شهری ایجاد شد که سیاستهای پیشگیری از جرم را این وزارتخانه بر عهده دارد. در آمریکا هم بعد از حوادث 11 سپتامبر وزارتخانهای به نام وزارت امنیت داخلی ایجاد شد که همشأن وزارت کشور است. بنابراین میبینیم که دولتها به سمت سیاستهایی رفتهاند که تاکیدشان بر این است که حتی کوچکترین خلاف یا جرم باید مورد تعقیب قرار گیرد. اگر ما به خلاف و جرمی کوچک بها بدهیم و آن را رسیدگی کنیم این موضوع منجر به پیشگیری از جرم در سطح کلان خواهد شد. درواقع اگر به جرایم کوچک جواب داده نشود منجر به بروز جرایم بزرگتر خواهد شد. مشابه همین تفکر را در سیاستهای رییس قوهقضاییه کشور خودمان هم میتوانیم مشاهده کنیم و میبینیم که حساسیت نسبت به جرایم خیابانی و جرایمی موصوف به جرایم اراذل و اوباش خیلی شدیدتر از سابق شده و نظر رییس قوهقضاییه بر این است که با شدت عمل میتوانیم جلوی اینگونه جرایم را بگیریم. بنابراین میتوان گفت پیشگیری از جرم به دیدگاه سیاستمداران برمیگردد. برخی اعتقادشان بر این است که باید با مسامحه بیشتر برخورد شود و بعضی از دولتها باتوجه به شرایط جامعهشان این دیدگاه را قبول ندارند و میگویند حتی با جرایم کوچک هم باید برخورد شدید کرد.
شما در مورد قوهقضاییه گفتید. در قانون اساسی، پیشگیری از جرم جزو وظایف این قوه تعریف شده است. آیا این موضوع جلوی برنامههای پیشگیرانه سایر نهادها و دولت را نمیگیرد؟
به صراحت بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوهقضاییه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. یعنی قانون اساسی این وظیفه را به عهده قوهقضاییه گذاشته است که درست هم به نظر میرسد. چون قوهقضاییه است که باید لوایح قضایی را تقدیم مجلس کند. این قوه است که باید به پروندههای کیفری رسیدگی کند و این قوه است که باید مجرمان را به مجازات برساند. صدور حکم و مجازات از انواع پیشگیریهای عمومی و اختصاصی است که در ردهبندی پیشگیری از جرم تعریف شده است. بنابراین فکر میکنم اولا در این مورد باید در نظر داشت جرم واقعه تکعاملی نیست و چندین علل و عامل در وقوع آن تاثیر دارد. ثانیا ما نیازمند همکاری هدفمند همه قوا هستیم. هر کدام از قوا با توجه به اینکه ما کدام رویکرد پیشگیرانه را مهمتر بدانیم نقش دارند. به نظر من همه رویکردها در پیشگیری از جرم مهم است اما در نهایت یکی از این قوا دخالت بیشتری خواهد کرد. بهعنوان مثال یکی از انواع پیشگیریها پیشگیری رشدمدار است که در مرحله رشد و تربیت افراد از سنین کودکی آغاز میشود و مهمترین نمود آن آموزشوپرورش است که این نهاد در دست قوهمجریه است. همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشهای فرهنگی باز به سیاستهای قوهمجریه مربوط میشود. تدوین قوانین مورد نیاز نیز به قوهمقننه مربوط میشود. بنابراین نمیتوانیم بهصراحت بگوییم پیشگیری از جرم وظیفه خاص یک قوه است. سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل باشند.
آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای پیشگیری و کاهش جرایم وجود دارد؟
اصل 156 محوریت را به قوهقضاییه داده، بر همین اساس لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است و در این لایحه ما شاهد حضور اقشار و ارگانهای مختلف هستیم که باید در جلسات پیشگیری از جرم شرکت کنند و نظر بدهند. میشود گفت با تدوین و تصویب این لایحه رویکرد منطقیتری نسبت به پیشگیری از جرم خواهیم داشت.
تاکنون تا چه حد در پیشگیری از جرم موفق عمل کردهایم؟
جواب این سوال نیازمند چندین آمار دقیق است. باید میزان عملکردمان در حوزههای مختلف، مانند اقتصاد، آموزشوپرورش و حوزههای فرهنگی روشن شود. همچنین باید آمار دقیقی از وقوع جرایم در تقسیمبندیهای متعدد خودش، مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و... داشته باشیم. درواقع با بررسی دقیق آمار میتوانیم به این نتیجه برسیم که آیا صددرصد موفق بودهایم یا صددرصد موفق نبودهایم و اگر به این سوال بدون تحقیق پاسخ دهیم، غیرکارشناسی است. ضمن اینکه باید توجه داشت میزان جرایمی که در قوانین کیفری کشور ما تعیین شده، بالاست. بنابراین طبیعی است که نسبت به خیلی از کشورهای دیگر با پروندههای کیفری بیشتری هم روبهرو باشیم. بهعنوان مثال در کشور ما عملی مثل شرب خمر جرم است، این در حالی است که در خیلی از کشورها این عمل جرم نیست بنابراین طبیعی است که ما با پروندههای کیفری متعددی درخصوص شرب مسکرات روبهرو باشیم. یا در خصوص روابط زن و مرد جامعه ما حساسیتهای ویژهای را دارد و خیلی از روابط را جرم میداند در حالی که همین نوع روابط در کشورهای دیگر جرم نیست بنابراین اگر میخواهیم میزان جرم کشور خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم لازم است به این نوع از جرایم هم دقت کنیم. ما نسبت به خیلی از کشورها با دامنه بیشتری از جرایم مواجه هستیم. نکته بعدی جایگاه جغرافیایی کشور ماست که در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد. به همین دلیل وضعیت جرایم مربوط به موادمخدر در کشور ما با بسیاری از کشورها قابلمقایسه نیست. ایران مسیر عبور موادمخدر به سمت غرب است، بنابراین به دلایل تعهدات بینالمللی مجبور به مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر است که در راه این مبارزه قاچاقچیان مجبور میشوند خیلی از محصولات وارد شده را در داخل کشور پخش کنند به همین دلیل ما با معضل دیگری مثل توزیع و مصرف بالای موادمخدر در کشور روبهرو هستیم. در نهایت همانطور که گفتم باید تمامی این عوامل و علل و عوامل دیگر را بررسی کنیم تا ببینیم کشور ما از لحاظ میزان جرایم نسبت به کشورهای دیگر در موقعیت بهتری قرار دارد یا خیر.
شرق،شاهد حلاج: نیاز به امنیت پس از نیازهای زیستی از مهمترین نیازهای انسان شناخته میشود و تامین و حفظ امنیت در هر جامعهای از مهمترین دغدغههای شهروندان و دولتهاست. در گفتوگو با محمدرضا رحمت، جرمشناس و استاد دانشگاه، به بررسی نقش دولتها در پیشگیری از وقوع جرم پرداختهایم.
دولتها اصولا نقشی در کاهش یا افزایش میزان جرایم در سطح جامعه دارند؟
این موضوعی است که اولینبار افلاطون با تقسیم حکومتها مطرح کرد. آریستوکراسی نوعی از حکومت است که در آن بحث ثروتاندوزی مطرح میشود و درواقع نوع تکمیلشده حکومت الیگارشی است. به عقیده افلاطون در این نوع حکومتها، در پی گرایش نظامهای سیاسی به سمت قدرت اقتصادی، وقوع یکسری جرایم قابل پیشبینی است. دسته بعدی، حکومتهای تیمارشی هستند که نظامیان وارد حکومت میشوند. چون تیمارشی حکومت قدرتمندان است و نظامیان کمکم رگههای اقتصادی را در دست میگیرند، شاهد نوعی اقتصاد نظامی هستیم. دسته بعدی، حکومت دموکراسی است که محبوبترین نظام است ولی به نظر افلاطون آنطور که باید و شاید در جامعه ایجاد نمیشود. چرا که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که بر عامه مردم دارند نظرات مردم را بهسوی خودشان جلب میکنند و در نهایت مردم مثل مهرههای شطرنج حرکتی را انجام میدهند که صاحبان قدرت میخواهند. افلاطون برای این نظامهای سنتی یکسری ویژگیهایی هم در نظر گرفته است. در حکومتهای تیمارشی در نهایت با ورود نظامیها به چرخه اقتصاد، شاهد جرایم کلان اقتصادی خواهیم بود و کمکم مردم هم در این نوع جرایم دخیل میشوند. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا دولتها در کاهش یا افزایش جرم تاثیر دارند یا ندارند باید بگوییم این موضوع بهطور سنتی در آموزههای علوم سیاسی مورد توجه بوده است. ما در آموزههای دینی خودمان هم میتوانیم این تفکر را مشاهده کنیم. حضرتعلی(ع) نظرشان بر این است که مردم طبق آیینها، شیوهها و رفتارهای حاکمان خود عمل میکنند. یعنی اگر حاکمیت شایسته، به دور از اشتباه و خطا باشد و قدرت مدیریت و هدایت آن بالا باشد، ما در قاعده هرم این را مشاهده میکنیم.
دولتها چطور میتوانند بهطور مستقیم بر کاهش جرایم تاثیر داشته باشند؟
بحث جلوگیری از وقوع جرم را میتوانیم در همه نظامها مشاهده کنیم چون همه کشورها نسبت به این موضوع حساسیت دارند. هر چه سطح امنیت در یک دولت بالاتر باشد، آن دولت از نظر مردم دولت مطلوبتری خواهد بود. بهعنوان مثال یکی از ایراداتی که به دولت سارکوزی از طرف رقیب او گرفته شد، همین بحث نبود امنیت در جامعه بود. این مساله توانست تاثیر بسزایی روی آرای او داشته باشد. الان یکی از وعدهووعیدهایی که دولتها در غرب میدهند و به دستاویزی سیاسی در انتخابات پارلمان یا ریاستجمهوری تبدیل شده همین بحث ایجاد احساس امنیت است. بنابراین ما شاهد ایجاد یکسری وزارتخانههای جدید هستیم. مثلا در فرانسه وزارتخانهای به نام وزارتخانه امور شهری ایجاد شد که سیاستهای پیشگیری از جرم را این وزارتخانه بر عهده دارد. در آمریکا هم بعد از حوادث 11 سپتامبر وزارتخانهای به نام وزارت امنیت داخلی ایجاد شد که همشأن وزارت کشور است. بنابراین میبینیم که دولتها به سمت سیاستهایی رفتهاند که تاکیدشان بر این است که حتی کوچکترین خلاف یا جرم باید مورد تعقیب قرار گیرد. اگر ما به خلاف و جرمی کوچک بها بدهیم و آن را رسیدگی کنیم این موضوع منجر به پیشگیری از جرم در سطح کلان خواهد شد. درواقع اگر به جرایم کوچک جواب داده نشود منجر به بروز جرایم بزرگتر خواهد شد. مشابه همین تفکر را در سیاستهای رییس قوهقضاییه کشور خودمان هم میتوانیم مشاهده کنیم و میبینیم که حساسیت نسبت به جرایم خیابانی و جرایمی موصوف به جرایم اراذل و اوباش خیلی شدیدتر از سابق شده و نظر رییس قوهقضاییه بر این است که با شدت عمل میتوانیم جلوی اینگونه جرایم را بگیریم. بنابراین میتوان گفت پیشگیری از جرم به دیدگاه سیاستمداران برمیگردد. برخی اعتقادشان بر این است که باید با مسامحه بیشتر برخورد شود و بعضی از دولتها باتوجه به شرایط جامعهشان این دیدگاه را قبول ندارند و میگویند حتی با جرایم کوچک هم باید برخورد شدید کرد.
شما در مورد قوهقضاییه گفتید. در قانون اساسی، پیشگیری از جرم جزو وظایف این قوه تعریف شده است. آیا این موضوع جلوی برنامههای پیشگیرانه سایر نهادها و دولت را نمیگیرد؟
به صراحت بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوهقضاییه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. یعنی قانون اساسی این وظیفه را به عهده قوهقضاییه گذاشته است که درست هم به نظر میرسد. چون قوهقضاییه است که باید لوایح قضایی را تقدیم مجلس کند. این قوه است که باید به پروندههای کیفری رسیدگی کند و این قوه است که باید مجرمان را به مجازات برساند. صدور حکم و مجازات از انواع پیشگیریهای عمومی و اختصاصی است که در ردهبندی پیشگیری از جرم تعریف شده است. بنابراین فکر میکنم اولا در این مورد باید در نظر داشت جرم واقعه تکعاملی نیست و چندین علل و عامل در وقوع آن تاثیر دارد. ثانیا ما نیازمند همکاری هدفمند همه قوا هستیم. هر کدام از قوا با توجه به اینکه ما کدام رویکرد پیشگیرانه را مهمتر بدانیم نقش دارند. به نظر من همه رویکردها در پیشگیری از جرم مهم است اما در نهایت یکی از این قوا دخالت بیشتری خواهد کرد. بهعنوان مثال یکی از انواع پیشگیریها پیشگیری رشدمدار است که در مرحله رشد و تربیت افراد از سنین کودکی آغاز میشود و مهمترین نمود آن آموزشوپرورش است که این نهاد در دست قوهمجریه است. همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشهای فرهنگی باز به سیاستهای قوهمجریه مربوط میشود. تدوین قوانین مورد نیاز نیز به قوهمقننه مربوط میشود. بنابراین نمیتوانیم بهصراحت بگوییم پیشگیری از جرم وظیفه خاص یک قوه است. سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل باشند.
آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای پیشگیری و کاهش جرایم وجود دارد؟
اصل 156 محوریت را به قوهقضاییه داده، بر همین اساس لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است و در این لایحه ما شاهد حضور اقشار و ارگانهای مختلف هستیم که باید در جلسات پیشگیری از جرم شرکت کنند و نظر بدهند. میشود گفت با تدوین و تصویب این لایحه رویکرد منطقیتری نسبت به پیشگیری از جرم خواهیم داشت.
تاکنون تا چه حد در پیشگیری از جرم موفق عمل کردهایم؟
جواب این سوال نیازمند چندین آمار دقیق است. باید میزان عملکردمان در حوزههای مختلف، مانند اقتصاد، آموزشوپرورش و حوزههای فرهنگی روشن شود. همچنین باید آمار دقیقی از وقوع جرایم در تقسیمبندیهای متعدد خودش، مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و... داشته باشیم. درواقع با بررسی دقیق آمار میتوانیم به این نتیجه برسیم که آیا صددرصد موفق بودهایم یا صددرصد موفق نبودهایم و اگر به این سوال بدون تحقیق پاسخ دهیم، غیرکارشناسی است. ضمن اینکه باید توجه داشت میزان جرایمی که در قوانین کیفری کشور ما تعیین شده، بالاست. بنابراین طبیعی است که نسبت به خیلی از کشورهای دیگر با پروندههای کیفری بیشتری هم روبهرو باشیم. بهعنوان مثال در کشور ما عملی مثل شرب خمر جرم است، این در حالی است که در خیلی از کشورها این عمل جرم نیست بنابراین طبیعی است که ما با پروندههای کیفری متعددی درخصوص شرب مسکرات روبهرو باشیم. یا در خصوص روابط زن و مرد جامعه ما حساسیتهای ویژهای را دارد و خیلی از روابط را جرم میداند در حالی که همین نوع روابط در کشورهای دیگر جرم نیست بنابراین اگر میخواهیم میزان جرم کشور خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم لازم است به این نوع از جرایم هم دقت کنیم. ما نسبت به خیلی از کشورها با دامنه بیشتری از جرایم مواجه هستیم. نکته بعدی جایگاه جغرافیایی کشور ماست که در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد. به همین دلیل وضعیت جرایم مربوط به موادمخدر در کشور ما با بسیاری از کشورها قابلمقایسه نیست. ایران مسیر عبور موادمخدر به سمت غرب است، بنابراین به دلایل تعهدات بینالمللی مجبور به مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر است که در راه این مبارزه قاچاقچیان مجبور میشوند خیلی از محصولات وارد شده را در داخل کشور پخش کنند به همین دلیل ما با معضل دیگری مثل توزیع و مصرف بالای موادمخدر در کشور روبهرو هستیم. در نهایت همانطور که گفتم باید تمامی این عوامل و علل و عوامل دیگر را بررسی کنیم تا ببینیم کشور ما از لحاظ میزان جرایم نسبت به کشورهای دیگر در موقعیت بهتری قرار دارد یا خیر.
دولتها اصولا نقشی در کاهش یا افزایش میزان جرایم در سطح جامعه دارند؟
این موضوعی است که اولینبار افلاطون با تقسیم حکومتها مطرح کرد. آریستوکراسی نوعی از حکومت است که در آن بحث ثروتاندوزی مطرح میشود و درواقع نوع تکمیلشده حکومت الیگارشی است. به عقیده افلاطون در این نوع حکومتها، در پی گرایش نظامهای سیاسی به سمت قدرت اقتصادی، وقوع یکسری جرایم قابل پیشبینی است. دسته بعدی، حکومتهای تیمارشی هستند که نظامیان وارد حکومت میشوند. چون تیمارشی حکومت قدرتمندان است و نظامیان کمکم رگههای اقتصادی را در دست میگیرند، شاهد نوعی اقتصاد نظامی هستیم. دسته بعدی، حکومت دموکراسی است که محبوبترین نظام است ولی به نظر افلاطون آنطور که باید و شاید در جامعه ایجاد نمیشود. چرا که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که بر عامه مردم دارند نظرات مردم را بهسوی خودشان جلب میکنند و در نهایت مردم مثل مهرههای شطرنج حرکتی را انجام میدهند که صاحبان قدرت میخواهند. افلاطون برای این نظامهای سنتی یکسری ویژگیهایی هم در نظر گرفته است. در حکومتهای تیمارشی در نهایت با ورود نظامیها به چرخه اقتصاد، شاهد جرایم کلان اقتصادی خواهیم بود و کمکم مردم هم در این نوع جرایم دخیل میشوند. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا دولتها در کاهش یا افزایش جرم تاثیر دارند یا ندارند باید بگوییم این موضوع بهطور سنتی در آموزههای علوم سیاسی مورد توجه بوده است. ما در آموزههای دینی خودمان هم میتوانیم این تفکر را مشاهده کنیم. حضرتعلی(ع) نظرشان بر این است که مردم طبق آیینها، شیوهها و رفتارهای حاکمان خود عمل میکنند. یعنی اگر حاکمیت شایسته، به دور از اشتباه و خطا باشد و قدرت مدیریت و هدایت آن بالا باشد، ما در قاعده هرم این را مشاهده میکنیم.
دولتها چطور میتوانند بهطور مستقیم بر کاهش جرایم تاثیر داشته باشند؟
بحث جلوگیری از وقوع جرم را میتوانیم در همه نظامها مشاهده کنیم چون همه کشورها نسبت به این موضوع حساسیت دارند. هر چه سطح امنیت در یک دولت بالاتر باشد، آن دولت از نظر مردم دولت مطلوبتری خواهد بود. بهعنوان مثال یکی از ایراداتی که به دولت سارکوزی از طرف رقیب او گرفته شد، همین بحث نبود امنیت در جامعه بود. این مساله توانست تاثیر بسزایی روی آرای او داشته باشد. الان یکی از وعدهووعیدهایی که دولتها در غرب میدهند و به دستاویزی سیاسی در انتخابات پارلمان یا ریاستجمهوری تبدیل شده همین بحث ایجاد احساس امنیت است. بنابراین ما شاهد ایجاد یکسری وزارتخانههای جدید هستیم. مثلا در فرانسه وزارتخانهای به نام وزارتخانه امور شهری ایجاد شد که سیاستهای پیشگیری از جرم را این وزارتخانه بر عهده دارد. در آمریکا هم بعد از حوادث 11 سپتامبر وزارتخانهای به نام وزارت امنیت داخلی ایجاد شد که همشأن وزارت کشور است. بنابراین میبینیم که دولتها به سمت سیاستهایی رفتهاند که تاکیدشان بر این است که حتی کوچکترین خلاف یا جرم باید مورد تعقیب قرار گیرد. اگر ما به خلاف و جرمی کوچک بها بدهیم و آن را رسیدگی کنیم این موضوع منجر به پیشگیری از جرم در سطح کلان خواهد شد. درواقع اگر به جرایم کوچک جواب داده نشود منجر به بروز جرایم بزرگتر خواهد شد. مشابه همین تفکر را در سیاستهای رییس قوهقضاییه کشور خودمان هم میتوانیم مشاهده کنیم و میبینیم که حساسیت نسبت به جرایم خیابانی و جرایمی موصوف به جرایم اراذل و اوباش خیلی شدیدتر از سابق شده و نظر رییس قوهقضاییه بر این است که با شدت عمل میتوانیم جلوی اینگونه جرایم را بگیریم. بنابراین میتوان گفت پیشگیری از جرم به دیدگاه سیاستمداران برمیگردد. برخی اعتقادشان بر این است که باید با مسامحه بیشتر برخورد شود و بعضی از دولتها باتوجه به شرایط جامعهشان این دیدگاه را قبول ندارند و میگویند حتی با جرایم کوچک هم باید برخورد شدید کرد.
شما در مورد قوهقضاییه گفتید. در قانون اساسی، پیشگیری از جرم جزو وظایف این قوه تعریف شده است. آیا این موضوع جلوی برنامههای پیشگیرانه سایر نهادها و دولت را نمیگیرد؟
به صراحت بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوهقضاییه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. یعنی قانون اساسی این وظیفه را به عهده قوهقضاییه گذاشته است که درست هم به نظر میرسد. چون قوهقضاییه است که باید لوایح قضایی را تقدیم مجلس کند. این قوه است که باید به پروندههای کیفری رسیدگی کند و این قوه است که باید مجرمان را به مجازات برساند. صدور حکم و مجازات از انواع پیشگیریهای عمومی و اختصاصی است که در ردهبندی پیشگیری از جرم تعریف شده است. بنابراین فکر میکنم اولا در این مورد باید در نظر داشت جرم واقعه تکعاملی نیست و چندین علل و عامل در وقوع آن تاثیر دارد. ثانیا ما نیازمند همکاری هدفمند همه قوا هستیم. هر کدام از قوا با توجه به اینکه ما کدام رویکرد پیشگیرانه را مهمتر بدانیم نقش دارند. به نظر من همه رویکردها در پیشگیری از جرم مهم است اما در نهایت یکی از این قوا دخالت بیشتری خواهد کرد. بهعنوان مثال یکی از انواع پیشگیریها پیشگیری رشدمدار است که در مرحله رشد و تربیت افراد از سنین کودکی آغاز میشود و مهمترین نمود آن آموزشوپرورش است که این نهاد در دست قوهمجریه است. همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشهای فرهنگی باز به سیاستهای قوهمجریه مربوط میشود. تدوین قوانین مورد نیاز نیز به قوهمقننه مربوط میشود. بنابراین نمیتوانیم بهصراحت بگوییم پیشگیری از جرم وظیفه خاص یک قوه است. سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل باشند.
آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای پیشگیری و کاهش جرایم وجود دارد؟
اصل 156 محوریت را به قوهقضاییه داده، بر همین اساس لایحه پیشگیری از جرم تدوین شده است و در این لایحه ما شاهد حضور اقشار و ارگانهای مختلف هستیم که باید در جلسات پیشگیری از جرم شرکت کنند و نظر بدهند. میشود گفت با تدوین و تصویب این لایحه رویکرد منطقیتری نسبت به پیشگیری از جرم خواهیم داشت.
تاکنون تا چه حد در پیشگیری از جرم موفق عمل کردهایم؟
جواب این سوال نیازمند چندین آمار دقیق است. باید میزان عملکردمان در حوزههای مختلف، مانند اقتصاد، آموزشوپرورش و حوزههای فرهنگی روشن شود. همچنین باید آمار دقیقی از وقوع جرایم در تقسیمبندیهای متعدد خودش، مانند جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و... داشته باشیم. درواقع با بررسی دقیق آمار میتوانیم به این نتیجه برسیم که آیا صددرصد موفق بودهایم یا صددرصد موفق نبودهایم و اگر به این سوال بدون تحقیق پاسخ دهیم، غیرکارشناسی است. ضمن اینکه باید توجه داشت میزان جرایمی که در قوانین کیفری کشور ما تعیین شده، بالاست. بنابراین طبیعی است که نسبت به خیلی از کشورهای دیگر با پروندههای کیفری بیشتری هم روبهرو باشیم. بهعنوان مثال در کشور ما عملی مثل شرب خمر جرم است، این در حالی است که در خیلی از کشورها این عمل جرم نیست بنابراین طبیعی است که ما با پروندههای کیفری متعددی درخصوص شرب مسکرات روبهرو باشیم. یا در خصوص روابط زن و مرد جامعه ما حساسیتهای ویژهای را دارد و خیلی از روابط را جرم میداند در حالی که همین نوع روابط در کشورهای دیگر جرم نیست بنابراین اگر میخواهیم میزان جرم کشور خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم لازم است به این نوع از جرایم هم دقت کنیم. ما نسبت به خیلی از کشورها با دامنه بیشتری از جرایم مواجه هستیم. نکته بعدی جایگاه جغرافیایی کشور ماست که در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد. به همین دلیل وضعیت جرایم مربوط به موادمخدر در کشور ما با بسیاری از کشورها قابلمقایسه نیست. ایران مسیر عبور موادمخدر به سمت غرب است، بنابراین به دلایل تعهدات بینالمللی مجبور به مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر است که در راه این مبارزه قاچاقچیان مجبور میشوند خیلی از محصولات وارد شده را در داخل کشور پخش کنند به همین دلیل ما با معضل دیگری مثل توزیع و مصرف بالای موادمخدر در کشور روبهرو هستیم. در نهایت همانطور که گفتم باید تمامی این عوامل و علل و عوامل دیگر را بررسی کنیم تا ببینیم کشور ما از لحاظ میزان جرایم نسبت به کشورهای دیگر در موقعیت بهتری قرار دارد یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.