|

نایب رئيس مجلس:

ارائه لیست دادگستری برای رد صلاحیت نامزدهاي شورا خلاف قانون است

ایسنا: علی مطهري در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: «ارسال لیست از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی کاندیداها خلاف قانون است و این هیئت نباید زیر بار آن برود». در واکنش به سخنان مطهری، رئيس دادگستری استان تهران گفت: «در جلساتی که بین برخی از معاونین ما و برخی از مسئولان هيئت‌های نظارت بوده، در ضمن صحبت گفته شد که برخی از افراد سابقه دارند و صلاحیت‌شان تأیید شده؛ بنابراین مجددا به ما این استعلامات را بدهید و ما هم همان استعلامات سابق را مجددا براساس تفاهم انجام شده، فرستادیم».
«غلامحسین اسماعیلی» درباره نطق میان‌دستور علی مطهری گفت: «اظهارات ایشان را نشنیده‌ام، ولی توضیح این است که ما به استعلامات واصله از فرمانداری‌ها که به دستمان رسید، پاسخ دادیم».
او اضافه کرد: «متوجه شدیم جمعی که دارای سوابق محکومیت هستند، صلاحیت‌شان تأیید شده که به طور طبیعی این افراد واجد تأیید نبودند؛ لذا جلساتی بین دست‌اندرکاران امر انتخابات در مراحل بعدی تشکیل شد، زیرا استعلامات اولیه مربوط به هیئت‌های اجرائی و هيئت‌های نظارت و بخش‌های مختلف بوده و از ما خواسته بودند در رابطه با کسانی که سوابق محکومیت داشتند و تأیید شدند، یک بار دیگر سابقه‌شان را برای آنها بفرستیم و ما هم آن سوابق را در مورد این افراد فرستادیم که نگویند ما این سابقه را ندیده بودیم».
رئيس دادگستری استان تهران با بیان اینکه مرجع رسیدگی و اظهارنظر درباره صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا، هيئت‌های اجرائی و هيئت‌های نظارت هستند و ما مرجع تأیید و رد صلاحیت در این زمینه نیستیم و مرجع پاسخ‌گویی به استعلامات هستیم، گفت: «ما بر مبنای وظایف قانونی‌مان پاسخ استعلامات را برای فرمانداری فرستادیم؛ زیرا استعلاماتی انجام شده بود. اما بعضا در جلساتی که بین برخی از معاونین ما و برخی از مسئولین هيئت‌های نظارت بوده در ضمن صحبت گفته شده که برخی از این افراد سابقه دارند و صلاحیت‌شان تأیید شده، بنابراین مجددا به ما این استعلامات را بدهید و ما هم همان استعلامات سابق را مجددا بر اساس تفاهم انجام‌شده، فرستادیم». او افزود: «ما اعلام می‌کنیم که این فرد سابقه دارد یا ندارد و اگر سابقه دارد موضوع اتهامش چه بوده و میزان محکومیتش چقدر بوده است؛ البته این توقع و انتظار را به عنوان نهادی که متولی اجرای قانون در کشور هستیم داریم که وقتی سوابق اعلام می شود بخش‌های مربوطه در بررسی سوابق و اظهارنظر در مورد صلاحیت داوطلبان، ضوابط و مقررات قانونی را مراعات کنند». او تاکید کرد: «در این زمینه بحث لیست جدید و قدیم نداریم».

ایسنا: علی مطهري در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: «ارسال لیست از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی کاندیداها خلاف قانون است و این هیئت نباید زیر بار آن برود». در واکنش به سخنان مطهری، رئيس دادگستری استان تهران گفت: «در جلساتی که بین برخی از معاونین ما و برخی از مسئولان هيئت‌های نظارت بوده، در ضمن صحبت گفته شد که برخی از افراد سابقه دارند و صلاحیت‌شان تأیید شده؛ بنابراین مجددا به ما این استعلامات را بدهید و ما هم همان استعلامات سابق را مجددا براساس تفاهم انجام شده، فرستادیم».
«غلامحسین اسماعیلی» درباره نطق میان‌دستور علی مطهری گفت: «اظهارات ایشان را نشنیده‌ام، ولی توضیح این است که ما به استعلامات واصله از فرمانداری‌ها که به دستمان رسید، پاسخ دادیم».
او اضافه کرد: «متوجه شدیم جمعی که دارای سوابق محکومیت هستند، صلاحیت‌شان تأیید شده که به طور طبیعی این افراد واجد تأیید نبودند؛ لذا جلساتی بین دست‌اندرکاران امر انتخابات در مراحل بعدی تشکیل شد، زیرا استعلامات اولیه مربوط به هیئت‌های اجرائی و هيئت‌های نظارت و بخش‌های مختلف بوده و از ما خواسته بودند در رابطه با کسانی که سوابق محکومیت داشتند و تأیید شدند، یک بار دیگر سابقه‌شان را برای آنها بفرستیم و ما هم آن سوابق را در مورد این افراد فرستادیم که نگویند ما این سابقه را ندیده بودیم».
رئيس دادگستری استان تهران با بیان اینکه مرجع رسیدگی و اظهارنظر درباره صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا، هيئت‌های اجرائی و هيئت‌های نظارت هستند و ما مرجع تأیید و رد صلاحیت در این زمینه نیستیم و مرجع پاسخ‌گویی به استعلامات هستیم، گفت: «ما بر مبنای وظایف قانونی‌مان پاسخ استعلامات را برای فرمانداری فرستادیم؛ زیرا استعلاماتی انجام شده بود. اما بعضا در جلساتی که بین برخی از معاونین ما و برخی از مسئولین هيئت‌های نظارت بوده در ضمن صحبت گفته شده که برخی از این افراد سابقه دارند و صلاحیت‌شان تأیید شده، بنابراین مجددا به ما این استعلامات را بدهید و ما هم همان استعلامات سابق را مجددا بر اساس تفاهم انجام‌شده، فرستادیم». او افزود: «ما اعلام می‌کنیم که این فرد سابقه دارد یا ندارد و اگر سابقه دارد موضوع اتهامش چه بوده و میزان محکومیتش چقدر بوده است؛ البته این توقع و انتظار را به عنوان نهادی که متولی اجرای قانون در کشور هستیم داریم که وقتی سوابق اعلام می شود بخش‌های مربوطه در بررسی سوابق و اظهارنظر در مورد صلاحیت داوطلبان، ضوابط و مقررات قانونی را مراعات کنند». او تاکید کرد: «در این زمینه بحث لیست جدید و قدیم نداریم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.