|

آستان قدس رضوی با ‌هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه، مالیات نمی‌پردازد

ایلنا: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت به صورت آشکار انجام می‌شود؛ از جمله این فعالان‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با ‌هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه و نهادهای مشابه آن است.محمود جامساز درباره اظهارت رئیسی مبنی بر اینکه فرار مالیاتی برای برخی‌ها مانند یقه‌سفیدان، زیبنده نیست، این افراد نباید قانون را دور بزنند و از مالیات فرار کنند، گفت: یکی‌ از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است؛ به‌ویژه اکنون به موجب سیاست‌های کلی نظام، دولت‌ها مجبورند وابستگی درآمد بودجه به درآمدهای نفتی را بکاهند.وی افزود: درحال‌حاضر قرار است کمتر از ۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته باشد و ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه واریز شود تا از شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی حمایت شود.جامساز تصریح کرد: از آنجایی که با این سیاست، بودجه دولت، دچار کمبود درآمد خواهد شد؛ بنابراین لازم است از محل منابع مالیاتی یا سایر درآمدهای دولتی، نظیر فروش خدمات دولتی این موضوع جبران شود.این کارشناس ‌اقتصادی افزود: با توجه به شرایط کشور، افزایش بهای خدمات دولتی عواقبی خواهد داشت که قدرت خرید طبقات آسیب‌پذیر را کاهش خواهد داد و نارضایتی مردم را تشدید خواهد کرد؛ ازاین‌رو افزایش بهای خدمات دولتی شیوه مناسبی برای کسب درآمد نیست.جامساز خاطرنشان کرد: این در حالی است که درآمدهای مالیاتی، بهترین و عمده‌ترین وجوه درآمدی هستند که دولت می‌تواند با یک تغییر و تحول بنیادین، براساس موازین علم اقتصاد، این درآمدها را به وضعی که عدالت اجتماعی رعایت شود، وصول کند.او با اشاره به درآمدهای مالیاتی‌ افزود: در بودجه سال ۹۶ میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۳‌ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که در سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی ۱۱۰‌ هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم محقق نشد. در مناظره زنده تلویزیونی‌ کاندیداها گفته شد ۹۶ درصد از مردم مالیات می‌پردازند و چهار درصد دیگر نمی‌پردازند. البته معلوم نیست که این نسبت بر چه موازین علمی‌استوار است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به تعداد مؤدیان مالیاتی که در اداره مالیات کشور ثبت شده، این نسبت مورد تردید قرار گیرد.

جامساز گفت: درحال‌حاضر فشار مالیاتی به طبقات حقوق‌بگیر، آسیب‌پذیر و بخش مولد اقتصاد تحمیل شده است. به‌ویژه اینکه بخش‌ مولد از دریافت یارانه انرژی هم محروم شده؛ درحالی‌که قیمت نهاد‌ه‌های تولید نیز تحت‌ تأثیر افزایش قیمت‌های نسبی، اضافه شده است.وی تصریح کرد: در سال ۹۴ پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی چند مؤسسه را که در مجموع به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است. لازم است دولت با مساعدت قوه قضائیه و پلیس آگاهی ناجا و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد، نسبت به وصول مالیات خود اقدام کند.جامساز با اشاره به مؤسسات غیرشفاف در کشور افزود: درحال‌حاضر براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعدادی‌ از دستگاه‌های وابسته به حاکمیت نظیر برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند. این اقتصاددان افزود: ۹۱۱ مؤسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و مؤسسه غیردولتی، ۵۹۵ مؤسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز ۱۲۳۶ شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.جامساز ادامه داد: برخی از نهادهای فرادولتی به اعتبار قدرت ناشی از رانت سیاسی، پاسخ‌گوی سازمان امور مالیاتی نیستند و دفاتر صوری ارائه می‌دهند که ناچار مورد پذیرش ممیزین واقع می‌شوند که این رویداد در تعارض با عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

ایلنا: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت به صورت آشکار انجام می‌شود؛ از جمله این فعالان‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با ‌هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه و نهادهای مشابه آن است.محمود جامساز درباره اظهارت رئیسی مبنی بر اینکه فرار مالیاتی برای برخی‌ها مانند یقه‌سفیدان، زیبنده نیست، این افراد نباید قانون را دور بزنند و از مالیات فرار کنند، گفت: یکی‌ از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است؛ به‌ویژه اکنون به موجب سیاست‌های کلی نظام، دولت‌ها مجبورند وابستگی درآمد بودجه به درآمدهای نفتی را بکاهند.وی افزود: درحال‌حاضر قرار است کمتر از ۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته باشد و ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه واریز شود تا از شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی حمایت شود.جامساز تصریح کرد: از آنجایی که با این سیاست، بودجه دولت، دچار کمبود درآمد خواهد شد؛ بنابراین لازم است از محل منابع مالیاتی یا سایر درآمدهای دولتی، نظیر فروش خدمات دولتی این موضوع جبران شود.این کارشناس ‌اقتصادی افزود: با توجه به شرایط کشور، افزایش بهای خدمات دولتی عواقبی خواهد داشت که قدرت خرید طبقات آسیب‌پذیر را کاهش خواهد داد و نارضایتی مردم را تشدید خواهد کرد؛ ازاین‌رو افزایش بهای خدمات دولتی شیوه مناسبی برای کسب درآمد نیست.جامساز خاطرنشان کرد: این در حالی است که درآمدهای مالیاتی، بهترین و عمده‌ترین وجوه درآمدی هستند که دولت می‌تواند با یک تغییر و تحول بنیادین، براساس موازین علم اقتصاد، این درآمدها را به وضعی که عدالت اجتماعی رعایت شود، وصول کند.او با اشاره به درآمدهای مالیاتی‌ افزود: در بودجه سال ۹۶ میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۳‌ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که در سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی ۱۱۰‌ هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم محقق نشد. در مناظره زنده تلویزیونی‌ کاندیداها گفته شد ۹۶ درصد از مردم مالیات می‌پردازند و چهار درصد دیگر نمی‌پردازند. البته معلوم نیست که این نسبت بر چه موازین علمی‌استوار است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به تعداد مؤدیان مالیاتی که در اداره مالیات کشور ثبت شده، این نسبت مورد تردید قرار گیرد.

جامساز گفت: درحال‌حاضر فشار مالیاتی به طبقات حقوق‌بگیر، آسیب‌پذیر و بخش مولد اقتصاد تحمیل شده است. به‌ویژه اینکه بخش‌ مولد از دریافت یارانه انرژی هم محروم شده؛ درحالی‌که قیمت نهاد‌ه‌های تولید نیز تحت‌ تأثیر افزایش قیمت‌های نسبی، اضافه شده است.وی تصریح کرد: در سال ۹۴ پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی چند مؤسسه را که در مجموع به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است. لازم است دولت با مساعدت قوه قضائیه و پلیس آگاهی ناجا و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد، نسبت به وصول مالیات خود اقدام کند.جامساز با اشاره به مؤسسات غیرشفاف در کشور افزود: درحال‌حاضر براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعدادی‌ از دستگاه‌های وابسته به حاکمیت نظیر برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند. این اقتصاددان افزود: ۹۱۱ مؤسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و مؤسسه غیردولتی، ۵۹۵ مؤسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز ۱۲۳۶ شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.جامساز ادامه داد: برخی از نهادهای فرادولتی به اعتبار قدرت ناشی از رانت سیاسی، پاسخ‌گوی سازمان امور مالیاتی نیستند و دفاتر صوری ارائه می‌دهند که ناچار مورد پذیرش ممیزین واقع می‌شوند که این رویداد در تعارض با عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.