چرا به روحاني رأي ميدهم
سعيد باقري*
اجراي عدالت، حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حق دفاع، تحقق دادرسي عادلانه در رسيدگي به دعاوي مردم، ضرورت و اهميت استقلال وكيل و كانون وكلا همواره دغدغه اصلي وكلا و حقوقدانان است. تلاش براي اجابت و تحقق مطالبات مذكور و رفع اين دغدغهها قاعدتا به وسيله نامزدي كه خود هم حقوقدان است و هم وكيل و اشراف و شناخت كامل به اين امور دارد، امكانپذير است. دكتر روحاني علاوه بر اينكه از بعد نظري شناخت و احاطه لازم را بر اين دغدغهها و خواستههاي اجتماعي دارد، در مناظره انتخاباتي خود مباهات ميورزد كه يك حقوقدان است و يكي از شعارها و برنامههاي اجرائي خود را در دولت تدبير و اميد، تصويب و انتشار منشور حقوق شهروندي قرار داد كه براي اولينبار چنين دستاوردي در دولتهاي نظام جمهوري اسلامي محقق شد و اين نشان از درك عميق ايشان از ضرورت حفظ حقوق شهروندان دارد، موضوعي كه همواره دلمشغولي وكلا و حقوقدانان فرهيخته در داخل كشور در سطح جهاني بوده و هست. دكتر روحاني با حضور و سخنراني خود در جشن استقلال كانون وكلا در اسفند ٩٥ (كه براي اولينبار در دهههاي اخير بالاترين مقام اجرائي كشور در جشن استقلال كانون وكلا شركت ميكرد) قول دفاع از استقلال نهاد مدني وكالت را دادند و وعده كردند كه روز وكيل را به عنوان روزي رسمي در تقويم كشور ثبت كنند. ايشان تأكيد كردند كه وكيل بايد هموزن قاضي استقلال داشته باشد، وي استقلال وكيل را حق مردم دانست و افزود امنيت قضائي و اجتماعي در گرو امنيتداشتن وكيل است.بديهي است استقلال نهاد وكالت همانند نهاد قضائي از ضروريات حفظ حقوق شهروندان و لازمه دادرسي عادلانه در حقوق داخلي و اسناد و استانداردهاي دادرسي در سطح بينالمللي است كه ايشان به آن اهتمام لازم را دارند، بنابراين طبيعي است كه وكلا و حقوقدانان ترجيح دهند در ميان نامزدهاي رياستجمهوري به كسي كه از جنس خودشان است و با ايشان در اجراي عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم دغدغه مشترك دارد، رأي دهند.اميد است حمايت از دكتر روحاني به حاكميت هرچهبيشتر قانون و اعتدالگرايي و عقلانيت و توسعه نهادهاي حقوقي و مدني و آزاديهاي سياسي و امنيت در جامعه بينجامد.
*وكيل پايه يك دادگستري/ رئيس ستاد وكلا و حقوقدانان
اجراي عدالت، حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حق دفاع، تحقق دادرسي عادلانه در رسيدگي به دعاوي مردم، ضرورت و اهميت استقلال وكيل و كانون وكلا همواره دغدغه اصلي وكلا و حقوقدانان است. تلاش براي اجابت و تحقق مطالبات مذكور و رفع اين دغدغهها قاعدتا به وسيله نامزدي كه خود هم حقوقدان است و هم وكيل و اشراف و شناخت كامل به اين امور دارد، امكانپذير است. دكتر روحاني علاوه بر اينكه از بعد نظري شناخت و احاطه لازم را بر اين دغدغهها و خواستههاي اجتماعي دارد، در مناظره انتخاباتي خود مباهات ميورزد كه يك حقوقدان است و يكي از شعارها و برنامههاي اجرائي خود را در دولت تدبير و اميد، تصويب و انتشار منشور حقوق شهروندي قرار داد كه براي اولينبار چنين دستاوردي در دولتهاي نظام جمهوري اسلامي محقق شد و اين نشان از درك عميق ايشان از ضرورت حفظ حقوق شهروندان دارد، موضوعي كه همواره دلمشغولي وكلا و حقوقدانان فرهيخته در داخل كشور در سطح جهاني بوده و هست. دكتر روحاني با حضور و سخنراني خود در جشن استقلال كانون وكلا در اسفند ٩٥ (كه براي اولينبار در دهههاي اخير بالاترين مقام اجرائي كشور در جشن استقلال كانون وكلا شركت ميكرد) قول دفاع از استقلال نهاد مدني وكالت را دادند و وعده كردند كه روز وكيل را به عنوان روزي رسمي در تقويم كشور ثبت كنند. ايشان تأكيد كردند كه وكيل بايد هموزن قاضي استقلال داشته باشد، وي استقلال وكيل را حق مردم دانست و افزود امنيت قضائي و اجتماعي در گرو امنيتداشتن وكيل است.بديهي است استقلال نهاد وكالت همانند نهاد قضائي از ضروريات حفظ حقوق شهروندان و لازمه دادرسي عادلانه در حقوق داخلي و اسناد و استانداردهاي دادرسي در سطح بينالمللي است كه ايشان به آن اهتمام لازم را دارند، بنابراين طبيعي است كه وكلا و حقوقدانان ترجيح دهند در ميان نامزدهاي رياستجمهوري به كسي كه از جنس خودشان است و با ايشان در اجراي عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم دغدغه مشترك دارد، رأي دهند.اميد است حمايت از دكتر روحاني به حاكميت هرچهبيشتر قانون و اعتدالگرايي و عقلانيت و توسعه نهادهاي حقوقي و مدني و آزاديهاي سياسي و امنيت در جامعه بينجامد.
*وكيل پايه يك دادگستري/ رئيس ستاد وكلا و حقوقدانان
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.