کار و اشتغال دغدغه عمومی جامعه
سیدشهابالدین چاوشی -معاون سیاسی استانداری تهران
به تأسی از شعار سال جدید «تولید و اشتغال»، خوشبختانه فصل مشترک شعارهای کاندیداهای ریاستجمهوری اسلامی ایران در موضوع اشتغال و تلاش برای رفع بیکاری جوانان است.
حقیقت این است که اشتغال موضوع بسیار مهمی برای آرامش یک جامعه جوان و درحالتوسعه است. اما باید دید کدامیک از کاندیداها برای این معضل مهم برنامه اجرائی روشن و مشخصی دارند.
اینکه در ایام انتخابات سخنانی گفته شود که طیفی از بیکاران جذب یک کاندیدا شوند، امروز با رشد فکری موجود در جامعه کار چندان آسانی نیست. بسترها و زمینههای تولید و اشتغال که میتوانند منجر به توسعه و رشد جامعه شوند، از پیچیدگیهای خاصی برخوردارند.
نظام اقتصادی بیمار و دلالپرور و مقررات پیچیده و غیرحمایتی از نظام تولید، قوانین و آییننامههای ناکارآمد و دستوپاگیر در حوزههای مختلف تأمین اجتماعی، کار، مالیات و بانکها و دهها عامل بازدارنده دیگر از عوامل مهم عقبافتادگی و اختلال در اقتصاد کشور هستند.
تا زمانی که رشد اقتصادی کشور به رقم پذيرفتني و متعادلی نرسد، ادعای ایجاد اشتغال پایدار و پرحجم، به جز مصرف تبلیغاتی برای ایام انتخابات حاصلی نخواهد داشت.
نامزدهای محترم ریاستجمهوری که بحق این دغدغه را درک کردهاند و یکی از نگرانیهای جدی مردم را مدنظر قرار دادهاند، باید مشخص کنند برنامه و راهکار آنها برای ایجاد این همه شغل در چهار سال آینده با توجه به زیرساختهای اقتصادی موجود در کشور و همچنین با درنظرگرفتن و ایجاد تناسب میان رشد جمعیت و ایجاد فرصتهای شغلی چگونه خواهد بود؟
اینکه همه آرزو کنیم جوانان شغل داشته باشند، آرزوی مطلوبی است اما راه رسیدن به این تعداد تقاضای انباشته اشتغال کدام است؟ با چه مکانیسمی میتوان تقاضای این تعداد شغل را که مدتها در دولتهای قبلی انباشته شده، پاسخ داد؟
بخش درخورتوجهی از مشاغل کارگری کشور در اختیار اتباع بیگانه است و متأسفانه حدود نیمی از این افراد به صورت غیرقانونی در کشور اقامت دارند. آیا کاندیداها برای ایجاد بازار کار در مشاغل مرتبط با ساختوسازها و... قادر به ارائه و تدوین برنامه مدون و مشخصی در این خصوص هستند؟
بحث بعدی اشتغال، مربوط به فرهنگ کار و اشتغال است. متأسفانه در سالهای گذشته گسترش بیرویه تحصیلات دانشگاهی و عدم تطابق آن با نیازهای بازار کار و فقدان مهارتهای لازم، انبوهی از فارغالتحصیلان ما را با مشکل بیکاری مواجه کرده است. حتی عدم تناسب رشتههای تحصیلی با نیازهای بازار کار با وجود فرصتهای شغلی، امکان اشتغال را از بخش درخورتوجهی از جوانان فارغالتحصیل کشور سلب کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی که عمدتا اشتغال غیرمولد محسوب میشود، یکی از دلنگرانیهای جدی اشتغال و تولید است. این افراد غالبا نهتنها به رشد و ایجاد اشتغال کمکی نمیکنند بلکه نقش بازدارندگی هم دارند. صدور انواع مجوزها و کارشکنیها در شبکه عظیم کارکنان در مؤسسات مختلف عمومی و دولتی که سالهای متمادی در سیستم اداری فاقد بهرهوری کافی رسوب کرده است، از معضلات پیچیدهای است که نیازمند بهکارگیری تیمهای حرفهای از کارشناسان کارآمد برای یافتن راهکارهای اساسی و اثربخش است. فرهنگ کار و اشتغال در کشور ما به نقايص جدی دچار است، سهم هر کارمند و کارگر شاغل در بهرهوری ملی باید مورد توجه جدی قرار
گیرد و مشخص شود کار مفید هر شاغل ایرانی در توسعه اقتصادی کشور چه میزان است؟
حجم نیروی انسانی غیرماهر به کار گرفتهشده در دولتهای نهم و دهم و انباشتهشدن نیروی انسانی فاقد بهرهوری در نظام اداری کشور از معضلات مهمی است که نه رضایت شاغلان را برانگیخته و نه به حضور آنها در جهت تولید شغل برای دیگران ثمری بخشیده است؛ بنابراین تحول اداری اولین گام مهم در جهت اشتغالزایی است که بتواند موانع اشتغال را از میان بردارد و دخالتهای دولت را به حداقل ممکن برساند و اساسا دستگاهها را به وظایف نظارتی خود برگرداند.
عقل سلیم به ما میگوید: نظام یک مجموعه و منظومه است، اگر نگرش سیستمی به تمام اجزای اقتصاد ملی شکل نگیرد و ساختارهای فرهنگی در جهت تقویت و تحسین کارآفرینی و کارآمدی ایجاد نشود، همه این وعدهها بلااثر خواهد بود. بستههای مختلف اصلاح نظام تأمین اجتماعی، قوانین کار، مالیات و مقررات بانکی همگی بايد در کنار هم در جهت تأمین هدف اشتغال و تولید دگرگون شود و اجرای این برنامههای مهم مستلزم ورود جدی مجلس به تنقیح قوانین، مقرراتزدایی و شفافسازی قوانین و نیز نظام مدیریتی کارآمد است که بتواند این همه را با هم تلفیق کند. البته دستگاههای نظارتی نیز بهجای مچگیری و تمرکز بیش از حد روی ایرادات شکلی به عمق و روح قوانین برگردند و اجرای کیفی قوانین را از دولتها مطالبه کنند.
به تأسی از شعار سال جدید «تولید و اشتغال»، خوشبختانه فصل مشترک شعارهای کاندیداهای ریاستجمهوری اسلامی ایران در موضوع اشتغال و تلاش برای رفع بیکاری جوانان است.
حقیقت این است که اشتغال موضوع بسیار مهمی برای آرامش یک جامعه جوان و درحالتوسعه است. اما باید دید کدامیک از کاندیداها برای این معضل مهم برنامه اجرائی روشن و مشخصی دارند.
اینکه در ایام انتخابات سخنانی گفته شود که طیفی از بیکاران جذب یک کاندیدا شوند، امروز با رشد فکری موجود در جامعه کار چندان آسانی نیست. بسترها و زمینههای تولید و اشتغال که میتوانند منجر به توسعه و رشد جامعه شوند، از پیچیدگیهای خاصی برخوردارند.
نظام اقتصادی بیمار و دلالپرور و مقررات پیچیده و غیرحمایتی از نظام تولید، قوانین و آییننامههای ناکارآمد و دستوپاگیر در حوزههای مختلف تأمین اجتماعی، کار، مالیات و بانکها و دهها عامل بازدارنده دیگر از عوامل مهم عقبافتادگی و اختلال در اقتصاد کشور هستند.
تا زمانی که رشد اقتصادی کشور به رقم پذيرفتني و متعادلی نرسد، ادعای ایجاد اشتغال پایدار و پرحجم، به جز مصرف تبلیغاتی برای ایام انتخابات حاصلی نخواهد داشت.
نامزدهای محترم ریاستجمهوری که بحق این دغدغه را درک کردهاند و یکی از نگرانیهای جدی مردم را مدنظر قرار دادهاند، باید مشخص کنند برنامه و راهکار آنها برای ایجاد این همه شغل در چهار سال آینده با توجه به زیرساختهای اقتصادی موجود در کشور و همچنین با درنظرگرفتن و ایجاد تناسب میان رشد جمعیت و ایجاد فرصتهای شغلی چگونه خواهد بود؟
اینکه همه آرزو کنیم جوانان شغل داشته باشند، آرزوی مطلوبی است اما راه رسیدن به این تعداد تقاضای انباشته اشتغال کدام است؟ با چه مکانیسمی میتوان تقاضای این تعداد شغل را که مدتها در دولتهای قبلی انباشته شده، پاسخ داد؟
بخش درخورتوجهی از مشاغل کارگری کشور در اختیار اتباع بیگانه است و متأسفانه حدود نیمی از این افراد به صورت غیرقانونی در کشور اقامت دارند. آیا کاندیداها برای ایجاد بازار کار در مشاغل مرتبط با ساختوسازها و... قادر به ارائه و تدوین برنامه مدون و مشخصی در این خصوص هستند؟
بحث بعدی اشتغال، مربوط به فرهنگ کار و اشتغال است. متأسفانه در سالهای گذشته گسترش بیرویه تحصیلات دانشگاهی و عدم تطابق آن با نیازهای بازار کار و فقدان مهارتهای لازم، انبوهی از فارغالتحصیلان ما را با مشکل بیکاری مواجه کرده است. حتی عدم تناسب رشتههای تحصیلی با نیازهای بازار کار با وجود فرصتهای شغلی، امکان اشتغال را از بخش درخورتوجهی از جوانان فارغالتحصیل کشور سلب کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی که عمدتا اشتغال غیرمولد محسوب میشود، یکی از دلنگرانیهای جدی اشتغال و تولید است. این افراد غالبا نهتنها به رشد و ایجاد اشتغال کمکی نمیکنند بلکه نقش بازدارندگی هم دارند. صدور انواع مجوزها و کارشکنیها در شبکه عظیم کارکنان در مؤسسات مختلف عمومی و دولتی که سالهای متمادی در سیستم اداری فاقد بهرهوری کافی رسوب کرده است، از معضلات پیچیدهای است که نیازمند بهکارگیری تیمهای حرفهای از کارشناسان کارآمد برای یافتن راهکارهای اساسی و اثربخش است. فرهنگ کار و اشتغال در کشور ما به نقايص جدی دچار است، سهم هر کارمند و کارگر شاغل در بهرهوری ملی باید مورد توجه جدی قرار
گیرد و مشخص شود کار مفید هر شاغل ایرانی در توسعه اقتصادی کشور چه میزان است؟
حجم نیروی انسانی غیرماهر به کار گرفتهشده در دولتهای نهم و دهم و انباشتهشدن نیروی انسانی فاقد بهرهوری در نظام اداری کشور از معضلات مهمی است که نه رضایت شاغلان را برانگیخته و نه به حضور آنها در جهت تولید شغل برای دیگران ثمری بخشیده است؛ بنابراین تحول اداری اولین گام مهم در جهت اشتغالزایی است که بتواند موانع اشتغال را از میان بردارد و دخالتهای دولت را به حداقل ممکن برساند و اساسا دستگاهها را به وظایف نظارتی خود برگرداند.
عقل سلیم به ما میگوید: نظام یک مجموعه و منظومه است، اگر نگرش سیستمی به تمام اجزای اقتصاد ملی شکل نگیرد و ساختارهای فرهنگی در جهت تقویت و تحسین کارآفرینی و کارآمدی ایجاد نشود، همه این وعدهها بلااثر خواهد بود. بستههای مختلف اصلاح نظام تأمین اجتماعی، قوانین کار، مالیات و مقررات بانکی همگی بايد در کنار هم در جهت تأمین هدف اشتغال و تولید دگرگون شود و اجرای این برنامههای مهم مستلزم ورود جدی مجلس به تنقیح قوانین، مقرراتزدایی و شفافسازی قوانین و نیز نظام مدیریتی کارآمد است که بتواند این همه را با هم تلفیق کند. البته دستگاههای نظارتی نیز بهجای مچگیری و تمرکز بیش از حد روی ایرادات شکلی به عمق و روح قوانین برگردند و اجرای کیفی قوانین را از دولتها مطالبه کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.