|

رمضان‌زاده:

مقابله گزینشی با فساد، زمینه ایجاد فسادی دیگر می‌شود

عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در نشست خبری «بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه برخورد با فساد و مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف» در ستاد روحانی حاضر شد. او با تأکید بر اینکه هیچ نقشی در ستاد روحانی ندارد، گفت: «امروز به عنوان یک اصلاح‌طلب از عملکرد آقای روحانی دفاع می‌کنم». او صحبت‌های خود را با علل افزایش فساد در دولت‌ها آغاز کرد و آن را ناشی از افزایش تصدی‌گری دولت و قانون‌گریزی دانست. به گزارش «ایسنا» او در ادامه گفت: «عدم نظارت عمومی و دستگاه‌ها موجب افزایش فساد می‌شود».
رمضان‌زاده افزایش تصدی‌گری دولت در ایران را ناشی از افزایش قیمت نفت دانست. او برای توضیح این مورد گفت: «با مقایسه ورودی درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در سه دولت پیش از آقای احمدی‌نژاد مشاهده می‌کنیم که در ۲۴ سال قبل از احمدی‌نژاد ۴۸۰ میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت سال دولت احمدی‌نژاد این رقم به ۶۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت».
او عوامل دیگری را که در افزایش رانت و فساد مؤثر هستند، این‌گونه برشمرد: کمتربودن سود تسهیلات بانکی نسبت به تورم، دونرخی‌بودن ارز و تخلفات گمرکی. او عامل چهارمی را در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد به این مجموعه اضافه کرد: «در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد با عامل چهارمی با عنوان تحریم و دورزدن نظام‌های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد را برای عده‌ای فراهم کرد».او گفت: «در دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ ۱۲درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد رقم بدهی‌ بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به صد میلیارد دلار برسد». او افزود: «بابک زنجانی از جمله این افراد است».
رمضان‌زاده ادامه داد: «در دولت آقای روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه سوءاستفاده از سیستم بانکی را سلب کرد. روحانی همچنین در تمامی موارد به جز خرید دارو و برخی مصارف عمومی از جمله خرید اتوبوس برای حمل‌ونقل عمومی که آن هم شهرداری‌ها مجری آن بودند، نرخ ارز را تک‌رقمی تعیین کرد». او با اشاره به تخمین کارشناسان اقتصادی گفت: «جلوگیری از دونرخی‌شدن ارز موجب پیشگیری از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فساد شده است». رمضان‌زاده با وجود ثابت‌بودن تعرفه‌ها و میزان واردات، از افزایش درآمد گمرک می‌گوید: «در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکی صرفا با کنترل مکانیسم‌های گمرک و جلوگیری از آنچه قاچاق نامیده می‌شد، افزایش یافت و این موضوع باعث شد دولت عنوان کند در این دوره میزان درآمد قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است».
او گفت: «چنانچه موضوع مقابله با فساد به صورت گزینشی انجام شود، زمینه ایجاد فسادی دیگر فراهم می‌شود. در همین زمینه ما مشاهده کردیم که در دولت آقای روحانی در موضوع حقوق‌های نامتعارف دولت ضمن بررسی موضوع، آن را پذیرفت و با آن مقابله کرد اما در مقابل درباره موضوع املاک نجومی مشاهده کردیم که اعلام شد چنین چیزی وجود ندارد».
سخنگوی دولت اصلاحات در بخش‌های دیگری از نشست خبری خود با تأکید بر اینکه مدعی هستیم دولت اصلاحات سالم‌ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، گفت: «دلیل ادعای ما گردش آزاد اطلاعات و وجود مطبوعات و فعالیت آنهاست چراکه هر جا مطبوعات حضور داشته باشند و آزادانه نقد کنند، جلوی فساد گرفته می‌شود».
این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «در دولت آقای روحانی این مکانیسم‌ها مشخص است. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، فکر می‌کنم روند مبارزه با فساد از سوي ایشان ادامه خواهد یافت». وی افزود: «با شناختی که از آقای قالیباف دارم، فکر می‌کنم ایشان درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد مسائل ديگري مطرح كنند».
او در تحلیل عملکرد قالیباف گفت: «آقای قالیباف چون به این نتیجه رسیده که کاندیدای اصلی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نیست، به هر دری می‌زند که همه دستاوردهای کشور را تخریب کند. تحلیل من این است که قالیباف به صورت مستقل عمل می‌کند و در میان اصولگرایان شاخص فردی نیست که از او حمایت کنند». او اردوگاه اصولگرایی را ازهم‌پاشیده دانست و تأکید کرد «اصولگرایان در جمنا مکانیسم مبارکی را شروع کرده‌اند».

عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در نشست خبری «بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه برخورد با فساد و مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف» در ستاد روحانی حاضر شد. او با تأکید بر اینکه هیچ نقشی در ستاد روحانی ندارد، گفت: «امروز به عنوان یک اصلاح‌طلب از عملکرد آقای روحانی دفاع می‌کنم». او صحبت‌های خود را با علل افزایش فساد در دولت‌ها آغاز کرد و آن را ناشی از افزایش تصدی‌گری دولت و قانون‌گریزی دانست. به گزارش «ایسنا» او در ادامه گفت: «عدم نظارت عمومی و دستگاه‌ها موجب افزایش فساد می‌شود».
رمضان‌زاده افزایش تصدی‌گری دولت در ایران را ناشی از افزایش قیمت نفت دانست. او برای توضیح این مورد گفت: «با مقایسه ورودی درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در سه دولت پیش از آقای احمدی‌نژاد مشاهده می‌کنیم که در ۲۴ سال قبل از احمدی‌نژاد ۴۸۰ میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت سال دولت احمدی‌نژاد این رقم به ۶۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت».
او عوامل دیگری را که در افزایش رانت و فساد مؤثر هستند، این‌گونه برشمرد: کمتربودن سود تسهیلات بانکی نسبت به تورم، دونرخی‌بودن ارز و تخلفات گمرکی. او عامل چهارمی را در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد به این مجموعه اضافه کرد: «در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد با عامل چهارمی با عنوان تحریم و دورزدن نظام‌های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد را برای عده‌ای فراهم کرد».او گفت: «در دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ ۱۲درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد رقم بدهی‌ بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به صد میلیارد دلار برسد». او افزود: «بابک زنجانی از جمله این افراد است».
رمضان‌زاده ادامه داد: «در دولت آقای روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه سوءاستفاده از سیستم بانکی را سلب کرد. روحانی همچنین در تمامی موارد به جز خرید دارو و برخی مصارف عمومی از جمله خرید اتوبوس برای حمل‌ونقل عمومی که آن هم شهرداری‌ها مجری آن بودند، نرخ ارز را تک‌رقمی تعیین کرد». او با اشاره به تخمین کارشناسان اقتصادی گفت: «جلوگیری از دونرخی‌شدن ارز موجب پیشگیری از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فساد شده است». رمضان‌زاده با وجود ثابت‌بودن تعرفه‌ها و میزان واردات، از افزایش درآمد گمرک می‌گوید: «در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکی صرفا با کنترل مکانیسم‌های گمرک و جلوگیری از آنچه قاچاق نامیده می‌شد، افزایش یافت و این موضوع باعث شد دولت عنوان کند در این دوره میزان درآمد قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است».
او گفت: «چنانچه موضوع مقابله با فساد به صورت گزینشی انجام شود، زمینه ایجاد فسادی دیگر فراهم می‌شود. در همین زمینه ما مشاهده کردیم که در دولت آقای روحانی در موضوع حقوق‌های نامتعارف دولت ضمن بررسی موضوع، آن را پذیرفت و با آن مقابله کرد اما در مقابل درباره موضوع املاک نجومی مشاهده کردیم که اعلام شد چنین چیزی وجود ندارد».
سخنگوی دولت اصلاحات در بخش‌های دیگری از نشست خبری خود با تأکید بر اینکه مدعی هستیم دولت اصلاحات سالم‌ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، گفت: «دلیل ادعای ما گردش آزاد اطلاعات و وجود مطبوعات و فعالیت آنهاست چراکه هر جا مطبوعات حضور داشته باشند و آزادانه نقد کنند، جلوی فساد گرفته می‌شود».
این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «در دولت آقای روحانی این مکانیسم‌ها مشخص است. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، فکر می‌کنم روند مبارزه با فساد از سوي ایشان ادامه خواهد یافت». وی افزود: «با شناختی که از آقای قالیباف دارم، فکر می‌کنم ایشان درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد مسائل ديگري مطرح كنند».
او در تحلیل عملکرد قالیباف گفت: «آقای قالیباف چون به این نتیجه رسیده که کاندیدای اصلی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نیست، به هر دری می‌زند که همه دستاوردهای کشور را تخریب کند. تحلیل من این است که قالیباف به صورت مستقل عمل می‌کند و در میان اصولگرایان شاخص فردی نیست که از او حمایت کنند». او اردوگاه اصولگرایی را ازهم‌پاشیده دانست و تأکید کرد «اصولگرایان در جمنا مکانیسم مبارکی را شروع کرده‌اند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.