نقد فقهي دستور آيتالله جنتي
ابلاغیه آیتالله احمد جنتی مبنی بر عدم ورود اقلیتهای دینی به شورایهای اسلامی شهر و روستا با مخالفت رئيس مجلس روبهرو شد. آیتالله صانعی از مراجع تقلید هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. آیتالله صانعی تأکید کرد که منظور از آیه وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً برای کافر است نه هر غیرمسلمان. همزمان علی یونسی، دستیار ویژه رئیسجمهوري در امور اقوام و اقلیتها، هم ابلاغیه دبیر شورای نگهبان را رد کرد و توضیح داد که قانون مربوط به انتخابات شوراها به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و نیازی به تفسیر ندارد. چنانچه تفسیر هم لازم داشته باشد، چون قانون عادی است، مرجع تفسیر مجلس است و نه شورای نگهبان. علی یونسی، مشاور رئیسجمهوري در امور اقلیتها، درباره ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان گفت: «وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، نه قوانین عادی که دولت هم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به آن عمل میکند». به گزارش جماران، او تأکید کرد: «البته باید یادآور شد که قوانین عادی، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان میرسد و وقتی آن قانون، مغایر شرع و قانون اساسی
تشخیص داده نشود، ابلاغ و لازمالاجرا میشود. درباره قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به همین شکل بوده است».
قانونی مانند قانون شوراها نیاز به تقسیر فقهی ندارد
دستیار ویژه رئیسجمهوري در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با اشاره به قانون شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: «قانون شوراها که ازسوي مجلس تصویب شده، به تأیید شورای نگهبان هم رسیده؛ پس لازمالاجراست. در این قانون، مجلس ناظر بر انتخابات شوراهاست و اگر تفسیری هم لازم باشد، باید ازسوي خود مجلس انجام گیرد». او ادامه داد: «پاسخ دولت، دراینباره نیز همان است که رئيس مجلس دادهاند و شوراها مکلف هستند که به قانون مصوب ابلاغی عمل کنند و ثبتنام اقلیتهای دینی هم براساس همان قانون بلامانع است». یونسی گفت: «قانونی مانند قانون شوراها نیاز به تقسیر فقهی ندارد؛ البته این نوع تفسیر قابل احترام است؛ اما در جای خودش، کشور و دولت، موظف به اجرای قانونی هستند که به تصویب رسیده و تمامی مسیرهای تصویب و تأیید را طی کرده است؛ بنابراین عمل به آن قانون، وظیفه دستگاههای ذیربط است. اگر جایی قانون نباشد، باید به نظر فقیه عمل کرد؛ اما هنگامی که در مواردی مانند این مورد قانون وجود دارد، نیازی به نظر فقهی نیست».
شورا مگر كارش قانونگذاري است
آیتالله صانعی از مراجع تقلید هم در درس خارج فقه خود از ابلاغیه آیتالله جنتی انتقاد کرد و گفت: «اخیرا بحثی مطرح شده درباره اقلیتهای مذهبی که این اقلیتهای مذهبی نمیتوانند در شوراهای شهر و روستا انتخاب شوند... هرکسی به رسانههای مجازی نگاه کند، هر کسی آشنا باشد به اخبار دنیا که ما بگوییم که در شورای روستاها شش نفر میخواهند با هم بنشینند که یکی زرتشتی، یهودی یا مسیحی است، این حق آمدن ندارد! مالیات که باید بدهد، حقوق مردم را که باید ادا کند، این برمیگردد میگوید این چه دموکراسیای است؟! این چه جمهوریتی است که توده مردم را از یکدیگر جدا میکند؟!». او ادامه داد: «شورا مگر کارش قانونگذاری است، شورا یک نهاد اجرائی است، این شهردار باشد آن یکی نباشد، اینجا را خیابان بکشید، آنجا را خیابان نکشید، این سلطهای نیست تازه اگر سلطه هم باشد سلطه فرد نیست، سلطه شورا است، شورا این نظرش متبع است، نه فرد که شما بگویید «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً...به نظر بنده «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، این برای کافر است نه هر غیر مسلمان. جمعیت دنیا از تمام
حقوق انسانی برخوردارند؛ بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند که بنده اینها را بحث کردهام و گفتهام، در تمام حقوق مساوی هستند».
تمام پستها برای غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان هم هست
او ادامه داد: «شما میگویید این آقای مسیحی حق ندارد عضو شورای روستا بشود، بعد هم میگویید بیاید مسلمان شود، خوب میگوید شما به من حق شرکت در شورای روستا نمیدهید؟! بیایم مسلمان بشوم و عقیده پیدا کنم؟! بنابراین بنده معتقد هستم که «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، تمام پستهایی که برای انسانها در هر نظامی قرار داده شده، برای غیر مسلمانان نسبت به مسلمانان هم هست. میتواند رئیس یک مدرسهای بشود که شاگردانش مسلماناند، دبیر بشود که شاگردانش مسلمان هستند، رئیس دانشگاهی بشود که دانشجویانش مسلمان هستند، فرمانده ارتشی بشود که سربازانش مسلمان هستند. اینها همهاش برای این است که آنان هیچ یک کافر نیستند. هفت میلیارد جمعیت دنیا، فقط تعداد اندکی از آنها کافر هستند. «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ» بر فرض اینکه سبیل اجتماعی را بگیرد اختصاص به کافر دارد و غیرمسلمانان را شامل نمیشود و اقلیتهای مذهبی که خداوند حفظشان کند، خدمت کردهاند، الان هم دارند خدمت میکنند، آنها جزء غیر مسلمانان هستند، هیچ مذمتی از آنها نشده است».
ماجرای ابلاغیه آیتالله چه بود
در میانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا بود که دبیر شورای نگهبان ابلاغیهای را صادر کرد. در این ابلاغیه آمده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمانان بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره يک ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليهالرحمه در تاريخ ١٢/٧/١٣٥٨ مذکور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».
توضیح کدخدایی
عباسعلی کدخدایی در توضیح ابلاغیه جنتی گفته بود: «اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره قانون، مربوط به شوراهاي اسلامي است، در مکانهايي که اکثريت جمعيت را مسلمانان تشکيل ميدهند، حضور افراد غيرمسلمان در شوراهاي شهر خلاف شرع تشخيص داده شده است. اين موضوع در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند، مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غيرمسلمان باشند، ايرادي ندارد».
واکنش مجلس
مجلس شورای اسلامی به این ابلاغیه واکنش نشان داد. اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از رد این ابلاغیه از سوی علی لاریجانی خبر داده و گفته بود: «پيرو نامهاي که صبح چهارشنبه (هفته گذشته) درباره جلوگيريکردن از ورود پيروان اديان الهي به انتخابات شوراي شهر طبق نظريه اخير فقهاي شوراي نگهبان نوشتم، آقاي لاريجاني مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند. پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيئتهاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفتوگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُرّ قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد».
واکنش قائممقام مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام
بعد از آن بود که حمید انصاری قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هم در نامهای به جنتی که آن را به صحبتهای امام مستند کرده بود، آورده بود: «تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همهپرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها در سال ٥٨ قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده ٣ آن تصریح شده بود: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگیهای مذهبی، نژادی، و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند» و در آییننامه اجرائی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود، فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضد انقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبتنام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است... تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرائی است نه قانونگذاری و
لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمیباشد و شوراهای تصمیمگیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازمالاتباع میباشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمیباشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرائی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشکیل میدهند باشد بهطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی میبایست جاری باشد که چنین نیست». این ابلاغیه در حالی با واکنشهای متعدد مواجه شده است که طبق نظر مجلس همچنان بر اساس قانون فعلی برای نامزدی در انتخابات شورای شهر عمل میشود. یعنی منعی برای نامزدی اقلیتهای دینی وجود ندارد.
ابلاغیه آیتالله احمد جنتی مبنی بر عدم ورود اقلیتهای دینی به شورایهای اسلامی شهر و روستا با مخالفت رئيس مجلس روبهرو شد. آیتالله صانعی از مراجع تقلید هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. آیتالله صانعی تأکید کرد که منظور از آیه وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً برای کافر است نه هر غیرمسلمان. همزمان علی یونسی، دستیار ویژه رئیسجمهوري در امور اقوام و اقلیتها، هم ابلاغیه دبیر شورای نگهبان را رد کرد و توضیح داد که قانون مربوط به انتخابات شوراها به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و نیازی به تفسیر ندارد. چنانچه تفسیر هم لازم داشته باشد، چون قانون عادی است، مرجع تفسیر مجلس است و نه شورای نگهبان. علی یونسی، مشاور رئیسجمهوري در امور اقلیتها، درباره ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان گفت: «وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، نه قوانین عادی که دولت هم براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به آن عمل میکند». به گزارش جماران، او تأکید کرد: «البته باید یادآور شد که قوانین عادی، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان میرسد و وقتی آن قانون، مغایر شرع و قانون اساسی
تشخیص داده نشود، ابلاغ و لازمالاجرا میشود. درباره قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به همین شکل بوده است».
قانونی مانند قانون شوراها نیاز به تقسیر فقهی ندارد
دستیار ویژه رئیسجمهوري در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با اشاره به قانون شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: «قانون شوراها که ازسوي مجلس تصویب شده، به تأیید شورای نگهبان هم رسیده؛ پس لازمالاجراست. در این قانون، مجلس ناظر بر انتخابات شوراهاست و اگر تفسیری هم لازم باشد، باید ازسوي خود مجلس انجام گیرد». او ادامه داد: «پاسخ دولت، دراینباره نیز همان است که رئيس مجلس دادهاند و شوراها مکلف هستند که به قانون مصوب ابلاغی عمل کنند و ثبتنام اقلیتهای دینی هم براساس همان قانون بلامانع است». یونسی گفت: «قانونی مانند قانون شوراها نیاز به تقسیر فقهی ندارد؛ البته این نوع تفسیر قابل احترام است؛ اما در جای خودش، کشور و دولت، موظف به اجرای قانونی هستند که به تصویب رسیده و تمامی مسیرهای تصویب و تأیید را طی کرده است؛ بنابراین عمل به آن قانون، وظیفه دستگاههای ذیربط است. اگر جایی قانون نباشد، باید به نظر فقیه عمل کرد؛ اما هنگامی که در مواردی مانند این مورد قانون وجود دارد، نیازی به نظر فقهی نیست».
شورا مگر كارش قانونگذاري است
آیتالله صانعی از مراجع تقلید هم در درس خارج فقه خود از ابلاغیه آیتالله جنتی انتقاد کرد و گفت: «اخیرا بحثی مطرح شده درباره اقلیتهای مذهبی که این اقلیتهای مذهبی نمیتوانند در شوراهای شهر و روستا انتخاب شوند... هرکسی به رسانههای مجازی نگاه کند، هر کسی آشنا باشد به اخبار دنیا که ما بگوییم که در شورای روستاها شش نفر میخواهند با هم بنشینند که یکی زرتشتی، یهودی یا مسیحی است، این حق آمدن ندارد! مالیات که باید بدهد، حقوق مردم را که باید ادا کند، این برمیگردد میگوید این چه دموکراسیای است؟! این چه جمهوریتی است که توده مردم را از یکدیگر جدا میکند؟!». او ادامه داد: «شورا مگر کارش قانونگذاری است، شورا یک نهاد اجرائی است، این شهردار باشد آن یکی نباشد، اینجا را خیابان بکشید، آنجا را خیابان نکشید، این سلطهای نیست تازه اگر سلطه هم باشد سلطه فرد نیست، سلطه شورا است، شورا این نظرش متبع است، نه فرد که شما بگویید «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً...به نظر بنده «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، این برای کافر است نه هر غیر مسلمان. جمعیت دنیا از تمام
حقوق انسانی برخوردارند؛ بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند که بنده اینها را بحث کردهام و گفتهام، در تمام حقوق مساوی هستند».
تمام پستها برای غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان هم هست
او ادامه داد: «شما میگویید این آقای مسیحی حق ندارد عضو شورای روستا بشود، بعد هم میگویید بیاید مسلمان شود، خوب میگوید شما به من حق شرکت در شورای روستا نمیدهید؟! بیایم مسلمان بشوم و عقیده پیدا کنم؟! بنابراین بنده معتقد هستم که «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، تمام پستهایی که برای انسانها در هر نظامی قرار داده شده، برای غیر مسلمانان نسبت به مسلمانان هم هست. میتواند رئیس یک مدرسهای بشود که شاگردانش مسلماناند، دبیر بشود که شاگردانش مسلمان هستند، رئیس دانشگاهی بشود که دانشجویانش مسلمان هستند، فرمانده ارتشی بشود که سربازانش مسلمان هستند. اینها همهاش برای این است که آنان هیچ یک کافر نیستند. هفت میلیارد جمعیت دنیا، فقط تعداد اندکی از آنها کافر هستند. «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ» بر فرض اینکه سبیل اجتماعی را بگیرد اختصاص به کافر دارد و غیرمسلمانان را شامل نمیشود و اقلیتهای مذهبی که خداوند حفظشان کند، خدمت کردهاند، الان هم دارند خدمت میکنند، آنها جزء غیر مسلمانان هستند، هیچ مذمتی از آنها نشده است».
ماجرای ابلاغیه آیتالله چه بود
در میانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا بود که دبیر شورای نگهبان ابلاغیهای را صادر کرد. در این ابلاغیه آمده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمانان بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره يک ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليهالرحمه در تاريخ ١٢/٧/١٣٥٨ مذکور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».
توضیح کدخدایی
عباسعلی کدخدایی در توضیح ابلاغیه جنتی گفته بود: «اين نظريه فقهي فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره قانون، مربوط به شوراهاي اسلامي است، در مکانهايي که اکثريت جمعيت را مسلمانان تشکيل ميدهند، حضور افراد غيرمسلمان در شوراهاي شهر خلاف شرع تشخيص داده شده است. اين موضوع در جايي صادق است که اکثريت مسلمان هستند، مفهوم مخالف اين است که اگر در جايي اکثريت غيرمسلمان باشند، ايرادي ندارد».
واکنش مجلس
مجلس شورای اسلامی به این ابلاغیه واکنش نشان داد. اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از رد این ابلاغیه از سوی علی لاریجانی خبر داده و گفته بود: «پيرو نامهاي که صبح چهارشنبه (هفته گذشته) درباره جلوگيريکردن از ورود پيروان اديان الهي به انتخابات شوراي شهر طبق نظريه اخير فقهاي شوراي نگهبان نوشتم، آقاي لاريجاني مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند. پس از دستور آقاي لاريجاني، با اعضاي هيئتهاي نظارت بر انتخابات شوراها که از نمايندگان مجلس هستند نيز گفتوگو شد و اکثريت آنها هم با ادامه اجراي قانون فعلي موافق بودند و قرار شد دقيقا مُرّ قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد».
واکنش قائممقام مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام
بعد از آن بود که حمید انصاری قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هم در نامهای به جنتی که آن را به صحبتهای امام مستند کرده بود، آورده بود: «تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همهپرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها در سال ٥٨ قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده ٣ آن تصریح شده بود: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگیهای مذهبی، نژادی، و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند» و در آییننامه اجرائی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود، فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضد انقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبتنام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است... تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرائی است نه قانونگذاری و
لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمیباشد و شوراهای تصمیمگیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازمالاتباع میباشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمیباشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرائی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشکیل میدهند باشد بهطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی میبایست جاری باشد که چنین نیست». این ابلاغیه در حالی با واکنشهای متعدد مواجه شده است که طبق نظر مجلس همچنان بر اساس قانون فعلی برای نامزدی در انتخابات شورای شهر عمل میشود. یعنی منعی برای نامزدی اقلیتهای دینی وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.