پاسخ قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به ابلاغیه اخیر آیتالله جنتی
جماران: در پی ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات شورای اسلامی شهر با استناد به فرمایشات امام خمینی، «حمید روحانی» قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در نامهای به او پاسخ داد.
در ابتدای این نامه، خلاصه آن آمده و در ادامه دلایل آن به صورت مشروح آمده است. در این نامه خطاب به آیتالله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان آمده: «احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری که انشاءالله بستر انتخاباتی «سالم، باامنیت و پرشور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند فراهم میسازد، در رابطه با نامه اخیر حضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیرمسلمان (شامل اقلیتهای به رسمیت شناختهشده در اصل 13 قانون اساسی) برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا - در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند - میباشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام خمینی (رض) بهعنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است به نظر اینجانب (نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه بهلحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی) استناد مذکور بنا به دلایلی که عرض میکنم فاقد وجاهت است. خلاصه دلایل بدین قرار است:
تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همهپرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها در سال 58 قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده 3 آن تصریح شده بود: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگیهای مذهبی، نژادی، و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند» و در آییننامه اجرائی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضد انقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبتنام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است. تأکید امام بر رأیدادن به افراد مسلمان و مؤمن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی
نشده است. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.
فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشان درباره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرائی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمیباشد و شوراهای تصمیمگیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازمالاتباع میباشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمیباشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرائی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد.
به نظر حقیر، واگذاری مسئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و روستا از سوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن - به جز چند استثنای خاص - شرعا قید مسلمانبودن شرط نشده است. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشکیل میدهند باشد بهطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی میبایست جاری باشد که چنین نیست».
جماران: در پی ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیتهای دینی و مذهبی در انتخابات شورای اسلامی شهر با استناد به فرمایشات امام خمینی، «حمید روحانی» قائممقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در نامهای به او پاسخ داد.
در ابتدای این نامه، خلاصه آن آمده و در ادامه دلایل آن به صورت مشروح آمده است. در این نامه خطاب به آیتالله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان آمده: «احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری که انشاءالله بستر انتخاباتی «سالم، باامنیت و پرشور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند فراهم میسازد، در رابطه با نامه اخیر حضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیرمسلمان (شامل اقلیتهای به رسمیت شناختهشده در اصل 13 قانون اساسی) برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا - در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند - میباشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام خمینی (رض) بهعنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است به نظر اینجانب (نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه بهلحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی) استناد مذکور بنا به دلایلی که عرض میکنم فاقد وجاهت است. خلاصه دلایل بدین قرار است:
تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همهپرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها در سال 58 قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده 3 آن تصریح شده بود: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگیهای مذهبی، نژادی، و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند» و در آییننامه اجرائی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضد انقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط برای ثبتنام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای انتخاب صحیح بوده است. تأکید امام بر رأیدادن به افراد مسلمان و مؤمن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی
نشده است. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.
فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشان درباره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و روستا از سنخ اجرائی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمیباشد و شوراهای تصمیمگیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان مسلمان لازمالاتباع میباشد منحصر به شوراهای شهر و روستا نمیباشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرائی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد.
به نظر حقیر، واگذاری مسئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و روستا از سوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن - به جز چند استثنای خاص - شرعا قید مسلمانبودن شرط نشده است. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آن را مسلمانان تشکیل میدهند باشد بهطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی میبایست جاری باشد که چنین نیست».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.