|

یک انتخاب و 3 نگاه

هوشنگ پوربابایی. حقوق‌دان و وکیل دادگستری

انتخابات از نگاه مردم: به معنای واقعی، حضور در انتخابات و انتخاب درست براساس معیارهای قانونی و مدیریتی با لحاظ سابقه افراد، دخالت در تعیین سرنوشت هر حکومتی به ‌شمار می‌آید. از آنجا که سرنوشت مردم ارتباط مستقیمی با این انتخاب درست دارد، حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت شخصی‌شان، به واقع مؤثر است. هر نظامی، با هر دیدگاهی و به هر نحوی که با سیاست‌های خرد و کلان خود روبه‌رو می‌شود - و البته هر انتقادی که ممکن است این سیاست‌ها در پی داشته باشد- باز هم نمی‌تواند نافی دخالت افراد در انتخابشان شود. به معنای واقعی کلمه، ممکن است عده‌ای به لحاظ شرایط اجتماعی، انتقادی نسبت به سیاست‌های هر حکومتی داشته باشند اما با حضور‌نداشتن خود در انتخابات، اسباب تغییر سیاست‌های منتقدانه حکومت - به زعم این گروه- را فراهم نمی‌کنند. با این نگاه، باید مردم جامعه در هر انتخاباتی به صورت مؤثر و آگاهانه شرکت کنند و با دخالت خود، نقش اثباتی حضورشان را به جامعه القا کنند. اما صرف حضور، دخالت در تصمیم‌گیری یا تغییر سیاست‌های انتقادبرانگیز نیست. قطعا می‌توان حضوری را مؤثر دانست که انتخاب افراد براساس نگاه آگاهانه مردم صورت بگیرد. به عبارت دیگر با بررسی شرایط کشور و نگاه دقیق به سوابق اجتماعی، کارنامه افراد، تخصص و تعهد ایشان در برابر مردم و پایبندی منتخب به این تعهدات، مطابق آنچه قانون‌گذار چه در قوانین عادی و خصوصا قانون اساسی برشمرده، می‌توان انتخاب را یک انتخاب آگاهانه دانست. صرف پذیرش یک نگاه حزبی و گروهی بدون درنظرگرفتن اینکه فرد معرفي‌شده از ناحیه آن حزب و گروه، چه تخصصی دارد و تبعات داخلی و بین‌المللی انتخاب او چیست، انتخابی آگاهانه تلقی نمی‌شود. دیده شده که انتخاب این‌گونه افراد از سوي بعضی از مردم و انتصابشان در بعضی از مناصب مثل شورای شهر یا مجلس، چه تبعات تأسف‌باری به دنبال داشته که نمونه و مصدایق آن را می‌توان در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا در ادوار مختلف مجلس دید.
انتخابات از نگاه برگزار‌کنندگان: می‌دانیم که برگزاری انتخابات در سطح کشور با حضور حداقل 60، 70 درصد از واجدان شرایط، بسیار کار گسترده و عظیمی است. طبیعی است که در هر دوره، مجریان این انتخابات که عمدتا از اقشار عمومی جامعه‌اند و قطعا ممکن است خودِ این مجریان هم به برخی گروه‌ها گرایشی داشته باشند، براي جلوگیری از پیروزی کاندیدای رقیب دست به تخلفاتی بزنند. این دسته از تخلفات در بسیاری از انتخابات کشورهای جهان هم ممکن است اتفاق بیفتد. وظیفه مجری انتخابات در برگزاری هر انتخاباتی، بررسی درست و اجرای دقیق و صیانت از آرای مردم با روش‌های نوین و استفاده از تجربیات تلخ گذشته است. به عبارتی، وزارت کشور باید با تعیین یک هیئت متخصص، تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات گذشته را دسته‌بندی و با بررسی دقیق چالش‌های هر تخلف، حداقل از تکرار آن جلوگیری کند. همچنین می‌توان با مطالعه تطبیقی از نحوه برگزاری انتخابات در سایر کشورها و استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید، احتمال بروز تخلف جدید را چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه برگزار‌کننده سلب کرد.
از نگاه قانون‌گذار: از نگاه قانون‌گذار، قانون انتخابات کشور ما با اصلاحیه‌هایی که بر آن الحاق شده، عمری بیش از سه دهه دارد. چنین قانون فرتوتی، طبیعتا نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم و مجریان انتخاباتی باشد، چراکه این قانون زمانی به تصویب رسیده که بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون ممکن است گریبانگیر مجریان انتخاباتی شود، یا کاندیداها از آن منتفع شوند، یا از آن ضرری ببینند، وجود نداشته است. بیشتر این‌گونه مسائل به لحاظ تغییر فرهنگ و عرف و عادات عمومی مردم رخ داده یا حتی می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تکنولوژی و فناوری‌های جدید در جامعه ما باشد و طبیعی است که قانون‌گذار در آن مقطع زمانی، نتوانسته مطابق آنها، تصمیماتی را اتخاذ كند و در قبال این چالش‌ها سکوت کرده است. بنابراین باید حتما مجلس شورای اسلامی یا دولت، با طرح یا لایحه‌ای، قانون مدرن و پیشرفته‌ای درخصوص انتخابات را به مجلس برده و آن را به تصویب برسانند. در این میان اما نگاه سومی هم وجود دارد. طبیعی است که شورای محترم نگهبان، براساس قانون اساسی، وظیفه تأیید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام‌شده را دارد. صرف‌نظر از شرایطی که قانون‌گذار در قانون انتخابات درخصوص اصلح قلمدادکردن این افراد برشمرده، باید شورای محترم نگهبان، با این دید صلاحیت افراد ثبت‌نام‌شده را بررسی کند که فرد مورد نظر در صورت انتخاب، قرار است رئیس‌جمهور و نماینده عالی یک حکومت در ابعاد داخلی و بین‌المللی باشد. بنابراین طرح پرسش‌هایی مانند «آیا وزن این کاندیدا می‌تواند مورد قبول افراد جامعه یا نظام‌های حکومتی خارج کشور باشد؟»، «آیا وی توانایی مدیریت تخصصی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بعد داخلی و بین‌المللی دارد؟» و اینکه «آیا اساسا کاندیدا، می‌تواند در برابر سیاست‌های مختلف بین‌المللی، روشی را اتخاذ کند که نه‌تنها آسیبی به مملکت نرسد، بلکه در برابر منافع ملی، بهترین سود و امتیاز را برای کشور تحصیل کند؟» می‌تواند مفید باشد. به عبارتی شورای محترم نگهبان، می‌تواند با تأیید صلاحیت افراد، براساس چنین نگاهی، کمک کند تا افراد جامعه، انتخابی با اشتباه کمتر داشته باشند و مسیر انتخابات به سمت و سویی نرود که افراد غیرمتخصص با انتخاب غیرآگاهانه مردم، به سرنوشت این کشور و مردمش، لطمه‌ای وارد کنند. با درنظرگرفتن چنین نکاتی، شرکت در انتخابات یک فرصتِ غیرقابل گذشت است برای همه ما.

انتخابات از نگاه مردم: به معنای واقعی، حضور در انتخابات و انتخاب درست براساس معیارهای قانونی و مدیریتی با لحاظ سابقه افراد، دخالت در تعیین سرنوشت هر حکومتی به ‌شمار می‌آید. از آنجا که سرنوشت مردم ارتباط مستقیمی با این انتخاب درست دارد، حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت شخصی‌شان، به واقع مؤثر است. هر نظامی، با هر دیدگاهی و به هر نحوی که با سیاست‌های خرد و کلان خود روبه‌رو می‌شود - و البته هر انتقادی که ممکن است این سیاست‌ها در پی داشته باشد- باز هم نمی‌تواند نافی دخالت افراد در انتخابشان شود. به معنای واقعی کلمه، ممکن است عده‌ای به لحاظ شرایط اجتماعی، انتقادی نسبت به سیاست‌های هر حکومتی داشته باشند اما با حضور‌نداشتن خود در انتخابات، اسباب تغییر سیاست‌های منتقدانه حکومت - به زعم این گروه- را فراهم نمی‌کنند. با این نگاه، باید مردم جامعه در هر انتخاباتی به صورت مؤثر و آگاهانه شرکت کنند و با دخالت خود، نقش اثباتی حضورشان را به جامعه القا کنند. اما صرف حضور، دخالت در تصمیم‌گیری یا تغییر سیاست‌های انتقادبرانگیز نیست. قطعا می‌توان حضوری را مؤثر دانست که انتخاب افراد براساس نگاه آگاهانه مردم صورت بگیرد. به عبارت دیگر با بررسی شرایط کشور و نگاه دقیق به سوابق اجتماعی، کارنامه افراد، تخصص و تعهد ایشان در برابر مردم و پایبندی منتخب به این تعهدات، مطابق آنچه قانون‌گذار چه در قوانین عادی و خصوصا قانون اساسی برشمرده، می‌توان انتخاب را یک انتخاب آگاهانه دانست. صرف پذیرش یک نگاه حزبی و گروهی بدون درنظرگرفتن اینکه فرد معرفي‌شده از ناحیه آن حزب و گروه، چه تخصصی دارد و تبعات داخلی و بین‌المللی انتخاب او چیست، انتخابی آگاهانه تلقی نمی‌شود. دیده شده که انتخاب این‌گونه افراد از سوي بعضی از مردم و انتصابشان در بعضی از مناصب مثل شورای شهر یا مجلس، چه تبعات تأسف‌باری به دنبال داشته که نمونه و مصدایق آن را می‌توان در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا در ادوار مختلف مجلس دید.
انتخابات از نگاه برگزار‌کنندگان: می‌دانیم که برگزاری انتخابات در سطح کشور با حضور حداقل 60، 70 درصد از واجدان شرایط، بسیار کار گسترده و عظیمی است. طبیعی است که در هر دوره، مجریان این انتخابات که عمدتا از اقشار عمومی جامعه‌اند و قطعا ممکن است خودِ این مجریان هم به برخی گروه‌ها گرایشی داشته باشند، براي جلوگیری از پیروزی کاندیدای رقیب دست به تخلفاتی بزنند. این دسته از تخلفات در بسیاری از انتخابات کشورهای جهان هم ممکن است اتفاق بیفتد. وظیفه مجری انتخابات در برگزاری هر انتخاباتی، بررسی درست و اجرای دقیق و صیانت از آرای مردم با روش‌های نوین و استفاده از تجربیات تلخ گذشته است. به عبارتی، وزارت کشور باید با تعیین یک هیئت متخصص، تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات گذشته را دسته‌بندی و با بررسی دقیق چالش‌های هر تخلف، حداقل از تکرار آن جلوگیری کند. همچنین می‌توان با مطالعه تطبیقی از نحوه برگزاری انتخابات در سایر کشورها و استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید، احتمال بروز تخلف جدید را چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه برگزار‌کننده سلب کرد.
از نگاه قانون‌گذار: از نگاه قانون‌گذار، قانون انتخابات کشور ما با اصلاحیه‌هایی که بر آن الحاق شده، عمری بیش از سه دهه دارد. چنین قانون فرتوتی، طبیعتا نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم و مجریان انتخاباتی باشد، چراکه این قانون زمانی به تصویب رسیده که بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون ممکن است گریبانگیر مجریان انتخاباتی شود، یا کاندیداها از آن منتفع شوند، یا از آن ضرری ببینند، وجود نداشته است. بیشتر این‌گونه مسائل به لحاظ تغییر فرهنگ و عرف و عادات عمومی مردم رخ داده یا حتی می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تکنولوژی و فناوری‌های جدید در جامعه ما باشد و طبیعی است که قانون‌گذار در آن مقطع زمانی، نتوانسته مطابق آنها، تصمیماتی را اتخاذ كند و در قبال این چالش‌ها سکوت کرده است. بنابراین باید حتما مجلس شورای اسلامی یا دولت، با طرح یا لایحه‌ای، قانون مدرن و پیشرفته‌ای درخصوص انتخابات را به مجلس برده و آن را به تصویب برسانند. در این میان اما نگاه سومی هم وجود دارد. طبیعی است که شورای محترم نگهبان، براساس قانون اساسی، وظیفه تأیید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام‌شده را دارد. صرف‌نظر از شرایطی که قانون‌گذار در قانون انتخابات درخصوص اصلح قلمدادکردن این افراد برشمرده، باید شورای محترم نگهبان، با این دید صلاحیت افراد ثبت‌نام‌شده را بررسی کند که فرد مورد نظر در صورت انتخاب، قرار است رئیس‌جمهور و نماینده عالی یک حکومت در ابعاد داخلی و بین‌المللی باشد. بنابراین طرح پرسش‌هایی مانند «آیا وزن این کاندیدا می‌تواند مورد قبول افراد جامعه یا نظام‌های حکومتی خارج کشور باشد؟»، «آیا وی توانایی مدیریت تخصصی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بعد داخلی و بین‌المللی دارد؟» و اینکه «آیا اساسا کاندیدا، می‌تواند در برابر سیاست‌های مختلف بین‌المللی، روشی را اتخاذ کند که نه‌تنها آسیبی به مملکت نرسد، بلکه در برابر منافع ملی، بهترین سود و امتیاز را برای کشور تحصیل کند؟» می‌تواند مفید باشد. به عبارتی شورای محترم نگهبان، می‌تواند با تأیید صلاحیت افراد، براساس چنین نگاهی، کمک کند تا افراد جامعه، انتخابی با اشتباه کمتر داشته باشند و مسیر انتخابات به سمت و سویی نرود که افراد غیرمتخصص با انتخاب غیرآگاهانه مردم، به سرنوشت این کشور و مردمش، لطمه‌ای وارد کنند. با درنظرگرفتن چنین نکاتی، شرکت در انتخابات یک فرصتِ غیرقابل گذشت است برای همه ما.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.