|

«طرح ضربتي اشتغال» ميان‌بر يا بيراهه؟!

حسين حقگو. كارشناس اقتصادي

«تولید صنعتی» عالی‌ترین شکل تولید و «اشتغال صنعتی» پایدارترین اشتغال است. براین‌اساس «تولید» و «اشتغال» به‌عنوان دو ضرورت امروز توسعه‌ای کشور در قالب «توسعه صنعتی» محقق می‌شود. اما توسعه صنعتی مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است. شاید بر همین معنا و مفهوم است که رئیس‌جمهور اخیرا در جمع گروهی از کارگزاران نظام «تولید را مقدمه‌ای [بستري] برای اشتغال و رشد اقتصادی» دانستند. در این چارچوب «تولید اشتغال‌زا» مفهومی پارادوکسیکال نیست. یعنی قرار نیست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بدون توجیه اقتصادی اقدام به جذب نیرو آن‌هم نیروهای غیرمتخصص كنند و وضعیت صنعت را با کاهش بهره‌وری، بحرانی‌تر از آنی كنند که هست. چنان‌که «حدود 88 درصد شاغلان در صنعت را دارندگان مدارک تحصیلی زیردیپلم و دیپلم تشكيل مي‌دهند
(دكتر نيلي - 1393) باید واحدهاي صنعتي با به‌کارگیری نیروی ماهر و تحصیل‌کرده، کالایی رقابتی تولید كنند و با ضریبی فزاینده، دیگر فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. لازمه این امر تغییر نگاه به «صنعت» است. در این نگرش «وظیفه» صنعت رفع محرومیت، تحکیم روابط و مناسبات سیاسی و بین‌المللی و حتی ایجاد اشتغال و تأمین درآمد و... نیست، بلکه این مواهب و مواهبی نظیر آن از مزایای توسعه صنعتی وظیفه صنعت، تولید «کالای رقابتی» است.ارائه «طرح اشتغال ضربتی» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را ایجاد کرده است که «صنعت» از وظیفه اصلي خود چنان‌که اشاره شد یعنی تولید کالای رقابتی، منحرف و به سمتي رود كه صنايعي مورد توجه و حمايت قرار گيرند كه صرفا كاربرند و نه آنكه داراي مزيت رقابتي باشند. این نگرانی ازآن‌رو تشدید می‌شود که سرمایه موردنیاز برای ایجاد «شغل صنعتی» نیز بسیار هنگفت و در قالب مفاهیم «ضربتی» و... که عمدتا با اعطای تسهیلات خرد و از محل منابع محدود بانک‌ها سروکار دارد قابل برآورده‌شدن نیست. چنان‌که براساس گزارش‌های وزارت صنعت درباره جوازهای تأسيس و پروانه‌های بهره‌برداری، هر شغل صنعتی بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه دربر دارد. اگر رقم ایجاد 700 هزار شغل هدف‌گذاری‌شده در سال جدید را مبنا قرار دهيم و با توجه به سهم 16درصدی صنعت در كلان اشتغال كشور، بیش از صد هزار شغل بايد به وسیله این بخش ایجاد شود که رقمی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز است که تأمین چنین رقمی در شرایط موجود بسیار بعید است.علي‌ايحال ضمن درك فشار سنگين وارده به مسئولان دولتي براي ارائه راهكارهايي عاجل براي بحران و مشكل مزمن بي‌كاري جوانان و فارغ‌التحصيلان، به‌نظر اما هيچ راه‌حل كوتاه‌مدت و ميان‌بري جز راه و مسير اصلي براي حل اين معضل بزرگ وجود ندارد؛ مسيري كه شروع حركت و مشخص‌شدن نشانه‌هايي از غالب‌شدن آن در طريق اقتصادي كشور نيز مي‌تواند به‌عنوان آغازی منطقی برای حل مشكل و كاهش بي‌كاري محسوب شود. آن مسير، محوريت‌يافتن صنعت و توسعه صنعتي در سياست‌هاي اقتصادي است. بدين معنا كه اين صنعت باشد كه در اجراي سياست‌هاي كلان و تخصيص منابع و تصميم‌گيري‌هاي سياسي دست بالا را داشته و تعيين‌كننده نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، نظام تعرفه‌گذاري و... در سياست‌گذاري‌ها باشد.«وزارت صنعت، معدن و تجارت» کاش به جای «طرح ضربتی اشتغال» سند «استراتژی توسعه صنعتی» را در این چهار سال به سامان می‌رساند تا «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر می‌نشست و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان می‌شد و از طریق تولید کالاهای رقابتی، اشتغالی پایدار برای انبوه جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد ايراني به ارمغان می‌آورد؛ راهي علمي و اصيل و تجربه‌شده در جهان كه كشور را از طرح‌هاي ضربتي بي‌نياز مي‌كند.

«تولید صنعتی» عالی‌ترین شکل تولید و «اشتغال صنعتی» پایدارترین اشتغال است. براین‌اساس «تولید» و «اشتغال» به‌عنوان دو ضرورت امروز توسعه‌ای کشور در قالب «توسعه صنعتی» محقق می‌شود. اما توسعه صنعتی مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است. شاید بر همین معنا و مفهوم است که رئیس‌جمهور اخیرا در جمع گروهی از کارگزاران نظام «تولید را مقدمه‌ای [بستري] برای اشتغال و رشد اقتصادی» دانستند. در این چارچوب «تولید اشتغال‌زا» مفهومی پارادوکسیکال نیست. یعنی قرار نیست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بدون توجیه اقتصادی اقدام به جذب نیرو آن‌هم نیروهای غیرمتخصص كنند و وضعیت صنعت را با کاهش بهره‌وری، بحرانی‌تر از آنی كنند که هست. چنان‌که «حدود 88 درصد شاغلان در صنعت را دارندگان مدارک تحصیلی زیردیپلم و دیپلم تشكيل مي‌دهند
(دكتر نيلي - 1393) باید واحدهاي صنعتي با به‌کارگیری نیروی ماهر و تحصیل‌کرده، کالایی رقابتی تولید كنند و با ضریبی فزاینده، دیگر فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. لازمه این امر تغییر نگاه به «صنعت» است. در این نگرش «وظیفه» صنعت رفع محرومیت، تحکیم روابط و مناسبات سیاسی و بین‌المللی و حتی ایجاد اشتغال و تأمین درآمد و... نیست، بلکه این مواهب و مواهبی نظیر آن از مزایای توسعه صنعتی وظیفه صنعت، تولید «کالای رقابتی» است.ارائه «طرح اشتغال ضربتی» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را ایجاد کرده است که «صنعت» از وظیفه اصلي خود چنان‌که اشاره شد یعنی تولید کالای رقابتی، منحرف و به سمتي رود كه صنايعي مورد توجه و حمايت قرار گيرند كه صرفا كاربرند و نه آنكه داراي مزيت رقابتي باشند. این نگرانی ازآن‌رو تشدید می‌شود که سرمایه موردنیاز برای ایجاد «شغل صنعتی» نیز بسیار هنگفت و در قالب مفاهیم «ضربتی» و... که عمدتا با اعطای تسهیلات خرد و از محل منابع محدود بانک‌ها سروکار دارد قابل برآورده‌شدن نیست. چنان‌که براساس گزارش‌های وزارت صنعت درباره جوازهای تأسيس و پروانه‌های بهره‌برداری، هر شغل صنعتی بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه دربر دارد. اگر رقم ایجاد 700 هزار شغل هدف‌گذاری‌شده در سال جدید را مبنا قرار دهيم و با توجه به سهم 16درصدی صنعت در كلان اشتغال كشور، بیش از صد هزار شغل بايد به وسیله این بخش ایجاد شود که رقمی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز است که تأمین چنین رقمی در شرایط موجود بسیار بعید است.علي‌ايحال ضمن درك فشار سنگين وارده به مسئولان دولتي براي ارائه راهكارهايي عاجل براي بحران و مشكل مزمن بي‌كاري جوانان و فارغ‌التحصيلان، به‌نظر اما هيچ راه‌حل كوتاه‌مدت و ميان‌بري جز راه و مسير اصلي براي حل اين معضل بزرگ وجود ندارد؛ مسيري كه شروع حركت و مشخص‌شدن نشانه‌هايي از غالب‌شدن آن در طريق اقتصادي كشور نيز مي‌تواند به‌عنوان آغازی منطقی برای حل مشكل و كاهش بي‌كاري محسوب شود. آن مسير، محوريت‌يافتن صنعت و توسعه صنعتي در سياست‌هاي اقتصادي است. بدين معنا كه اين صنعت باشد كه در اجراي سياست‌هاي كلان و تخصيص منابع و تصميم‌گيري‌هاي سياسي دست بالا را داشته و تعيين‌كننده نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، نظام تعرفه‌گذاري و... در سياست‌گذاري‌ها باشد.«وزارت صنعت، معدن و تجارت» کاش به جای «طرح ضربتی اشتغال» سند «استراتژی توسعه صنعتی» را در این چهار سال به سامان می‌رساند تا «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر می‌نشست و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان می‌شد و از طریق تولید کالاهای رقابتی، اشتغالی پایدار برای انبوه جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد ايراني به ارمغان می‌آورد؛ راهي علمي و اصيل و تجربه‌شده در جهان كه كشور را از طرح‌هاي ضربتي بي‌نياز مي‌كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.