بستن بنگاههای مقالهنویسی و تب مقاله «آیاسآی» در ایران
انصار امینی
مصوبه جدید كميسيون قضائي مجلس درباره برخورد با شرکتهای مقالهنویسی و قراردادن فروشندگان و خریداران پایاننامه و مقاله در ذیل جرائم درجه سه این سؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا با برخورد آمرانه میتوان به کمکردن تب آیاسآی و خریداری و فروشندگی پایاننامه خاتمه داد؟ در آغاز میتوان کسانی را که خواهان این مقالات هستند، به چهار گروه تقسیم کرد: 1. استادان دانشگاهها که برای ارتقای رتبه خود نیاز به امتیاز علمی دارند؛ بنابراین استاد دانشگاهی که مثلا تمایل به ارتقا از رتبه استادیاری به دانشیاری داشته باشد یا بخواهد پایه رتبهاش بالاتر برود، خود را مجبور به نوشتن مقاله میبیند؛ دراینمیان مقالات آیاسآی امتیاز بیشتری برای او محسوب میشوند که معمولا کمّیت آنها بیش از کیفیتشان برای دانشگاهها ملاک قرار میگیرد و معمولا چون استادان فرصتی برای نوشتن ندارند یا دسترسی به مجلات آیاسآی و پرداخت هزینه ژورنالهای خارجی برایشان مشکل است، دست به دامان افراد متخصص در بنگاههای پایاننامه میشوند. 2. دانشجویان مقاطع عالی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا نیز بنا به دو دلیل به داشتن مقاله تمایل پیدا میکنند: اول برای
کسب نمره مقاله برای بالابردن نمره پایاننامهای که دفاع میکنند که معمولا بنا به دستورالعمل دانشگاهی که در آن تحصیل کردهاند، بین یک تا دو نمره در نظر گرفته میشود و اینکه دانشجویان میدانند که اگر تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند، برای مصاحبه و پذیرش و ادامه در مقطع دکترا، نیز نیاز به مقاله آیاسآی خواهند داشت. 3. کسانی که خواهان مهاجرت به کشورهای دیگر و اخذ بورسیه از دانشگاههای خارجی هستند. 4. کارمندان دولتی که معمولا برای ارتقای جایگاه خود نیاز به تأیید علمی دارند و مقالات آیاسآی میتواند به آنها در راستای هدف خود کمک کند. کیفیت و اعتبار مجلات در اینجا اهمیت چندانی ندارد و مهم پرستیژ آیاسآی است. از طرف دیگر میزان پذیرش متقاضیان کارشناسی ارشد و دکترا در سالهای اخیر و هجوم داوطلبان به دانشگاهها خیل عظیمی از افراد را به وجود آورده است که معمولا توان علمی و حوصله و وقت پژوهش را ندارند؛ پس بهناچار به سمت افراد و بنگاههای پایاننامهای روانه میشوند.
بیشک تا سازماندهی منظم و عقلانیای درباره گروههای متقاضیای که آورده شد، صورت نگیرد، میل به افرادی که مقالات و پایاننامه برای دیگران مینویسند و میفروشند، بیشتر میشود و روشن است که حتی با غیرقانونیشدن فعل این افراد از طرف مجلس، بازهم این چرخه ادامه خواهد داشت؛ چهبسا از مؤسسات و بنگاههای پایاننامهنویسیای که به وضوح دیده میشوند و در حال دادوستد در سطح شهر هستند، به پازلهایی پنهان در گوشه و کنار کشور تبدیل خواهند شد که به صورت زیرزمینی فعالیت میکنند و البته قیمت فروش مقالات و پایاننامه را به بهانه جرم این فعل، بالاتر خواهند برد.
در آخر نگاهی واقعی به معضل فوق ما را به سمت افرادی که پایاننامه و مقالات پژوهشی برای خریداران مینویسند، راهنمایی میکند. بردگان علمیای که با بالاترین تخصص در پژوهش (در چارچوب کشور) در بنگاههای پایاننامهنویسی مشغول نوشتن پروژه، مقالات، کتب، رساله و کارهایی از این دست هستند و هیچ سازمانی برای ساماندادن به این پژوهشگران، اقدامی عملی انجام نداده است. روشن است که نمایندگان مجلس و کسانی که خود را نماینده ملت میدانند، نماینده این گروه از نخبگان بدون جایگاه اجتماعی در کشورشان نیز هستند! بنابراین حق این است که پیش از تعیین جزای نقدی 36 تا 55 میلیون تومان و حبس بیش از 10 تا 15 سال برای پایاننامهنویسان، فکری برای شغل این افراد صورت گیرد؛ زیرا این افراد، بخش اعظمی از 700 هزار بیکار با مدرک و تحصیلات عالیه دانشگاهی را در بر میگیرند.
مصوبه جدید كميسيون قضائي مجلس درباره برخورد با شرکتهای مقالهنویسی و قراردادن فروشندگان و خریداران پایاننامه و مقاله در ذیل جرائم درجه سه این سؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا با برخورد آمرانه میتوان به کمکردن تب آیاسآی و خریداری و فروشندگی پایاننامه خاتمه داد؟ در آغاز میتوان کسانی را که خواهان این مقالات هستند، به چهار گروه تقسیم کرد: 1. استادان دانشگاهها که برای ارتقای رتبه خود نیاز به امتیاز علمی دارند؛ بنابراین استاد دانشگاهی که مثلا تمایل به ارتقا از رتبه استادیاری به دانشیاری داشته باشد یا بخواهد پایه رتبهاش بالاتر برود، خود را مجبور به نوشتن مقاله میبیند؛ دراینمیان مقالات آیاسآی امتیاز بیشتری برای او محسوب میشوند که معمولا کمّیت آنها بیش از کیفیتشان برای دانشگاهها ملاک قرار میگیرد و معمولا چون استادان فرصتی برای نوشتن ندارند یا دسترسی به مجلات آیاسآی و پرداخت هزینه ژورنالهای خارجی برایشان مشکل است، دست به دامان افراد متخصص در بنگاههای پایاننامه میشوند. 2. دانشجویان مقاطع عالی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا نیز بنا به دو دلیل به داشتن مقاله تمایل پیدا میکنند: اول برای
کسب نمره مقاله برای بالابردن نمره پایاننامهای که دفاع میکنند که معمولا بنا به دستورالعمل دانشگاهی که در آن تحصیل کردهاند، بین یک تا دو نمره در نظر گرفته میشود و اینکه دانشجویان میدانند که اگر تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند، برای مصاحبه و پذیرش و ادامه در مقطع دکترا، نیز نیاز به مقاله آیاسآی خواهند داشت. 3. کسانی که خواهان مهاجرت به کشورهای دیگر و اخذ بورسیه از دانشگاههای خارجی هستند. 4. کارمندان دولتی که معمولا برای ارتقای جایگاه خود نیاز به تأیید علمی دارند و مقالات آیاسآی میتواند به آنها در راستای هدف خود کمک کند. کیفیت و اعتبار مجلات در اینجا اهمیت چندانی ندارد و مهم پرستیژ آیاسآی است. از طرف دیگر میزان پذیرش متقاضیان کارشناسی ارشد و دکترا در سالهای اخیر و هجوم داوطلبان به دانشگاهها خیل عظیمی از افراد را به وجود آورده است که معمولا توان علمی و حوصله و وقت پژوهش را ندارند؛ پس بهناچار به سمت افراد و بنگاههای پایاننامهای روانه میشوند.
بیشک تا سازماندهی منظم و عقلانیای درباره گروههای متقاضیای که آورده شد، صورت نگیرد، میل به افرادی که مقالات و پایاننامه برای دیگران مینویسند و میفروشند، بیشتر میشود و روشن است که حتی با غیرقانونیشدن فعل این افراد از طرف مجلس، بازهم این چرخه ادامه خواهد داشت؛ چهبسا از مؤسسات و بنگاههای پایاننامهنویسیای که به وضوح دیده میشوند و در حال دادوستد در سطح شهر هستند، به پازلهایی پنهان در گوشه و کنار کشور تبدیل خواهند شد که به صورت زیرزمینی فعالیت میکنند و البته قیمت فروش مقالات و پایاننامه را به بهانه جرم این فعل، بالاتر خواهند برد.
در آخر نگاهی واقعی به معضل فوق ما را به سمت افرادی که پایاننامه و مقالات پژوهشی برای خریداران مینویسند، راهنمایی میکند. بردگان علمیای که با بالاترین تخصص در پژوهش (در چارچوب کشور) در بنگاههای پایاننامهنویسی مشغول نوشتن پروژه، مقالات، کتب، رساله و کارهایی از این دست هستند و هیچ سازمانی برای ساماندادن به این پژوهشگران، اقدامی عملی انجام نداده است. روشن است که نمایندگان مجلس و کسانی که خود را نماینده ملت میدانند، نماینده این گروه از نخبگان بدون جایگاه اجتماعی در کشورشان نیز هستند! بنابراین حق این است که پیش از تعیین جزای نقدی 36 تا 55 میلیون تومان و حبس بیش از 10 تا 15 سال برای پایاننامهنویسان، فکری برای شغل این افراد صورت گیرد؛ زیرا این افراد، بخش اعظمی از 700 هزار بیکار با مدرک و تحصیلات عالیه دانشگاهی را در بر میگیرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.