مخالفان دولت به دنبال پاکسازی آماری دولت پاکدست هستند
سندسازی برای روحانی
مهتاب قليزاده: «سیاست اسلام، سیاست خاصی است و اختلاف اساسی اسلام با فلسفه سیاسی غرب در مسئله وحدت دین و سیاست در اسلام، آشکار میشود. در نظام سیاسی اسلام، اخلاق نه تنها از سیاست جدا نیست؛ بلکه سیاست اسلامی بر فلسفه اخلاق استوار است». نزديكشدن به انتخابات رياستجمهوري اما گويا اين حرفها را نميشناسد؛ در اين كارزار برخي به هر قيمتي كه شده به چهره رقيب قدرتمندتر پنجه ميكشند. آمارسازي و نسبتدادن آمارهاي دروغ به رقيب و تهمت و افترا كوچكترين رفتار در اين زورآزمايي سياسي شده است.
«اقتصاد»، همانطور كه چهار سال پيش نقطه عطف رفتار سياسي و گزينشي مردم بود، حالا هم مهم است؛ شايد در اين سالها سفره مردم گشوده نشده؛ اما بيشك بحران از خانوارها فاصله گرفته است. شاخصهاي كلان اقتصاد كشور بهبود پيدا كردهاند و رنگ و بوي سلامت و منظمتري به خود گرفتهاند.
كابينه روحاني ارثيه ناميمون اقتصادي را كه به ويرانه ميمانست، از دولت احمدینژاد تحويل گرفت و حالا در اين ميدان انتخاباتي، رسانههاي جناح اصولگرا ميخواهند همان ميراث را به نام دولت تدبير و اميد سند بزنند. اخلاق سياسي در اين ميان چنان ناديده گرفته ميشود كه گويي از ازل وجود نداشته است.
ماجرا از آن قرار است كه محمود احمدينژاد كليد دولت را با كوهي از بدهي به دست حسن روحاني سپرد؛ آن روزهاي نخست رويكارآمدن تيم دولت يازدهم، گويي همه سيستم اداري مربوط به بخشهاي اقتصادي از آمارها، پاكشده بودند. اين هم خود پرسشي است كه اين آمارها پاكسازي شدند يا اصلا دولت پيش اعتقادي به انضباط اداري نداشت و آمار ثبت نميكرد؟ فساد گسترده دستگاه اداري و افراد غيردولتي نزديك به دولت كاري كرده بود كه ثبت آمار به نفع دولتيها نباشد. ازهمينرو تلاش دولت جديد براي ثبت آنچه تحويل گرفته، بسيار سختتر و پيچيدهتر شده بود. يكي از اين سختيهاي آماري ميزان بدهي دولت پيش بود؛ بدهياي كه به اين دولت به ارث رسيده بود و تا اعداد و ارقام دقيق آن روشن نميشد، فضا شفاف نميشد؛ به بيان بسياري از آنهايي كه دولت را تحويل گرفتند، پيچيدگيهاي آماري و ساختاري آنچه در هشت سال بر ايران رفته بود، بسيار سخت و تكاندهنده بود.
سرانجام در واپسين روزهاي ديماه سال 1395 وزير اقتصاد آماري را اعلام كرد كه نشان ميداد بدهيهاي دولت به ٧٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ عددي كه هولناك به نظر ميرسيد. اين رقم تا خرداد گذشته ٥٦٠ هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. طيبنيا گفته بود: ابتدا که سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر میکردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم، پشیمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. بااینحال پس از راهاندازی دفتر بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد بررسیهای انجامشده نشان داد بدهی دولت و شرکتهای دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اصل شرافت!
بااينهمه آشكار است که بدهیهای دولت افزایش داشته؛ اما «شرافت» ايجاب ميكند براي اين بررسي اين عدد نخست به اين پرسش پاسخ داده شود: بهراستی بدهیهای اين دولت ميراث بهجامانده از دولت مهرورزي است يا خود دولت روحاني آن را به بار آورده؟ واقعيت اين است كه ميزان بدهيهاي هر دولت از پنج بخش مجزا تشكيل ميشود؛ بدهي به بانكها، بدهي به بانك مركزي، بدهي به شركتهاي دولتي، بدهي به پيمانكاران و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي. آنگونه كه كارشناسان به «شرق» میگویند: بخش بزرگ از بدهيهاي امروز دولت، (شايد بيش از دوسوم) ميوه دوران مهرورزي است. در اين ميان بخش بزرگي از بدهيها، نتيجه جريمه ديركرد فرع كوچكتري هستند كه امروز با جريمه ديركرد در بازپرداخت مواجه شدهاند و يك اصل بزرگتر را ساختهاند.
آمارسازي براي دولت
حالا «تسنيم» گزارشي منتشر كرده است و در آن به اين پرداخته كه دولت روحاني ارثيهاي 700 هزار ميلياردتوماني براي دولت دوازدهم بر جاي ميگذارد؛ اين نوع آمارپردازيها دل مردان قوه مجريه را به درد آورده و دو نفر از آنها لب به انتقاد گشودهاند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تخریب بیاندازه کابینه و ارائه آمارهای غلط و بدون پشتوانه با هدف تضعیف دولت گلایه کرده و گفته بود: متأسفانه عدهای با دستکاری آمار خدمات دولت را به چالش کشیده و سعی در ایجاد شک و شبهه برای اقدامات انجامشده دارند. اینگونه اقدامات و رفتارها با هدف تخریب و تضعیف دولت سزاوارانه نیست و نباید برای کسب رأی مردم دست به هر کاری زد؛ چراکه در نهایت به ضرر منافع ملی است.
درهمينحال رئیس کل بانک مرکزی گفته است: آمار مراجع رسمی، ابزار اداره کشور است؛ بنابراین نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نباید آمارهای اقتصادی مراجع رسمی کشور را به چالش بکشند. وليالله سيف در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به پرسشي که نظر او را درباره تلاش نامزدهای رقیب حجتالاسلام روحانی در انتخابات ریاستجمهوری برای ناچیزانگاشتن یا وارونه نشاندادن دستاوردهای اقتصادی دولت جویا میشد؛ گفت: برخي از این انتقادها را غیرمنصفانه میدانم. واقعیت این است که برخی توجه نمیکنند که آمار و ارقام اعلامشده از سوی بانک مرکزی، سرمایه ملی است.
کارهای احمدینژاد دامن همه را میگیرد
«متأسفانه در هشت سال دولتهای نهم و دهم نهادهای اداری به اندازهای تضعیف و دچار فقر ساختاری شدند که با سرعت هرچه بیشتر به سوی اضمحلال و متلاشیشدن پیش رفتند. ساختار بوروکراتیک و دیوانسالاری نحیف ایران در دوران محمود احمدینژاد بهکلی از هم گسست و یک سیر به طور کامل قهقرایی را پیمود». این را غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی به «شرق» میگوید؛ به بیان او بهقطع کابینهای که تدبیر و امید تحویل گرفت، با مشکلات وضعی بسیار زیادی دستوپنجه نرم کرد. یکی از همین مشکلات که محصول شکست سیستم بوروکراتیک ایران بود، نبود اعداد و ارقام روشن و مشخص از وضعیت اقتصاد بود. نظربلند ادامه میدهد: اگر دستگاه اداری درستودرمان و چابکی در ایران وجود داشت، هیچ موضوعی بیدلیل به کابینهای دیگر نسبت داده نمیشد. زمان انتقال دولت از احمدینژاد به روحانی، همه موارد به شکل مشخص نوشته میشد که تا چه اعداد و ارقامی منتقل شده است و همه هم پای آن را امضا میکردند. آنگاه روشن بود که دولت با چه میزان بدهی تحویل گرفته شده و حالا این اعداد به چه شکل است.
به گفته این اقتصاددان، آنچه روشن است، این است که بیشترین درآمد همه تاریخ ایران به دست دولت احمدینژاد تباه شد؛ تورم افسارگسیخته، بیانضباطیهای گسترده و... . حالا میخواهند همان را به نام دولت یازدهم تمام کنند.
نظربلند تأکید کرد: یک جمله تمامکننده همه این حرف و حدیثهاست؛ کاری که احمدینژاد و تیمش با اقتصاد ایران کردند، نهتنها گریبان دولت یازدهم را میگیرد؛ بلکه بر سرنوشت همه نسلهای آینده اثر منفی میگذارد. مگر میتوان دولتهای پس از احمدینژاد را بدون آثار دوران او ارزیابی کرد؟ امکان ندارد بتوان روزی او را نفی کرد. به گمان من بههیچروی نمیتوان در بازیای که امروز جناح اصولگرا آغاز کرده است، افتاد. اینها فرار به جلو میکنند. از نظر سیاسی به شیوه ماکیاولی عمل میکنند و از نظر تبلیغاتی گوبلزی. دروغشان آنقدر بزرگ است که باور کنند.
مهتاب قليزاده: «سیاست اسلام، سیاست خاصی است و اختلاف اساسی اسلام با فلسفه سیاسی غرب در مسئله وحدت دین و سیاست در اسلام، آشکار میشود. در نظام سیاسی اسلام، اخلاق نه تنها از سیاست جدا نیست؛ بلکه سیاست اسلامی بر فلسفه اخلاق استوار است». نزديكشدن به انتخابات رياستجمهوري اما گويا اين حرفها را نميشناسد؛ در اين كارزار برخي به هر قيمتي كه شده به چهره رقيب قدرتمندتر پنجه ميكشند. آمارسازي و نسبتدادن آمارهاي دروغ به رقيب و تهمت و افترا كوچكترين رفتار در اين زورآزمايي سياسي شده است.
«اقتصاد»، همانطور كه چهار سال پيش نقطه عطف رفتار سياسي و گزينشي مردم بود، حالا هم مهم است؛ شايد در اين سالها سفره مردم گشوده نشده؛ اما بيشك بحران از خانوارها فاصله گرفته است. شاخصهاي كلان اقتصاد كشور بهبود پيدا كردهاند و رنگ و بوي سلامت و منظمتري به خود گرفتهاند.
كابينه روحاني ارثيه ناميمون اقتصادي را كه به ويرانه ميمانست، از دولت احمدینژاد تحويل گرفت و حالا در اين ميدان انتخاباتي، رسانههاي جناح اصولگرا ميخواهند همان ميراث را به نام دولت تدبير و اميد سند بزنند. اخلاق سياسي در اين ميان چنان ناديده گرفته ميشود كه گويي از ازل وجود نداشته است.
ماجرا از آن قرار است كه محمود احمدينژاد كليد دولت را با كوهي از بدهي به دست حسن روحاني سپرد؛ آن روزهاي نخست رويكارآمدن تيم دولت يازدهم، گويي همه سيستم اداري مربوط به بخشهاي اقتصادي از آمارها، پاكشده بودند. اين هم خود پرسشي است كه اين آمارها پاكسازي شدند يا اصلا دولت پيش اعتقادي به انضباط اداري نداشت و آمار ثبت نميكرد؟ فساد گسترده دستگاه اداري و افراد غيردولتي نزديك به دولت كاري كرده بود كه ثبت آمار به نفع دولتيها نباشد. ازهمينرو تلاش دولت جديد براي ثبت آنچه تحويل گرفته، بسيار سختتر و پيچيدهتر شده بود. يكي از اين سختيهاي آماري ميزان بدهي دولت پيش بود؛ بدهياي كه به اين دولت به ارث رسيده بود و تا اعداد و ارقام دقيق آن روشن نميشد، فضا شفاف نميشد؛ به بيان بسياري از آنهايي كه دولت را تحويل گرفتند، پيچيدگيهاي آماري و ساختاري آنچه در هشت سال بر ايران رفته بود، بسيار سخت و تكاندهنده بود.
سرانجام در واپسين روزهاي ديماه سال 1395 وزير اقتصاد آماري را اعلام كرد كه نشان ميداد بدهيهاي دولت به ٧٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ عددي كه هولناك به نظر ميرسيد. اين رقم تا خرداد گذشته ٥٦٠ هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. طيبنيا گفته بود: ابتدا که سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر میکردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم، پشیمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. بااینحال پس از راهاندازی دفتر بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد بررسیهای انجامشده نشان داد بدهی دولت و شرکتهای دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اصل شرافت!
بااينهمه آشكار است که بدهیهای دولت افزایش داشته؛ اما «شرافت» ايجاب ميكند براي اين بررسي اين عدد نخست به اين پرسش پاسخ داده شود: بهراستی بدهیهای اين دولت ميراث بهجامانده از دولت مهرورزي است يا خود دولت روحاني آن را به بار آورده؟ واقعيت اين است كه ميزان بدهيهاي هر دولت از پنج بخش مجزا تشكيل ميشود؛ بدهي به بانكها، بدهي به بانك مركزي، بدهي به شركتهاي دولتي، بدهي به پيمانكاران و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي. آنگونه كه كارشناسان به «شرق» میگویند: بخش بزرگ از بدهيهاي امروز دولت، (شايد بيش از دوسوم) ميوه دوران مهرورزي است. در اين ميان بخش بزرگي از بدهيها، نتيجه جريمه ديركرد فرع كوچكتري هستند كه امروز با جريمه ديركرد در بازپرداخت مواجه شدهاند و يك اصل بزرگتر را ساختهاند.
آمارسازي براي دولت
حالا «تسنيم» گزارشي منتشر كرده است و در آن به اين پرداخته كه دولت روحاني ارثيهاي 700 هزار ميلياردتوماني براي دولت دوازدهم بر جاي ميگذارد؛ اين نوع آمارپردازيها دل مردان قوه مجريه را به درد آورده و دو نفر از آنها لب به انتقاد گشودهاند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تخریب بیاندازه کابینه و ارائه آمارهای غلط و بدون پشتوانه با هدف تضعیف دولت گلایه کرده و گفته بود: متأسفانه عدهای با دستکاری آمار خدمات دولت را به چالش کشیده و سعی در ایجاد شک و شبهه برای اقدامات انجامشده دارند. اینگونه اقدامات و رفتارها با هدف تخریب و تضعیف دولت سزاوارانه نیست و نباید برای کسب رأی مردم دست به هر کاری زد؛ چراکه در نهایت به ضرر منافع ملی است.
درهمينحال رئیس کل بانک مرکزی گفته است: آمار مراجع رسمی، ابزار اداره کشور است؛ بنابراین نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نباید آمارهای اقتصادی مراجع رسمی کشور را به چالش بکشند. وليالله سيف در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به پرسشي که نظر او را درباره تلاش نامزدهای رقیب حجتالاسلام روحانی در انتخابات ریاستجمهوری برای ناچیزانگاشتن یا وارونه نشاندادن دستاوردهای اقتصادی دولت جویا میشد؛ گفت: برخي از این انتقادها را غیرمنصفانه میدانم. واقعیت این است که برخی توجه نمیکنند که آمار و ارقام اعلامشده از سوی بانک مرکزی، سرمایه ملی است.
کارهای احمدینژاد دامن همه را میگیرد
«متأسفانه در هشت سال دولتهای نهم و دهم نهادهای اداری به اندازهای تضعیف و دچار فقر ساختاری شدند که با سرعت هرچه بیشتر به سوی اضمحلال و متلاشیشدن پیش رفتند. ساختار بوروکراتیک و دیوانسالاری نحیف ایران در دوران محمود احمدینژاد بهکلی از هم گسست و یک سیر به طور کامل قهقرایی را پیمود». این را غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی به «شرق» میگوید؛ به بیان او بهقطع کابینهای که تدبیر و امید تحویل گرفت، با مشکلات وضعی بسیار زیادی دستوپنجه نرم کرد. یکی از همین مشکلات که محصول شکست سیستم بوروکراتیک ایران بود، نبود اعداد و ارقام روشن و مشخص از وضعیت اقتصاد بود. نظربلند ادامه میدهد: اگر دستگاه اداری درستودرمان و چابکی در ایران وجود داشت، هیچ موضوعی بیدلیل به کابینهای دیگر نسبت داده نمیشد. زمان انتقال دولت از احمدینژاد به روحانی، همه موارد به شکل مشخص نوشته میشد که تا چه اعداد و ارقامی منتقل شده است و همه هم پای آن را امضا میکردند. آنگاه روشن بود که دولت با چه میزان بدهی تحویل گرفته شده و حالا این اعداد به چه شکل است.
به گفته این اقتصاددان، آنچه روشن است، این است که بیشترین درآمد همه تاریخ ایران به دست دولت احمدینژاد تباه شد؛ تورم افسارگسیخته، بیانضباطیهای گسترده و... . حالا میخواهند همان را به نام دولت یازدهم تمام کنند.
نظربلند تأکید کرد: یک جمله تمامکننده همه این حرف و حدیثهاست؛ کاری که احمدینژاد و تیمش با اقتصاد ایران کردند، نهتنها گریبان دولت یازدهم را میگیرد؛ بلکه بر سرنوشت همه نسلهای آینده اثر منفی میگذارد. مگر میتوان دولتهای پس از احمدینژاد را بدون آثار دوران او ارزیابی کرد؟ امکان ندارد بتوان روزی او را نفی کرد. به گمان من بههیچروی نمیتوان در بازیای که امروز جناح اصولگرا آغاز کرده است، افتاد. اینها فرار به جلو میکنند. از نظر سیاسی به شیوه ماکیاولی عمل میکنند و از نظر تبلیغاتی گوبلزی. دروغشان آنقدر بزرگ است که باور کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.