|

گسترش فساد در نهادهای فلسطینی

گزارش سالانه شفافیت و مبارزه با فساد در نهادهای فلسطینی کاهش شدیدی را در شفافیت و استقلال این نهادها نشان می‌دهد. این در حالی است که نقش نهادهای امنیتی در زندگی روزمره فلسطینی روزبه‌روز بیشتر شده است. این گزارش می‌گوید اشغالگری اسرائیل و تداوم شکاف بین گروه‌های فلسطینی در سال‌های گذشته و نیز فقدان فعالیت مجلس قانون‌گذاری و فلج‌شدن نقش نظارتی آن بر دولت به‌کلی شفافیت ملی را از بین برده است. با توجه به کاهش نقش دستگاه قضائی و اعتماد شهروندان به این نهاد و نیز افزایش نقش نهادهای امنیتی و بعضی از صاحب‌نفوذان در دولت مظاهر فساد را به مراحل خطرناکی رسانده است. سوءمدیریت دولت خودگردان و دست‌درازی به اموال عمومی، رشوه و اختلاس، پارتی‌بازی، رانت‌خواری، پول‌شویی و امتناع از تصمیمات قوه قضائیه از مهم‌ترین اشکال فساد در سال 2016 بوده است. با وجود اینکه دولت می‌گوید قصد اصلاح نحوه هزینه‌های عمومی را دارد، تاکنون موفق به بهبود وضعیت حقوق کارمندانش نشده است. این گزارش کل هزینه‌های دولت را 108 درصد آن چیزی می‌داند که از پیش برایش برنامه‌ریزی شده بود. گزارش سالانه شفافیت فلسطینی می‌گوید دولت در بودجه عمومی این امر را رعایت نکرده است. بر اساس این گزارش، دولت حماس در غزه نیز مالیات‌های سنگینی را بر شهروندان اعمال می‌کند تا بتواند به این وسیله هزینه‌های خود و حقوق کارمندانش را تأمین کند. عبدالقادر الحسینی، رئیس شورای اداره ائتلاف «امان» به‌همین‌دلیل از «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان، خواست هرچه زودتر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای محلی را برگزار کند. همچنین کمیته‌ای را برای اصلاح وضعیت قوه قضائیه و نیز نظارت بر نحوه ارتقای مقامات تعیین کند. الحسینی از دولت خواسته است طرحی فراگیر را برای تقویت شفافیت و مبارزه با فساد آماده کرده و در تعداد وابستگان به نیروهای امنیتی و بودجه و عملکردشان تجدیدنظر کند و همچنین همه توافقاتی را که به نیابت از ملت فلسطین امضا کرده، شفاف کند؛ به‌ویژه توافقات مربوط به ارتباطات، برق و آب و کانال تلویزیونی البحرین.
زلزله در دستگاه قضا
طبق این گزارش، دستگاه قضائی فلسطین در سال 2016 به دلیل نزاع بر سر اشغال پست‌های مرکزی آن و دخالت‌های دولت دچار یک زلزله شدید شد و این نهاد استقلال خود را از دست داد؛ زیرا به دولت و مقامات امنیتی و مسئولان مستقر در دفتر رئیس‌جمهوری اجازه دخالت در این نهاد را داد. «عزمی الشعیبی»، مشاور این ائتلاف، می‌گوید بدترین وضعیتی را که فلسطینی‌ها تجربه می‌کنند، کم‌رنگ‌شدن حاکمیت قانون است. او می‌افزاید: «امور به مرحله‌ای رسیده است که امروزه قوانین به نفع افراد تغییر می‌کند». به گفته الشعیبی، سال 2016 شاهد فروپاشی دستگاه قضائی به ‌دلیل دخالت‌های دولت در آن بودیم و به‌این‌ترتیب فلسطینی‌ها آخرین سنگر خود را برای حل مشکلات روزمره‌شان از دست دادند. مشکل دستگاه قضائی زمانی رو شد که از نامزدهای ریاست شورای‌عالی قضائی خواسته شد پیش از تعیین استعفا دهند. این کار برای تحت فشار گذاشتن آنها در مرحله بعد بود. کما‌اینکه «سامی صرصور»، مشاور رئیس این شورا، در ماه اکتبر از کار برکنار شد. او آن زمان افشا کرد که به درخواست رئیس سازمان اطلاعات و مشاور حقوقی محمود عباس مجبور به استعفا شده است. طبق این گزارش، دولت فلسطین بر تصمیمات دستگاه قضائی به‌ویژه زمانی که در مخالفت با رئیس‌جمهوری یا دستگاه اجرائی باشد، تأثیر می‌گذاشته است.
غزه
این گزارش می‌گوید وضعیت دستگاه قضائی در غزه نیز بهتر از این نیست، به‌ویژه آنکه فراکسیون پارلمانی حماس قدرت قانون‌گذاری را به دولت واگذار کرد و از‌آن‌پس تعیین قضات و حقوق و پرداخت‌های آنها نیز برعهده دولت قرار گرفت. یک نظرسنجی که سال 2016 تهیه شد، نشان می‌دهد 71 درصد از شهروندان فلسطینی وجود فساد در دستگاه قضائی را تأیید می‌کنند. «عصام عابدین»، مشاور حقوقی مؤسسه الحق، می‌گوید مظاهر فساد در دولت فلسطین زیاد است. یکی از آنها واداشتن یک مقام عالی‌رتبه قضائی به استعفا یا معرفی چهار نفر از قضات برای تعیین یکی از آنها به ریاست شورای قضائی بود که فروپاشی این نهاد را نشان می‌داد. به نظر او، با وجود تلاش نهادهای جامعه مدنی هیچ اراده سیاسی جدیدی برای اصلاح امور وجود ندارد. دستگاه‌های امنیتی به صورت مکرر در زندگی عادی مردم دخالت می‌کنند و به‌ دلیل ابراز نظر یا عقیده افراد را به صورت غیرقانونی بازداشت می‌کنند. به گفته نهادهای حقوق‌بشری، شکنجه و بد‌رفتاری به‌ویژه در زندان اریحا که تحت کنترل دولت خودگردان است، افزایش داشته و مقامات این زندان دستورات قضائی را اجرا نمی‌کنند. دستگاه‌های امنیتی به تجمعات مسالمت‌آمیز مردم یورش می‌برند و مانع فعالیت شرکت‌های داخلی و غیرانتفاعی می‌شوند که در حوزه مسائل حقوقی فعالیت دارند. گزارش شفافیت نشان می‌دهد هزینه‌کردن در بخش‌های امنیتی روزبه‌روز افزایش گذاشته است؛ به‌گونه‌ای‌که تعداد نظامیان به بیش از 65‌ هزار نفر رسیده است. اینها افرادی هستند که به صورت مرتب حقوق دریافت می‌کنند.
منبع: الجزیره

گزارش سالانه شفافیت و مبارزه با فساد در نهادهای فلسطینی کاهش شدیدی را در شفافیت و استقلال این نهادها نشان می‌دهد. این در حالی است که نقش نهادهای امنیتی در زندگی روزمره فلسطینی روزبه‌روز بیشتر شده است. این گزارش می‌گوید اشغالگری اسرائیل و تداوم شکاف بین گروه‌های فلسطینی در سال‌های گذشته و نیز فقدان فعالیت مجلس قانون‌گذاری و فلج‌شدن نقش نظارتی آن بر دولت به‌کلی شفافیت ملی را از بین برده است. با توجه به کاهش نقش دستگاه قضائی و اعتماد شهروندان به این نهاد و نیز افزایش نقش نهادهای امنیتی و بعضی از صاحب‌نفوذان در دولت مظاهر فساد را به مراحل خطرناکی رسانده است. سوءمدیریت دولت خودگردان و دست‌درازی به اموال عمومی، رشوه و اختلاس، پارتی‌بازی، رانت‌خواری، پول‌شویی و امتناع از تصمیمات قوه قضائیه از مهم‌ترین اشکال فساد در سال 2016 بوده است. با وجود اینکه دولت می‌گوید قصد اصلاح نحوه هزینه‌های عمومی را دارد، تاکنون موفق به بهبود وضعیت حقوق کارمندانش نشده است. این گزارش کل هزینه‌های دولت را 108 درصد آن چیزی می‌داند که از پیش برایش برنامه‌ریزی شده بود. گزارش سالانه شفافیت فلسطینی می‌گوید دولت در بودجه عمومی این امر را رعایت نکرده است. بر اساس این گزارش، دولت حماس در غزه نیز مالیات‌های سنگینی را بر شهروندان اعمال می‌کند تا بتواند به این وسیله هزینه‌های خود و حقوق کارمندانش را تأمین کند. عبدالقادر الحسینی، رئیس شورای اداره ائتلاف «امان» به‌همین‌دلیل از «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان، خواست هرچه زودتر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای محلی را برگزار کند. همچنین کمیته‌ای را برای اصلاح وضعیت قوه قضائیه و نیز نظارت بر نحوه ارتقای مقامات تعیین کند. الحسینی از دولت خواسته است طرحی فراگیر را برای تقویت شفافیت و مبارزه با فساد آماده کرده و در تعداد وابستگان به نیروهای امنیتی و بودجه و عملکردشان تجدیدنظر کند و همچنین همه توافقاتی را که به نیابت از ملت فلسطین امضا کرده، شفاف کند؛ به‌ویژه توافقات مربوط به ارتباطات، برق و آب و کانال تلویزیونی البحرین.
زلزله در دستگاه قضا
طبق این گزارش، دستگاه قضائی فلسطین در سال 2016 به دلیل نزاع بر سر اشغال پست‌های مرکزی آن و دخالت‌های دولت دچار یک زلزله شدید شد و این نهاد استقلال خود را از دست داد؛ زیرا به دولت و مقامات امنیتی و مسئولان مستقر در دفتر رئیس‌جمهوری اجازه دخالت در این نهاد را داد. «عزمی الشعیبی»، مشاور این ائتلاف، می‌گوید بدترین وضعیتی را که فلسطینی‌ها تجربه می‌کنند، کم‌رنگ‌شدن حاکمیت قانون است. او می‌افزاید: «امور به مرحله‌ای رسیده است که امروزه قوانین به نفع افراد تغییر می‌کند». به گفته الشعیبی، سال 2016 شاهد فروپاشی دستگاه قضائی به ‌دلیل دخالت‌های دولت در آن بودیم و به‌این‌ترتیب فلسطینی‌ها آخرین سنگر خود را برای حل مشکلات روزمره‌شان از دست دادند. مشکل دستگاه قضائی زمانی رو شد که از نامزدهای ریاست شورای‌عالی قضائی خواسته شد پیش از تعیین استعفا دهند. این کار برای تحت فشار گذاشتن آنها در مرحله بعد بود. کما‌اینکه «سامی صرصور»، مشاور رئیس این شورا، در ماه اکتبر از کار برکنار شد. او آن زمان افشا کرد که به درخواست رئیس سازمان اطلاعات و مشاور حقوقی محمود عباس مجبور به استعفا شده است. طبق این گزارش، دولت فلسطین بر تصمیمات دستگاه قضائی به‌ویژه زمانی که در مخالفت با رئیس‌جمهوری یا دستگاه اجرائی باشد، تأثیر می‌گذاشته است.
غزه
این گزارش می‌گوید وضعیت دستگاه قضائی در غزه نیز بهتر از این نیست، به‌ویژه آنکه فراکسیون پارلمانی حماس قدرت قانون‌گذاری را به دولت واگذار کرد و از‌آن‌پس تعیین قضات و حقوق و پرداخت‌های آنها نیز برعهده دولت قرار گرفت. یک نظرسنجی که سال 2016 تهیه شد، نشان می‌دهد 71 درصد از شهروندان فلسطینی وجود فساد در دستگاه قضائی را تأیید می‌کنند. «عصام عابدین»، مشاور حقوقی مؤسسه الحق، می‌گوید مظاهر فساد در دولت فلسطین زیاد است. یکی از آنها واداشتن یک مقام عالی‌رتبه قضائی به استعفا یا معرفی چهار نفر از قضات برای تعیین یکی از آنها به ریاست شورای قضائی بود که فروپاشی این نهاد را نشان می‌داد. به نظر او، با وجود تلاش نهادهای جامعه مدنی هیچ اراده سیاسی جدیدی برای اصلاح امور وجود ندارد. دستگاه‌های امنیتی به صورت مکرر در زندگی عادی مردم دخالت می‌کنند و به‌ دلیل ابراز نظر یا عقیده افراد را به صورت غیرقانونی بازداشت می‌کنند. به گفته نهادهای حقوق‌بشری، شکنجه و بد‌رفتاری به‌ویژه در زندان اریحا که تحت کنترل دولت خودگردان است، افزایش داشته و مقامات این زندان دستورات قضائی را اجرا نمی‌کنند. دستگاه‌های امنیتی به تجمعات مسالمت‌آمیز مردم یورش می‌برند و مانع فعالیت شرکت‌های داخلی و غیرانتفاعی می‌شوند که در حوزه مسائل حقوقی فعالیت دارند. گزارش شفافیت نشان می‌دهد هزینه‌کردن در بخش‌های امنیتی روزبه‌روز افزایش گذاشته است؛ به‌گونه‌ای‌که تعداد نظامیان به بیش از 65‌ هزار نفر رسیده است. اینها افرادی هستند که به صورت مرتب حقوق دریافت می‌کنند.
منبع: الجزیره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.