|

سرانجام رویای تعدیل

لاله رشیدی

نام «هاشمی‌رفسنجانی» همزاد و همراه «تعدیل اقتصادی» است. اجرای سیاست تعدیل ساختاری، با پایان جنگ و نیاز مبرم به بازسازی، از سوی تیم اقتصادی و سیاسی دولت هاشمی‌رفسنجانی به عنوان تنها الگوی «ممکن» و «مقدور» برای توسعه ایران مطرح می‌شود، حال آنکه به‌رغم ادعای هاشمی مبنی بر اینکه «منتقدان این سیاست هیچ‌وقت در کنار انبوه انتقادهای خود پیشنهاد اصلاحی ارایه نکردند»، هم پیشنهادهای اصلاحی فراوان گفته شد و هم نقدها بسیار بود ولی دولت هاشمی در کنار اجرای تعدیل چنان فضای نقد را تنگ و محدود کرده بود که نقد‌ها ناشنیده باقی می‌ماند.
اما آیا این سیاست «تعدیل» ابتکار تیم اقتصادی دولت سازندگی بود یا نسخه‌ای امتحان پس‌داده که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، توصیه‌کننده و راهبرد‌دهنده‌اش است و ابزار اعمال توصیه‌هایش هم دادن یا ندادن «وام» به کشورها؟
«تعدیل» وارد می‌شود!
از اواخر 1970 بیشتر کشورها با توجه به تغییر پارادایم توسعه، پیروی از سیاست‌های اجماع واشنگتن را مورد‌توجه قرار دادند. براساس آموزه‌های اجماع واشنگتن می‌توان با حذف نقش دولت بر بازار، کارایی اقتصادی را افزایش داد. اولین نسخه‌های سیاست‌های نئولیبرالی برآمده از اجماع واشنگتن با محور قرار‌دادن سه دستورالعمل عمده: ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادی بازار، روانه کشورهای پیرامونی نظیر آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حوزه بالتیک و کشورهای مشترک‌المنافع شد. اما چندی پس از اجرای این دستورالعمل‌ها بانک ترمیم توسعه اروپا اعلام کرد در این کشورها به‌رغم واگذاری بیش از 70درصد بخش‌های دولتی به بخش خصوصی گرچه در ابتدا رشد اقتصادی مختصری ایجاد شده است ولی این شاخص پس از مدتی به‌شدت در حال منفی شدن است.
به علاوه مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول با اجرای این سیاست‌ها در این کشورها، جمعیت زیرخط فقر و بیکاری افزایش قابل‌توجهی داشته و شاخص عدالت اجتماعی نیز سیری نزولی یافته است. اما گویا این عاقبت ناخوشایند برای اقتصاددانان نئولیبرال کافی نبود تا دست از این سیاست اشتباه بشویند، به‌این‌ترتیب در اوایل دهه 1990 فشارهای صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا بر کشورهای شرق آسیا برای آزادسازی سرمایه و خصوصی‌سازی، آنها را ناگزیر به این ورطه امتحان‌پس‌داده انداخت.
تجربه کشورهای آمریکای لاتین بار دیگر تکرار شد، ابتدا یک دوره رشد اقتصادی در شرق آسیا رخ داد ولی در دوم‌ژوییه 1997 پول ملی تایلند سقوط کرد و بحران مالی دومینووار سرتاسر منطقه را فرا‌گرفت و «ببرهای جنوب شرق آسیا» - نامی که پیش از بحران به آنها داده می‌شد- نه‌تنها خودشان که آرژانتین آن سوی اقیانوس را نیز که همپای آنها شده بود، دچار فروپاشی اقتصادی کردند.
وام در ازای تعدیل ساختاری
یک‌سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، زمان «بازسازی» فرارسیده بود. دولت نیاز به ارز داشت و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آماده برای تامین این نیاز ولی با یک پیش‌شرط؛ اجرای سیاست‌های «تعدیل».
تیم اقتصادی دولت هاشمی ابتدا از سر ناچاری ولی بعد به صورت تئوریک و بنیادین به این نتیجه رسید که برای گذر از این دوران و جبران خسارات ناشی از جنگ و در عین حال آبادانی هرچه‌بیشتر کشور چاره‌ای جز آزادسازی اقتصاد و تعدیل ساختاری نیست. برای اجرای الگوی پیشنهادی نئولیبرالی، برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاشته شد تا اولویت‌ها و انتظارها مکتوب و قانونی شود. ردپای سیاست تعدیل ساختاری بر پیکر برنامه توسعه اول و دوم نقش بست و این چنین رقم زده شد که از این پس باید آزادسازی، خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی سرلوحه کار دولت باشد. بی‌شک اجزای کلیدی تعدیل ساختاری چیزی نیست جز کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار سرمایه، جذب سرمایه خارجی و حذف یارانه‌ها و بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی با این هدف که با اجرای این برنامه شرایط رشد تولید بهبود پیدا می‌کند و با افزایش بنگاه‌های تولیدی انباشت سرمایه ایجاد می‌شود، اشتغال رونق می‌گیرد و در نهایت، موجبات افزایش در‌آمدهای فرودستان جامعه و حذف فقر می‌شود. با نگاهی به کارنامه دو دوره اجرای برنامه‌های توسعه در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی آنچه که مشهود است بخشی از زیرساخت‌ها و تجهیزات که در جنگ نابود شده بودند، بازسازی شد. ظرفیت برخی از زیرساخت‌ها گسترش یافت و همزمان فعالیت عمرانی نیز توسعه پیدا کرد.
اما در کنار این دستا‌وردها آنچه که بر پیکر اقتصاد ایران نقش بست در نگاه اول ساختاری‌شدن تورم بود که به‌طور متوسط به 25درصد رسید. بدهی‌های خارجی به 30میلیارددلار رسید که کشور را در رده بدهکاران نسبتا بزرگ قرار داد در حالی که در سال 68 بدهی خارجی کشور نزدیک به صفر بود. برنامه خصوصی‌سازی ناکام ماند و به جای آن مالکیت متمرکز و انحصاری بر شماری از واحدهای دولتی شکل گرفت. در این دوره طی سال‌های اول اجرای برنامه توسعه به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی و گشایش ارزی سطح تولید غیرصنعتی افزایش قابل‌توجهی داشت ولی این امر نتوانست سبب رشد درون‌زای صنعتی شود به همین دلیل استهلاک سرمایه به‌شدت بالا رفت و تورم خود را بیش از پیش بر اقشار پایینی تحمیل کرد. از طرف دیگر شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد به طوری که به دلیل افزایش هزینه‌های خانوار و حذف یا کاهش سهم دولت در بهداشت و آموزش، بر شمار جمعیت زیر خط فقر افزوده شد.
اما به‌رغم تمامی دستاوردهای منفی که برنامه تعدیل ساختاری که بر پیکره اقتصاد ایران برجای نهاد، مدافعان سیاست‌های نئولیبرالی در ایران همچون همتایان خود شیپور را همچنان از سر گشاد آن می‌نوازند. اینان به مانند« الیس چنری»، یکی از نظریه‌پردازان مشهور توسعه نئولیبرالی که از کارشناسان ممتاز بانک جهانی نیز هست، معتقدند: «هر جای عالم که ایدئولوژی بازار را مبنای سیاستگذاری قرار دادید و نتیجه نگرفتید، تردید نکنید که اشکال از تئوری نیست و مشکل متوجه آن جامعه‌ای است که این طرح را اجرا کرده و خود را با تئوری ما هماهنگ نساخته است.»
نام «هاشمی‌رفسنجانی» همزاد و همراه «تعدیل اقتصادی» است. اجرای سیاست تعدیل ساختاری، با پایان جنگ و نیاز مبرم به بازسازی، از سوی تیم اقتصادی و سیاسی دولت هاشمی‌رفسنجانی به عنوان تنها الگوی «ممکن» و «مقدور» برای توسعه ایران مطرح می‌شود، حال آنکه به‌رغم ادعای هاشمی مبنی بر اینکه «منتقدان این سیاست هیچ‌وقت در کنار انبوه انتقادهای خود پیشنهاد اصلاحی ارایه نکردند»، هم پیشنهادهای اصلاحی فراوان گفته شد و هم نقدها بسیار بود ولی دولت هاشمی در کنار اجرای تعدیل چنان فضای نقد را تنگ و محدود کرده بود که نقد‌ها ناشنیده باقی می‌ماند.
اما آیا این سیاست «تعدیل» ابتکار تیم اقتصادی دولت سازندگی بود یا نسخه‌ای امتحان پس‌داده که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، توصیه‌کننده و راهبرد‌دهنده‌اش است و ابزار اعمال توصیه‌هایش هم دادن یا ندادن «وام» به کشورها؟
«تعدیل» وارد می‌شود!
از اواخر 1970 بیشتر کشورها با توجه به تغییر پارادایم توسعه، پیروی از سیاست‌های اجماع واشنگتن را مورد‌توجه قرار دادند. براساس آموزه‌های اجماع واشنگتن می‌توان با حذف نقش دولت بر بازار، کارایی اقتصادی را افزایش داد. اولین نسخه‌های سیاست‌های نئولیبرالی برآمده از اجماع واشنگتن با محور قرار‌دادن سه دستورالعمل عمده: ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادی بازار، روانه کشورهای پیرامونی نظیر آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حوزه بالتیک و کشورهای مشترک‌المنافع شد. اما چندی پس از اجرای این دستورالعمل‌ها بانک ترمیم توسعه اروپا اعلام کرد در این کشورها به‌رغم واگذاری بیش از 70درصد بخش‌های دولتی به بخش خصوصی گرچه در ابتدا رشد اقتصادی مختصری ایجاد شده است ولی این شاخص پس از مدتی به‌شدت در حال منفی شدن است.
به علاوه مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول با اجرای این سیاست‌ها در این کشورها، جمعیت زیرخط فقر و بیکاری افزایش قابل‌توجهی داشته و شاخص عدالت اجتماعی نیز سیری نزولی یافته است. اما گویا این عاقبت ناخوشایند برای اقتصاددانان نئولیبرال کافی نبود تا دست از این سیاست اشتباه بشویند، به‌این‌ترتیب در اوایل دهه 1990 فشارهای صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا بر کشورهای شرق آسیا برای آزادسازی سرمایه و خصوصی‌سازی، آنها را ناگزیر به این ورطه امتحان‌پس‌داده انداخت.
تجربه کشورهای آمریکای لاتین بار دیگر تکرار شد، ابتدا یک دوره رشد اقتصادی در شرق آسیا رخ داد ولی در دوم‌ژوییه 1997 پول ملی تایلند سقوط کرد و بحران مالی دومینووار سرتاسر منطقه را فرا‌گرفت و «ببرهای جنوب شرق آسیا» - نامی که پیش از بحران به آنها داده می‌شد- نه‌تنها خودشان که آرژانتین آن سوی اقیانوس را نیز که همپای آنها شده بود، دچار فروپاشی اقتصادی کردند.
وام در ازای تعدیل ساختاری
یک‌سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، زمان «بازسازی» فرارسیده بود. دولت نیاز به ارز داشت و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آماده برای تامین این نیاز ولی با یک پیش‌شرط؛ اجرای سیاست‌های «تعدیل».
تیم اقتصادی دولت هاشمی ابتدا از سر ناچاری ولی بعد به صورت تئوریک و بنیادین به این نتیجه رسید که برای گذر از این دوران و جبران خسارات ناشی از جنگ و در عین حال آبادانی هرچه‌بیشتر کشور چاره‌ای جز آزادسازی اقتصاد و تعدیل ساختاری نیست. برای اجرای الگوی پیشنهادی نئولیبرالی، برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاشته شد تا اولویت‌ها و انتظارها مکتوب و قانونی شود. ردپای سیاست تعدیل ساختاری بر پیکر برنامه توسعه اول و دوم نقش بست و این چنین رقم زده شد که از این پس باید آزادسازی، خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی سرلوحه کار دولت باشد. بی‌شک اجزای کلیدی تعدیل ساختاری چیزی نیست جز کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار سرمایه، جذب سرمایه خارجی و حذف یارانه‌ها و بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی با این هدف که با اجرای این برنامه شرایط رشد تولید بهبود پیدا می‌کند و با افزایش بنگاه‌های تولیدی انباشت سرمایه ایجاد می‌شود، اشتغال رونق می‌گیرد و در نهایت، موجبات افزایش در‌آمدهای فرودستان جامعه و حذف فقر می‌شود. با نگاهی به کارنامه دو دوره اجرای برنامه‌های توسعه در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی آنچه که مشهود است بخشی از زیرساخت‌ها و تجهیزات که در جنگ نابود شده بودند، بازسازی شد. ظرفیت برخی از زیرساخت‌ها گسترش یافت و همزمان فعالیت عمرانی نیز توسعه پیدا کرد.
اما در کنار این دستا‌وردها آنچه که بر پیکر اقتصاد ایران نقش بست در نگاه اول ساختاری‌شدن تورم بود که به‌طور متوسط به 25درصد رسید. بدهی‌های خارجی به 30میلیارددلار رسید که کشور را در رده بدهکاران نسبتا بزرگ قرار داد در حالی که در سال 68 بدهی خارجی کشور نزدیک به صفر بود. برنامه خصوصی‌سازی ناکام ماند و به جای آن مالکیت متمرکز و انحصاری بر شماری از واحدهای دولتی شکل گرفت. در این دوره طی سال‌های اول اجرای برنامه توسعه به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی و گشایش ارزی سطح تولید غیرصنعتی افزایش قابل‌توجهی داشت ولی این امر نتوانست سبب رشد درون‌زای صنعتی شود به همین دلیل استهلاک سرمایه به‌شدت بالا رفت و تورم خود را بیش از پیش بر اقشار پایینی تحمیل کرد. از طرف دیگر شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد به طوری که به دلیل افزایش هزینه‌های خانوار و حذف یا کاهش سهم دولت در بهداشت و آموزش، بر شمار جمعیت زیر خط فقر افزوده شد.
اما به‌رغم تمامی دستاوردهای منفی که برنامه تعدیل ساختاری که بر پیکره اقتصاد ایران برجای نهاد، مدافعان سیاست‌های نئولیبرالی در ایران همچون همتایان خود شیپور را همچنان از سر گشاد آن می‌نوازند. اینان به مانند« الیس چنری»، یکی از نظریه‌پردازان مشهور توسعه نئولیبرالی که از کارشناسان ممتاز بانک جهانی نیز هست، معتقدند: «هر جای عالم که ایدئولوژی بازار را مبنای سیاستگذاری قرار دادید و نتیجه نگرفتید، تردید نکنید که اشکال از تئوری نیست و مشکل متوجه آن جامعه‌ای است که این طرح را اجرا کرده و خود را با تئوری ما هماهنگ نساخته است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.