تعدیل هاشمی؛ عدالت احمدینژاد
مهدی الیاسی
1- ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو رویداد متحولکننده مواجه شد که تاثیرش بر اقتصاد ملی بسیار جدی و عمیق بود. انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتاری بود که از یکسو ضدیت با نهاد سلطنت و وابستگان آن و از سوی دیگر ضدیت با جهان غرب دو عنصر اساسی آن بود زیرا از یکسو نهاد سلطنت اصلیترین نهاد ایستاده در مقابل نیروهای انقلاب بود و از سوی دیگر آمریکا و جهان غرب اصلیترین پشتیبان استبداد سلطنتی و در راس آن شاه بودند.
از اینرو ضدیت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به یک مفهوم ارزشی تبدیل شد. از آنجا که «بخش خصوصی» ایران در رژیم گذشته از یکسو در پیوند با دربار بود و از سوی دیگر در پیوند با سرمایهداری غربی؛ در ذهن عموم انقلابیون به مفهومی منفی و کاملا ضدارزش تبدیل شد. تلقی انقلابیون از بخش خصوصی؛ مجموعهای مرکب از مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمریکا) بود.
به این دلیل؛ فعالان انقلاب پس از پیروزی انقلاب؛ تضعیف بخش خصوصی را بخشی از رسالت خویش در تثبیت انقلاب میدانستند و به هنگام برشمردن «ضدانقلاب»؛ صاحبان سرمایه را نیز در فهرست ضدانقلاب میآوردند.
این رادیکالیسم البته با مقاومت بسیاری از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ از جمله در هنگام تدوین قانون اساسی؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شد. اگرچه حوزه فعالیتش بسیار محدود تعریف شد اما به هر حال پذیرفته شد. البته نگاه منفی به آن و تلقی مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود.
از سوی دیگر وقوع جنگ به کاتالیزوری برای سرعتدادن به فرآیند حذف بخش خصوصی و حرکت کامل به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی تبدیل شد.
اقتصاد دولتی در کنار مفهوم «استقلال اقتصادی» و عدم ارتباط اقتصادی با جهان غرب؛ از سوی جناح چپ حاکمیت به عنوان یک ارزش انقلابی تبلیغ میشد. این سیاستها کار را به جایی رساند که در انتهای دهه 60، درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 56 نصف شد، یعنی هر ایرانی در پایان دهه60 نصف سال 56 ثروت داشت. مجموعه این شرایط بزرگان انقلاب را به بازنگری در سیاستهای اعمالشده واداشت و در نهایت به صدور و ابلاغ «سیاست بازسازی» از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی منتهی شد؛ فرمانی که سیاستهای رادیکال جناح چپ را کنار میگذاشت و مسیری جدید را میگشود؛ مسیری که اجراییشدن آن با سال اول ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی همزمان شد.
2- سیاست «تعدیل اقتصادی» راهحلی بود برای برونرفت از عدم تعادلهایی که در همه بخشهای اقتصادی به واسطه حضور و مداخله گسترده دولت ایجاد شده بود و اقتصاد ایران را به یک عدم تعادل ساختاری مبتلا کرده بود. تعدیل در کنار برنامه بازسازی ویرانههای جنگ و بسترسازی برای افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختاری را نیز پیگیری میکرد؛ یکی آزادسازی اقتصادی و دیگری اهتمام برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی. این سیاست مستلزم یک ضمیمه در حوزه سیاست خارجی هم بود که به سیاست درهای باز موسوم شد. عصاره این رویکرد را مرتضی الویری که در آن زمان ریاست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بیان کرد. او در مصاحبهای گفت: «ما به دنبال اقتصاد باز هستیم و اقتصاد باز؛ سیاست خارجی باز را طلب میکند.»
برنامه تعدیل در اجرا اما در اصلیترین مرحلهاش یعنی در مرحله «آزادسازی قیمتها» با جنجال و مخالفت شدید هر دو جناح چپ و راست و بسیاری از فعالان روشنفکری مواجه شد و به شکست کشانده شد. حرکت به سوی آزادسازی بازار پول و از جمله قیمت ارز که به افزایش قیمت دلار منتهی شد با مقاومت شدید مخالفان مواجه شد. نظام پرداخت یارانهها نیز از اصلیترین عوامل عدم تعادل ساختاری محسوب میشد. آزادسازی بهای حاملهای انرژی و کالاهای اساسی نیز با جنجال شدید مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسید. توجه به بخش خصوصی هم از سوی مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بیتوجهی به مستضعفان تعبیر میشد.
سیاست خارجی باز نیز مانند توجه به بخش خصوصی؛ بازگشت به دوران قبل از انقلاب معرفی میشد. مجموعه این مخالفتهای جدی سبب شد برنامه تعدیل هرگز جامهعمل نپوشد. مخصوصا «آزادسازی قیمتها» که اصلیترین رکن تعدیل بود به سرعت متوقف شد. برنامه تعدیل در ایران به مقالهای بدون متن شباهت یافت؛ مقالهای که صرفا یک مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسید. 3- کمپین انتخاباتی محمود احمدینژاد در انتخابات سال84 با رویکرد تبلیغاتی «ضدهاشمی» توانست سوار بر موجی شود که به پیروزیاش در انتخابات منجر شد. این پیروزی مرهون گفتاری عدالتخواهانه بود که اگرچه برخاسته از فضای روشنفکری بود، اما به ابزاری برای اهداف ضدروشنفکرانه مبدل شد.
برنامه تعدیل دقیقا در مرحله آزادسازی قیمتها به توقف کشانده شد اما طنز ماجرا آنجاست که دولتی که با شعار عدالتخواهی و هاشمیستیزی به قدرت رسید و در اولین لایحه بودجهای که به مجلس ارایه داد به بهانه حمایت از محرومان، حاضر به افزایش 20تومانی قیمت بنزین نبود در سالهای پایانی دولتش در قامت بزرگترین حامی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ظاهر شد. در خوشبینانهترین حالت میتوان این تغییر بزرگ را محصول آشناشدن با ضرورتهای کشور در مقام اجرا دانست.
در هر صورت اگر بپذیریم آزادسازی (شامل آزادسازی حاملهای انرژی؛ آزادسازی بازار ارز و مقرراتزدایی)؛ خصوصیسازی و تعامل با جهان؛ سه مولفه هویتی برنامه تعدیل به شمار میرفت؛ ضرورت توجه و بازگشت به این سه مولفه هویتی اینک پس از پایان دولت احمدینژاد بهمراتب بیشتر از دوران پایان جنگ تحمیلی احساس میشود چراکه ادعای بازگشت به دوران اول انقلاب از سوی احمدینژاد؛ شرایط اقتصادی را کموبیش به همان وضعیت نامطلوب انتهای جنگ شبیه کرده است؛ شرایطی که در سالهای پایانی جنگ، بزرگان انقلاب را به بازنگری در مسیر پیمودهشده واداشت و اینک نیز ضرورت این بازنگری دوچندان شده است. اما کسانی که این روزها مدعیاند که در ورای هاشمی و احمدینژاد در پی یافتن راه سومی برای اقتصاد ایران هستند و در قالب راه سوم، طریقی را دنبال خواهند کرد که نه آن باشد و نه این؛ باید توجه کنند راهی جز بازگشت مجدد به تعدیل که در واقع بازگشت به منطق اقتصاد است، وجود ندارد. آن سوی احمدینژاد هیچ راه سومی موجود نیست و چقدر بهدرستی گفتهاند که: راه سوم نزدیکترین راه به جهانسوم است.
از اینرو ضدیت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به یک مفهوم ارزشی تبدیل شد. از آنجا که «بخش خصوصی» ایران در رژیم گذشته از یکسو در پیوند با دربار بود و از سوی دیگر در پیوند با سرمایهداری غربی؛ در ذهن عموم انقلابیون به مفهومی منفی و کاملا ضدارزش تبدیل شد. تلقی انقلابیون از بخش خصوصی؛ مجموعهای مرکب از مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمریکا) بود.
به این دلیل؛ فعالان انقلاب پس از پیروزی انقلاب؛ تضعیف بخش خصوصی را بخشی از رسالت خویش در تثبیت انقلاب میدانستند و به هنگام برشمردن «ضدانقلاب»؛ صاحبان سرمایه را نیز در فهرست ضدانقلاب میآوردند.
این رادیکالیسم البته با مقاومت بسیاری از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ از جمله در هنگام تدوین قانون اساسی؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شد. اگرچه حوزه فعالیتش بسیار محدود تعریف شد اما به هر حال پذیرفته شد. البته نگاه منفی به آن و تلقی مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود.
از سوی دیگر وقوع جنگ به کاتالیزوری برای سرعتدادن به فرآیند حذف بخش خصوصی و حرکت کامل به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی تبدیل شد.
اقتصاد دولتی در کنار مفهوم «استقلال اقتصادی» و عدم ارتباط اقتصادی با جهان غرب؛ از سوی جناح چپ حاکمیت به عنوان یک ارزش انقلابی تبلیغ میشد. این سیاستها کار را به جایی رساند که در انتهای دهه 60، درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 56 نصف شد، یعنی هر ایرانی در پایان دهه60 نصف سال 56 ثروت داشت. مجموعه این شرایط بزرگان انقلاب را به بازنگری در سیاستهای اعمالشده واداشت و در نهایت به صدور و ابلاغ «سیاست بازسازی» از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی منتهی شد؛ فرمانی که سیاستهای رادیکال جناح چپ را کنار میگذاشت و مسیری جدید را میگشود؛ مسیری که اجراییشدن آن با سال اول ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی همزمان شد.
2- سیاست «تعدیل اقتصادی» راهحلی بود برای برونرفت از عدم تعادلهایی که در همه بخشهای اقتصادی به واسطه حضور و مداخله گسترده دولت ایجاد شده بود و اقتصاد ایران را به یک عدم تعادل ساختاری مبتلا کرده بود. تعدیل در کنار برنامه بازسازی ویرانههای جنگ و بسترسازی برای افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختاری را نیز پیگیری میکرد؛ یکی آزادسازی اقتصادی و دیگری اهتمام برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی. این سیاست مستلزم یک ضمیمه در حوزه سیاست خارجی هم بود که به سیاست درهای باز موسوم شد. عصاره این رویکرد را مرتضی الویری که در آن زمان ریاست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بیان کرد. او در مصاحبهای گفت: «ما به دنبال اقتصاد باز هستیم و اقتصاد باز؛ سیاست خارجی باز را طلب میکند.»
برنامه تعدیل در اجرا اما در اصلیترین مرحلهاش یعنی در مرحله «آزادسازی قیمتها» با جنجال و مخالفت شدید هر دو جناح چپ و راست و بسیاری از فعالان روشنفکری مواجه شد و به شکست کشانده شد. حرکت به سوی آزادسازی بازار پول و از جمله قیمت ارز که به افزایش قیمت دلار منتهی شد با مقاومت شدید مخالفان مواجه شد. نظام پرداخت یارانهها نیز از اصلیترین عوامل عدم تعادل ساختاری محسوب میشد. آزادسازی بهای حاملهای انرژی و کالاهای اساسی نیز با جنجال شدید مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسید. توجه به بخش خصوصی هم از سوی مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بیتوجهی به مستضعفان تعبیر میشد.
سیاست خارجی باز نیز مانند توجه به بخش خصوصی؛ بازگشت به دوران قبل از انقلاب معرفی میشد. مجموعه این مخالفتهای جدی سبب شد برنامه تعدیل هرگز جامهعمل نپوشد. مخصوصا «آزادسازی قیمتها» که اصلیترین رکن تعدیل بود به سرعت متوقف شد. برنامه تعدیل در ایران به مقالهای بدون متن شباهت یافت؛ مقالهای که صرفا یک مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسید. 3- کمپین انتخاباتی محمود احمدینژاد در انتخابات سال84 با رویکرد تبلیغاتی «ضدهاشمی» توانست سوار بر موجی شود که به پیروزیاش در انتخابات منجر شد. این پیروزی مرهون گفتاری عدالتخواهانه بود که اگرچه برخاسته از فضای روشنفکری بود، اما به ابزاری برای اهداف ضدروشنفکرانه مبدل شد.
برنامه تعدیل دقیقا در مرحله آزادسازی قیمتها به توقف کشانده شد اما طنز ماجرا آنجاست که دولتی که با شعار عدالتخواهی و هاشمیستیزی به قدرت رسید و در اولین لایحه بودجهای که به مجلس ارایه داد به بهانه حمایت از محرومان، حاضر به افزایش 20تومانی قیمت بنزین نبود در سالهای پایانی دولتش در قامت بزرگترین حامی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ظاهر شد. در خوشبینانهترین حالت میتوان این تغییر بزرگ را محصول آشناشدن با ضرورتهای کشور در مقام اجرا دانست.
در هر صورت اگر بپذیریم آزادسازی (شامل آزادسازی حاملهای انرژی؛ آزادسازی بازار ارز و مقرراتزدایی)؛ خصوصیسازی و تعامل با جهان؛ سه مولفه هویتی برنامه تعدیل به شمار میرفت؛ ضرورت توجه و بازگشت به این سه مولفه هویتی اینک پس از پایان دولت احمدینژاد بهمراتب بیشتر از دوران پایان جنگ تحمیلی احساس میشود چراکه ادعای بازگشت به دوران اول انقلاب از سوی احمدینژاد؛ شرایط اقتصادی را کموبیش به همان وضعیت نامطلوب انتهای جنگ شبیه کرده است؛ شرایطی که در سالهای پایانی جنگ، بزرگان انقلاب را به بازنگری در مسیر پیمودهشده واداشت و اینک نیز ضرورت این بازنگری دوچندان شده است. اما کسانی که این روزها مدعیاند که در ورای هاشمی و احمدینژاد در پی یافتن راه سومی برای اقتصاد ایران هستند و در قالب راه سوم، طریقی را دنبال خواهند کرد که نه آن باشد و نه این؛ باید توجه کنند راهی جز بازگشت مجدد به تعدیل که در واقع بازگشت به منطق اقتصاد است، وجود ندارد. آن سوی احمدینژاد هیچ راه سومی موجود نیست و چقدر بهدرستی گفتهاند که: راه سوم نزدیکترین راه به جهانسوم است.
1- ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو رویداد متحولکننده مواجه شد که تاثیرش بر اقتصاد ملی بسیار جدی و عمیق بود. انقلاب اسلامی مبتنی بر گفتاری بود که از یکسو ضدیت با نهاد سلطنت و وابستگان آن و از سوی دیگر ضدیت با جهان غرب دو عنصر اساسی آن بود زیرا از یکسو نهاد سلطنت اصلیترین نهاد ایستاده در مقابل نیروهای انقلاب بود و از سوی دیگر آمریکا و جهان غرب اصلیترین پشتیبان استبداد سلطنتی و در راس آن شاه بودند.
از اینرو ضدیت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به یک مفهوم ارزشی تبدیل شد. از آنجا که «بخش خصوصی» ایران در رژیم گذشته از یکسو در پیوند با دربار بود و از سوی دیگر در پیوند با سرمایهداری غربی؛ در ذهن عموم انقلابیون به مفهومی منفی و کاملا ضدارزش تبدیل شد. تلقی انقلابیون از بخش خصوصی؛ مجموعهای مرکب از مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمریکا) بود.
به این دلیل؛ فعالان انقلاب پس از پیروزی انقلاب؛ تضعیف بخش خصوصی را بخشی از رسالت خویش در تثبیت انقلاب میدانستند و به هنگام برشمردن «ضدانقلاب»؛ صاحبان سرمایه را نیز در فهرست ضدانقلاب میآوردند.
این رادیکالیسم البته با مقاومت بسیاری از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ از جمله در هنگام تدوین قانون اساسی؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شد. اگرچه حوزه فعالیتش بسیار محدود تعریف شد اما به هر حال پذیرفته شد. البته نگاه منفی به آن و تلقی مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود.
از سوی دیگر وقوع جنگ به کاتالیزوری برای سرعتدادن به فرآیند حذف بخش خصوصی و حرکت کامل به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی تبدیل شد.
اقتصاد دولتی در کنار مفهوم «استقلال اقتصادی» و عدم ارتباط اقتصادی با جهان غرب؛ از سوی جناح چپ حاکمیت به عنوان یک ارزش انقلابی تبلیغ میشد. این سیاستها کار را به جایی رساند که در انتهای دهه 60، درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 56 نصف شد، یعنی هر ایرانی در پایان دهه60 نصف سال 56 ثروت داشت. مجموعه این شرایط بزرگان انقلاب را به بازنگری در سیاستهای اعمالشده واداشت و در نهایت به صدور و ابلاغ «سیاست بازسازی» از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی منتهی شد؛ فرمانی که سیاستهای رادیکال جناح چپ را کنار میگذاشت و مسیری جدید را میگشود؛ مسیری که اجراییشدن آن با سال اول ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی همزمان شد.
2- سیاست «تعدیل اقتصادی» راهحلی بود برای برونرفت از عدم تعادلهایی که در همه بخشهای اقتصادی به واسطه حضور و مداخله گسترده دولت ایجاد شده بود و اقتصاد ایران را به یک عدم تعادل ساختاری مبتلا کرده بود. تعدیل در کنار برنامه بازسازی ویرانههای جنگ و بسترسازی برای افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختاری را نیز پیگیری میکرد؛ یکی آزادسازی اقتصادی و دیگری اهتمام برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی. این سیاست مستلزم یک ضمیمه در حوزه سیاست خارجی هم بود که به سیاست درهای باز موسوم شد. عصاره این رویکرد را مرتضی الویری که در آن زمان ریاست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بیان کرد. او در مصاحبهای گفت: «ما به دنبال اقتصاد باز هستیم و اقتصاد باز؛ سیاست خارجی باز را طلب میکند.»
برنامه تعدیل در اجرا اما در اصلیترین مرحلهاش یعنی در مرحله «آزادسازی قیمتها» با جنجال و مخالفت شدید هر دو جناح چپ و راست و بسیاری از فعالان روشنفکری مواجه شد و به شکست کشانده شد. حرکت به سوی آزادسازی بازار پول و از جمله قیمت ارز که به افزایش قیمت دلار منتهی شد با مقاومت شدید مخالفان مواجه شد. نظام پرداخت یارانهها نیز از اصلیترین عوامل عدم تعادل ساختاری محسوب میشد. آزادسازی بهای حاملهای انرژی و کالاهای اساسی نیز با جنجال شدید مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسید. توجه به بخش خصوصی هم از سوی مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بیتوجهی به مستضعفان تعبیر میشد.
سیاست خارجی باز نیز مانند توجه به بخش خصوصی؛ بازگشت به دوران قبل از انقلاب معرفی میشد. مجموعه این مخالفتهای جدی سبب شد برنامه تعدیل هرگز جامهعمل نپوشد. مخصوصا «آزادسازی قیمتها» که اصلیترین رکن تعدیل بود به سرعت متوقف شد. برنامه تعدیل در ایران به مقالهای بدون متن شباهت یافت؛ مقالهای که صرفا یک مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسید. 3- کمپین انتخاباتی محمود احمدینژاد در انتخابات سال84 با رویکرد تبلیغاتی «ضدهاشمی» توانست سوار بر موجی شود که به پیروزیاش در انتخابات منجر شد. این پیروزی مرهون گفتاری عدالتخواهانه بود که اگرچه برخاسته از فضای روشنفکری بود، اما به ابزاری برای اهداف ضدروشنفکرانه مبدل شد.
برنامه تعدیل دقیقا در مرحله آزادسازی قیمتها به توقف کشانده شد اما طنز ماجرا آنجاست که دولتی که با شعار عدالتخواهی و هاشمیستیزی به قدرت رسید و در اولین لایحه بودجهای که به مجلس ارایه داد به بهانه حمایت از محرومان، حاضر به افزایش 20تومانی قیمت بنزین نبود در سالهای پایانی دولتش در قامت بزرگترین حامی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ظاهر شد. در خوشبینانهترین حالت میتوان این تغییر بزرگ را محصول آشناشدن با ضرورتهای کشور در مقام اجرا دانست.
در هر صورت اگر بپذیریم آزادسازی (شامل آزادسازی حاملهای انرژی؛ آزادسازی بازار ارز و مقرراتزدایی)؛ خصوصیسازی و تعامل با جهان؛ سه مولفه هویتی برنامه تعدیل به شمار میرفت؛ ضرورت توجه و بازگشت به این سه مولفه هویتی اینک پس از پایان دولت احمدینژاد بهمراتب بیشتر از دوران پایان جنگ تحمیلی احساس میشود چراکه ادعای بازگشت به دوران اول انقلاب از سوی احمدینژاد؛ شرایط اقتصادی را کموبیش به همان وضعیت نامطلوب انتهای جنگ شبیه کرده است؛ شرایطی که در سالهای پایانی جنگ، بزرگان انقلاب را به بازنگری در مسیر پیمودهشده واداشت و اینک نیز ضرورت این بازنگری دوچندان شده است. اما کسانی که این روزها مدعیاند که در ورای هاشمی و احمدینژاد در پی یافتن راه سومی برای اقتصاد ایران هستند و در قالب راه سوم، طریقی را دنبال خواهند کرد که نه آن باشد و نه این؛ باید توجه کنند راهی جز بازگشت مجدد به تعدیل که در واقع بازگشت به منطق اقتصاد است، وجود ندارد. آن سوی احمدینژاد هیچ راه سومی موجود نیست و چقدر بهدرستی گفتهاند که: راه سوم نزدیکترین راه به جهانسوم است.
از اینرو ضدیت با دربار و غرب و همه وابستگان به آن به یک مفهوم ارزشی تبدیل شد. از آنجا که «بخش خصوصی» ایران در رژیم گذشته از یکسو در پیوند با دربار بود و از سوی دیگر در پیوند با سرمایهداری غربی؛ در ذهن عموم انقلابیون به مفهومی منفی و کاملا ضدارزش تبدیل شد. تلقی انقلابیون از بخش خصوصی؛ مجموعهای مرکب از مزدوران دربار و غرب (و در راس آن آمریکا) بود.
به این دلیل؛ فعالان انقلاب پس از پیروزی انقلاب؛ تضعیف بخش خصوصی را بخشی از رسالت خویش در تثبیت انقلاب میدانستند و به هنگام برشمردن «ضدانقلاب»؛ صاحبان سرمایه را نیز در فهرست ضدانقلاب میآوردند.
این رادیکالیسم البته با مقاومت بسیاری از بزرگان انقلاب مواجه شد؛ از جمله در هنگام تدوین قانون اساسی؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شد. اگرچه حوزه فعالیتش بسیار محدود تعریف شد اما به هر حال پذیرفته شد. البته نگاه منفی به آن و تلقی مزدورگونه از آن همچنان پابرجا بود.
از سوی دیگر وقوع جنگ به کاتالیزوری برای سرعتدادن به فرآیند حذف بخش خصوصی و حرکت کامل به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی تبدیل شد.
اقتصاد دولتی در کنار مفهوم «استقلال اقتصادی» و عدم ارتباط اقتصادی با جهان غرب؛ از سوی جناح چپ حاکمیت به عنوان یک ارزش انقلابی تبلیغ میشد. این سیاستها کار را به جایی رساند که در انتهای دهه 60، درآمد سرانه ایرانیان نسبت به سال 56 نصف شد، یعنی هر ایرانی در پایان دهه60 نصف سال 56 ثروت داشت. مجموعه این شرایط بزرگان انقلاب را به بازنگری در سیاستهای اعمالشده واداشت و در نهایت به صدور و ابلاغ «سیاست بازسازی» از سوی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی منتهی شد؛ فرمانی که سیاستهای رادیکال جناح چپ را کنار میگذاشت و مسیری جدید را میگشود؛ مسیری که اجراییشدن آن با سال اول ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی همزمان شد.
2- سیاست «تعدیل اقتصادی» راهحلی بود برای برونرفت از عدم تعادلهایی که در همه بخشهای اقتصادی به واسطه حضور و مداخله گسترده دولت ایجاد شده بود و اقتصاد ایران را به یک عدم تعادل ساختاری مبتلا کرده بود. تعدیل در کنار برنامه بازسازی ویرانههای جنگ و بسترسازی برای افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور، دو هدف مهم در اصلاح ساختاری را نیز پیگیری میکرد؛ یکی آزادسازی اقتصادی و دیگری اهتمام برای بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی. این سیاست مستلزم یک ضمیمه در حوزه سیاست خارجی هم بود که به سیاست درهای باز موسوم شد. عصاره این رویکرد را مرتضی الویری که در آن زمان ریاست سازمان مناطق آزاد را بر عهده داشت؛ بیان کرد. او در مصاحبهای گفت: «ما به دنبال اقتصاد باز هستیم و اقتصاد باز؛ سیاست خارجی باز را طلب میکند.»
برنامه تعدیل در اجرا اما در اصلیترین مرحلهاش یعنی در مرحله «آزادسازی قیمتها» با جنجال و مخالفت شدید هر دو جناح چپ و راست و بسیاری از فعالان روشنفکری مواجه شد و به شکست کشانده شد. حرکت به سوی آزادسازی بازار پول و از جمله قیمت ارز که به افزایش قیمت دلار منتهی شد با مقاومت شدید مخالفان مواجه شد. نظام پرداخت یارانهها نیز از اصلیترین عوامل عدم تعادل ساختاری محسوب میشد. آزادسازی بهای حاملهای انرژی و کالاهای اساسی نیز با جنجال شدید مخالفان اصلا به مرحله اجرا نرسید. توجه به بخش خصوصی هم از سوی مخالفان؛ بازگشت به دوران طاغوت و بیتوجهی به مستضعفان تعبیر میشد.
سیاست خارجی باز نیز مانند توجه به بخش خصوصی؛ بازگشت به دوران قبل از انقلاب معرفی میشد. مجموعه این مخالفتهای جدی سبب شد برنامه تعدیل هرگز جامهعمل نپوشد. مخصوصا «آزادسازی قیمتها» که اصلیترین رکن تعدیل بود به سرعت متوقف شد. برنامه تعدیل در ایران به مقالهای بدون متن شباهت یافت؛ مقالهای که صرفا یک مقدمه داشت و با اتمام مقدمه، مقاله هم به انتها رسید. 3- کمپین انتخاباتی محمود احمدینژاد در انتخابات سال84 با رویکرد تبلیغاتی «ضدهاشمی» توانست سوار بر موجی شود که به پیروزیاش در انتخابات منجر شد. این پیروزی مرهون گفتاری عدالتخواهانه بود که اگرچه برخاسته از فضای روشنفکری بود، اما به ابزاری برای اهداف ضدروشنفکرانه مبدل شد.
برنامه تعدیل دقیقا در مرحله آزادسازی قیمتها به توقف کشانده شد اما طنز ماجرا آنجاست که دولتی که با شعار عدالتخواهی و هاشمیستیزی به قدرت رسید و در اولین لایحه بودجهای که به مجلس ارایه داد به بهانه حمایت از محرومان، حاضر به افزایش 20تومانی قیمت بنزین نبود در سالهای پایانی دولتش در قامت بزرگترین حامی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ظاهر شد. در خوشبینانهترین حالت میتوان این تغییر بزرگ را محصول آشناشدن با ضرورتهای کشور در مقام اجرا دانست.
در هر صورت اگر بپذیریم آزادسازی (شامل آزادسازی حاملهای انرژی؛ آزادسازی بازار ارز و مقرراتزدایی)؛ خصوصیسازی و تعامل با جهان؛ سه مولفه هویتی برنامه تعدیل به شمار میرفت؛ ضرورت توجه و بازگشت به این سه مولفه هویتی اینک پس از پایان دولت احمدینژاد بهمراتب بیشتر از دوران پایان جنگ تحمیلی احساس میشود چراکه ادعای بازگشت به دوران اول انقلاب از سوی احمدینژاد؛ شرایط اقتصادی را کموبیش به همان وضعیت نامطلوب انتهای جنگ شبیه کرده است؛ شرایطی که در سالهای پایانی جنگ، بزرگان انقلاب را به بازنگری در مسیر پیمودهشده واداشت و اینک نیز ضرورت این بازنگری دوچندان شده است. اما کسانی که این روزها مدعیاند که در ورای هاشمی و احمدینژاد در پی یافتن راه سومی برای اقتصاد ایران هستند و در قالب راه سوم، طریقی را دنبال خواهند کرد که نه آن باشد و نه این؛ باید توجه کنند راهی جز بازگشت مجدد به تعدیل که در واقع بازگشت به منطق اقتصاد است، وجود ندارد. آن سوی احمدینژاد هیچ راه سومی موجود نیست و چقدر بهدرستی گفتهاند که: راه سوم نزدیکترین راه به جهانسوم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.