معاون اول رئيسجمهوري:
هيچ دستگاه نظارتي نبايد در مراحل تصميمگيري مديران مداخله كند
ایسنا: معاون اول قوه مجريه روز گذشته در نخستين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 96، عملكرد این ستاد در سال ۹۵ را بسيار مثبت و درخشان ارزيابي كرد و گفت: «ممكن است عدهاي به دليل آنكه در برخي بخشها مشكلات كوچكي وجود دارد، دستاوردها را ناديده بگيرند و اينگونه القا كنند كه وضعيت اقتصادي كشور نامناسب است؛ اما رشد اقتصادي دورقمي، تورم تكرقمي و ايجاد بيش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ در كنار مثبتبودن تراز تجارت خارجي، بيانگر آن است كه اتفاقات خوبي در اقتصاد كشور در سال ۹۵ رخ داده است».
اسحاق جهانگیری افزود: «برخي ميگويند صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي قرار دارد؛ اما در حقيقت مديريت هوشمندي در وزارت نفت حاكم بوده و در زماني كه مذاكرات ايران و 1+5 در جريان بود، وزارت نفت پيشبينيهاي لازم را انجام داد و توانست پس از اجراي برجام، در مدت كوتاهي ميزان توليد و صادرات كشور را به نقطهای پذیرفتنی برساند».
او يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال را امنيت سرمايهگذاري در كشور دانست و عنوان کرد: «بايد احكامي شفاف براي دستگاههاي نظارتي و امنيتي تدوين شود تا عملكرد اين دستگاهها مانع از افزايش سرمايهگذاري، فعاليت بخش خصوصي، رونق توليد و اشتغالزايي نشود». جهانگيري افزود: «هيچ دستگاه نظارتي و بازرسيای نبايد در مراحل تصميمگيري مديران دستگاههاي اجرائي مداخله كند؛ چراكه مداخله آنها در تصميمگيري، بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفيد مديران و كارآمدي مديريت تأثيراتی منفي ميگذارد. دولت مصمم است از مديران پاك و سالم حمايت كند و در عين حال اگر تخلفي از سوي مديران مشاهده شود، با قاطعيت با آنها برخورد خواهد شد». معاون اول رئيسجمهور گفت: «اگر بخواهيم براي سال ۹۶ هدفگذاري كمي در اشتغالزايي كشور داشته باشيم، همراهي و هماهنگي ساير قوا با دولت از الزامات اساسي است».
او افزود: «طرحها و برنامههايي كه از سال گذشته از سوی دولت دنبال شد، در سال جديد نيز استمرار پيدا خواهد كرد و در سال ۹۶ ضمن حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، رشد صادرات غيرنفتي نيز بايد حداقل به ميزان ۲۰ درصد افزايش پيدا كند».
معاون اول رئيسجمهور گفت: «در سال ۹۶ با توجه به نامگذاري سال با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال، مكلف هستيم براي تحركبخشيدن به توليد كشور تلاش كنيم و بخشهاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات بايد از رشدی پذیرفتنی برخوردار باشند و هدف ما بايد دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد بر اساس هدف تعيينشده در سند چشمانداز 20ساله باشد». او با تأكيد بر اينكه بايد براي مثبتشدن رشد سرمايهگذاري خارجي برنامهريزي لازم را انجام دهيم، خاطرنشان كرد: «رشد سرمايهگذاري خارجي از سال ۸۶ روند منفي و نگرانكنندهاي پيدا كرد و تلاشهاي دولت تدبير و اميد تاكنون منجر به جلوگيري از رشد منفي اين شاخص بوده است و بايد از اين پس براي مثبتشدن آن برنامهريزي و تلاش كنيم».
جهانگيري با تأكيد بر لزوم ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد ميشود، عنوان كرد: «مصرف اينگونه كالاها از سوي دستگاههاي دولتي ممنوعيت قانوني دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد فهرست اين اقلام را تهيه كند تا در جلسه هيئت دولت تصويب شود». معاون اول رئيسجمهور ضمن تأكيد بر تلاش وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين هرچه سريعتر بسته حمايتي و توانمندسازي بخش خصوصي، گفت: «بايد در سهماهه نخست سال ۹۶، اعتبارات مناسبي به طرحهاي عمراني كشور تخصيص يابد تا شاهد نشاط در طرحهاي عمراني باشيم».
جهانگيري بر توجه به توسعه سواحل مكران و رونق و توسعه گردشگري نيز تأكيد کرد و گفت: «يكي از بخشهايي كه ميتواند بيشترين فرصت شغلي را با كمترين هزينهها ايجاد كند، بخش گردشگري است كه بايد توجه ويژهاي به اين امر شود».
او از دستگاههاي اجرائي خواست با بررسي بستههاي پيشنهادي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد و اشتغالزايي، در يك هفته نظرات و ديدگاههاي خود را به دبيرخانه ارائه دهند تا هرچه سريعتر شاهد نهاييشدن اين بستهها و ابلاغ و اجراي آنها باشيم.
ایسنا: معاون اول قوه مجريه روز گذشته در نخستين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 96، عملكرد این ستاد در سال ۹۵ را بسيار مثبت و درخشان ارزيابي كرد و گفت: «ممكن است عدهاي به دليل آنكه در برخي بخشها مشكلات كوچكي وجود دارد، دستاوردها را ناديده بگيرند و اينگونه القا كنند كه وضعيت اقتصادي كشور نامناسب است؛ اما رشد اقتصادي دورقمي، تورم تكرقمي و ايجاد بيش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ در كنار مثبتبودن تراز تجارت خارجي، بيانگر آن است كه اتفاقات خوبي در اقتصاد كشور در سال ۹۵ رخ داده است».
اسحاق جهانگیری افزود: «برخي ميگويند صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي قرار دارد؛ اما در حقيقت مديريت هوشمندي در وزارت نفت حاكم بوده و در زماني كه مذاكرات ايران و 1+5 در جريان بود، وزارت نفت پيشبينيهاي لازم را انجام داد و توانست پس از اجراي برجام، در مدت كوتاهي ميزان توليد و صادرات كشور را به نقطهای پذیرفتنی برساند».
او يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال را امنيت سرمايهگذاري در كشور دانست و عنوان کرد: «بايد احكامي شفاف براي دستگاههاي نظارتي و امنيتي تدوين شود تا عملكرد اين دستگاهها مانع از افزايش سرمايهگذاري، فعاليت بخش خصوصي، رونق توليد و اشتغالزايي نشود». جهانگيري افزود: «هيچ دستگاه نظارتي و بازرسيای نبايد در مراحل تصميمگيري مديران دستگاههاي اجرائي مداخله كند؛ چراكه مداخله آنها در تصميمگيري، بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفيد مديران و كارآمدي مديريت تأثيراتی منفي ميگذارد. دولت مصمم است از مديران پاك و سالم حمايت كند و در عين حال اگر تخلفي از سوي مديران مشاهده شود، با قاطعيت با آنها برخورد خواهد شد». معاون اول رئيسجمهور گفت: «اگر بخواهيم براي سال ۹۶ هدفگذاري كمي در اشتغالزايي كشور داشته باشيم، همراهي و هماهنگي ساير قوا با دولت از الزامات اساسي است».
او افزود: «طرحها و برنامههايي كه از سال گذشته از سوی دولت دنبال شد، در سال جديد نيز استمرار پيدا خواهد كرد و در سال ۹۶ ضمن حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، رشد صادرات غيرنفتي نيز بايد حداقل به ميزان ۲۰ درصد افزايش پيدا كند».
معاون اول رئيسجمهور گفت: «در سال ۹۶ با توجه به نامگذاري سال با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال، مكلف هستيم براي تحركبخشيدن به توليد كشور تلاش كنيم و بخشهاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات بايد از رشدی پذیرفتنی برخوردار باشند و هدف ما بايد دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد بر اساس هدف تعيينشده در سند چشمانداز 20ساله باشد». او با تأكيد بر اينكه بايد براي مثبتشدن رشد سرمايهگذاري خارجي برنامهريزي لازم را انجام دهيم، خاطرنشان كرد: «رشد سرمايهگذاري خارجي از سال ۸۶ روند منفي و نگرانكنندهاي پيدا كرد و تلاشهاي دولت تدبير و اميد تاكنون منجر به جلوگيري از رشد منفي اين شاخص بوده است و بايد از اين پس براي مثبتشدن آن برنامهريزي و تلاش كنيم».
جهانگيري با تأكيد بر لزوم ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد ميشود، عنوان كرد: «مصرف اينگونه كالاها از سوي دستگاههاي دولتي ممنوعيت قانوني دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد فهرست اين اقلام را تهيه كند تا در جلسه هيئت دولت تصويب شود». معاون اول رئيسجمهور ضمن تأكيد بر تلاش وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين هرچه سريعتر بسته حمايتي و توانمندسازي بخش خصوصي، گفت: «بايد در سهماهه نخست سال ۹۶، اعتبارات مناسبي به طرحهاي عمراني كشور تخصيص يابد تا شاهد نشاط در طرحهاي عمراني باشيم».
جهانگيري بر توجه به توسعه سواحل مكران و رونق و توسعه گردشگري نيز تأكيد کرد و گفت: «يكي از بخشهايي كه ميتواند بيشترين فرصت شغلي را با كمترين هزينهها ايجاد كند، بخش گردشگري است كه بايد توجه ويژهاي به اين امر شود».
او از دستگاههاي اجرائي خواست با بررسي بستههاي پيشنهادي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد و اشتغالزايي، در يك هفته نظرات و ديدگاههاي خود را به دبيرخانه ارائه دهند تا هرچه سريعتر شاهد نهاييشدن اين بستهها و ابلاغ و اجراي آنها باشيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.