|

برکناری وزیر کشور و رئیس پلیس پاراگوئه در پی تشدید ناآرامی‌ها

اعتراض به تکرار دیکتاتوری

پاراگوئه نیز مانند ونزوئلا شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است. شهروندان پاراگوئه در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند تا به تلاش و طرح «هوراسیو کارتز»، رئیس‌جمهور این کشور، برای تغییر قانون اساسی اعتراض کنند. به گزارش دویچه‌وله، کارتز بر آن است که از طریق تغییر قانون اساسی امکان حضور و نامزدی دوباره خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم آورد.
موافقت مجلس سنای پاراگوئه در این راستا و همچنین کشته‌شدن یک سیاست‌مدار جوان جناح اپوزیسیون به ضرب گلوله مأموران پلیس سبب شد اعتراضات مردمی شدت گیرد و به خشونت کشیده شود. معترضان به ساختمان کنگره هجوم آورده و آن را به آتش کشیدند؛ البته نیروهای آتش‌نشانی موفق به مهار حریق شدند؛ اما ساختمان کنگره دچار خسارت سنگینی شد؛ با‌این‌حال مخالفان با شعار «نه به تکرار دیکتاتوری» تظاهرات را ادامه داده‌اند و با نیروهای ضدشورش درگیر شده‌اند. اشاره مخالفان به دوران ۳۵ساله حکومت ژنرال «آلفردو استروسنر» است که در سال ۱۹۵۴ با کودتا ‌روی کار آمده بود؛ اما حکومت استروسنر در سال ۱۹۸۹ به پایان رسید، هر چند پاراگوئه هنوز از سایه دیکتاتوری طولانی او رهایی نیافته و هنوز نیز به ثبات نرسیده است، چراکه قانون اساسی تازه در سال ۱۹۹۲ شالوده یک دولت مدرن را ریخت؛ اما این کشور دستخوش دوره‌های طولانی بی‌ثباتی سیاسی و نبردهای حزبی و همچنین تلاش ناکام برای کودتا بوده است. همین آشفتگی سیاسی به دولت محافظه‌کار پاراگوئه این فرصت را داد تا ۳۱ مارس در اقدامی خودسرانه و در نشستی غیرعلنی و بحث‌برانگیز در سنای این کشور طرح تغییر قانون اساسی را به جریان بیندازد. دوره‌ ریاست‌جمهوری کارتز در سال ۲۰۱۸ خاتمه می‌یابد. او اکنون می‌کوشد با کمک تغییر قانون اساسی و شرکت مجدد در انتخابات همچنان بر مسند قدرت بماند. کارتز که تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش در نیمه تابستان ۲۰۱۳ یک بازرگان ثروتمند و مالک ده‌ها شرکت موفق و صاحب یک تیم فوتبال بود، عضو حزب حاکم «کلرادو» با دیدگاه‌های راست‌گرایانه است.
مخالفان او از جمله «دزیری ماسی»، سناتور جناح مخالف پاراگوئه می‌گویند: کودتایی به وقوع پیوسته است. ما مقاومت خواهیم کرد و از مردم می‌خواهیم در کنار ما مقاومت کنند؛ اما در این میان رئیس‌جمهور پاراگوئه به‌جای همراهی با مردم کشورش، در واکنش به حمله معترضان به کنگره از «عملی وحشیانه» سخن گفت و تصریح کرد: «با خشونت نمی‌توان دموکراسی را به دست آورد و از آن دفاع کرد»؛ البته این تنها واکنش هوراسیو کارتز نبود؛ تشدید ناآرامی‌ها، اخراج شماری از مقامات بلندپایه را هم به دنبال داشت. کارتز «تادئو روخاس»، وزیر کشور و همچنین رئیس پلیس پاراگوئه را برکنار کرد. او همچنین با انتشار عمومی بیانیه‌ای رسمی شهروندان کشورش را به آرامش فراخواند و گفت: «جمعی از پاراگوئه‌ای‌ها که به سیاست و رسانه‌ها رخنه کرده‌اند، با توسل به خشونت در تلاش تخریب ثبات دموکراسی در این کشور هستند».
تجربه تلخ کشورهای آمریکای لاتین در بروز حکومت‌های نظامی و دیکتاتوری سبب شد در دوره‌‌ گذار به‌سوی دموکراسی در این کشورها قانون اساسی به‌گونه‌ای تنظیم شود که شخص رئیس‌جمهور فقط یک یا حداکثر دو دوره بتواند قدرت را در دست داشته باشد. طبق آخرین قانون اساسی پاراگوئه که در سال ۱۹۹۲ میلادی تدوین شده، رئیس‌جمهور پس از یک دوره، دیگر اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.

پاراگوئه نیز مانند ونزوئلا شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است. شهروندان پاراگوئه در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند تا به تلاش و طرح «هوراسیو کارتز»، رئیس‌جمهور این کشور، برای تغییر قانون اساسی اعتراض کنند. به گزارش دویچه‌وله، کارتز بر آن است که از طریق تغییر قانون اساسی امکان حضور و نامزدی دوباره خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم آورد.
موافقت مجلس سنای پاراگوئه در این راستا و همچنین کشته‌شدن یک سیاست‌مدار جوان جناح اپوزیسیون به ضرب گلوله مأموران پلیس سبب شد اعتراضات مردمی شدت گیرد و به خشونت کشیده شود. معترضان به ساختمان کنگره هجوم آورده و آن را به آتش کشیدند؛ البته نیروهای آتش‌نشانی موفق به مهار حریق شدند؛ اما ساختمان کنگره دچار خسارت سنگینی شد؛ با‌این‌حال مخالفان با شعار «نه به تکرار دیکتاتوری» تظاهرات را ادامه داده‌اند و با نیروهای ضدشورش درگیر شده‌اند. اشاره مخالفان به دوران ۳۵ساله حکومت ژنرال «آلفردو استروسنر» است که در سال ۱۹۵۴ با کودتا ‌روی کار آمده بود؛ اما حکومت استروسنر در سال ۱۹۸۹ به پایان رسید، هر چند پاراگوئه هنوز از سایه دیکتاتوری طولانی او رهایی نیافته و هنوز نیز به ثبات نرسیده است، چراکه قانون اساسی تازه در سال ۱۹۹۲ شالوده یک دولت مدرن را ریخت؛ اما این کشور دستخوش دوره‌های طولانی بی‌ثباتی سیاسی و نبردهای حزبی و همچنین تلاش ناکام برای کودتا بوده است. همین آشفتگی سیاسی به دولت محافظه‌کار پاراگوئه این فرصت را داد تا ۳۱ مارس در اقدامی خودسرانه و در نشستی غیرعلنی و بحث‌برانگیز در سنای این کشور طرح تغییر قانون اساسی را به جریان بیندازد. دوره‌ ریاست‌جمهوری کارتز در سال ۲۰۱۸ خاتمه می‌یابد. او اکنون می‌کوشد با کمک تغییر قانون اساسی و شرکت مجدد در انتخابات همچنان بر مسند قدرت بماند. کارتز که تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش در نیمه تابستان ۲۰۱۳ یک بازرگان ثروتمند و مالک ده‌ها شرکت موفق و صاحب یک تیم فوتبال بود، عضو حزب حاکم «کلرادو» با دیدگاه‌های راست‌گرایانه است.
مخالفان او از جمله «دزیری ماسی»، سناتور جناح مخالف پاراگوئه می‌گویند: کودتایی به وقوع پیوسته است. ما مقاومت خواهیم کرد و از مردم می‌خواهیم در کنار ما مقاومت کنند؛ اما در این میان رئیس‌جمهور پاراگوئه به‌جای همراهی با مردم کشورش، در واکنش به حمله معترضان به کنگره از «عملی وحشیانه» سخن گفت و تصریح کرد: «با خشونت نمی‌توان دموکراسی را به دست آورد و از آن دفاع کرد»؛ البته این تنها واکنش هوراسیو کارتز نبود؛ تشدید ناآرامی‌ها، اخراج شماری از مقامات بلندپایه را هم به دنبال داشت. کارتز «تادئو روخاس»، وزیر کشور و همچنین رئیس پلیس پاراگوئه را برکنار کرد. او همچنین با انتشار عمومی بیانیه‌ای رسمی شهروندان کشورش را به آرامش فراخواند و گفت: «جمعی از پاراگوئه‌ای‌ها که به سیاست و رسانه‌ها رخنه کرده‌اند، با توسل به خشونت در تلاش تخریب ثبات دموکراسی در این کشور هستند».
تجربه تلخ کشورهای آمریکای لاتین در بروز حکومت‌های نظامی و دیکتاتوری سبب شد در دوره‌‌ گذار به‌سوی دموکراسی در این کشورها قانون اساسی به‌گونه‌ای تنظیم شود که شخص رئیس‌جمهور فقط یک یا حداکثر دو دوره بتواند قدرت را در دست داشته باشد. طبق آخرین قانون اساسی پاراگوئه که در سال ۱۹۹۲ میلادی تدوین شده، رئیس‌جمهور پس از یک دوره، دیگر اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.