|

حمایت مجلس اعیان از «برگزیت» و آغاز فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ورود به مسیری ناشناخته

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا عصر روز دوشنبه با اکثریتی نه چندان قوی، با اصلاحات مدنظر مجلس اعیان درباره فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت)، در رابطه با تضمین حقوق اتباع اروپایی ساکن این کشور و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی لندن با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، مخالفت کردند اما ساعتی پس از آن، مجلس اعیان در چرخشی غیرمنتظره و کنارگذاشتن پیش‌شرط‌هایش، از طرح جنجالی برگزیت حمایت و به‌این‌ترتیب راه را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا هموار کرد. اکنون «ترزا می»، نخست‌وزیر می‌تواند با فعال‌کردن ماده ۵۰ قانون اتحادیه اروپا فرایند اجرائی این جدایی تاریخی را رسما آغاز کند. با تصویب مجلس لردها، حالا برگزیت تنها منتظر امضا و مهر سلطنتی است که انتظار می‌رود به سرعت انجام شود. بر این اساس، نخست‌وزیر بریتانیا دست‌کم به لحاظ تئوریک قانونا مجاز است کشورش را از اتحادیه اروپا خارج و مذاکرات در این رابطه را با مقام‌های اروپایی آغاز کند. به گفته مقامات لندن، ترزا می ‌در روزهای باقی­مانده از ماه مارس رسما رهبران اروپایی را از تصمیم کشورش برای خروج از این اتحادیه مطلع خواهد کرد و به این ترتیب، مذاکرات رسمی برای این جدایی که تخمین زده شده دو سال طول خواهد کشید، از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود. طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای اولین‌بار در سال 2013 میلادی از سوی «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا مطرح شد. او که در آن زمان، نخستین نشانه‌های خیزش جریان دست ­راستی را در چارچوب کسب حمایت افکار عمومی از سوی احزابی مانند حزب عوام‌گرای «یوکیپ» و پیش از آن حزب فاشیستی ملی بریتانیا درک کرده بود، چاره‌ای جز طرح مسئله‌ای فراملی که بتواند بر گفتمان‌های جاری کشور حاکم شود، نمی‌دید. حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) در این دوره زمانی با رهبری «نایجل فاراژ» توانسته بود جو نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های نافرجام لندن در حملات نظامی خاورمیانه را که منجر به کسری بودجه، کاهش خدمات عمومی، اعمال سیاست‌های ریاضتی و گسترش افراط‌گرایی در غرب شده بود، به نفع خود مصادره كند و با ارائه دیدگاه‌های ساختارشکن، افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهد. یوکیپ موفق شد برای اولین بار در سال 2014 از رقبایش در حزب محافظه‌کار و حزب کارگر پیشی گرفته و 24 نفر از نمایندگانش را راهی پارلمان اروپا كند. از این رو کامرون با ارائه طرح خروج از اتحادیه اروپا تلاش کرد جو نارضایتی عمومی را به سمت گفتمان برگزیت هدایت كند و به‌این‌ترتیب دغدغه افکار عمومی را در چارچوب برگزیت خلاصه کند اما شکست تلخی را در این مسیر تجربه کرد. «رودنی شکسپیر»، استاد دانشگاه کمبریج، یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت، رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا را نشانگر اوج بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی کشور خواند و گفت: بریتانیایی‌ها دست رد به سینه سیاست‌مدارانشان زده و به آنها پشت کردند. ترزا می ‌اکنون دو سال فرصت دارد تا نوع رابطه‌اش را با اتحادیه اروپا در رابطه با تعاملات اقتصادی و سیاسی، تعریف و تثبیت کند. هرچند مسئله رویگردانی دولت بریتانیا از گردش آزاد نیروی کار اروپایی که مطابق با پیمان شنگن است و سرنوشت سه میلیون شهروند اروپایی ساکن بریتانیا بعد از برگزیت، از جمله نگرانی‌هایی است که اتحادیه اروپا با آن روبه‌روست و احتمالا از اولویت‌های بروکسل در جریان مذاکراتش با لندن خواهد بود.

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا عصر روز دوشنبه با اکثریتی نه چندان قوی، با اصلاحات مدنظر مجلس اعیان درباره فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت)، در رابطه با تضمین حقوق اتباع اروپایی ساکن این کشور و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی لندن با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، مخالفت کردند اما ساعتی پس از آن، مجلس اعیان در چرخشی غیرمنتظره و کنارگذاشتن پیش‌شرط‌هایش، از طرح جنجالی برگزیت حمایت و به‌این‌ترتیب راه را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا هموار کرد. اکنون «ترزا می»، نخست‌وزیر می‌تواند با فعال‌کردن ماده ۵۰ قانون اتحادیه اروپا فرایند اجرائی این جدایی تاریخی را رسما آغاز کند. با تصویب مجلس لردها، حالا برگزیت تنها منتظر امضا و مهر سلطنتی است که انتظار می‌رود به سرعت انجام شود. بر این اساس، نخست‌وزیر بریتانیا دست‌کم به لحاظ تئوریک قانونا مجاز است کشورش را از اتحادیه اروپا خارج و مذاکرات در این رابطه را با مقام‌های اروپایی آغاز کند. به گفته مقامات لندن، ترزا می ‌در روزهای باقی­مانده از ماه مارس رسما رهبران اروپایی را از تصمیم کشورش برای خروج از این اتحادیه مطلع خواهد کرد و به این ترتیب، مذاکرات رسمی برای این جدایی که تخمین زده شده دو سال طول خواهد کشید، از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود. طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای اولین‌بار در سال 2013 میلادی از سوی «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا مطرح شد. او که در آن زمان، نخستین نشانه‌های خیزش جریان دست ­راستی را در چارچوب کسب حمایت افکار عمومی از سوی احزابی مانند حزب عوام‌گرای «یوکیپ» و پیش از آن حزب فاشیستی ملی بریتانیا درک کرده بود، چاره‌ای جز طرح مسئله‌ای فراملی که بتواند بر گفتمان‌های جاری کشور حاکم شود، نمی‌دید. حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) در این دوره زمانی با رهبری «نایجل فاراژ» توانسته بود جو نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های نافرجام لندن در حملات نظامی خاورمیانه را که منجر به کسری بودجه، کاهش خدمات عمومی، اعمال سیاست‌های ریاضتی و گسترش افراط‌گرایی در غرب شده بود، به نفع خود مصادره كند و با ارائه دیدگاه‌های ساختارشکن، افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهد. یوکیپ موفق شد برای اولین بار در سال 2014 از رقبایش در حزب محافظه‌کار و حزب کارگر پیشی گرفته و 24 نفر از نمایندگانش را راهی پارلمان اروپا كند. از این رو کامرون با ارائه طرح خروج از اتحادیه اروپا تلاش کرد جو نارضایتی عمومی را به سمت گفتمان برگزیت هدایت كند و به‌این‌ترتیب دغدغه افکار عمومی را در چارچوب برگزیت خلاصه کند اما شکست تلخی را در این مسیر تجربه کرد. «رودنی شکسپیر»، استاد دانشگاه کمبریج، یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت، رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا را نشانگر اوج بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی کشور خواند و گفت: بریتانیایی‌ها دست رد به سینه سیاست‌مدارانشان زده و به آنها پشت کردند. ترزا می ‌اکنون دو سال فرصت دارد تا نوع رابطه‌اش را با اتحادیه اروپا در رابطه با تعاملات اقتصادی و سیاسی، تعریف و تثبیت کند. هرچند مسئله رویگردانی دولت بریتانیا از گردش آزاد نیروی کار اروپایی که مطابق با پیمان شنگن است و سرنوشت سه میلیون شهروند اروپایی ساکن بریتانیا بعد از برگزیت، از جمله نگرانی‌هایی است که اتحادیه اروپا با آن روبه‌روست و احتمالا از اولویت‌های بروکسل در جریان مذاکراتش با لندن خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.