انتخابات عمومی هلند امروز برگزار میشود
آزمون نفرت
هلندیها در حالی امروز پای صندوقهای رأی میروند که نتایج آرایشان میتواند قطبنمای خوبی برای چشمانداز آتی صعود نیروهای سیاسی پوپولیستی به رأس ارکان قدرت در قاره سبز باشد. آنچه فردا از پس نتایج انتخابات عمومی هلند بیرون خواهد آمد، به احتمال فراوان عرصه سیاسی فرانسه، آلمان و چهبسا ایتالیا را که دیر یا زود خود به صحنه آزمون لیبرال دموکراسی و اتحادیه اروپایی بدل خواهند شد، تحتتأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه توفیق احتمالی حزب راست افراطی، مهاجرستیز و ضدمسلمان آزادی به رهبری گیرت ویلدرز میتواند به سیاق دو تحول بزرگ سال گذشته میلادی ازجمله همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، جنبشها و جریانهای مشابه را جسارت و اطمینان بیشتری ببخشد. البته دراینمیان مختصات سیاست بینالملل پای بازیگر جدیدی را نیز به رقابتهای انتخاباتی هلند باز کرده است: ترکیه و دولت رجبطیب اردوغان که درست سربزنگاه به یکی از محورهای مجادله در انتخابات پارلمانی هلند بدل شدهاند. تهدید دولت عدالت و توسعه به اعمال تحریمهای گسترده سیاسی و اقتصادی علیه آمستردام در نتیجه ممانعت مقامات هلندی
از حضور دو وزیر ترک در گردهماییهای تبلیغاتی در روتردام، نهتنها روابط دو کشور را یک ماه مانده به همهپرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه دچار تنش بیسابقهای كرده، بلکه عملا بر آتش آن دست احساسات بیگانهستیز و اسلامهراسانهای دمیده است که سالهاست سنت مدارای لیبرالیستی جامعه هلندی را به چالش کشیده و بالتبع، مورد سوءاستفاده سیاستمداران پوپولیست آن کشور واقع شده است. اما این فقط حزب آزادی و رهبر راست افراطی آن نیست که با بیان وعدههایی مانند تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن، بر موج نفرت سوار شده است. در سوی مقابل، حزب حاکم آزادی و دموکراسی خلق و رهبر لیبرال آن مارک روته که هماکنون نخستوزیر کشور است نیز درصدد برآمدهاند تا در بحبوحه مجادله دیپلماتیک با ترکیه، خود را در جایگاه محافظان ارزشهای هلندی در برابر فشار اسلامگرایی نشانده و به جای مقاومت در برابر دیدگاهها و مواضع ویلدرز، تاکتیک زورآزمایی در جلب آرای راستگرایان افراطی را در پیش گیرند. درنتیجه جای تعجب نیست که آخرین نظرسنجیها پیش از برگزاری انتخابات امروز نشان از آن دارد جدای از احزاب ملیگرا، برنده اصلی نزاع دیپلماتیک با آنکارا محافظهکارانی هستند که
برای باقیماندن در رأس قدرت، اکنون شاید حتی سفتوسختتر از حزب آزادی به مخالفت با سیاستهای باز مهاجرتی برخاستهاند.
نتایج نظرسنجی روز دوشنبه مؤسسه موریس دوهوند حاکی از پیشتازی حزب آزادی و دموکراسی خلق با 18درصد آرا بوده است؛ نتایجی که اگر در انتخابات امروز محقق شود، 27 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان را نصیب یاران روته خواهد كرد. اما این فقط حزب حاکم نیست که با رشدی دودرصدی در آراي خود مواجه شده است. حزب آزادی نیز با رشدی 1.5درصدی نسبت به نظرسنجی هفته گذشته، 16درصد آرا، معادل 24 کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین نتایج نظرسنجیهای معتبر در سطح ملی، اگرچه این دو حزب رقیب را بهترتیب با 16.2درصد و 13.4 درصد در رتبههای اول و دوم نشانده، اما نشانگر تفاوتی چشمگیر در آرای آنان قبل و پس از مجادله دیپلماتیک با ترکیه نیست. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از کارشناسان هلندی، از جمله تام لوورس، تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار مؤسسه نظرسنجی پایلینگویژر، نتایج نظرسنجیها را ضدونقیضتر از آن بدانند که بخواهند درباره تأثیر بحران دیپلماتیک بر انتخابات عمومی اتفاق نظر داشته باشند. اما دراینبین جدای از وضعیت دو حزب پیشتاز، احزاب دیگر هلندی تقریبا روند باثباتی را طی کردهاند. احزاب میانه «سوسیالدموکرات» و
«دموکرات66» در حالی همچنان با سهم 12 و 11درصدی در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند که احزاب «سوسیالیست» و «چپسبز» نیز با مشاهده بیشترین رشد در میزان آرا، در ردههای بعدی قرار گرفته و اکنون از شانس خوبی برای حضور احتمالی در دولتهای ائتلافی برخوردارند.
انتظار میرفت ترکیه در پی تمامی هیاهوی هفتههای گذشته که درآمدی بر همهپرسی اصلاح قانون اساسی در افزایش اختیارات ریاستجمهوری بوده است، روابط عالی دیپلماتیک خود با هلند را به حالت تعلیق درآورده و البته دیواری کوتاهتر از توافق مهاجرتی خود با اتحادیه اروپا برای حلوفصل منازعات دیپلماتیکش با کشورهای عضو آن اتحادیه و در رأس آنان، هلند و آلمان نیابد. شاهد این مدعا نیز اظهارات روز دوشنبه نومان کورتولموش، معاون نخستوزیر ترکیه و سخنگوی ارشد دولت، است که با بیان آنکه سفیر هلند تا اطلاع ثانوی و در پاسخ به ممنوعیت حضور وزيران ترک در خاک آن کشور، مجاز به بازگشت از مرخصی نبوده و تمامی حریم هوایی ترکیه نیز روی دیپلماتهای هلندی بسته خواهد بود، اذعان كرده روابط دو کشور دچار بحران عمیقی شده است؛ بحرانی که البته مسئولیت حلوفصل آن، به گفته این مقام ترک، برعهده همان طرفی است که در وهله اول آتش این معرکه را به پا کرده است.
سخنگوی دولت عدالت و توسعه همچنین در حالی از تعلیق همه دیدارهای دیپلماتیک دو کشور و بازنگری احتمالی در توافق آنکارا با اتحادیه اروپا در زمینه توقف ورود پناهجویان از سواحل ترکیه به خاک اروپا خبر داده است که ساعاتی پیشتر، رجب طیب اردوغان اتهامات خود به دولتهای اروپایی مبنی بر رواج دوباره نازیسم و فاشیسم را باری دیگر از نو مطرح كرده بود. او ضمن طرح دوباره این ادعا که دولت آلمان و صدراعظم آن، آنگلا مرکل، از تروریستها حمایت کرده و یکی از پشتیبانان اصلی کارزار اروپایی در مخالفت با اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی در ترکیه هستند، هشدار داده بود وزيران او از برخورد دولت هلند به دادگاه حقوق بشر اروپایی شکایت خواهند کرد. این در حالی است که پیشتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسیونر ادغام آن اتحادیه، از آنکارا خواسته بودند تا به منظور جلوگیری از تشدید تنشها و آرامسازی اوضاع، از اظهارات و اقدامات تحریکآمیز خودداری کند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ائتلاف ناتو، نیز از هر دو دولت ترکیه و هلند خواسته بهعنوان متحدان ناتو، نسبت به یکدیگر احترام دوجانبه نشان داده و به جای اختلافات، بر منافع مشترک خود تمرکز کنند.
هلندیها در حالی امروز پای صندوقهای رأی میروند که نتایج آرایشان میتواند قطبنمای خوبی برای چشمانداز آتی صعود نیروهای سیاسی پوپولیستی به رأس ارکان قدرت در قاره سبز باشد. آنچه فردا از پس نتایج انتخابات عمومی هلند بیرون خواهد آمد، به احتمال فراوان عرصه سیاسی فرانسه، آلمان و چهبسا ایتالیا را که دیر یا زود خود به صحنه آزمون لیبرال دموکراسی و اتحادیه اروپایی بدل خواهند شد، تحتتأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه توفیق احتمالی حزب راست افراطی، مهاجرستیز و ضدمسلمان آزادی به رهبری گیرت ویلدرز میتواند به سیاق دو تحول بزرگ سال گذشته میلادی ازجمله همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، جنبشها و جریانهای مشابه را جسارت و اطمینان بیشتری ببخشد. البته دراینمیان مختصات سیاست بینالملل پای بازیگر جدیدی را نیز به رقابتهای انتخاباتی هلند باز کرده است: ترکیه و دولت رجبطیب اردوغان که درست سربزنگاه به یکی از محورهای مجادله در انتخابات پارلمانی هلند بدل شدهاند. تهدید دولت عدالت و توسعه به اعمال تحریمهای گسترده سیاسی و اقتصادی علیه آمستردام در نتیجه ممانعت مقامات هلندی
از حضور دو وزیر ترک در گردهماییهای تبلیغاتی در روتردام، نهتنها روابط دو کشور را یک ماه مانده به همهپرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه دچار تنش بیسابقهای كرده، بلکه عملا بر آتش آن دست احساسات بیگانهستیز و اسلامهراسانهای دمیده است که سالهاست سنت مدارای لیبرالیستی جامعه هلندی را به چالش کشیده و بالتبع، مورد سوءاستفاده سیاستمداران پوپولیست آن کشور واقع شده است. اما این فقط حزب آزادی و رهبر راست افراطی آن نیست که با بیان وعدههایی مانند تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن، بر موج نفرت سوار شده است. در سوی مقابل، حزب حاکم آزادی و دموکراسی خلق و رهبر لیبرال آن مارک روته که هماکنون نخستوزیر کشور است نیز درصدد برآمدهاند تا در بحبوحه مجادله دیپلماتیک با ترکیه، خود را در جایگاه محافظان ارزشهای هلندی در برابر فشار اسلامگرایی نشانده و به جای مقاومت در برابر دیدگاهها و مواضع ویلدرز، تاکتیک زورآزمایی در جلب آرای راستگرایان افراطی را در پیش گیرند. درنتیجه جای تعجب نیست که آخرین نظرسنجیها پیش از برگزاری انتخابات امروز نشان از آن دارد جدای از احزاب ملیگرا، برنده اصلی نزاع دیپلماتیک با آنکارا محافظهکارانی هستند که
برای باقیماندن در رأس قدرت، اکنون شاید حتی سفتوسختتر از حزب آزادی به مخالفت با سیاستهای باز مهاجرتی برخاستهاند.
نتایج نظرسنجی روز دوشنبه مؤسسه موریس دوهوند حاکی از پیشتازی حزب آزادی و دموکراسی خلق با 18درصد آرا بوده است؛ نتایجی که اگر در انتخابات امروز محقق شود، 27 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان را نصیب یاران روته خواهد كرد. اما این فقط حزب حاکم نیست که با رشدی دودرصدی در آراي خود مواجه شده است. حزب آزادی نیز با رشدی 1.5درصدی نسبت به نظرسنجی هفته گذشته، 16درصد آرا، معادل 24 کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین نتایج نظرسنجیهای معتبر در سطح ملی، اگرچه این دو حزب رقیب را بهترتیب با 16.2درصد و 13.4 درصد در رتبههای اول و دوم نشانده، اما نشانگر تفاوتی چشمگیر در آرای آنان قبل و پس از مجادله دیپلماتیک با ترکیه نیست. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از کارشناسان هلندی، از جمله تام لوورس، تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار مؤسسه نظرسنجی پایلینگویژر، نتایج نظرسنجیها را ضدونقیضتر از آن بدانند که بخواهند درباره تأثیر بحران دیپلماتیک بر انتخابات عمومی اتفاق نظر داشته باشند. اما دراینبین جدای از وضعیت دو حزب پیشتاز، احزاب دیگر هلندی تقریبا روند باثباتی را طی کردهاند. احزاب میانه «سوسیالدموکرات» و
«دموکرات66» در حالی همچنان با سهم 12 و 11درصدی در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند که احزاب «سوسیالیست» و «چپسبز» نیز با مشاهده بیشترین رشد در میزان آرا، در ردههای بعدی قرار گرفته و اکنون از شانس خوبی برای حضور احتمالی در دولتهای ائتلافی برخوردارند.
انتظار میرفت ترکیه در پی تمامی هیاهوی هفتههای گذشته که درآمدی بر همهپرسی اصلاح قانون اساسی در افزایش اختیارات ریاستجمهوری بوده است، روابط عالی دیپلماتیک خود با هلند را به حالت تعلیق درآورده و البته دیواری کوتاهتر از توافق مهاجرتی خود با اتحادیه اروپا برای حلوفصل منازعات دیپلماتیکش با کشورهای عضو آن اتحادیه و در رأس آنان، هلند و آلمان نیابد. شاهد این مدعا نیز اظهارات روز دوشنبه نومان کورتولموش، معاون نخستوزیر ترکیه و سخنگوی ارشد دولت، است که با بیان آنکه سفیر هلند تا اطلاع ثانوی و در پاسخ به ممنوعیت حضور وزيران ترک در خاک آن کشور، مجاز به بازگشت از مرخصی نبوده و تمامی حریم هوایی ترکیه نیز روی دیپلماتهای هلندی بسته خواهد بود، اذعان كرده روابط دو کشور دچار بحران عمیقی شده است؛ بحرانی که البته مسئولیت حلوفصل آن، به گفته این مقام ترک، برعهده همان طرفی است که در وهله اول آتش این معرکه را به پا کرده است.
سخنگوی دولت عدالت و توسعه همچنین در حالی از تعلیق همه دیدارهای دیپلماتیک دو کشور و بازنگری احتمالی در توافق آنکارا با اتحادیه اروپا در زمینه توقف ورود پناهجویان از سواحل ترکیه به خاک اروپا خبر داده است که ساعاتی پیشتر، رجب طیب اردوغان اتهامات خود به دولتهای اروپایی مبنی بر رواج دوباره نازیسم و فاشیسم را باری دیگر از نو مطرح كرده بود. او ضمن طرح دوباره این ادعا که دولت آلمان و صدراعظم آن، آنگلا مرکل، از تروریستها حمایت کرده و یکی از پشتیبانان اصلی کارزار اروپایی در مخالفت با اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی در ترکیه هستند، هشدار داده بود وزيران او از برخورد دولت هلند به دادگاه حقوق بشر اروپایی شکایت خواهند کرد. این در حالی است که پیشتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسیونر ادغام آن اتحادیه، از آنکارا خواسته بودند تا به منظور جلوگیری از تشدید تنشها و آرامسازی اوضاع، از اظهارات و اقدامات تحریکآمیز خودداری کند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ائتلاف ناتو، نیز از هر دو دولت ترکیه و هلند خواسته بهعنوان متحدان ناتو، نسبت به یکدیگر احترام دوجانبه نشان داده و به جای اختلافات، بر منافع مشترک خود تمرکز کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.