مشکل، عدم اجرای قانون است نه کمبود قانون
سیدعلیرضا هندی
آقای رئیسجمهور نوشتاری را با عنوان «منشور حقوق شهروندی» تهیه فرمودهاند و پس از دریافت نظرات افراد و گروههای صاحبنظر، آن را نهایی و برای اطلاع اذهان عمومی منتشر کردند. ضمن تقدیر از توجه ایشان به مقوله حقوق شهروندی، چون مشکل اصلی کشور را نه کمبود قانون، بلکه عدم اجرای قانون میدانم، بنابراین پیشنهاد میکنم ایشان همت خود و هیئت محترم دولت را مصروف رفع موانع اجرای قوانین کنند.
استناد قانونی ایشان برای تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی، اصل 134 قانون اساسی است. در اصل مذکور نوشته شده است: «ریاست هیئت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیم وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند».
همانگونه که ملاحظه میشود، مسئولیت اصلی دولت و رئیسجمهور اجرای قوانین است، نه نوشتن قانون، البته دولت میتواند در موارد فقدان قانون، آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی عرضه کند تا به قانون تبدیل شود.
در ماده 43 منشور حقوق شهروندی نوشته شده است:
«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد با رعایت قانون برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آن منع کرد، یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت، عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».
با توجه به اینکه در اصل بیستوششم قانون اساسی تصریح شده است که احزاب آزاد هستند، هر تشکل سیاسی میتواند در چارچوب قانون آزادانه فعالیت کند و اگر بخواهد پروانه فعالیت بگیرد باید طبق قانون فعالیت احزاب اقدام کند. البته نداشتن پروانه مانع فعالیت قانونی یک حزب یا انجمن نیست، بلکه فقط آن را از داشتن برخی امتیازهای دولتی محروم میکند. اگر دولت بخواهد به فعالیت هریک از تشکلهای رسمی پایان دهد، باید طبق ماده 20 قانون، موضوع به دادگاه صالحه یعنی دادگاه اشارهشده در اصل 168 قانون اساسی ارجاع شود.
همانگونه که میدانید، تعدادی از احزاب هستند که کمیسیون ماده 10 قانون احزاب از صدور پروانه فعالیت آنها خودداری کرده است و احزابی نیز وجود دارند که بدون رأی قطعی قانونی یک دادگاه، منحل یا غیرقانونی اعلام شدهاند. ازاینرو، شایسته است دولت محترم تدبیر و امید، به جای قانوننویسی و تکرار آنچه موجود است، کوشش کند قانون اجرا شود.
در مورد دادگاه صالحه، در اصل 168 قانون اساسی و ماده 61 منشور شهروندی به اتهامات سیاسی و جرم سیاسی اشاره شده است. ولی جرم سیاسی تاکنون به طور اصولی تعریف نشده است. در اواخر مجلس نهم -که اکثریت آن با اصولگرایان بود- و قانون جرم سیاسی با عجله تصویب شد ولی این قانون به گونهاي است که با وجود گذشت بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ آن، هنوز هیچ زندانی سیاسی طبق آن محاکمه نشده است. پیشنهاد میشود دولت محترم با تشکیل یک کارگروه حقوقی با حضور نمایندگان احزاب، مبادرت به بازخوانی و اصلاح قانون جرم سیاسی موجود کند و متن اصلاحشده را تحت عنوان لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم كند.
آقای رئیسجمهور نوشتاری را با عنوان «منشور حقوق شهروندی» تهیه فرمودهاند و پس از دریافت نظرات افراد و گروههای صاحبنظر، آن را نهایی و برای اطلاع اذهان عمومی منتشر کردند. ضمن تقدیر از توجه ایشان به مقوله حقوق شهروندی، چون مشکل اصلی کشور را نه کمبود قانون، بلکه عدم اجرای قانون میدانم، بنابراین پیشنهاد میکنم ایشان همت خود و هیئت محترم دولت را مصروف رفع موانع اجرای قوانین کنند.
استناد قانونی ایشان برای تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی، اصل 134 قانون اساسی است. در اصل مذکور نوشته شده است: «ریاست هیئت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیم وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند».
همانگونه که ملاحظه میشود، مسئولیت اصلی دولت و رئیسجمهور اجرای قوانین است، نه نوشتن قانون، البته دولت میتواند در موارد فقدان قانون، آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی عرضه کند تا به قانون تبدیل شود.
در ماده 43 منشور حقوق شهروندی نوشته شده است:
«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد با رعایت قانون برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آن منع کرد، یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت، عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».
با توجه به اینکه در اصل بیستوششم قانون اساسی تصریح شده است که احزاب آزاد هستند، هر تشکل سیاسی میتواند در چارچوب قانون آزادانه فعالیت کند و اگر بخواهد پروانه فعالیت بگیرد باید طبق قانون فعالیت احزاب اقدام کند. البته نداشتن پروانه مانع فعالیت قانونی یک حزب یا انجمن نیست، بلکه فقط آن را از داشتن برخی امتیازهای دولتی محروم میکند. اگر دولت بخواهد به فعالیت هریک از تشکلهای رسمی پایان دهد، باید طبق ماده 20 قانون، موضوع به دادگاه صالحه یعنی دادگاه اشارهشده در اصل 168 قانون اساسی ارجاع شود.
همانگونه که میدانید، تعدادی از احزاب هستند که کمیسیون ماده 10 قانون احزاب از صدور پروانه فعالیت آنها خودداری کرده است و احزابی نیز وجود دارند که بدون رأی قطعی قانونی یک دادگاه، منحل یا غیرقانونی اعلام شدهاند. ازاینرو، شایسته است دولت محترم تدبیر و امید، به جای قانوننویسی و تکرار آنچه موجود است، کوشش کند قانون اجرا شود.
در مورد دادگاه صالحه، در اصل 168 قانون اساسی و ماده 61 منشور شهروندی به اتهامات سیاسی و جرم سیاسی اشاره شده است. ولی جرم سیاسی تاکنون به طور اصولی تعریف نشده است. در اواخر مجلس نهم -که اکثریت آن با اصولگرایان بود- و قانون جرم سیاسی با عجله تصویب شد ولی این قانون به گونهاي است که با وجود گذشت بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ آن، هنوز هیچ زندانی سیاسی طبق آن محاکمه نشده است. پیشنهاد میشود دولت محترم با تشکیل یک کارگروه حقوقی با حضور نمایندگان احزاب، مبادرت به بازخوانی و اصلاح قانون جرم سیاسی موجود کند و متن اصلاحشده را تحت عنوان لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.