|

اجماع ناکام

هفت دهه از توسعه‌خواهي نوين ايران مي‌گذرد، اما هنوز هم انگشت حسرت بر دهان مي‌گزيم كه ايران كجاي كار است؟ از زماني ‌كه نخستين زمزمه‌هاي توسعه در ايران آغاز شد، تاكنون برنامه‌هاي توسعه راه پرپيچ‌وخمي را پيموده‌اند. 10 برنامه توسعه (تركيبي از برنامه‌هاي عمراني و توسعه، پيش و پس از انقلاب)، هنوز هم نتوانسته‌اند ايران را از كشوري در راه توسعه، به كشوري توسعه‌يافته بدل كنند. آن‌قدر اين راه طولاني بود كه برخي از كارشناسان و مسئولان ارشد كشور را از برنامه‌ريزي پشيمان كرد، اما اين چيزي نيست كه كارشناسان ارشد توسعه در ايران آن را بپذيرند. آنها معتقدند داشتن يك حداقل نظام تدبير، شرط لازم و بنيادين برنامه‌ریزی برای توسعه در کشور محسوب می‌شود. فونداسیونی که اگر در قالب اجماع رهبران جامعه و آشتی آنها پی‌ریزی نشود، از اساس، صحبت از برنامه پنج‌ساله توسعه محلی از اِعراب نخواهد داشت. البته در كنار اين مسئله موضوع ديگري را نيز مطرح مي‌كنند. آنها معتقدند اساس توسعه، آزادي است و جز آن نمي‌توان اميدي به دستيابي به توسعه داشت. رسيدن به تعالي توسعه، از رهگذر برش‌هاي برنامه‌اي سالانه عبور مي‌كند. برنامه‌هاي يك‌ساله كه مي‌تواند خط و مشی كشور را مشخص و نگاه دولت را نيز بر خود سوار کند. اقتصاد ایران نخستین سال پسابرجام را در 95 چشید. سالي كه ايران، مقصد بسياري از سفرهاي هيئت‌هاي بلندپايه اقتصادي و تجاري كشورهاي غربي و شرقي بود. با اينكه چشم‌انداز روشني با اتمام تحريم براي اقتصاد ايران ترسيم شده بود، اما موانع هم كم نيستند. دوري از اقتصاد جهاني به مدت 10 سال، ايران را به حاشيه رانده است و همراهي دوباره هم بها مي‌طلبد. مشكلات داخلي مانند ركود، بي‌كاري، فساد و... هم اين سال را با پيچيدگي بيشتري روبه‌رو كرده بود. با اين همه، به گفته كارشناسان، اقتصاد ايران «روزمرگي» را تجربه مي‌كند و به‌واسطه همين روزمرگي و البته رفتار سليقه‌اي دولت‌هاست كه «حرکت در مدار صفر درجه» برای کشور به ارمغان آمده است. به همين دليل هم هست كه آنچه بر این اقتصاد رفته، تنها کمی بهبود ظاهری و رشد‌های ناپایدار است که احتمال ناپایداری آن را درحالی‌که هنوز اصلاحات نهادی صورت نگرفته، به دنبال دارد. اين اقتصاد روزمره، آينده را هم چشم‌انتظار است.
سال 96 سالي است كه التهاب انتخابات را بر دوش مي‌كشد. انتخاباتي كه درست در برهه‌اي حساس قرار گرفته و مي‌تواند اقتصاد ايران را دچار چالش يا وقفه كند. همواره انتخابات به‌ويژه اگر براي تغيير دولت باشد، می‌تواند منجر به رفتارهای گاه کوتاه‌مدت از جانب دولت‌ها شود، اما گويا كارشناسان به دولت تدبير و اميد، تا حدود زيادي اعتماد دارند. مي‌گويند اين دولت عقل‌رس‌تر از آن است كه رفتارهای انتخاباتی را پیشه خود کند و به همين دليل هم هست كه تاكنون سياست‌هاي اقتصادي‌اش، متعادل و سازگار با اهداف توسعه بلندمدتي بوده كه براي خود در نظر گرفته است. شايد به خاطر همين موضوع است كه نمي‌خواهد از عرصه اقتصاد براي بقايش استفاده کند و بلوف اقتصادي بزند.

هفت دهه از توسعه‌خواهي نوين ايران مي‌گذرد، اما هنوز هم انگشت حسرت بر دهان مي‌گزيم كه ايران كجاي كار است؟ از زماني ‌كه نخستين زمزمه‌هاي توسعه در ايران آغاز شد، تاكنون برنامه‌هاي توسعه راه پرپيچ‌وخمي را پيموده‌اند. 10 برنامه توسعه (تركيبي از برنامه‌هاي عمراني و توسعه، پيش و پس از انقلاب)، هنوز هم نتوانسته‌اند ايران را از كشوري در راه توسعه، به كشوري توسعه‌يافته بدل كنند. آن‌قدر اين راه طولاني بود كه برخي از كارشناسان و مسئولان ارشد كشور را از برنامه‌ريزي پشيمان كرد، اما اين چيزي نيست كه كارشناسان ارشد توسعه در ايران آن را بپذيرند. آنها معتقدند داشتن يك حداقل نظام تدبير، شرط لازم و بنيادين برنامه‌ریزی برای توسعه در کشور محسوب می‌شود. فونداسیونی که اگر در قالب اجماع رهبران جامعه و آشتی آنها پی‌ریزی نشود، از اساس، صحبت از برنامه پنج‌ساله توسعه محلی از اِعراب نخواهد داشت. البته در كنار اين مسئله موضوع ديگري را نيز مطرح مي‌كنند. آنها معتقدند اساس توسعه، آزادي است و جز آن نمي‌توان اميدي به دستيابي به توسعه داشت. رسيدن به تعالي توسعه، از رهگذر برش‌هاي برنامه‌اي سالانه عبور مي‌كند. برنامه‌هاي يك‌ساله كه مي‌تواند خط و مشی كشور را مشخص و نگاه دولت را نيز بر خود سوار کند. اقتصاد ایران نخستین سال پسابرجام را در 95 چشید. سالي كه ايران، مقصد بسياري از سفرهاي هيئت‌هاي بلندپايه اقتصادي و تجاري كشورهاي غربي و شرقي بود. با اينكه چشم‌انداز روشني با اتمام تحريم براي اقتصاد ايران ترسيم شده بود، اما موانع هم كم نيستند. دوري از اقتصاد جهاني به مدت 10 سال، ايران را به حاشيه رانده است و همراهي دوباره هم بها مي‌طلبد. مشكلات داخلي مانند ركود، بي‌كاري، فساد و... هم اين سال را با پيچيدگي بيشتري روبه‌رو كرده بود. با اين همه، به گفته كارشناسان، اقتصاد ايران «روزمرگي» را تجربه مي‌كند و به‌واسطه همين روزمرگي و البته رفتار سليقه‌اي دولت‌هاست كه «حرکت در مدار صفر درجه» برای کشور به ارمغان آمده است. به همين دليل هم هست كه آنچه بر این اقتصاد رفته، تنها کمی بهبود ظاهری و رشد‌های ناپایدار است که احتمال ناپایداری آن را درحالی‌که هنوز اصلاحات نهادی صورت نگرفته، به دنبال دارد. اين اقتصاد روزمره، آينده را هم چشم‌انتظار است.
سال 96 سالي است كه التهاب انتخابات را بر دوش مي‌كشد. انتخاباتي كه درست در برهه‌اي حساس قرار گرفته و مي‌تواند اقتصاد ايران را دچار چالش يا وقفه كند. همواره انتخابات به‌ويژه اگر براي تغيير دولت باشد، می‌تواند منجر به رفتارهای گاه کوتاه‌مدت از جانب دولت‌ها شود، اما گويا كارشناسان به دولت تدبير و اميد، تا حدود زيادي اعتماد دارند. مي‌گويند اين دولت عقل‌رس‌تر از آن است كه رفتارهای انتخاباتی را پیشه خود کند و به همين دليل هم هست كه تاكنون سياست‌هاي اقتصادي‌اش، متعادل و سازگار با اهداف توسعه بلندمدتي بوده كه براي خود در نظر گرفته است. شايد به خاطر همين موضوع است كه نمي‌خواهد از عرصه اقتصاد براي بقايش استفاده کند و بلوف اقتصادي بزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.