قانون امنیت سایبری چین
نوامبر سال 2016، چین قانونی تصویب کرد که به حق حاکمیتی این کشور در زمینه سایبری تأکید داشت و عنوان میکرد امنیت سایبری باید برای توسعه اقتصاد کشور فراهم شود. این قانون نارضایتیهای داخلی و خارجی بسیاری را علیه دولت شی جینپینگ و قانون امنیت سایبری این کشور به راه انداخت؛ زیرا محدودیتهای بسیاری را برای شرکتهای خارجی فعال در حوزه امنیت سایبری چین بیان کرده بود اما درباره جزئیات و نحوه اجرای محدودیتها و تأمین امنیت سایبری کشور چیزی نگفته بود. به گزارش سایبربان، روز چهارم فوریه 2017، مرکز مدیریت سایبر چین (CAC)، پیشنویسی را با عنوان «بازرسیهای اعمالی بر محصولات و خدمات شبکه» و برای تشریح قانون فوقالذکر منتشر کرد که بعضی نقاط ابهام قانون را شفاف میکند، اما نقاط ابهام جدیدی نیز میآفریند. پیشنویس یادشده به ضرورت نظارت و بازرسی و تأیید امنیتی و همچنین وظایف اپراتورهای زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی میپردازد. در این پیشنویس در ابتدا بر نظارت شبکهها بر خود تأکید میشود که در تابستان 2016 بهعنوان طرحی تشویقی از سوی مرکز مدیریت سایبر چین مطرح شده بود. از سوی دیگر، به نظر میرسد پیشنویس جدید در مواردی از خود قانون امنیت سایبری تصویبشده سختتر و دارای دامنه نفوذ وسیعتری است. درحالیکه خود قانون تنها اعلام میدارد خدمات و محصولات امنیت شبکه که به وسیله عوامل زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی خریداری شده است باید مورد بازرسی واقع شوند، پیشنویس اضافه میکند محصولات و خدماتی که از سوی سامانههای اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند بر امنیت ملی و منافع عمومی تأثیرگذار باشند نیز باید در شمول بازرسیهای مطرحشده واقع شوند. مرکز مدیریت سایبری به همراه تعدادی از سازمانها و نهادهای چین که البته در قانون و پیشنویس نامی از آنها برده نشده است، موظف شدهاند کمیتهای به نام «کمیته بازرسی امنیت شبکه» تشکیل دهند تا سیاستهای نظارتی شبکهها را مدیریت کنند. پیشنویس همچنین مطالبه میدارد تا بعضی از ارزیابیها از سوی نهادهای ثالث و شرکتهای خصوصی انجام شود و کمیته تخصصی بازرسی مورداستفاده قرار گیرد. ارزیابهای ثالث باید بر استانداردهای صنعتی در قابلیت کنترل، شفافیت و اطمینانپذیری تأکید داشته باشند.
نوامبر سال 2016، چین قانونی تصویب کرد که به حق حاکمیتی این کشور در زمینه سایبری تأکید داشت و عنوان میکرد امنیت سایبری باید برای توسعه اقتصاد کشور فراهم شود. این قانون نارضایتیهای داخلی و خارجی بسیاری را علیه دولت شی جینپینگ و قانون امنیت سایبری این کشور به راه انداخت؛ زیرا محدودیتهای بسیاری را برای شرکتهای خارجی فعال در حوزه امنیت سایبری چین بیان کرده بود اما درباره جزئیات و نحوه اجرای محدودیتها و تأمین امنیت سایبری کشور چیزی نگفته بود. به گزارش سایبربان، روز چهارم فوریه 2017، مرکز مدیریت سایبر چین (CAC)، پیشنویسی را با عنوان «بازرسیهای اعمالی بر محصولات و خدمات شبکه» و برای تشریح قانون فوقالذکر منتشر کرد که بعضی نقاط ابهام قانون را شفاف میکند، اما نقاط ابهام جدیدی نیز میآفریند. پیشنویس یادشده به ضرورت نظارت و بازرسی و تأیید امنیتی و همچنین وظایف اپراتورهای زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی میپردازد. در این پیشنویس در ابتدا بر نظارت شبکهها بر خود تأکید میشود که در تابستان 2016 بهعنوان طرحی تشویقی از سوی مرکز مدیریت سایبر چین مطرح شده بود. از سوی دیگر، به نظر میرسد پیشنویس جدید در مواردی از خود قانون امنیت سایبری تصویبشده سختتر و دارای دامنه نفوذ وسیعتری است. درحالیکه خود قانون تنها اعلام میدارد خدمات و محصولات امنیت شبکه که به وسیله عوامل زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی خریداری شده است باید مورد بازرسی واقع شوند، پیشنویس اضافه میکند محصولات و خدماتی که از سوی سامانههای اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند بر امنیت ملی و منافع عمومی تأثیرگذار باشند نیز باید در شمول بازرسیهای مطرحشده واقع شوند. مرکز مدیریت سایبری به همراه تعدادی از سازمانها و نهادهای چین که البته در قانون و پیشنویس نامی از آنها برده نشده است، موظف شدهاند کمیتهای به نام «کمیته بازرسی امنیت شبکه» تشکیل دهند تا سیاستهای نظارتی شبکهها را مدیریت کنند. پیشنویس همچنین مطالبه میدارد تا بعضی از ارزیابیها از سوی نهادهای ثالث و شرکتهای خصوصی انجام شود و کمیته تخصصی بازرسی مورداستفاده قرار گیرد. ارزیابهای ثالث باید بر استانداردهای صنعتی در قابلیت کنترل، شفافیت و اطمینانپذیری تأکید داشته باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.