دولت یازدهم و مسئله دولت الکترونیکی
15 درصد تکالیف در 2/5 سال اول قانون برنامه پنجم اجرا شد
رضا باقیاصل. دبیر کمیسیون دولت الکترونیک
یکی از مهمترین برنامههایی که دولت یازدهم در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات داشت، بحث توسعه دولت الکترونیک بود، البته در کنار بحث شبکه ملی اطلاعات که بهعنوان کلیدیترین پروژه دولت، در این عرصه تعریف شده است، میشود گفت بنا بر تأکیدی که ماده چهارم قانون پنجم برنامه توسعه داشته، این دو پروژه یا این دو برنامه مهمترین برنامههای دولت از قبل تعیین شده بود و دولت به واسطه الزامات قانونیاي که وجود داشت و همچنین تأکیداتی که در احکام مربوط به شورای فناوری اطلاعات از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته بود که در بحث شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات اساسی مطابق با شاخصها را انجام میداد و همینطور در توسعه دولت الکترونیک تکالیف بالادستی زیادی در اختیار دولت بود که باید آنها را به نتیجه میرساند. 15 درصد تکالیف فقط در 2.5 سال اول قانون برنامه پنجم اجرا شده بود و درعمل حجم بیشتر قانون احکام و همینطور شاخصها، برعهده دولت یازدهم قرار گرفت. ابتدای دولت که آغاز کار بود، انتظار این بود فهرست خدمات دولت مشخص باشد، برخی از زیرساختها و نیازمندیهایی را که برای توسعه دولت الکترونیک وجود دارد، بشود از مجموعه اقداماتی که در
سالهای گذشته تهیه شده بود به دست آورد، ولی متأسفانه به واسطه اینکه این زیرساختها فراهم نشده بود، در عمل امکان توسعه دولت الکترونیک در ابتدای امر میسر نبود، بنابراین دولت یازدهم با تهیه نقشه توسعه دولت الکترونیک بر پایه دو مصوبه شورایعالی اداری و فناوری اطلاعات، زمینه و نقشهای را برای توسعه دولت الکترونیک فراهم کرد.
این نقشه توسعه دولت الکترونیک تکالیفی را برای دستگاه اجرائی و دو نهاد اصلی یکی سازمان مدیریت برنامهریزی وقت و یکی سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، معین کرده بود که براساس آن امکان تحقق دولت الکترونیک با زیرساختهایی که لازم است قبل از شروع به کار برنامه اجرائی توسعه دولت الکترونیک محقق شود، فراهم کنند؛ از جمله مهمترین برنامههای اجرائی بحث شناسنامه خدمات بود، اینکه دولت بداند چه کارهایی را انجام میدهد، برای اجرای آن کارها چه فرایندهایی وجود دارد و نیاز به چه دادهها و اطلاعاتی دارد که این مهم با کمک دولت الکترونیک به وسیله سازمان اداری استخدامی حاضر و آن زمان بخشی از سازمان مدیریت برنامه کشور انجام شد.
برایناساس الان حدود 83 دستگاه اجرائی، حدود هزارو 600 خدمت خود را دارای شناسنامه کردند و براساس شناسنامه ميتوان یک خدمت، فرایندهای موردنیاز برای ارائه این خدمت، که این خدمت چه خدمتی است و درنهایت ذینفعان را كه برای گرفتن این خدمت نیاز به چه اطلاعاتی دارند؛ تشخيص داد؛ در کنارش وزارت اقتصاد و دارایی هم مبتنی بر آن مصوبه مواد 62 و 72 قانون برنامه پنجم توسعه، بحث پنجره واحد و مجوزهای کسبوکار را پیگیری میکرد که به شناسنامهدارکردن مجوزهای برنامه دستگاه اجرائی منجر شد؛ مجوزهایی که کسبوکارها بابت آن به دستگاه اجرائی مراجعه میکنند.
بنابراین در 2.5 سال اول، اتفاق مهم به این اقدام اساسی بود و در کنار آن وزارت ارتباطات هم بحث اتصال دستگاهها، افزایش ضریب نفوذ، فراهمکردن پهنه باند و باز هم مهمتر، زمینه ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات را فراهم کرد که این اقدام اساسی منجر به این شد که ما امروز صاحب مهمترین سامانه زیرساختی G2G کشور باشیم؛ شاخصهایی اجرائی که براساس آن میشود کیفیت خدمات و همینطور عملکرد دستگاه اجرائی را در ارائه خدمت سنجید و همینطور عملکرد ساختارها و عناصر دیگر که برای ارائه یک خدمت مورد استفاده قرار میگیرد، بحث مدل مرجع امنیت که به صورت عمودی بر تمام مدلهای مرجع، حاکم میشود و میشود گفت هم ایمنسازی، امنیت و مدیریت ریسک ارائه خدمت را شامل میشود و الگوهایی را ارائه میکند تا ارائه یک خدمت امن و ایمن برای دستگاههای اجرائی و همینطور گیرنده خدمت میسر باشد.
در کنار آن مدل مرجع فناوری بود که مبتنی بر این مدل اجرائی هم فناوری و نوع ابزارها و نوع فناوریای که باید برای ارائه خدمت استفاده شود بهعنوان مدلهای مرجع ارائه شود؛ کارکرد این مدلهای مرجع این است که این دستگاه برای ارائهکردن و طراحیکردن بسیاری از کارهایی که برای ارائه خدمت نیاز دارند، لازم نیست خودشان از ابتدا بروند چرخ را اختراع کنند و مطالعه انجام دهند، بلكه میتوانند با این چارچوب ملی خودشان را تطبیق دهند و همینطور مدل مرجع داده کشور که همان چارچوب ملی تعاملپذیر بود که مهمترین پایگاه اطلاعاتی کشور و مهمترین اقلام اطلاعاتی کشور، براساس آن استاندارد شده است و 70 استاندارد اجرائی هم برای تبادل اطلاعات و نگهداری اطلاعات، داخل آن مدل تهیه شده است.
در کنار آن اتفاق، مهم این بود که میشود گفت تمامی خدمات دولت در الگوهای 10گانه جای گرفت و شاید با کمک دستگاهها بشود خلأهایی که خدمات دستگاهها وجود دارند و مسئلهای مانند تفکیک وظایف حاکمیتی و حمایتی و تسری دولت را با این الگوها بشود راحتتر انجام داد، این اتفاق بزرگی بود که امروز رقم خورد، البته وزارت اطلاعات در راستای تکالیف خودش چند اقدام اساسی مانند کارپوش ملی ایرانیان، پورتال جامعه دولت هوشمند و بحث مهم خدمات دولت همراه را آماده کرده که انشاءالله بهزودی به نتیجه خواهد رسید و به بهرهبرداری میرسد، البته دو پروژه اساسی دیگر هم وجود دارد که پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات که اینها براساس ضوابطی که با دستگاه اجرائی دیگری داشتیم مانند وزارت اقتصاد برای پنجره واحد صدور مجوزها و همینطور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث سامانه یا پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری داشتیم و اجرای آن پروژه به سازمان اطلاعات واگذار شده که الحمدلله همه اینها به نتیجه رسیده است و بهزودی بهرهبرداری ملی آنها آغاز خواهد شد. این گزارش مختصری بود از اتفاقاتی که افتاده است.
درخصوص معماری باید به چند نکته اساسی توجه داشت، 50 سال است که ساختار بوروکراسی کشور تغییر اساسی نداشته، اکثرا تغییراتی که حادث شده است، افزایش یک ساختار یا ادغام و همین روندها بوده، یک تحول اساسی که نحوه ارائه خدمت براساس مدلهای چابک، فراهم شود در دستور کار قرار نگرفته است، هرچند مصوباتی برای این کار داشتیم ولی هیچوقت محقق نشده است، یکی از اقدامات اساسی که توسعه دولت الکترونیک به آن نیاز دارد بحث بازمهندسی دولت است یا بهتر بگویم بازآفرینی دولت است، به این واسطه که ارائه یک خدمت، لزوما الکترونیکیکردن آن نیست، بهبود ارائه خدمت لزوما الکترونیکیکردن آن نیست، بلکه تغییر فرایندها و بازمهندسی آن میتواند بعضا با کمک ابزار الکترونیک نتایج شگرفی را به همراه داشته باشد و زمانی که مردم برای ارائه خدمت منتظر میشوند یا کیفیت ارائه خدمتی را که انتظار دارند میشود با این شیوهها ارتقا داد، در عمل گام دوم و اساسی توسعه دولت الکترونیک در ادامه مسیر با فراهمشدن این زیرساختها، بحث دقت در تکتک خدمات و اصلاح فرایندها و اِعمال رویههای الکترونیک برای ارائه خدمت خواهد بود. بدیهی است اقداماتی که تاکنون انجام شده است،
زیرساختهای لازم را به صورت کامل و بهنوعی نسبتا کامل حاضر کرده و انتظار این است که دستگاهها امروز با سرعت بیشتری بتوانند فرایندهای خودشان را الکترونیکی کنند و ارائه خدماتشان را به صورت الکترونیکی به انجام برسانند.
یک سؤال اساسی وجود دارد که چرا رتبه ما کاهش پیدا کرده است؟ در حقیقت این رتبه سه بخش دارد که یک بخش برمیگردد به شاخص توسعه انسانی، یک بخش برمیگردد به ارائه خدمات الکترونیکی و یک بخش زیرساختها؛ به نظر میرسد با اینکه در زیرساختها ما تحول خوبی در این زمینه داشتیم ولی اطلاعاتی که منتشر میشود نشاندهنده این است که وضعیت جاری کشور بهخوبی انتشار پیدا نکرده است و عملا آن ضریب نفوذی که ما در حوزه موبایل و دسترسی پرسرعت داریم، آن رشد را نشان نمیدهد، گرچه کشورهای دیگر آن ضریب نفوذ و رشدی که داشتند در این عرصه چشمگیر بوده است. درخصوص شاخص منابع انسانی هم عدد به صورت خالص که به آن نگاه میکنیم، عدد خوبی نیست.
پس بنابراین آن چیزی که گفتم به خاطر چه رتبه ما کاهش پیدا کرده است؟ به نظر شاخصهایی که با آن رتبهبندی میشود سه مدل دارد؛ یک مدل بحث میزان آنلاینبودن خدمات است و بههرحال زیرساختهایی که فراهم شده بود به خاطر اینکه ما نتوانستیم اینها را خوب انتشار بدهیم تغییری در زیرساختها انجام نشد، البته کشور تلاش زیادی در این عرصه کرده است؛ نکته دوم بحث زیرساختهای فناوری اطلاعات است به نظر میرسد پهنه باندی که الان در گزارشهای جهانی اعلام میشود، پهنای باند حدود 2MG سرانه را درنظر میگیرند درحالیکه الان متوسط چهار مگ است، بنابراین با همه تلاشهایی که صورت گرفته است، سرمایهگذاری در وقت خودش انجام نشده بود.
یکی از مهمترین برنامههایی که دولت یازدهم در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات داشت، بحث توسعه دولت الکترونیک بود، البته در کنار بحث شبکه ملی اطلاعات که بهعنوان کلیدیترین پروژه دولت، در این عرصه تعریف شده است، میشود گفت بنا بر تأکیدی که ماده چهارم قانون پنجم برنامه توسعه داشته، این دو پروژه یا این دو برنامه مهمترین برنامههای دولت از قبل تعیین شده بود و دولت به واسطه الزامات قانونیاي که وجود داشت و همچنین تأکیداتی که در احکام مربوط به شورای فناوری اطلاعات از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته بود که در بحث شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات اساسی مطابق با شاخصها را انجام میداد و همینطور در توسعه دولت الکترونیک تکالیف بالادستی زیادی در اختیار دولت بود که باید آنها را به نتیجه میرساند. 15 درصد تکالیف فقط در 2.5 سال اول قانون برنامه پنجم اجرا شده بود و درعمل حجم بیشتر قانون احکام و همینطور شاخصها، برعهده دولت یازدهم قرار گرفت. ابتدای دولت که آغاز کار بود، انتظار این بود فهرست خدمات دولت مشخص باشد، برخی از زیرساختها و نیازمندیهایی را که برای توسعه دولت الکترونیک وجود دارد، بشود از مجموعه اقداماتی که در
سالهای گذشته تهیه شده بود به دست آورد، ولی متأسفانه به واسطه اینکه این زیرساختها فراهم نشده بود، در عمل امکان توسعه دولت الکترونیک در ابتدای امر میسر نبود، بنابراین دولت یازدهم با تهیه نقشه توسعه دولت الکترونیک بر پایه دو مصوبه شورایعالی اداری و فناوری اطلاعات، زمینه و نقشهای را برای توسعه دولت الکترونیک فراهم کرد.
این نقشه توسعه دولت الکترونیک تکالیفی را برای دستگاه اجرائی و دو نهاد اصلی یکی سازمان مدیریت برنامهریزی وقت و یکی سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، معین کرده بود که براساس آن امکان تحقق دولت الکترونیک با زیرساختهایی که لازم است قبل از شروع به کار برنامه اجرائی توسعه دولت الکترونیک محقق شود، فراهم کنند؛ از جمله مهمترین برنامههای اجرائی بحث شناسنامه خدمات بود، اینکه دولت بداند چه کارهایی را انجام میدهد، برای اجرای آن کارها چه فرایندهایی وجود دارد و نیاز به چه دادهها و اطلاعاتی دارد که این مهم با کمک دولت الکترونیک به وسیله سازمان اداری استخدامی حاضر و آن زمان بخشی از سازمان مدیریت برنامه کشور انجام شد.
برایناساس الان حدود 83 دستگاه اجرائی، حدود هزارو 600 خدمت خود را دارای شناسنامه کردند و براساس شناسنامه ميتوان یک خدمت، فرایندهای موردنیاز برای ارائه این خدمت، که این خدمت چه خدمتی است و درنهایت ذینفعان را كه برای گرفتن این خدمت نیاز به چه اطلاعاتی دارند؛ تشخيص داد؛ در کنارش وزارت اقتصاد و دارایی هم مبتنی بر آن مصوبه مواد 62 و 72 قانون برنامه پنجم توسعه، بحث پنجره واحد و مجوزهای کسبوکار را پیگیری میکرد که به شناسنامهدارکردن مجوزهای برنامه دستگاه اجرائی منجر شد؛ مجوزهایی که کسبوکارها بابت آن به دستگاه اجرائی مراجعه میکنند.
بنابراین در 2.5 سال اول، اتفاق مهم به این اقدام اساسی بود و در کنار آن وزارت ارتباطات هم بحث اتصال دستگاهها، افزایش ضریب نفوذ، فراهمکردن پهنه باند و باز هم مهمتر، زمینه ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات را فراهم کرد که این اقدام اساسی منجر به این شد که ما امروز صاحب مهمترین سامانه زیرساختی G2G کشور باشیم؛ شاخصهایی اجرائی که براساس آن میشود کیفیت خدمات و همینطور عملکرد دستگاه اجرائی را در ارائه خدمت سنجید و همینطور عملکرد ساختارها و عناصر دیگر که برای ارائه یک خدمت مورد استفاده قرار میگیرد، بحث مدل مرجع امنیت که به صورت عمودی بر تمام مدلهای مرجع، حاکم میشود و میشود گفت هم ایمنسازی، امنیت و مدیریت ریسک ارائه خدمت را شامل میشود و الگوهایی را ارائه میکند تا ارائه یک خدمت امن و ایمن برای دستگاههای اجرائی و همینطور گیرنده خدمت میسر باشد.
در کنار آن مدل مرجع فناوری بود که مبتنی بر این مدل اجرائی هم فناوری و نوع ابزارها و نوع فناوریای که باید برای ارائه خدمت استفاده شود بهعنوان مدلهای مرجع ارائه شود؛ کارکرد این مدلهای مرجع این است که این دستگاه برای ارائهکردن و طراحیکردن بسیاری از کارهایی که برای ارائه خدمت نیاز دارند، لازم نیست خودشان از ابتدا بروند چرخ را اختراع کنند و مطالعه انجام دهند، بلكه میتوانند با این چارچوب ملی خودشان را تطبیق دهند و همینطور مدل مرجع داده کشور که همان چارچوب ملی تعاملپذیر بود که مهمترین پایگاه اطلاعاتی کشور و مهمترین اقلام اطلاعاتی کشور، براساس آن استاندارد شده است و 70 استاندارد اجرائی هم برای تبادل اطلاعات و نگهداری اطلاعات، داخل آن مدل تهیه شده است.
در کنار آن اتفاق، مهم این بود که میشود گفت تمامی خدمات دولت در الگوهای 10گانه جای گرفت و شاید با کمک دستگاهها بشود خلأهایی که خدمات دستگاهها وجود دارند و مسئلهای مانند تفکیک وظایف حاکمیتی و حمایتی و تسری دولت را با این الگوها بشود راحتتر انجام داد، این اتفاق بزرگی بود که امروز رقم خورد، البته وزارت اطلاعات در راستای تکالیف خودش چند اقدام اساسی مانند کارپوش ملی ایرانیان، پورتال جامعه دولت هوشمند و بحث مهم خدمات دولت همراه را آماده کرده که انشاءالله بهزودی به نتیجه خواهد رسید و به بهرهبرداری میرسد، البته دو پروژه اساسی دیگر هم وجود دارد که پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات که اینها براساس ضوابطی که با دستگاه اجرائی دیگری داشتیم مانند وزارت اقتصاد برای پنجره واحد صدور مجوزها و همینطور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث سامانه یا پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری داشتیم و اجرای آن پروژه به سازمان اطلاعات واگذار شده که الحمدلله همه اینها به نتیجه رسیده است و بهزودی بهرهبرداری ملی آنها آغاز خواهد شد. این گزارش مختصری بود از اتفاقاتی که افتاده است.
درخصوص معماری باید به چند نکته اساسی توجه داشت، 50 سال است که ساختار بوروکراسی کشور تغییر اساسی نداشته، اکثرا تغییراتی که حادث شده است، افزایش یک ساختار یا ادغام و همین روندها بوده، یک تحول اساسی که نحوه ارائه خدمت براساس مدلهای چابک، فراهم شود در دستور کار قرار نگرفته است، هرچند مصوباتی برای این کار داشتیم ولی هیچوقت محقق نشده است، یکی از اقدامات اساسی که توسعه دولت الکترونیک به آن نیاز دارد بحث بازمهندسی دولت است یا بهتر بگویم بازآفرینی دولت است، به این واسطه که ارائه یک خدمت، لزوما الکترونیکیکردن آن نیست، بهبود ارائه خدمت لزوما الکترونیکیکردن آن نیست، بلکه تغییر فرایندها و بازمهندسی آن میتواند بعضا با کمک ابزار الکترونیک نتایج شگرفی را به همراه داشته باشد و زمانی که مردم برای ارائه خدمت منتظر میشوند یا کیفیت ارائه خدمتی را که انتظار دارند میشود با این شیوهها ارتقا داد، در عمل گام دوم و اساسی توسعه دولت الکترونیک در ادامه مسیر با فراهمشدن این زیرساختها، بحث دقت در تکتک خدمات و اصلاح فرایندها و اِعمال رویههای الکترونیک برای ارائه خدمت خواهد بود. بدیهی است اقداماتی که تاکنون انجام شده است،
زیرساختهای لازم را به صورت کامل و بهنوعی نسبتا کامل حاضر کرده و انتظار این است که دستگاهها امروز با سرعت بیشتری بتوانند فرایندهای خودشان را الکترونیکی کنند و ارائه خدماتشان را به صورت الکترونیکی به انجام برسانند.
یک سؤال اساسی وجود دارد که چرا رتبه ما کاهش پیدا کرده است؟ در حقیقت این رتبه سه بخش دارد که یک بخش برمیگردد به شاخص توسعه انسانی، یک بخش برمیگردد به ارائه خدمات الکترونیکی و یک بخش زیرساختها؛ به نظر میرسد با اینکه در زیرساختها ما تحول خوبی در این زمینه داشتیم ولی اطلاعاتی که منتشر میشود نشاندهنده این است که وضعیت جاری کشور بهخوبی انتشار پیدا نکرده است و عملا آن ضریب نفوذی که ما در حوزه موبایل و دسترسی پرسرعت داریم، آن رشد را نشان نمیدهد، گرچه کشورهای دیگر آن ضریب نفوذ و رشدی که داشتند در این عرصه چشمگیر بوده است. درخصوص شاخص منابع انسانی هم عدد به صورت خالص که به آن نگاه میکنیم، عدد خوبی نیست.
پس بنابراین آن چیزی که گفتم به خاطر چه رتبه ما کاهش پیدا کرده است؟ به نظر شاخصهایی که با آن رتبهبندی میشود سه مدل دارد؛ یک مدل بحث میزان آنلاینبودن خدمات است و بههرحال زیرساختهایی که فراهم شده بود به خاطر اینکه ما نتوانستیم اینها را خوب انتشار بدهیم تغییری در زیرساختها انجام نشد، البته کشور تلاش زیادی در این عرصه کرده است؛ نکته دوم بحث زیرساختهای فناوری اطلاعات است به نظر میرسد پهنه باندی که الان در گزارشهای جهانی اعلام میشود، پهنای باند حدود 2MG سرانه را درنظر میگیرند درحالیکه الان متوسط چهار مگ است، بنابراین با همه تلاشهایی که صورت گرفته است، سرمایهگذاری در وقت خودش انجام نشده بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.