|

در گفت‌وگو با «شرق» مطرح شد

پيشنهادهاي بهمن كشاورز براي طرح «برخورد با خودسرها»

شرق: قانون بيشتر و افزوده‌اي برخورد با خودسرها مي‏‌خواهيم يا نمي‏‌خواهيم؟ مسئله اين است. بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکيل پایه‌یک دادگستري در گفت‌وگو با «شرق» پاسخ‌گوي نکات مبهم طرح دوفوريتي ارائه‌شده از سوي نمايندگان است و پيشنهادهايي براي آنها دارد.

‌منتقدان طرح، حتي از ميان اصلاح‌طلبان مي‌گويند به اندازه کافي قانون برخورد با خودسرها وجود دارد. نظر شما چيست؟
براي برخورد با مرتکبان اين نوع جرايم ما مشکل قانوني نداريم؛ البته اين طرح نکات تازه‌اي را مطرح کرده که در ادامه از آن سخن خواهم گفت؛ اما در ماده 618 قانون مجازات اسلامي آمده «هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب‌و‌کار بازدارد به حبس از 3 ماه تا 1 يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». همچنين در ماده 620 همان قانون براي مواردي که مشخص شود اين جرم در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعی واقع شده، براي هريک از مرتکبان حداقل مجازات پيش‌بيني شده است؛ بنابراين از نظر ماهيتي و درباره آنچه به انجام‌دهندگان اين‌گونه اعمال مرتبط مي‏شود، ما با خلأ قانوني مواجه نيستيم.
اما دليل اينکه با وجود قوانين، در گذشته همواره برخي قانون‌شكني‌ها در سخنراني‌ها، نشست‌ها و کنسرت‌ها اتفاقي تکراري بوده، چيست؟
درصورتي‌که اراده کافي براي اجراي قانون وجود داشته باشد، مي‌توان با مرتکبان برخورد کرد. براين‌اساس حتي آن قسمت از طرح جديد که ناظر به اختيار پليس براي بازداشت فوري افراد است، تازگي ندارد زيرا اين‌گونه جرائم، جرم مشهود به شمار آمده و پليس در اين موارد تکاليف خاص خود را دارد و مي‏‌تواند اعمال قانون کند.
‌نکات تازه اين طرح دوفوريتي از نگاه شما چه مواردي را شامل مي‌شود؟
«مجازات انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي براي افرادي که در مقام اداري، اجرائي، نظامي، انتظامي، سياسي و غیرازآن که مأمور به تأمين امنيت جلسه‌هاي مذکورند و از هر اقدامي که موجب اخلال و توقف و تعطيل جلسه‌ها شود جلوگيري نکنند»، همچنين پيش‌بيني همين مجازات براي افرادي که مانع از برگزاري جلسه‌ها شوند ازجمله تازه‌هاي اين طرح است. اينکه گفتيم اين بخش از قانون تازگي دارد البته با کمي مسامحه است، زيرا با توجه به اينکه تشکيل جلسه‌هاي اين‌گونه به موجب قانون اساسي جزء حقوق اساسي مردم است و ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي افرادي که حقوق اساسي مردم را تعطيل و منتفي کنند مجازات حبس و انفصال پيش‌بيني کرده است، باز هم شايد بتوان گفت اگر اراده و قصد قطعي براي اعمال قانون وجود داشته باشد نيازي به قانون جديد نيست.
اما به اين نکته بايد توجه کرد همچنان‌که آقاي آيت‌الله شاهرودي، رئيس سابق قوه قضائیه، در بخش‌نامه‌اي که به حفظ حقوق شهروندي مشهور شد مواردي را عنوان کرد که شايد بخش عمده يا کل آن در قانون اساسي و قوانين عادي آمده بود اما گردآمدن آن در متن واحد حداقل اين خاصيت را داشت که توجه همگان را به وجود چنين ضايعاتي جلب کرد و بعدتر مجلس ششم متن اين بخش‌نامه را عينا تبديل به قانون کرد و به دنبال آن در نخستين موارد قانون آيين دادرسي کيفري جديد مصوبه 1394 به لزوم اجراي اين قانون به‌صراحت اشاره شد.
‌فکر مي‌کنيد اين طرح دوفوريتي مي‌تواند همان مسير را دنبال کند؟
اگر هدف از تنظيم اين طرح رسيدن به چنين نتيجه‌اي از طريق فرايند قانون‌گذاري باشد، اين اقدام توجيه‌پذير است. هرچند گمان مي‌رود آنان که از اين حرکات انجام مي‌دهند چه‌بسا گوششان به اين حرف‌ها بدهکار نباشد.
‌پيشنهادتان به نمايندگان مجلس چيست؟
قانوني که تصويب مي‌فرمايند نخست اينکه بايد حاوي الزام مراجع صدور مجوز برگزاري در مدت کاملا محدود باشد؛ دوم اينکه وقتي مجوز صادر نمي‌شود نيز فرد مسئول مکلف باشد مستدلا علت را اعلام کند؛ سوم اينکه وقتي مجوزي صادر شد مرجع تجويزکننده مراتب صدور مجوز را به تمامي نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي ابلاغ و از آنان درخواست کند- يا بهتر بگوييم «به آنها دستور دهد»- زمينه برگزاري آرام و کامل گردهمايي داراي مجوز را به هر نحوي که شده حتي با اعمال قوه قهريه فراهم کنند؛ همچنين براي مسئولاني که در صدور مجوز و ابلاغ آن تعلل کنند يا نيروهايي که دستور مقام صادرکننده را اجرا نکنند مجازات تعيين شود.
‌آيا درزمينه برخورد با سخنراني‌ها يا کنسرت ما به قوانين متفاوتي نيازمنديم يا همه شامل يک مسئله است؟
به نظرم مي‌رسد مرجع و مقامي که مجوز را صادر مي‌کند تمامي جنبه‌هاي قانوني و شرعي را- با مشورت متخصصان- بررسي کرده است ازاين‌رو تفاوتي بين کنسرت و سخنراني يا هر گردهمايي مجاز ديگري نظير سمينار و همايش و کنفرانس وجود ندارد. بايد توجه کرد وجود ضوابطي ازاین‌گونه که پيش‌تر گفتم، به نفع همگان است چراکه جناحي که براي نمونه امروز سخنراني ديگران را برهم مي‌زنند ممکن است خيلي زود در شرايطي قرار گيرد که سخنراني آن را به هم بزند.
وجود قانون و ضابطه و الزامي‌بودن اعمال قانون به همگان امکان و فرصت خواهد داد در موارد لزوم حرفشان را بزنند يا پيامشان را برسانند يا خدمت فرهنگي که مي‌خواهند عرضه کنند.
‌جمع‌بندي شما چيست، بالاخره نمايندگان طرح دوفوريتي را پيش ببرند يا اينکه قانون‌افزايي نکنند؟
به گمان من با برخي اصلاحات، بهتر اين است که حالا که تا اينجا پيش رفته‌اند مابقي راه را هم بروند. ولي آنچه مهم است ايجاد آن اراده و خواست محکم و منجز است که گفتيم.

شرق: قانون بيشتر و افزوده‌اي برخورد با خودسرها مي‏‌خواهيم يا نمي‏‌خواهيم؟ مسئله اين است. بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکيل پایه‌یک دادگستري در گفت‌وگو با «شرق» پاسخ‌گوي نکات مبهم طرح دوفوريتي ارائه‌شده از سوي نمايندگان است و پيشنهادهايي براي آنها دارد.

‌منتقدان طرح، حتي از ميان اصلاح‌طلبان مي‌گويند به اندازه کافي قانون برخورد با خودسرها وجود دارد. نظر شما چيست؟
براي برخورد با مرتکبان اين نوع جرايم ما مشکل قانوني نداريم؛ البته اين طرح نکات تازه‌اي را مطرح کرده که در ادامه از آن سخن خواهم گفت؛ اما در ماده 618 قانون مجازات اسلامي آمده «هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب‌و‌کار بازدارد به حبس از 3 ماه تا 1 يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». همچنين در ماده 620 همان قانون براي مواردي که مشخص شود اين جرم در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعی واقع شده، براي هريک از مرتکبان حداقل مجازات پيش‌بيني شده است؛ بنابراين از نظر ماهيتي و درباره آنچه به انجام‌دهندگان اين‌گونه اعمال مرتبط مي‏شود، ما با خلأ قانوني مواجه نيستيم.
اما دليل اينکه با وجود قوانين، در گذشته همواره برخي قانون‌شكني‌ها در سخنراني‌ها، نشست‌ها و کنسرت‌ها اتفاقي تکراري بوده، چيست؟
درصورتي‌که اراده کافي براي اجراي قانون وجود داشته باشد، مي‌توان با مرتکبان برخورد کرد. براين‌اساس حتي آن قسمت از طرح جديد که ناظر به اختيار پليس براي بازداشت فوري افراد است، تازگي ندارد زيرا اين‌گونه جرائم، جرم مشهود به شمار آمده و پليس در اين موارد تکاليف خاص خود را دارد و مي‏‌تواند اعمال قانون کند.
‌نکات تازه اين طرح دوفوريتي از نگاه شما چه مواردي را شامل مي‌شود؟
«مجازات انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي براي افرادي که در مقام اداري، اجرائي، نظامي، انتظامي، سياسي و غیرازآن که مأمور به تأمين امنيت جلسه‌هاي مذکورند و از هر اقدامي که موجب اخلال و توقف و تعطيل جلسه‌ها شود جلوگيري نکنند»، همچنين پيش‌بيني همين مجازات براي افرادي که مانع از برگزاري جلسه‌ها شوند ازجمله تازه‌هاي اين طرح است. اينکه گفتيم اين بخش از قانون تازگي دارد البته با کمي مسامحه است، زيرا با توجه به اينکه تشکيل جلسه‌هاي اين‌گونه به موجب قانون اساسي جزء حقوق اساسي مردم است و ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي افرادي که حقوق اساسي مردم را تعطيل و منتفي کنند مجازات حبس و انفصال پيش‌بيني کرده است، باز هم شايد بتوان گفت اگر اراده و قصد قطعي براي اعمال قانون وجود داشته باشد نيازي به قانون جديد نيست.
اما به اين نکته بايد توجه کرد همچنان‌که آقاي آيت‌الله شاهرودي، رئيس سابق قوه قضائیه، در بخش‌نامه‌اي که به حفظ حقوق شهروندي مشهور شد مواردي را عنوان کرد که شايد بخش عمده يا کل آن در قانون اساسي و قوانين عادي آمده بود اما گردآمدن آن در متن واحد حداقل اين خاصيت را داشت که توجه همگان را به وجود چنين ضايعاتي جلب کرد و بعدتر مجلس ششم متن اين بخش‌نامه را عينا تبديل به قانون کرد و به دنبال آن در نخستين موارد قانون آيين دادرسي کيفري جديد مصوبه 1394 به لزوم اجراي اين قانون به‌صراحت اشاره شد.
‌فکر مي‌کنيد اين طرح دوفوريتي مي‌تواند همان مسير را دنبال کند؟
اگر هدف از تنظيم اين طرح رسيدن به چنين نتيجه‌اي از طريق فرايند قانون‌گذاري باشد، اين اقدام توجيه‌پذير است. هرچند گمان مي‌رود آنان که از اين حرکات انجام مي‌دهند چه‌بسا گوششان به اين حرف‌ها بدهکار نباشد.
‌پيشنهادتان به نمايندگان مجلس چيست؟
قانوني که تصويب مي‌فرمايند نخست اينکه بايد حاوي الزام مراجع صدور مجوز برگزاري در مدت کاملا محدود باشد؛ دوم اينکه وقتي مجوز صادر نمي‌شود نيز فرد مسئول مکلف باشد مستدلا علت را اعلام کند؛ سوم اينکه وقتي مجوزي صادر شد مرجع تجويزکننده مراتب صدور مجوز را به تمامي نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي ابلاغ و از آنان درخواست کند- يا بهتر بگوييم «به آنها دستور دهد»- زمينه برگزاري آرام و کامل گردهمايي داراي مجوز را به هر نحوي که شده حتي با اعمال قوه قهريه فراهم کنند؛ همچنين براي مسئولاني که در صدور مجوز و ابلاغ آن تعلل کنند يا نيروهايي که دستور مقام صادرکننده را اجرا نکنند مجازات تعيين شود.
‌آيا درزمينه برخورد با سخنراني‌ها يا کنسرت ما به قوانين متفاوتي نيازمنديم يا همه شامل يک مسئله است؟
به نظرم مي‌رسد مرجع و مقامي که مجوز را صادر مي‌کند تمامي جنبه‌هاي قانوني و شرعي را- با مشورت متخصصان- بررسي کرده است ازاين‌رو تفاوتي بين کنسرت و سخنراني يا هر گردهمايي مجاز ديگري نظير سمينار و همايش و کنفرانس وجود ندارد. بايد توجه کرد وجود ضوابطي ازاین‌گونه که پيش‌تر گفتم، به نفع همگان است چراکه جناحي که براي نمونه امروز سخنراني ديگران را برهم مي‌زنند ممکن است خيلي زود در شرايطي قرار گيرد که سخنراني آن را به هم بزند.
وجود قانون و ضابطه و الزامي‌بودن اعمال قانون به همگان امکان و فرصت خواهد داد در موارد لزوم حرفشان را بزنند يا پيامشان را برسانند يا خدمت فرهنگي که مي‌خواهند عرضه کنند.
‌جمع‌بندي شما چيست، بالاخره نمايندگان طرح دوفوريتي را پيش ببرند يا اينکه قانون‌افزايي نکنند؟
به گمان من با برخي اصلاحات، بهتر اين است که حالا که تا اينجا پيش رفته‌اند مابقي راه را هم بروند. ولي آنچه مهم است ايجاد آن اراده و خواست محکم و منجز است که گفتيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.