|

مصالحه ملی در سوریه، مستلزم اراده ملی و تعهد بین‌المللی

اردشیر زارعی‌قنواتی

مذاکرات صلح ژنو 4 که با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد، هیچ دستاورد قابل ذکری به دنبال نداشته است. هرچند میانجی سازمان ملل در آغاز نشست سعی کرد دامنه توقعات را پایین بیاورد و به‌صراحت گفت نباید از این نشست انتظار معجزه داشته باشیم؛ اما خروجی پایانی نشست درواقع هیچ دستاورد قابل ذکری نداشت. این در حالی بود که قبل از این نشست با ابتکار روسیه و همکاری ایران و ترکیه در دو نشست در «آستانه» که بعد از آزادسازی‌سازی شرق حلب از تصرف شورشیان و گروه‌های تروریست برگزار شد، تنها به دلیل تغییر تناسب قوای موجود در صحنه میدانی و اراده میانجیگران برای برقراری «آتش‌بس» منتج به یک موفقیت نسبی شده بود.
تجربه این دو نشست و نتایج متفاوت از خروجی هرکدام از آنها به‌خوبی اثبات می‌کند هرگونه طرح صلح احتمالی در آینده باید از مسیر گام‌های تدریجی و منطبق بر وضعیت مشخص عرصه عملیاتی بحران تنظیم شود وگرنه طرح‌های بزرگ با انتظار نتایج نهایی در چنین بحرانی قابل دسترس نخواهد بود؛ البته یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت در مذاکرات ژنو4 به عدم تدوین سیاست جدید دولت «دونالد ترامپ» برمی‌گردد که هنوز استراتژی خود را دراین‌باره مشخص نکرده است و بالطبع حامیان نیروهای مخالف اسد در برزخ عدم تصمیم‌گیری قرار دارند؛ اما چنانچه حتی برنامه ترامپ هم در مورد بحران سوریه تعیین شود، در صورتی که مطابق نشست‌های آستانه به شیوه پراگماتیسم و پذیرش واقعیت شرایط جدید بحران عمل شود، می‌توان انتظار موفقیت نسبی آن را داشت.
در پایان نشست ژنو 4، «بشار جعفری»، سرپرست هیئت دولت سوریه، گفت «در این مذاکرات درباره ساختار نشست‌های بعدی گفت‌وگو کردیم. درواقع تنها مورد گفت‌وگوهای این دور، ساختار نشست‌های بعدی بود». این در حالی بود که خبرگزاری رویترز از قول یکی از رهبران مخالفان گفته است: «مذاکرات باید به موضوع انتقال قدرت در سوریه رسیدگی کند؛ موضوعی که رژیم اسد مایل به طرح آن نیست». این دیدگاه هیئت مخالفان در صورتی بیان می‌شود که «استفان دی‌میستورا» فرستاده سازمان ملل در سوریه به دلیل درکی که از تجارب و مذاکرات شکست‌خورده پیشین داشت، این‌بار حتی موضوع «دوران گذار» را هم به دلیل حساسیت موضوع به‌عمد در طول نشست مطرح نکرد.
هم‌اکنون تقریبا همه بازیگران داخلی، منطقه و بین‌المللی به‌خوبی درک کرده‌اند حل سیاسی بحران سوریه بدون لحاظ موجودیت دولت بشار اسد نه امکان‌پذیر است و نه با توجه به هژمونی دو گروه‌بندی تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» وابسته به القاعده در بین اپوزیسیون مسلح، به مصلحت است. در شرایط جدید راه‌حل سیاسی بحران سوریه در وهله اول از مرحله آتش‌بس و تثبیت آن در تمامی جبهه‌های نبرد خواهد گذشت؛ درست همان گامی که به‌درستی در نشست آستانه برداشته شد و تاکنون به صورت نسبی طرفین به آن متعهد مانده‌اند. در مرحله دوم باید یک تفکیک کاملا شفاف بین گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره با دیگر شورشیان مسلح انجام گیرد و هرگونه ائتلاف‌های میدانی در جبهه‌های جنگی با آنان برای همیشه پایان پذیرفته تا زمینه سرکوب و حذف این تروریست‌ها با همکاری همه بازیگران شریک در پروسه صلح از عرصه بحران فراهم شود.
در مرحله سوم ضرورت تدوین قانون اساسی جدید حول یک سیستم کاملا سکولار و به‌رسمیت‌شناختن سهم قدرت همه گرایش‌هاي سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب دموکراتیزاسیون ساختار سیاسی و تعهد به سوریه واحد باید در دستور کار همه نیروها قرار گیرد. در گام چهارم هم‌زمان با پیشبرد پروسه صلح ضرورت تشکیل یک دولت آشتی ملی می‌تواند فراهم شود که همه نیروهایی که به راه‌حل سیاسی متعهد و در بدنه اجتماعی دارای جایگاه هستند، به تناسب وضعیت سیاسی و اجتماعی خود باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.
در مرحله پنجم ضرورت پایان‌دادن به وضعیت آوارگی بخش بزرگی از مردم سوریه در درون خاک کشور و بیرون از مرزهای سوریه باید فراهم شود که این گام می‌تواند به شیوه‌های مختلف و زیر نظر سازمان ملل متحد در هماهنگی با دمشق و پذیرش حق حاکمیت ملی این کشور انجام گیرد. گام ششم که برگزاری یک انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی خواهد بود، فقط در صورت تحقق مراحل پیشینی میسر خواهد بود و بدون رسیدن به آن اهداف اولیه، نه فقط امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود نخواهد داشت که حتی اساس مصالحه ملی نیز تحقق‌ناپذیر است.
اما دراین‌میان موضوع مناطق تحت تصرف یگان‌های مدافع خلق به دلیل حساسیت‌هایی که درباره یکپارچگی سوریه واحد و همچنین مخالفت ترکیه به‌عنوان یک بازیگر مهم در بحران سوریه یک نقش دوسویه ایفا می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نیروی بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت و همچنین برای رقبای داخلی و منطقه و آنان نمی‌توان امتیاز ویژه قائل شد و به‌همین‌دلیل باید میانجیگران و به ويژه روسیه و دولت دمشق که قبلا تجربه همکاری با آنان را داشته‌اند راهی برای ورود «روژاوا» به چرخه مرحله مصالحه ملی در چارچوب وحدت ارضی کشور و به‌رسمیت‌شناختن حقوق مشروع قومی آنان پیدا کنند. به‌هرحال هر طرح صلحی برای خروج از بن‌بست بحران سوریه در تحلیل نهایی باید منطبق با خواست مردم کشور باشد و میانجیگران خارجی فقط می‌توانند بستر و زمینه تحقق این اراده ملی را فراهم کنند و سوریه نیازی به پیمان‌های مشابه «یالتا» نخواهد داشت.

مذاکرات صلح ژنو 4 که با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد، هیچ دستاورد قابل ذکری به دنبال نداشته است. هرچند میانجی سازمان ملل در آغاز نشست سعی کرد دامنه توقعات را پایین بیاورد و به‌صراحت گفت نباید از این نشست انتظار معجزه داشته باشیم؛ اما خروجی پایانی نشست درواقع هیچ دستاورد قابل ذکری نداشت. این در حالی بود که قبل از این نشست با ابتکار روسیه و همکاری ایران و ترکیه در دو نشست در «آستانه» که بعد از آزادسازی‌سازی شرق حلب از تصرف شورشیان و گروه‌های تروریست برگزار شد، تنها به دلیل تغییر تناسب قوای موجود در صحنه میدانی و اراده میانجیگران برای برقراری «آتش‌بس» منتج به یک موفقیت نسبی شده بود.
تجربه این دو نشست و نتایج متفاوت از خروجی هرکدام از آنها به‌خوبی اثبات می‌کند هرگونه طرح صلح احتمالی در آینده باید از مسیر گام‌های تدریجی و منطبق بر وضعیت مشخص عرصه عملیاتی بحران تنظیم شود وگرنه طرح‌های بزرگ با انتظار نتایج نهایی در چنین بحرانی قابل دسترس نخواهد بود؛ البته یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت در مذاکرات ژنو4 به عدم تدوین سیاست جدید دولت «دونالد ترامپ» برمی‌گردد که هنوز استراتژی خود را دراین‌باره مشخص نکرده است و بالطبع حامیان نیروهای مخالف اسد در برزخ عدم تصمیم‌گیری قرار دارند؛ اما چنانچه حتی برنامه ترامپ هم در مورد بحران سوریه تعیین شود، در صورتی که مطابق نشست‌های آستانه به شیوه پراگماتیسم و پذیرش واقعیت شرایط جدید بحران عمل شود، می‌توان انتظار موفقیت نسبی آن را داشت.
در پایان نشست ژنو 4، «بشار جعفری»، سرپرست هیئت دولت سوریه، گفت «در این مذاکرات درباره ساختار نشست‌های بعدی گفت‌وگو کردیم. درواقع تنها مورد گفت‌وگوهای این دور، ساختار نشست‌های بعدی بود». این در حالی بود که خبرگزاری رویترز از قول یکی از رهبران مخالفان گفته است: «مذاکرات باید به موضوع انتقال قدرت در سوریه رسیدگی کند؛ موضوعی که رژیم اسد مایل به طرح آن نیست». این دیدگاه هیئت مخالفان در صورتی بیان می‌شود که «استفان دی‌میستورا» فرستاده سازمان ملل در سوریه به دلیل درکی که از تجارب و مذاکرات شکست‌خورده پیشین داشت، این‌بار حتی موضوع «دوران گذار» را هم به دلیل حساسیت موضوع به‌عمد در طول نشست مطرح نکرد.
هم‌اکنون تقریبا همه بازیگران داخلی، منطقه و بین‌المللی به‌خوبی درک کرده‌اند حل سیاسی بحران سوریه بدون لحاظ موجودیت دولت بشار اسد نه امکان‌پذیر است و نه با توجه به هژمونی دو گروه‌بندی تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» وابسته به القاعده در بین اپوزیسیون مسلح، به مصلحت است. در شرایط جدید راه‌حل سیاسی بحران سوریه در وهله اول از مرحله آتش‌بس و تثبیت آن در تمامی جبهه‌های نبرد خواهد گذشت؛ درست همان گامی که به‌درستی در نشست آستانه برداشته شد و تاکنون به صورت نسبی طرفین به آن متعهد مانده‌اند. در مرحله دوم باید یک تفکیک کاملا شفاف بین گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره با دیگر شورشیان مسلح انجام گیرد و هرگونه ائتلاف‌های میدانی در جبهه‌های جنگی با آنان برای همیشه پایان پذیرفته تا زمینه سرکوب و حذف این تروریست‌ها با همکاری همه بازیگران شریک در پروسه صلح از عرصه بحران فراهم شود.
در مرحله سوم ضرورت تدوین قانون اساسی جدید حول یک سیستم کاملا سکولار و به‌رسمیت‌شناختن سهم قدرت همه گرایش‌هاي سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب دموکراتیزاسیون ساختار سیاسی و تعهد به سوریه واحد باید در دستور کار همه نیروها قرار گیرد. در گام چهارم هم‌زمان با پیشبرد پروسه صلح ضرورت تشکیل یک دولت آشتی ملی می‌تواند فراهم شود که همه نیروهایی که به راه‌حل سیاسی متعهد و در بدنه اجتماعی دارای جایگاه هستند، به تناسب وضعیت سیاسی و اجتماعی خود باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.
در مرحله پنجم ضرورت پایان‌دادن به وضعیت آوارگی بخش بزرگی از مردم سوریه در درون خاک کشور و بیرون از مرزهای سوریه باید فراهم شود که این گام می‌تواند به شیوه‌های مختلف و زیر نظر سازمان ملل متحد در هماهنگی با دمشق و پذیرش حق حاکمیت ملی این کشور انجام گیرد. گام ششم که برگزاری یک انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی خواهد بود، فقط در صورت تحقق مراحل پیشینی میسر خواهد بود و بدون رسیدن به آن اهداف اولیه، نه فقط امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود نخواهد داشت که حتی اساس مصالحه ملی نیز تحقق‌ناپذیر است.
اما دراین‌میان موضوع مناطق تحت تصرف یگان‌های مدافع خلق به دلیل حساسیت‌هایی که درباره یکپارچگی سوریه واحد و همچنین مخالفت ترکیه به‌عنوان یک بازیگر مهم در بحران سوریه یک نقش دوسویه ایفا می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نیروی بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت و همچنین برای رقبای داخلی و منطقه و آنان نمی‌توان امتیاز ویژه قائل شد و به‌همین‌دلیل باید میانجیگران و به ويژه روسیه و دولت دمشق که قبلا تجربه همکاری با آنان را داشته‌اند راهی برای ورود «روژاوا» به چرخه مرحله مصالحه ملی در چارچوب وحدت ارضی کشور و به‌رسمیت‌شناختن حقوق مشروع قومی آنان پیدا کنند. به‌هرحال هر طرح صلحی برای خروج از بن‌بست بحران سوریه در تحلیل نهایی باید منطبق با خواست مردم کشور باشد و میانجیگران خارجی فقط می‌توانند بستر و زمینه تحقق این اراده ملی را فراهم کنند و سوریه نیازی به پیمان‌های مشابه «یالتا» نخواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.