پاسخ بانک مرکزی به نامه جمعی از صنعتگران
یکی از روزنامهها در اوایل هفته جاری از انتشار نامهای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور خبر داد که با اشاره به مسائل و معضلات مربوط به واحدهای تولیدی، مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بیتدبیری و بیتفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانسته است. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه میشود: رویکرد بانک مرکزی در سه سال اخیر در حوزه سیاستهای اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9 درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به رقم 63.7 درصد در 10ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبتری را برای تأمین مالی واحدهای یادشده ایجاد کرد؛ بهنحویکه تا تاریخ 1395.11.23 مبلغ 151.1هزار میلیاردریال تسهیلات در اختیار 21.8 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته و انتظار میرود تا پایان سال جاری، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از 160 هزار میلیاردریال هدفگذاریشده بالغ شود. کل تسهیلات پرداختشده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی در 10ماهه سال 1395 معادل 4278.9 هزار میلیاردریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (2984.2 هزار میلیاردریال طی 10ماهه سال 1394) به میزان 43.4 درصد (معادل 1294.7 هزار میلیاردریال) افزایش نشان میدهد. عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، 63.7 درصد از تسهیلات پرداختشده طی 10ماهه سال 1395 صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است، بهطوریکه از مجموع تسهیلات پرداختشده در بخش مزبور، 81.4 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. اقدامات انجامشده توسط سیستم بانکی در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیتهای صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده بهطوریکه رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال 1395 بهترتیب 2.9 و 4.1 درصد و در نیمه اول سال 1395 به 3.5 درصد رسیده است. بررسی اجزای شاخص یادشده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است، رشد اقتصادی کشور در ششماهه اول سال جاری به 7.4 درصد رسیده است. باید توجه داشت بانک مرکزی حسب مسئولیتهای محوله در حوزه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاستهای اتخاذشده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذینفعان در بازار پول اعم از سهامداران، سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان است. در این ارتباط، بانک مرکزی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاستهای پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروهها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد. نگاه به متن نامه 26 بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکرشده در این نامه جزء وظایف شورای پول و اعتبار است. این در حالی است که با وجود تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سالهای اخیر با آن مواجه شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را بهصورت محدودشدن قدرت تسهیلاتدهی و چسبندگی رو به پایین نرخهای سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است؛ به نظر میرسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر میشود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و میتواند دستاوردهای تورمی کشور در سالهای اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد کند. در مقابل از فعالان اقتصادی انتظار میرود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و...، در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و... بپردازند.
یکی از روزنامهها در اوایل هفته جاری از انتشار نامهای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور خبر داد که با اشاره به مسائل و معضلات مربوط به واحدهای تولیدی، مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بیتدبیری و بیتفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانسته است. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه میشود: رویکرد بانک مرکزی در سه سال اخیر در حوزه سیاستهای اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9 درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به رقم 63.7 درصد در 10ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبتری را برای تأمین مالی واحدهای یادشده ایجاد کرد؛ بهنحویکه تا تاریخ 1395.11.23 مبلغ 151.1هزار میلیاردریال تسهیلات در اختیار 21.8 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته و انتظار میرود تا پایان سال جاری، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از 160 هزار میلیاردریال هدفگذاریشده بالغ شود. کل تسهیلات پرداختشده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی در 10ماهه سال 1395 معادل 4278.9 هزار میلیاردریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (2984.2 هزار میلیاردریال طی 10ماهه سال 1394) به میزان 43.4 درصد (معادل 1294.7 هزار میلیاردریال) افزایش نشان میدهد. عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، 63.7 درصد از تسهیلات پرداختشده طی 10ماهه سال 1395 صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است، بهطوریکه از مجموع تسهیلات پرداختشده در بخش مزبور، 81.4 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. اقدامات انجامشده توسط سیستم بانکی در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیتهای صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده بهطوریکه رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال 1395 بهترتیب 2.9 و 4.1 درصد و در نیمه اول سال 1395 به 3.5 درصد رسیده است. بررسی اجزای شاخص یادشده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است، رشد اقتصادی کشور در ششماهه اول سال جاری به 7.4 درصد رسیده است. باید توجه داشت بانک مرکزی حسب مسئولیتهای محوله در حوزه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاستهای اتخاذشده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذینفعان در بازار پول اعم از سهامداران، سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان است. در این ارتباط، بانک مرکزی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاستهای پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروهها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد. نگاه به متن نامه 26 بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکرشده در این نامه جزء وظایف شورای پول و اعتبار است. این در حالی است که با وجود تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سالهای اخیر با آن مواجه شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را بهصورت محدودشدن قدرت تسهیلاتدهی و چسبندگی رو به پایین نرخهای سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است؛ به نظر میرسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر میشود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و میتواند دستاوردهای تورمی کشور در سالهای اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد کند. در مقابل از فعالان اقتصادی انتظار میرود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و...، در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و... بپردازند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.