|

قلمرو دولت و مرزهای جامعه (3)

سید یوسف مصطفوی

وقتی سخن از نقش و سهم و مسوولیت دولت و جامعه در پیدایش نابسامانی‌ها و معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نیز نقد عملکرد هریک از این دو به میان می‌آید پیش از هرچیز باید به دقت و با شرح و تفصیل محل نزاع را تحریر کرد. به سخن ساده‌تر باید معلوم کرد مساله چیست و بحث و گفت‌وگو دقیقا درباره چیست. مثلا در باب موضوع کنونی باید مشخص شود قرار است سهم و نقش و مسوولیت دقیقا چه کسی در پدیدآمدن چه چیزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
برای آنکه موضوع روشن‌تر شود به سیاهه‌ای از ابهامات اشاره می‌شود که در بسیاری از مباحثات پیرامون اولویت اصلاح دولت یا جامعه و تقدم نقد دولت یا جامعه معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.
دولت یا حکومت چیست؟ آیا فقط گروهی از افراد که در قوای سه‌گانه و نهادهای عالی حکومتی متصدی امورند مورد نظرند یا کلیه شاغلان در دستگاه اداری دولت نیز ذیل این مفهوم کلان و کلی می‌گنجند؟ به سخن دیگر آیا کابینه و مجلس مورد نظرند یا کل دستگاه اداری در سراسر کشور ذیل مفهوم دولت می‌گنجد؟ از سوی دیگر آیا ساختار و دستگاه، صرف‌نظر از افراد مشخص مورد نظر است یا افراد و اشخاص یا ترکیبی از هردو.
در سویه دیگر نیز پرسش‌هایی از این دست می‌توان مطرح کرد که آیا وقتی از جامعه و نقش و مسوولیتش سخن می‌گوییم افراد مورد نظرند یا کلیت انتزاعی یا انضمامی موسوم به جامعه یا آنکه نهادهای اجتماعی؟ آیا در عین دیگرگونی‌هایی که در گرایش‌ها و گروش‌ها و نگرش‌های افراد و گروه‌ها و طبقات اجتماعی وجود دارد مسوولیت نابسامانی‌ها متوجه همگان است یا فقط برخی از افراد و گروه‌ها به نسبت سهم خود در نابسامانی‌ها مسوولیت دارند؟
در باب موضوعات مربوط به نابسامانی‌ها نیز می‌توان پرسش‌هایی را مطرح کرد و مثلا پرسید که آیا در باب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز مسوولیت به یکسان متوجه دولت و جامعه است یا سهم یکی بیش از دیگری است؟ در باب تولید زباله یا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی یا پرتاب زباله از خودرو به خیابان از چه زاویه می‌توان طرح مساله کرد؟ آیا باز هم باید در انتظار تغییرات کلان در سطح دولت و حکومت ماند یا اساسا این‌گونه مسایل صرف‌نظر از کارکرد دولت‌ها مسایل و معضلاتی فرهنگی و اجتماعی‌اند که می‌توانند گریبان هردولتی را بگیرند؟ در باب تقدم و تاخر روندهای اصلاحی نیز می‌توان پرسید که آیا باید لزوما از یک طرف فرآیند اصلاح آغاز شود و به طرف دیگر تسری یابد یا آنکه همزمان می‌توان از هردو سو آغاز کرد یا آنکه در هرسویه می‌توان اصلاحات مربوط و مختص به همان سویه را آغاز کرد و آثار آن را در سویه دیگر به انتظار نشست؟
اینها و بسیاری پرسش‌های دیگر از این دست را می‌توان مطرح کرد تا چشم‌انداز بحث و گفت‌وگو یا جست‌وجو روشن‌تر جلوه کند. به نظر می‌رسد پیش از آنکه تعریفی مشخص از دولت و جامعه عرضه شود و پیش از آنکه موضوعی خاص و انضمامی به‌عنوان موضوع مورد مطالعه معین شود و نیز پیش از آنکه معنای تقدم و تاخر و نقد و مسوولیت به‌طور دقیق و شفاف تعریف شود هرگونه بحث در باب تقدم نقد دولت بر نقد جامعه یا مسوولیت و سهم دولت و جامعه در پیدایش نابسامانی‌ها و مشکلات مانند تراشیدن سر بی‌صاحب خواهد بود. واقعیت آن است که در برخی مسایل افراد مشخص و در برخی مسایل نهادهای اجتماعی یا جماعت‌ها و گروه‌ها و طبقات مشخص و در برخی مسایل دیگر نیز نهاد دولت مسوولیت دارد. مهم آن است که موضوع و مساله به‌خوبی شناسایی و سپس به‌خوبی صورتبندی شود تا زمینه برای تحلیل‌ها و داوری‌های واقع‌بینانه و منصفانه فراهم شود؛ داوری‌هایی که اگر مقرون به صحت نیست دست‌کم از توجیه‌پذیری حداقلی بی‌بهره نباشد.
وقتی سخن از نقش و سهم و مسوولیت دولت و جامعه در پیدایش نابسامانی‌ها و معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نیز نقد عملکرد هریک از این دو به میان می‌آید پیش از هرچیز باید به دقت و با شرح و تفصیل محل نزاع را تحریر کرد. به سخن ساده‌تر باید معلوم کرد مساله چیست و بحث و گفت‌وگو دقیقا درباره چیست. مثلا در باب موضوع کنونی باید مشخص شود قرار است سهم و نقش و مسوولیت دقیقا چه کسی در پدیدآمدن چه چیزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
برای آنکه موضوع روشن‌تر شود به سیاهه‌ای از ابهامات اشاره می‌شود که در بسیاری از مباحثات پیرامون اولویت اصلاح دولت یا جامعه و تقدم نقد دولت یا جامعه معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.
دولت یا حکومت چیست؟ آیا فقط گروهی از افراد که در قوای سه‌گانه و نهادهای عالی حکومتی متصدی امورند مورد نظرند یا کلیه شاغلان در دستگاه اداری دولت نیز ذیل این مفهوم کلان و کلی می‌گنجند؟ به سخن دیگر آیا کابینه و مجلس مورد نظرند یا کل دستگاه اداری در سراسر کشور ذیل مفهوم دولت می‌گنجد؟ از سوی دیگر آیا ساختار و دستگاه، صرف‌نظر از افراد مشخص مورد نظر است یا افراد و اشخاص یا ترکیبی از هردو.
در سویه دیگر نیز پرسش‌هایی از این دست می‌توان مطرح کرد که آیا وقتی از جامعه و نقش و مسوولیتش سخن می‌گوییم افراد مورد نظرند یا کلیت انتزاعی یا انضمامی موسوم به جامعه یا آنکه نهادهای اجتماعی؟ آیا در عین دیگرگونی‌هایی که در گرایش‌ها و گروش‌ها و نگرش‌های افراد و گروه‌ها و طبقات اجتماعی وجود دارد مسوولیت نابسامانی‌ها متوجه همگان است یا فقط برخی از افراد و گروه‌ها به نسبت سهم خود در نابسامانی‌ها مسوولیت دارند؟
در باب موضوعات مربوط به نابسامانی‌ها نیز می‌توان پرسش‌هایی را مطرح کرد و مثلا پرسید که آیا در باب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز مسوولیت به یکسان متوجه دولت و جامعه است یا سهم یکی بیش از دیگری است؟ در باب تولید زباله یا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی یا پرتاب زباله از خودرو به خیابان از چه زاویه می‌توان طرح مساله کرد؟ آیا باز هم باید در انتظار تغییرات کلان در سطح دولت و حکومت ماند یا اساسا این‌گونه مسایل صرف‌نظر از کارکرد دولت‌ها مسایل و معضلاتی فرهنگی و اجتماعی‌اند که می‌توانند گریبان هردولتی را بگیرند؟ در باب تقدم و تاخر روندهای اصلاحی نیز می‌توان پرسید که آیا باید لزوما از یک طرف فرآیند اصلاح آغاز شود و به طرف دیگر تسری یابد یا آنکه همزمان می‌توان از هردو سو آغاز کرد یا آنکه در هرسویه می‌توان اصلاحات مربوط و مختص به همان سویه را آغاز کرد و آثار آن را در سویه دیگر به انتظار نشست؟
اینها و بسیاری پرسش‌های دیگر از این دست را می‌توان مطرح کرد تا چشم‌انداز بحث و گفت‌وگو یا جست‌وجو روشن‌تر جلوه کند. به نظر می‌رسد پیش از آنکه تعریفی مشخص از دولت و جامعه عرضه شود و پیش از آنکه موضوعی خاص و انضمامی به‌عنوان موضوع مورد مطالعه معین شود و نیز پیش از آنکه معنای تقدم و تاخر و نقد و مسوولیت به‌طور دقیق و شفاف تعریف شود هرگونه بحث در باب تقدم نقد دولت بر نقد جامعه یا مسوولیت و سهم دولت و جامعه در پیدایش نابسامانی‌ها و مشکلات مانند تراشیدن سر بی‌صاحب خواهد بود. واقعیت آن است که در برخی مسایل افراد مشخص و در برخی مسایل نهادهای اجتماعی یا جماعت‌ها و گروه‌ها و طبقات مشخص و در برخی مسایل دیگر نیز نهاد دولت مسوولیت دارد. مهم آن است که موضوع و مساله به‌خوبی شناسایی و سپس به‌خوبی صورتبندی شود تا زمینه برای تحلیل‌ها و داوری‌های واقع‌بینانه و منصفانه فراهم شود؛ داوری‌هایی که اگر مقرون به صحت نیست دست‌کم از توجیه‌پذیری حداقلی بی‌بهره نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.