|

سوداگر دیوانه

امین نصیری*: «ما باید این قانون را مدنظر و راهنمای خود قرار دهیم که دائما به بیگانگان بیشتر بفروشیم و از آنها کالاهای کمتری خریداری کنیم». اینها سخنان توماس مان در کتاب «ثروت خزانه‌ای انگلستان از تجارت» است که نمایشی برجسته از دیدگاه‌های سوداگران در زمینه تجارت به ما می‌دهد. به طور خلاصه سوداگران معتقدند دولت باید تمام تلاش خود را صرف تشویق صادرات و محدود‌کردن واردات کند؛ دیدگاهی که با انتقادات صریح آدام اسمیت مواجه شد. وی در سال ۱۷۷۶ با چاپ کتاب «ثروت ملل» در ضمن ارائه نظریات جدید (بازار آزاد در اقتصاد و مزیت مطلق در تجارت و بازرگانی بین‌الملل) نظریه مرکانتیلیست‌ها را رد کرد و دو میراث عظیم (بازار آزاد و سنگ بنای جهانی‌سازی) را برای بشریت به جای نهاد.
۴۰ سال پس از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو با چاپ کتاب (اقتصاد سیاسی و مالیات) نظریه مزیت مطلق را گسترش و نظریه جدیدی را با عنوان مزیت نسبی در تجارت و بازرگانی بین‌الملل مطرح کرد.
واژه تجارت به معنی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری در ازای دریافت چیزی از خریدار است. هنگامی که مفهوم بین‌الملل به تجارت افزوده و به تجارت بین‌الملل تبدیل می‌شود، چارچوبی که تجارت در آن به وقوع می‌پیوندد، چارچوبی جهانی و مشتمل بر کشورهای متعدد خواهد بود که این کشورها در ارتباط با هم نیازهای یکدیگر را برطرف خواهند کرد و به داد‌و‌ستد کالا در قالب قوانینی مشخص که از طرف نهادهایی مستقل و بین‌المللی مانند (اتاق بازرگانی بین‌الملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...) تدوین شده‌اند، می‌پردازند.
هر‌کدام از کشورها دارای منافع و اولویت‌هایی هستند که این کشورها در ارتباط با هم و بر مبنای منافع مشترکشان و در راستای اهدافی مشخص سازمان‌ها و نهادهای مستقلی را تأسیس می‌کنند، از جمله نهادهایی مانند بانک جهانی، اتاق بازرگانی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و... در زمینه اقتصاد و تجارت بین‌الملل. این نهادها مبنای روند جهانی‌سازی قرار می‌گیرند، کشوری که می‌پذیرد تا در قالب این چارچوب‌ها قرار گیرد، در واقع منافع دیگر ملت‌ها را پذیرفته و آنها را محترم می‌شمارد و با رعایت قوانین و قواعد این نهادهای مستقل جهانی منافع ملت خویش را در ارتباط با منافع دیگر ملت‌ها قرار داده و به کسب منفعت در فضای جهانی می‌پردازد.
صندوق بین‌المللی پول جهانی‌شدن را ادغام وسیع‌تر و عمیق‌تر تعریف می‌کند؛ به عبارت دیگر جهانی‌شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده و وسیع‌تر تکنولوژی می‌داند.
لستر تارو، استاد دانشکده مدیریت ام‌آی‌تی بیان می‌کند: «اقتصاد جهانی بنا به تعریف اقتصادی است که در آن عوامل تولید، منابع طبیعی، سرمایه، دانش فنی، نیروی کار و نیز کالا‌ها و خدمات در سراسر جهان جابه‌جا می‌شوند».
در سال‌های گذشته ایالات متحده آمریکا به نوعی پیشرو اصلی فرایند جهانی‌سازی یا بهتر است بگویم رهبر جهانی‌سازی بوده؛ به‌گونه‌ای‌که مشاهده می‌کنیم مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور قرار دارد و بسیاری از شرکت‌های این کشور (ازجمله اپل، جنرال‌الکتریک، جنرال‌موتورز، مایکروسافت، گوگل، بویینگ و...) بر اثر تثبیت جریان جهانی‌سازی منتفع شده و به فعالیت‌های تجاری خود می‌پردازند تا آنجا که درآمد برخی از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها پیشی گرفته؛ اما حالا در ابتدای سال ۲۰۱۷ فردی در مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته که اقداماتش در تضاد حداکثری با جهانی‌سازی قرار دارد. (همین نکته نشان از پوچ‌بودن توهم توطئه‌ای می‌دهد که سال‌ها برخی جهانی‌سازی را نوعی استعمار آمریکایی می‌دانستند). سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ خبر از سوداگری وی و پیروی‌اش از مکتب مرکانتیلیست‌ها می‌دهد، او یک سوداگر دیوانه است! اقدامات وی تاکنون که در تضاد با جهانی‌سازی است، به شرح زیر بوده است:
‌بی‌فایده‌خواندن سازمان ملل
‌شرکت‌نکردن در اجلاس داووس (بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اجلاس جهانی اقتصاد) و به‌رسمیت‌نشناختن آن
‌ تهدید چین، مکزیک،‌ آلمان، ژاپن و کشورهای دیگر به اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای تولیدی‌شان
‌ منع شرکت‌های آمریکایی از احداث و ادامه حیات کارخانه‌هایشان در خارج از مرزها
ترامپ با شعار «آمریکا را دوباره با عظمت کن» بر سر کار آمد؛ اما با اقداماتی که انجام می‌دهد، در پایان کارش و به هنگام ترک کاخ سفید آمریکایی افول‌یافته را تحویل خواهد داد.
اقدامات وی در تضاد حداکثری با جهانی‌سازی است و تنها آمریکا را از کشتی جهانی‌سازی پیاده می‌کند و سکان هدایت آن را دو‌ دستی به کشوری مانند چین خواهد سپرد.

چینی‌ها به‌خوبی از معادلات جدیدی که رخ داده، آگاه هستند و حتی خود را برای نقش‌های بیشتر و تبدیل‌شدن به متغیری با نقشی جدید در معادلات سیاسی و اقتصادی بین‌الملل آماده کرده‌اند؛ آنجا که شین جین پینگ، ریاست‌جمهوری چین در اجلاس جهانی داووس ضمن بیان سخنانی درباره جهانی‌سازی اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا نقش بیشتری را در‌این‌باره ایفا کند، در حیطه عمل هم مشاهده می‌شود که چین به‌ دنبال این است تا از طریق تقویت پیوندهای خود با کشورهای شرق آسیا جانشین آمریکا در توافق‌نامه ترانس پاسیفیک شود.
آنها به‌ دنبال احیای جاده ابریشم هستند؛ مسیری چندصد‌میلیارد دلاری که چین قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه را افزایش دهد.
لازم می‌بینم تا به کسانی که خیال می‌کنند رویداد‌های جدید به شکست جهانی‌سازی و بازار آزاد منجر می‌شود متذکر شوم که این دو مفهوم شکست نخواهند خورد، بلکه با رهبرها و لیدرهای جدید به حیات خود ادامه خواهند داد و از چالش ظهور سوداگر دیوانه به سلامت عبور خواهند کرد و این ایالات متحده آمریکا خواهد بود که در بلندمدت تأثیر‌گذاری خود را از دست خواهد داد (ما ایرانی‌ها باید با اتحاد و همدلی و دوری از هرگونه اقدام تنش‌آمیز داخلی و خارجی و در سایه ارکان جمهوری اسلامی از این موقعیت حداکثر استفاده را ببریم).
اقدامات دونالد ترامپ در همین ۱۰ روز ابتدایی موجب شده تا:
‌ دلار آمریکا بدترین شروع خود در سال جدید میلادی را در سه دهه اخیر تجربه کند.
‌ قانون منع مهاجرت اتباع هفت کشور از جمله ایران و تأثیر سوء آن بر کارکنان پنج شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکا (اپل، آلفابت، مایکروسافت، آمازون و فیس‌بوک) موجب کاهش سرمایه بازار این شرکت‌ها تا ۳۲ میلیارد دلار در بازار سهام شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ شد.
‌ سیاست‌های ترامپ مبنی‌بر محدودکردن شرکت‌ها برای احداث کارخانه‌های جدید و ادامه حیات کارخانه‌های قبلی در بلندمدت باعث خواهد شد تا این شرکت‌ها مزیت رقابتی حاصل از بازار آزاد را از دست داده و هزینه‌های تولیدشان افزایش یابد که نتیجتا منجر به ‌گران‌شدن کالاها و خدمات تولیدی این کشور و از‌دست‌دادن بازارهای جهانی و حتی فقیرترشدن مردم آمریکا در پی کم‌توجهی به مزیت نسبی خواهد شد.
*دبیر انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

امین نصیری*: «ما باید این قانون را مدنظر و راهنمای خود قرار دهیم که دائما به بیگانگان بیشتر بفروشیم و از آنها کالاهای کمتری خریداری کنیم». اینها سخنان توماس مان در کتاب «ثروت خزانه‌ای انگلستان از تجارت» است که نمایشی برجسته از دیدگاه‌های سوداگران در زمینه تجارت به ما می‌دهد. به طور خلاصه سوداگران معتقدند دولت باید تمام تلاش خود را صرف تشویق صادرات و محدود‌کردن واردات کند؛ دیدگاهی که با انتقادات صریح آدام اسمیت مواجه شد. وی در سال ۱۷۷۶ با چاپ کتاب «ثروت ملل» در ضمن ارائه نظریات جدید (بازار آزاد در اقتصاد و مزیت مطلق در تجارت و بازرگانی بین‌الملل) نظریه مرکانتیلیست‌ها را رد کرد و دو میراث عظیم (بازار آزاد و سنگ بنای جهانی‌سازی) را برای بشریت به جای نهاد.
۴۰ سال پس از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو با چاپ کتاب (اقتصاد سیاسی و مالیات) نظریه مزیت مطلق را گسترش و نظریه جدیدی را با عنوان مزیت نسبی در تجارت و بازرگانی بین‌الملل مطرح کرد.
واژه تجارت به معنی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری در ازای دریافت چیزی از خریدار است. هنگامی که مفهوم بین‌الملل به تجارت افزوده و به تجارت بین‌الملل تبدیل می‌شود، چارچوبی که تجارت در آن به وقوع می‌پیوندد، چارچوبی جهانی و مشتمل بر کشورهای متعدد خواهد بود که این کشورها در ارتباط با هم نیازهای یکدیگر را برطرف خواهند کرد و به داد‌و‌ستد کالا در قالب قوانینی مشخص که از طرف نهادهایی مستقل و بین‌المللی مانند (اتاق بازرگانی بین‌الملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و...) تدوین شده‌اند، می‌پردازند.
هر‌کدام از کشورها دارای منافع و اولویت‌هایی هستند که این کشورها در ارتباط با هم و بر مبنای منافع مشترکشان و در راستای اهدافی مشخص سازمان‌ها و نهادهای مستقلی را تأسیس می‌کنند، از جمله نهادهایی مانند بانک جهانی، اتاق بازرگانی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و... در زمینه اقتصاد و تجارت بین‌الملل. این نهادها مبنای روند جهانی‌سازی قرار می‌گیرند، کشوری که می‌پذیرد تا در قالب این چارچوب‌ها قرار گیرد، در واقع منافع دیگر ملت‌ها را پذیرفته و آنها را محترم می‌شمارد و با رعایت قوانین و قواعد این نهادهای مستقل جهانی منافع ملت خویش را در ارتباط با منافع دیگر ملت‌ها قرار داده و به کسب منفعت در فضای جهانی می‌پردازد.
صندوق بین‌المللی پول جهانی‌شدن را ادغام وسیع‌تر و عمیق‌تر تعریف می‌کند؛ به عبارت دیگر جهانی‌شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده و وسیع‌تر تکنولوژی می‌داند.
لستر تارو، استاد دانشکده مدیریت ام‌آی‌تی بیان می‌کند: «اقتصاد جهانی بنا به تعریف اقتصادی است که در آن عوامل تولید، منابع طبیعی، سرمایه، دانش فنی، نیروی کار و نیز کالا‌ها و خدمات در سراسر جهان جابه‌جا می‌شوند».
در سال‌های گذشته ایالات متحده آمریکا به نوعی پیشرو اصلی فرایند جهانی‌سازی یا بهتر است بگویم رهبر جهانی‌سازی بوده؛ به‌گونه‌ای‌که مشاهده می‌کنیم مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور قرار دارد و بسیاری از شرکت‌های این کشور (ازجمله اپل، جنرال‌الکتریک، جنرال‌موتورز، مایکروسافت، گوگل، بویینگ و...) بر اثر تثبیت جریان جهانی‌سازی منتفع شده و به فعالیت‌های تجاری خود می‌پردازند تا آنجا که درآمد برخی از این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها پیشی گرفته؛ اما حالا در ابتدای سال ۲۰۱۷ فردی در مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته که اقداماتش در تضاد حداکثری با جهانی‌سازی قرار دارد. (همین نکته نشان از پوچ‌بودن توهم توطئه‌ای می‌دهد که سال‌ها برخی جهانی‌سازی را نوعی استعمار آمریکایی می‌دانستند). سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ خبر از سوداگری وی و پیروی‌اش از مکتب مرکانتیلیست‌ها می‌دهد، او یک سوداگر دیوانه است! اقدامات وی تاکنون که در تضاد با جهانی‌سازی است، به شرح زیر بوده است:
‌بی‌فایده‌خواندن سازمان ملل
‌شرکت‌نکردن در اجلاس داووس (بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اجلاس جهانی اقتصاد) و به‌رسمیت‌نشناختن آن
‌ تهدید چین، مکزیک،‌ آلمان، ژاپن و کشورهای دیگر به اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای تولیدی‌شان
‌ منع شرکت‌های آمریکایی از احداث و ادامه حیات کارخانه‌هایشان در خارج از مرزها
ترامپ با شعار «آمریکا را دوباره با عظمت کن» بر سر کار آمد؛ اما با اقداماتی که انجام می‌دهد، در پایان کارش و به هنگام ترک کاخ سفید آمریکایی افول‌یافته را تحویل خواهد داد.
اقدامات وی در تضاد حداکثری با جهانی‌سازی است و تنها آمریکا را از کشتی جهانی‌سازی پیاده می‌کند و سکان هدایت آن را دو‌ دستی به کشوری مانند چین خواهد سپرد.

چینی‌ها به‌خوبی از معادلات جدیدی که رخ داده، آگاه هستند و حتی خود را برای نقش‌های بیشتر و تبدیل‌شدن به متغیری با نقشی جدید در معادلات سیاسی و اقتصادی بین‌الملل آماده کرده‌اند؛ آنجا که شین جین پینگ، ریاست‌جمهوری چین در اجلاس جهانی داووس ضمن بیان سخنانی درباره جهانی‌سازی اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا نقش بیشتری را در‌این‌باره ایفا کند، در حیطه عمل هم مشاهده می‌شود که چین به‌ دنبال این است تا از طریق تقویت پیوندهای خود با کشورهای شرق آسیا جانشین آمریکا در توافق‌نامه ترانس پاسیفیک شود.
آنها به‌ دنبال احیای جاده ابریشم هستند؛ مسیری چندصد‌میلیارد دلاری که چین قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه را افزایش دهد.
لازم می‌بینم تا به کسانی که خیال می‌کنند رویداد‌های جدید به شکست جهانی‌سازی و بازار آزاد منجر می‌شود متذکر شوم که این دو مفهوم شکست نخواهند خورد، بلکه با رهبرها و لیدرهای جدید به حیات خود ادامه خواهند داد و از چالش ظهور سوداگر دیوانه به سلامت عبور خواهند کرد و این ایالات متحده آمریکا خواهد بود که در بلندمدت تأثیر‌گذاری خود را از دست خواهد داد (ما ایرانی‌ها باید با اتحاد و همدلی و دوری از هرگونه اقدام تنش‌آمیز داخلی و خارجی و در سایه ارکان جمهوری اسلامی از این موقعیت حداکثر استفاده را ببریم).
اقدامات دونالد ترامپ در همین ۱۰ روز ابتدایی موجب شده تا:
‌ دلار آمریکا بدترین شروع خود در سال جدید میلادی را در سه دهه اخیر تجربه کند.
‌ قانون منع مهاجرت اتباع هفت کشور از جمله ایران و تأثیر سوء آن بر کارکنان پنج شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکا (اپل، آلفابت، مایکروسافت، آمازون و فیس‌بوک) موجب کاهش سرمایه بازار این شرکت‌ها تا ۳۲ میلیارد دلار در بازار سهام شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ شد.
‌ سیاست‌های ترامپ مبنی‌بر محدودکردن شرکت‌ها برای احداث کارخانه‌های جدید و ادامه حیات کارخانه‌های قبلی در بلندمدت باعث خواهد شد تا این شرکت‌ها مزیت رقابتی حاصل از بازار آزاد را از دست داده و هزینه‌های تولیدشان افزایش یابد که نتیجتا منجر به ‌گران‌شدن کالاها و خدمات تولیدی این کشور و از‌دست‌دادن بازارهای جهانی و حتی فقیرترشدن مردم آمریکا در پی کم‌توجهی به مزیت نسبی خواهد شد.
*دبیر انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.