|

راهبرد بانک مرکزی برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد

سیدمحمود احمدی*

در خبرها آمده بود مشاور رئیس‌جمهوری گفت: «جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به‌دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آف شور** عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند». قصد کردم نه در مقابل و به مقابله - که اعتقاد دارم طرح بحث‌های این‌گونه‌ای در رسانه‌ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه‌بخش است - با سخنان مشاور کاربلد و خبره رئیس‌جمهور، بلکه فقط به نیت طرح اقدامات انجام‌شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور دراین‌باره اشاره‌ای مختصر داشته باشم:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال 1392 و به‌طور مشخص در راستای بند 11 سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقبا حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدام‌های مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد. به این منظور، علاوه بر آنکه به‌عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی مربوط مصوب هیئت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به‌عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که همان‌گونه كه اشاره شد، مصوب هیئت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از 16 سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گَرد زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بازنگری کند و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و ان‌شاءالله برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیئت وزیران خواهد شد. نکته‌ای که ذکر آن در این گفتار خالی از لطف نیست، این است که آیین‌نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک‌های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم‌شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به‌ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون‌مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، در سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رئیس‌ کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است. به‌عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون از جمله درباره ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذشده در جلسات مذکور، اشاره کرد.
2- قطع‌نظر از مراتب فوق، یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه نظارت بانکی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد. سرمایه بانک به‌واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقشي بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می‌کند. ازاین‌رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت‌نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و درعین‌حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.

حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. از اين منظر براي حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانک‌ها در ایفای‌ نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.
3- اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها در دوره پس از برجام و فراهم‌آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبکه بانکی دوچندان شده است. از این حیث که ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی اقتضا می‌کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک‌های کشور، سرمایه بانک‌های ایرانی تقویت شود. درصورتی‌که چنین مسئله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نشود، می‌تواند به‌عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل کرده و حتی با رفع همه موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت در سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه کند.
4- با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع‌نکردن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانک‌ها» تحت ‌نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش ‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مقرر کرده است.
5- یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک از سوی مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و درعین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو که بتوانند ملاحظات و خواسته‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین کنند، تأسیس شود. بنابراین دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به‌طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به‌طور خاص به شرح زیر است:
• اهداف اولیه مناطق آزاد به‌ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تأمین شود.
• ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود.
• تنها بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند.
• مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نشود.
6- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه مشاور رئیس‌جمهوری اشاره‌ای به «فراری‌دادن سرمایه‌گذاران توسط بانک مرکزی» نشده است و این اشاره در صفحه اول تنها از جنس طبع رسانه‌ای برای جلب مخاطب، حفظ و افزایش خوانندگان است، ولی ذکر این نکته در پایان این مقال و مجال ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و تنها در دامنه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پولی و بانکی دخیل و تأثیرگذار است.
*دبیرکل بانک مرکزی - منتشرشده در تارنمای بانک مرکزی
**آف‌شور (Offshore) بانک به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیرمقیم بوده و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی یا سایر واحدهای آف‌شور به عملیات بانکی می‌پردازد.

در خبرها آمده بود مشاور رئیس‌جمهوری گفت: «جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به‌دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آف شور** عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند». قصد کردم نه در مقابل و به مقابله - که اعتقاد دارم طرح بحث‌های این‌گونه‌ای در رسانه‌ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه‌بخش است - با سخنان مشاور کاربلد و خبره رئیس‌جمهور، بلکه فقط به نیت طرح اقدامات انجام‌شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور دراین‌باره اشاره‌ای مختصر داشته باشم:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال 1392 و به‌طور مشخص در راستای بند 11 سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقبا حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدام‌های مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد. به این منظور، علاوه بر آنکه به‌عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی مربوط مصوب هیئت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به‌عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که همان‌گونه كه اشاره شد، مصوب هیئت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از 16 سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گَرد زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بازنگری کند و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و ان‌شاءالله برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیئت وزیران خواهد شد. نکته‌ای که ذکر آن در این گفتار خالی از لطف نیست، این است که آیین‌نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک‌های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم‌شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به‌ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون‌مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، در سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رئیس‌ کل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است. به‌عنوان گواهی بر این مدعا، می‌توان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون از جمله درباره ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذشده در جلسات مذکور، اشاره کرد.
2- قطع‌نظر از مراتب فوق، یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه نظارت بانکی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد. سرمایه بانک به‌واسطه برخورداری از قدرت جذب زیان‌های غیرمنتظره، نقشي بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می‌کند. ازاین‌رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانک‌های تحت‌نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و درعین‌حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.

حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور اخص و نظام بانکی به‌طور اعم است. از اين منظر براي حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین می‌شود تا ضمن هدایت فعالیت‌های مختلف بانک‌ها در ایفای‌ نقش واسطه‌گری مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیت‌های بانکی کنترل شده و کاهش یابد.
3- اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها در دوره پس از برجام و فراهم‌آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بین‌المللی مالی برای شبکه بانکی دوچندان شده است. از این حیث که ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی اقتضا می‌کند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانک‌های کشور، سرمایه بانک‌های ایرانی تقویت شود. درصورتی‌که چنین مسئله‌ای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نشود، می‌تواند به‌عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل کرده و حتی با رفع همه موانع و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از تلاش‌های ارزشمند دولت در سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه کند.
4- با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل شده است. به منظور مرتفع‌نکردن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سه‌گانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانک‌ها» تحت ‌نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بی‌ثباتی بانکی و افزایش ‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مقرر کرده است.
5- یکی از مبانی و اصول جهان‌شمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک از سوی مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و درعین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو که بتوانند ملاحظات و خواسته‌های مقام نظارتی را در مواقع لزوم تأمین کنند، تأسیس شود. بنابراین دغدغه و ملاحظه بانک مرکزی در تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به‌طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به‌طور خاص به شرح زیر است:
• اهداف اولیه مناطق آزاد به‌ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی تأمین شود.
• ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود.
• تنها بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند.
• مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نشود.
6- گرچه در محتوا و عبارات مصاحبه مشاور رئیس‌جمهوری اشاره‌ای به «فراری‌دادن سرمایه‌گذاران توسط بانک مرکزی» نشده است و این اشاره در صفحه اول تنها از جنس طبع رسانه‌ای برای جلب مخاطب، حفظ و افزایش خوانندگان است، ولی ذکر این نکته در پایان این مقال و مجال ضروری است که بانک مرکزی متولی و مقام نظارتی شبکه پولی و بانکی کشور بوده و تنها در دامنه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پولی و بانکی دخیل و تأثیرگذار است.
*دبیرکل بانک مرکزی - منتشرشده در تارنمای بانک مرکزی
**آف‌شور (Offshore) بانک به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیرمقیم بوده و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی یا سایر واحدهای آف‌شور به عملیات بانکی می‌پردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.