|

افترازننده؛ تحت تعقیب

هوشنگ پوربابائی

این روزها در اخبار و برنامه‌های متعدد سخنان عجیب‌وغریبی می‌شنویم. کسی به دیگری می‌گوید دوتابعیتی، فردی به دیگری دشنام می‌دهد و آن دیگری متهم به کار نکرده می‌شود. آیا از کنار این سخنان و نکته‌ها باید به راحتی گذشت؟ آیا همه اینها فقط به دلیل برخی بحران‌های اخلاقی است که جامعه‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند؟ این جملات و کلمات را می‌توان از منظری دیگر نیز بررسی کرد. در قانون مجازات اسلامی در بخش جرائم علیه مبحثی تحت عنوان افترا تبیین شده است. قانون‌گذار به جهت دوری از هتک حرمت اشخاص که هم در قانون اساسی و هم (بارها) در آیات و روایات دین مبین اسلام و هم در فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) بر آن تأکید فراوان شده، مقرره‌ای وضع کرده است که در صورت حدوث و عدم رعایت احترام افراد و جلوگیری از تنش‌های داخلی مفتری به مجازات قانونی می‌رسد. نکاتی که در رعایت حرمت اشخاص به کار رفته است شامل توهین، افترا و نشر اکاذیب است. به عبارتی چنانچه شخص یا اشخاصی الفاظی از قبیل فحاشی یا لفظ رکیک را به کار برند که موجب حد قذف نباشد، به مجازات می‌رسند، بنابراین به‌کاربردن الفاظ مذکور، مشمول عنوان توهین بوده که به افراد عادی اطلاق دارد (موضوع ماده 608 قانون مجازات بخش تعزیرات) اما اگر همین الفاظ توسط هرکس با توجه به سمت اشخاص و مقامات دولتی یا عمومی- چنانچه در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب انجام وظیفه صورت گیرد- به کار رود، مشمول عنوان توهین به مقامات رسمی است و عنوان جزایی خاص دارد (موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). موضوع دوم بحث افتراست به این معنی که مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله اوراق چاپی یا درج در روزنامه یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اِسناد را ثابت کند، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. آنچه درباره افترا جای بحث دارد آن است که این جرم زمانی محقق می‌شود که یک رفتار یا ترک رفتار زمانی توسط مقنن جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است را مادام که توسط یک شخص ارتکاب نیافته و توسط محاکم صالح قضائی احراز نشده باشد، نمی‌توان به دیگری اسناد داد. به فرض، اگر شخص به دیگری اتهام جاسوسی بزند- موضوع جاسوسی مطابق قانون تعزیرات یا مجازات‌ اسلامی جرم است- و نتواند چنین موضوعی را ثابت کند، به جرم افترا تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اگر دیگری را قاتل و سارق بنامیم و نتوانیم صحت اسناد را اثبات کنیم، به‌عنوان مفتری تحت تعقیب قرار می‌گیریم. اما عنوان دیگری که برابر قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ماده 698 قانون مجازات اسلامی است، این ماده اشعار می‌دارد، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مکتوبه رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا عرایض... اکاذیبی را اظهار نماید یا با مقاصد ذکرشده اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، اعم از اینکه به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان به مجازات حبس یا شلاق محکوم می‌شود. بنا بر فرض وقوع در صورتی که فردی دیگری را در مکاتبه یا عرایض به صورت کاملا کذب برخلاف حقیقت، دوتابعیتی معرفی کند، به موجب هتک حیثیت نام می‌گردد یا از این طریق ضرر مادی به وی وارد شود، می‌تواند تحت عنوان ماده 698 قانون مجازات اسلامی و به‌عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب جزایی قرار گیرد. پس شاید بهتر باشد کسانی که به راحتی از کلمات و اتهام‌ها استفاده می‌کنند، کمی جانب انصاف و عدالت را در نظر بگیرند و خود و دیگری را در معرض داوری قانون قرار ندهند.

این روزها در اخبار و برنامه‌های متعدد سخنان عجیب‌وغریبی می‌شنویم. کسی به دیگری می‌گوید دوتابعیتی، فردی به دیگری دشنام می‌دهد و آن دیگری متهم به کار نکرده می‌شود. آیا از کنار این سخنان و نکته‌ها باید به راحتی گذشت؟ آیا همه اینها فقط به دلیل برخی بحران‌های اخلاقی است که جامعه‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند؟ این جملات و کلمات را می‌توان از منظری دیگر نیز بررسی کرد. در قانون مجازات اسلامی در بخش جرائم علیه مبحثی تحت عنوان افترا تبیین شده است. قانون‌گذار به جهت دوری از هتک حرمت اشخاص که هم در قانون اساسی و هم (بارها) در آیات و روایات دین مبین اسلام و هم در فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) بر آن تأکید فراوان شده، مقرره‌ای وضع کرده است که در صورت حدوث و عدم رعایت احترام افراد و جلوگیری از تنش‌های داخلی مفتری به مجازات قانونی می‌رسد. نکاتی که در رعایت حرمت اشخاص به کار رفته است شامل توهین، افترا و نشر اکاذیب است. به عبارتی چنانچه شخص یا اشخاصی الفاظی از قبیل فحاشی یا لفظ رکیک را به کار برند که موجب حد قذف نباشد، به مجازات می‌رسند، بنابراین به‌کاربردن الفاظ مذکور، مشمول عنوان توهین بوده که به افراد عادی اطلاق دارد (موضوع ماده 608 قانون مجازات بخش تعزیرات) اما اگر همین الفاظ توسط هرکس با توجه به سمت اشخاص و مقامات دولتی یا عمومی- چنانچه در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب انجام وظیفه صورت گیرد- به کار رود، مشمول عنوان توهین به مقامات رسمی است و عنوان جزایی خاص دارد (موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). موضوع دوم بحث افتراست به این معنی که مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله اوراق چاپی یا درج در روزنامه یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اِسناد را ثابت کند، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. آنچه درباره افترا جای بحث دارد آن است که این جرم زمانی محقق می‌شود که یک رفتار یا ترک رفتار زمانی توسط مقنن جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است را مادام که توسط یک شخص ارتکاب نیافته و توسط محاکم صالح قضائی احراز نشده باشد، نمی‌توان به دیگری اسناد داد. به فرض، اگر شخص به دیگری اتهام جاسوسی بزند- موضوع جاسوسی مطابق قانون تعزیرات یا مجازات‌ اسلامی جرم است- و نتواند چنین موضوعی را ثابت کند، به جرم افترا تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اگر دیگری را قاتل و سارق بنامیم و نتوانیم صحت اسناد را اثبات کنیم، به‌عنوان مفتری تحت تعقیب قرار می‌گیریم. اما عنوان دیگری که برابر قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ماده 698 قانون مجازات اسلامی است، این ماده اشعار می‌دارد، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مکتوبه رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا عرایض... اکاذیبی را اظهار نماید یا با مقاصد ذکرشده اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، اعم از اینکه به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان به مجازات حبس یا شلاق محکوم می‌شود. بنا بر فرض وقوع در صورتی که فردی دیگری را در مکاتبه یا عرایض به صورت کاملا کذب برخلاف حقیقت، دوتابعیتی معرفی کند، به موجب هتک حیثیت نام می‌گردد یا از این طریق ضرر مادی به وی وارد شود، می‌تواند تحت عنوان ماده 698 قانون مجازات اسلامی و به‌عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب جزایی قرار گیرد. پس شاید بهتر باشد کسانی که به راحتی از کلمات و اتهام‌ها استفاده می‌کنند، کمی جانب انصاف و عدالت را در نظر بگیرند و خود و دیگری را در معرض داوری قانون قرار ندهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.