|

55 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات

مهر: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: «طبق بررسی کمیته‌ای در ستاد انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز آمار ایران و ثبت احوال، برآورد کرده‌ایم واجدان شرایط شرکت در انتخابات حدود ۵۵ میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رأی‌اولی محسوب می‌شوند».علی‌اصغر احمدی افزود: «برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور نیز در حدود ۱۴۰ کشور صندوق‌های اخذ رأی خواهیم داشت و با کمک وزارت امور خارجه و همکارانمان در سفارتخانه‌ها این انتخابات برای هم‌وطنانمان برگزار خواهد شد».او همچنین درباره تعرفه‌های سه انتخابات آینده، گفت: «انتخابات شوراها یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شود اما برای انتخابات ریاست‌جمهوری باید این احتمال را بدهیم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله یک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود، تعرفه‌ها، مهر و دیگر ملزومات آماده باشد و از حالا پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشیم».
احمدی گفت: «بر این اساس در مجموع با احتساب تعرفه‌های مربوط به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه رأی آماده کرده‌ایم».او با اشاره به جدول انتخابات ۹۶ افزود: «طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ۹۵ صادر و نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات در ۳۰ اسفند آغاز می‌شود».رئيس ستاد انتخابات آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، تشکیل هیئت‌های اجرائی و نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات را هشتم اسفند ۹۵ و زمان آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکیل هیئت‌های اجرائی و نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را ۲۲ فروردین ۹۶ اعلام کرد.او همچنین درباره احتمال تغییر زمان نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «مجلس شورای اسلامی طرحی یک‌فوریتی تهیه کرده است تا زمان آغاز نام‌نویسی از انتخابات شوراها را جلو بکشد که اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود لازم‌الاجراست و حتما آن را اجرا خواهیم کرد اما اکنون ۳۰ اسفند به عنوان روز آغاز نام‌نویسی داوطلبان این انتخابات برای ما ملاک است». علی‌اصغر احمدی تأکید کرد: «طبق قانون، از ظرفیت و امکانات دولتی و بیت‌المال نباید برای انتخابات استفاده شود».او با تبیین وظایف وزارت کشور برای جلوگیری از تخریب‌های انتخاباتی گفت: «اگر کسی در رقابت‌های انتخاباتی متهم شود، حق دارد از طریق مراجع قضائي به محکمه مراجعه و بابت تهمت یا تخریب خود، ادعا کند. اگر ما به عنوان مجریان انتخابات با چنین موضوعی مواجه شویم رصد خواهیم کرد و این‌گونه مسائل را به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌دهیم؛ البته ما مدعی‌العموم نیستیم، مدعی‌العموم دادستان است و مسئولان قضائی اگر در جایی احساس تخریب کنند به نحوی که در فضای عمومی انتخابات تأثیرگذار باشد، حتما اقدام می‌کنند».

مهر: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: «طبق بررسی کمیته‌ای در ستاد انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز آمار ایران و ثبت احوال، برآورد کرده‌ایم واجدان شرایط شرکت در انتخابات حدود ۵۵ میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رأی‌اولی محسوب می‌شوند».علی‌اصغر احمدی افزود: «برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور نیز در حدود ۱۴۰ کشور صندوق‌های اخذ رأی خواهیم داشت و با کمک وزارت امور خارجه و همکارانمان در سفارتخانه‌ها این انتخابات برای هم‌وطنانمان برگزار خواهد شد».او همچنین درباره تعرفه‌های سه انتخابات آینده، گفت: «انتخابات شوراها یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شود اما برای انتخابات ریاست‌جمهوری باید این احتمال را بدهیم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله یک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود، تعرفه‌ها، مهر و دیگر ملزومات آماده باشد و از حالا پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشیم».
احمدی گفت: «بر این اساس در مجموع با احتساب تعرفه‌های مربوط به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه رأی آماده کرده‌ایم».او با اشاره به جدول انتخابات ۹۶ افزود: «طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ۹۵ صادر و نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات در ۳۰ اسفند آغاز می‌شود».رئيس ستاد انتخابات آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، تشکیل هیئت‌های اجرائی و نام‌نویسی از داوطلبان این انتخابات را هشتم اسفند ۹۵ و زمان آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکیل هیئت‌های اجرائی و نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را ۲۲ فروردین ۹۶ اعلام کرد.او همچنین درباره احتمال تغییر زمان نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «مجلس شورای اسلامی طرحی یک‌فوریتی تهیه کرده است تا زمان آغاز نام‌نویسی از انتخابات شوراها را جلو بکشد که اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود لازم‌الاجراست و حتما آن را اجرا خواهیم کرد اما اکنون ۳۰ اسفند به عنوان روز آغاز نام‌نویسی داوطلبان این انتخابات برای ما ملاک است». علی‌اصغر احمدی تأکید کرد: «طبق قانون، از ظرفیت و امکانات دولتی و بیت‌المال نباید برای انتخابات استفاده شود».او با تبیین وظایف وزارت کشور برای جلوگیری از تخریب‌های انتخاباتی گفت: «اگر کسی در رقابت‌های انتخاباتی متهم شود، حق دارد از طریق مراجع قضائي به محکمه مراجعه و بابت تهمت یا تخریب خود، ادعا کند. اگر ما به عنوان مجریان انتخابات با چنین موضوعی مواجه شویم رصد خواهیم کرد و این‌گونه مسائل را به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌دهیم؛ البته ما مدعی‌العموم نیستیم، مدعی‌العموم دادستان است و مسئولان قضائی اگر در جایی احساس تخریب کنند به نحوی که در فضای عمومی انتخابات تأثیرگذار باشد، حتما اقدام می‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.