|

استخدام‌هاي مبهم شهرداري

سیدمصطفی موسوی‌لاری

جمعه گذشته آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران برگزار شد. آن‌گونه که مسئولان شهرداری اعلام کردند، این آزمون برای تغییر وضعیت پنج هزار نفر از کارکنان قراردادی شهرداری تهران به رسمی برگزار می‌شود. آخرین‌بار اردیبهشت سال 92 آزمونی مشابه برگزار شده بود. آن آزمون هم در فاصله کمی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و آن‌گونه که مسئولان مربوطه اعلام کرده بودند، تعداد کارکنان رسمی شهرداری را به دوبرابر رسانده بود. براین‌اساس آزمون روز گذشته هم اثری مشابه داشته و تعداد کارکنان رسمی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد؛ گذشته از اینکه در میان کارکنان شهرداری شایع شده که قرار است تمام نیروهای قراردادی، رسمی شوند. اماواگرهای دیگری هم درباره این آزمون وجود دارد؛ یکی اینکه تنها کارکنان قراردادی دو شرکت خدمات اداری شهر و هادیان‌شهر حق حضور در این آزمون را دارند و نیروهای طرف قرارداد پیمانکاران تأمین نیروی انسانی شهرداری امکان حضور در این آزمون را ندارند. دیگر اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های مربوط به حداقل سنوات خدمت نیروهای قراردادی براي حضور در آزمون حذف شده‌اند و خلاف آزمون‌های قبلی تمام افراد طرف قراردادهای دو شرکت ذکرشده حق حضور در آزمون را داشتند. مسئله مهم دیگر مربوط به مجوزهای لازم برای این تغییر وضعیت است. پس از اعلام رسمی خبر آزمون، تعدادی از اعضای شورای شهر از وجود این آزمون ابراز بی‌اطلاعی و اعلام كرده‌اند باید مجوزهای مربوطه از شورا اخذ می‌شد. حتی در نخستین روزهای دی‌ماه، سازمان امور اداری و استخدامی در نامه‌ای، آزمون ذکرشده را به‌دلیل مغایرت با قوانین و به درخواست سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور لغو کرد. با وجود تمام این مباحث، آزمون برگزار شده و در ماه‌های آتی روند تغییر وضعیت کارکنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما فراتر از تمام مسائلی که این اقدام با چه نیتی صورت گرفته، توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه اگر این اقدام کاملا قانونی بوده و تمام مراحل مربوطه را طي كرده است، چرا در پایان دوره شهردار فعلی صورت می‌گیرد؟ اگر شهرداری تنها در اندیشه کمک به کارمندان خدوم شهر است بهتر نیست با اندکی تأمل اجازه دهد مدیریت آتی شهر (البته که ممکن است همین گروه مجددا برگزیده شود) با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های خود این مهم را عملی كند؟ نکته دوم آنکه در دهه گذشته افزایش بی‌سابقه نقدینگی و به‌تبع آن افزایش قیمت ملک در تهران موجب رشد افسارگسیخته ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی شد که این امر موجب افزایش نیروی کار در شهرداری شد. با توجه به رکود اخیر، درحال‌حاضر درآمدهای شهرداری که ناشی از فروش مدیریت‌نشده تراکم در سطح شهر بوده است، به‌شدت کاهش یافته و خبرها حاکی از آن است که شهرداری درحال‌حاضر براي پرداخت حقوق کارمندان خود دچار مشکل است. با عنایت به اینکه مدیریت شهری آتی به‌هرروی باید از درآمدهای ناپایدار ناشی از فروش تراکم دست کشیده و به سمت درآمدهای پایدار پیش برود، رسمی‌کردن نیروهای جدید می‌تواند در آینده مشکلي جدی درخصوص پرداخت حق‌الزحمه‌ها ایجاد كند. تجربه این سال‌ها حاکی از آن است که مدیریت فعلی شهر تهران بیش از آنکه مسائل این کلان‌شهر را مد‌نظر داشته باشد، متقاضی مدیریت کشور است. رصد مسائل سیاسی کشور نشان می‌دهد که این گروه اگر در انتخابات آتی پیروز شود که دولت و شهرداری را با هم در دست خواهد گرفت و اگر بازنده باشد شهرداری را نیز از دست خواهد داد. بااین‌اوصاف استخدام شتابزده نیروهای رسمی بیشتر بدون تأیید شورای شهر و سازمان امور اداری و استخدامی آیا این ظن را برنمی‌انگیزد که مدیران فعلی شهرداری در پی تثبیت نیروهای وفادار به خود در شهرداری هستند؟ پیشنهاد می‌شود اعضای شورای محترم شهر و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط با دقت نظر بیشتری این اقدام مبهم شهرداری تهران را بررسی و در صورت وجود مسئله از آن جلوگیری كنند.

جمعه گذشته آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران برگزار شد. آن‌گونه که مسئولان شهرداری اعلام کردند، این آزمون برای تغییر وضعیت پنج هزار نفر از کارکنان قراردادی شهرداری تهران به رسمی برگزار می‌شود. آخرین‌بار اردیبهشت سال 92 آزمونی مشابه برگزار شده بود. آن آزمون هم در فاصله کمی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و آن‌گونه که مسئولان مربوطه اعلام کرده بودند، تعداد کارکنان رسمی شهرداری را به دوبرابر رسانده بود. براین‌اساس آزمون روز گذشته هم اثری مشابه داشته و تعداد کارکنان رسمی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد؛ گذشته از اینکه در میان کارکنان شهرداری شایع شده که قرار است تمام نیروهای قراردادی، رسمی شوند. اماواگرهای دیگری هم درباره این آزمون وجود دارد؛ یکی اینکه تنها کارکنان قراردادی دو شرکت خدمات اداری شهر و هادیان‌شهر حق حضور در این آزمون را دارند و نیروهای طرف قرارداد پیمانکاران تأمین نیروی انسانی شهرداری امکان حضور در این آزمون را ندارند. دیگر اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های مربوط به حداقل سنوات خدمت نیروهای قراردادی براي حضور در آزمون حذف شده‌اند و خلاف آزمون‌های قبلی تمام افراد طرف قراردادهای دو شرکت ذکرشده حق حضور در آزمون را داشتند. مسئله مهم دیگر مربوط به مجوزهای لازم برای این تغییر وضعیت است. پس از اعلام رسمی خبر آزمون، تعدادی از اعضای شورای شهر از وجود این آزمون ابراز بی‌اطلاعی و اعلام كرده‌اند باید مجوزهای مربوطه از شورا اخذ می‌شد. حتی در نخستین روزهای دی‌ماه، سازمان امور اداری و استخدامی در نامه‌ای، آزمون ذکرشده را به‌دلیل مغایرت با قوانین و به درخواست سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور لغو کرد. با وجود تمام این مباحث، آزمون برگزار شده و در ماه‌های آتی روند تغییر وضعیت کارکنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما فراتر از تمام مسائلی که این اقدام با چه نیتی صورت گرفته، توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه اگر این اقدام کاملا قانونی بوده و تمام مراحل مربوطه را طي كرده است، چرا در پایان دوره شهردار فعلی صورت می‌گیرد؟ اگر شهرداری تنها در اندیشه کمک به کارمندان خدوم شهر است بهتر نیست با اندکی تأمل اجازه دهد مدیریت آتی شهر (البته که ممکن است همین گروه مجددا برگزیده شود) با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های خود این مهم را عملی كند؟ نکته دوم آنکه در دهه گذشته افزایش بی‌سابقه نقدینگی و به‌تبع آن افزایش قیمت ملک در تهران موجب رشد افسارگسیخته ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی شد که این امر موجب افزایش نیروی کار در شهرداری شد. با توجه به رکود اخیر، درحال‌حاضر درآمدهای شهرداری که ناشی از فروش مدیریت‌نشده تراکم در سطح شهر بوده است، به‌شدت کاهش یافته و خبرها حاکی از آن است که شهرداری درحال‌حاضر براي پرداخت حقوق کارمندان خود دچار مشکل است. با عنایت به اینکه مدیریت شهری آتی به‌هرروی باید از درآمدهای ناپایدار ناشی از فروش تراکم دست کشیده و به سمت درآمدهای پایدار پیش برود، رسمی‌کردن نیروهای جدید می‌تواند در آینده مشکلي جدی درخصوص پرداخت حق‌الزحمه‌ها ایجاد كند. تجربه این سال‌ها حاکی از آن است که مدیریت فعلی شهر تهران بیش از آنکه مسائل این کلان‌شهر را مد‌نظر داشته باشد، متقاضی مدیریت کشور است. رصد مسائل سیاسی کشور نشان می‌دهد که این گروه اگر در انتخابات آتی پیروز شود که دولت و شهرداری را با هم در دست خواهد گرفت و اگر بازنده باشد شهرداری را نیز از دست خواهد داد. بااین‌اوصاف استخدام شتابزده نیروهای رسمی بیشتر بدون تأیید شورای شهر و سازمان امور اداری و استخدامی آیا این ظن را برنمی‌انگیزد که مدیران فعلی شهرداری در پی تثبیت نیروهای وفادار به خود در شهرداری هستند؟ پیشنهاد می‌شود اعضای شورای محترم شهر و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط با دقت نظر بیشتری این اقدام مبهم شهرداری تهران را بررسی و در صورت وجود مسئله از آن جلوگیری كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.