رشد با مهاجران
اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس با عنوان نقش مهاجران در رشد توليد و اشتغال/ مطالعه تطبيقي چين و ايران است
با وجود جهانیشدن بازارهای سرمایه، کشورهای مختلف به درجات متفاوتی به بازارهای مالی بینالمللی دسترسی دارند. توانایی نهادهای عمومی و خصوصی برای جذب سرمایهگذاری جهانی تأثیرات درخورتوجهی بر رشد، توسعه و عدالت دارد. به سخنی دیگر، تفاوتهای نهادی در کشورها توضیحدهنده این است که چرا بسیاری از کشورها توانایی جذب سرمایههای خارجی را دارند و بعضیها ندارند. کشورهای دارای نهادهای کارآمد و تضمینکننده امنیت اقتصادی و قضائی قادر به جذب سرمایهگذاران هستند زیرا ریسک سرمایهگذاری در اینگونه کشورها کمتر است. گذشته از اهمیت نهادها، سرمایهگذاران با عدم تقارن اطلاعاتی در بررسی محیطهای مختلف سرمایهگذاری، روبهرو هستند. سرمایهگذاران فرصتهای مختلف سرمایهگذاری در کشورهای مختلف را نمیشناسند. علاوه بر این، سرمایهگذاران ممکن است مطمئن نباشند که سیاستگذاران و دولتمردان در برخی کشورهای خاص تا چه حد به حفاظت از سرمایه خارجیان، متعهد هستند. به همین دلیل شبکههای مهاجران (کانالهای ارتباطی میان مهاجران در کشورهای پیشرفته و کشور زادگاه) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب جذب سرمایهگذاری میشوند. از آنجا که مهاجران به اطلاعات
خاصی، از جمله، زبان، آداب و رسوم، فرهنگ و مقررات در بازارهای بالقوه دسترسی دارند، میتوانند به حل موانع سرمایهگذاری فرامرزی کمک کنند. علاوه بر این، چون مهاجران به طور گستردهای در بسیاری از کشورها پراکنده شدهاند، میتوانند سرمایهگذاری را به سمت بازارهای نسبتا باثبات هدایت کنند.
شبکههای مهاجران به عنوان مجرایی برای سرمایهگذاری
شبکه مهاجران متشکل از افراد و بازیگرانی است که از ویژگیهای یکدیگر اطلاع دارند. این شبکهها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین کشورهای مبدأ و مقصد و کاهش هزینههای مبادله، سرمایهگذاری را تسهیل میکنند. در غیاب شبکه مهاجران ممکن است سرمایهگذاری محقق نشود. سرمایهگذاران در کشور مبدأ، میتوانند از طریق اتصال به شبکه مهاجران با ویژگیهای کشور مقصد آشنا شوند که این آشنایی و ارتباط با مهاجران کشور مقصد، به سرمایهگذاران اجازه میدهد درباره کیفیت کار، اخلاق کاری یا فرهنگ کسبوکار از کشور مقصد اطلاعاتی به دست آورند. مهاجران اطلاعات ارزشمندی درباره فرصتهای سرمایهگذاری در کشور خود در اختیار دارند که میتوانند آن را با سرمایهگذاران بالقوه در کشور مبدأ به اشتراک بگذارند و آنان را به فعالیت در کشور زادگاه خویش ترغیب کنند. درحالیکه در غیاب چنین اطلاعاتی، سرمایهگذاران ممکن است به فعالیت در این کشور توجهی نداشته باشند. داشتن ارتباط با کشورهای دیگر از طریق مهاجرانی که با فرهنگ و قوانین آنها آشنا هستند، میتواند معاملات اقتصادی بینالمللی را افزایش دهد. به طور معمول تجارت دوجانبه بین کشورهایی که مستعمره یک کشور
بودهاند یا زبان مشترک دارند، بیشتر است. همچنین کشورهایی که دارای یک فرهنگ مشترک و مشابه هستند، اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند و در نتیجه تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آنها بیشتر است. برای مثال جامعه مهاجران هندیتبار ساکن آمريكا برای سرمایهگذاران آمريكایی اطلاعاتی درباره اخلاق کار، کیفیت کار و فرهنگ کسبوکار در هند فراهم میکنند. این اطلاعات باعث میشود ریسک سرمایهگذاران آمريكایی از فعالیت در هند کاهش یابد. آنها با داشتن چنین اطلاعاتی برآورد میکنند که آیا سرمایهگذاری در هند سودآور خواهد بود یا خیر. برای مثال شرکتهایی مانند یاهو، هیولتپاکارد و جنرالالکتریک، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در هند تأسيس کردهاند که بسیاری از کارکنان آن هندیهایی هستند که در ایالات متحده کار میکردهاند. به این ترتیب شبکههای مهاجر فرصتهای کسبوکار برای کشور خود ایجاد میکنند. یکی از شبکههای بزرگ مهاجران در جهان مربوط به مهاجران چینی است که ارتباط گستردهای با کشور زادگاه خود دارند و بخش بزرگی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور از سوی چینیهای مهاجر تأمین میشود. چیزی که موجب افزایش سرمایهگذاری
مهاجران چینی در این کشور شده، زبان مشترک، گذر و ارتباطات و پیوندهای خانوادگی است که گذر از موانع حقوقی و فرهنگی را ممکن کرده است. مطالعات تجربی نشان ميدهد چینیهای مهاجر ارتباط بین چین و سایر نقاط جهان را تسهیل كرده و موجب افزایش سرمایهگذاریهای خارجی شدهاند. در کل مهاجران به دلیل دانستن زبان و آشنایی با قواعد نهادی یا نظارتی و آگاهی از فرصتهای اقتصادی سودآور، سرمایهگذاری بین کشورها را تسهیل و تشویق میكنند. سرمایهگذاری در کشورهای اروپای شرقی نیز اغلب بر مبنای روابط قوی و ارتباطات گسترده میان مهاجران و کشورهای زادگاه بوده است. اثر شبکههای مهاجر زمانی افزایش مییابد که خود مهاجران جزء کارآفرینان باشند زیرا این مسئله میتواند موجب کاهش موانع ورود و کاهش عدم تقارنهای اطلاعاتی شود. شبکههای مهاجر، سرمایهگذاریهای فراملی را با تأمین اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران تسهیل ميكنند.
تضمین امنیت سرمایهگذاری برای مهاجران چینی
با قدرتگرفتن حزب کمونیست در چین در سال 1949، رئیسجمهور سابق و مخالفان حزب کمونیست به جزیره تایوان فرار و با کمک آمريكا کشور تایوان را تأسيس کردند. روابط سیاسی میان تایوان و چین همواره با خصومت و تنش همراه بوده است. پس از اصلاحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز، دولت چین تصمیم گرفت از دانش و سرمایه چینیهای ساکن تایوان برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور بهره گیرد. در این راستا، در سال 1988 قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن امنیت سرمایهگذاری تایوانیها در چین تضمین شد. در نتیجه این قانون میزان سرمایهگذاری چینیهای مهاجر در این کشور به نحو چشمگیری افزایش یافت. در این قانون تصریح شده بود که با توجه به ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی و فناوری نوین بین چین و منطقه تایوان، قوانین تضمین سرمایهگذاری به نحوی تنظیم میشود که در افزایش رفاه هر دو منطقه تأثیرگذار باشد و حق بازگشت سود سرمایهگذاری چینیهای مقیم تایوان به رسمیت شناخته میشود. مهمترین مفاد این قانون عبارت است از:
1. سرمایهگذاری تایوانیها در هر استان، منطقه و شهر در سراسر چین مجاز است.
2. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند به شکلهای زیر در سرزمین چین سرمایهگذاری كنند:
مالکیت کامل شرکت
سرمایهگذاری مشترک
خرید سهام و اوراق قرضه
خرید املاک و مستغلات
3. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند در هر حوزهای از صنعت، کشاورزی یا تجارت، در کشور چین سرمایهگذاری كنند. آنها میتوانند در پروژههای اعلامشده از سوی ادارات دولتی فعالیت كنند؛ یا طرحهایی را در بخشهای مختلف اقتصادی اجرا كنند. دولت چین با اعطای امتیازات و مشوقها، سرمایهگذاران تایوانی را به استفاده از فناوریهای پیشرفته و صادرات کالاهای تولیدی تشویق میکند.
4. امنیت داراییهای بهدستآمده به وسیله سرمایهگذاران تایوانی، شامل حقوق مالکیت صنعتی، سود و سایر حقوق مشروع از سوی دولت چین تضمین میشود.
5. شرکتهای سرمایهگذاری تایوانی از پرداخت عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، مالیاتهای تجاری و صنعتی و مجوز واردات تجهیزات و ماشینآلات، برای استفاده در تولید و بخش اداری شرکت، معاف هستند. مواد و وسایل موردنیاز سرمایهگذاران تایوانی، در طول اقامت آنها در چین، از کسب مجوز و پرداخت مالیات معاف است.
6. محصولات صادراتی شرکتهای تایوانی در چین از مالیاتهای صنعتی و تجاری معاف هستند. این شرکتها میتوانند از مؤسسات داخلی وام دریافت کنند. سرمایهگذاران تایوانی در نحوه انجام فعالیتهای خود استقلال دارند و کسی نمیتواند در فعالیت آنها دخالت كند.
7. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند سود ناشی از فعالیتهای خود را طبق قانون از چین خارج كنند.
تصویب این قانون تأثیر چشمگیری بر رشد سرمایهگذاری تایوانیها در چین داشته است. نمودار يك، سرمایهگذاریهای تایوانیها در چین در سالهای 1991 تا 2011 را نشان میدهد. همانگونه که در نمودار مشاهده میشود، سرمایهگذاری تایوانیها در چین سالانه از کمتر از دو میلیارد دلار در آغاز دهه 1990 به حدود 14 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است و در همین دوره سهم چین از سرمایهگذاری خارجی تایوان از حدود 10 درصد به بیش از 80 درصد افزایش یافته است.
تقویت ارتباط مهاجران با کشور زادگاه از طریق پذیرش تابعیت دوگانه
دسترسی به بازارهای بینالمللی سرمایه، مشکل همیشگی همه کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه است. عدم تقارن اطلاعات، هزینه زیادی را برای مبادلات اقتصادی فرامرزی ایجاد میکند. شبکههای مهاجر با بهرهگیری از کانالهای ارتباطی خود در میان خویشاوندان و دوستان، فرصتهای سرمایهگذاری سودآور در کشور زادگاه را شناسایی میکنند. با توجه به اهمیت شبکههای مهاجران در جلب سرمایههای فکری و مالی، کشورهای درحالتوسعه نیز از این شبکهها برای تسریع رشد اقتصادی خود بهره میگیرند. کشورهای درحالتوسعه از طریق پذیرش رسمی یا غیررسمی تابعیت دوگانه و دادن حق رأی به مهاجران، میتوانند ارتباط مهاجران با کشور زادگاه را تقویت کنند. تجربه نشان میدهد کشورهایی که به مهاجران حق رأی دادهاند، سرمایههای بیشتری را از سوی مهاجران به کشور جذب کردهاند. با این حال، کشورها در چگونگی دادن حق رأی به مهاجران متفاوت عمل میکنند. به طور مثال مهاجران مکزیکی و ایرانی برای دادن رأی باید به سفارتخانه یا کنسولگریها مراجعه کنند؛ درحالیکه مهاجران برزیلی میتوانند از طریق پست رأی دهند. رأیگیری پستی از نظر آماری دارای اثر درخورتوجهی در تشویق سرمایهگذاری
مهاجران در کشور زادگاه داشته است. در واقع پذیرش رأی پستی مهاجران، علامتی مثبت از سوی دولت برای حفظ و تقویت ارتباط با مهاجران است.
تضمین امنیت سرمایهگذاری
سرمایهگذار به طور اعم چه داخلی و چه خارجی و چه مهاجر، راغب به سرمایهگذاری در کشوری است که از امنیت و ثبات برخوردار باشد. امنیت اقتصادی اصولا ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرارداد است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی و نبود دخالتهای فراقانونی است. این موضوع به خصوص در کشورهای جهانسومی که در مقایسه با کشورهای توسعهیافته از ریسک سیاسی- اقتصادی بالاتری برخوردارند، حائز اهمیت بیشتری است. امنیت سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که تضمین عدم مصادره داراییها، کیفیت محیط کسبوکار، سهولت فعالیت شرکتهای خارجی و شفافیت قوانین و مقررات از جمله این موارد محسوب میشود. تضمین امنیت حقوق مالکیت از سوی قانون و با تأيید روشن و شفاف نهادهای ذیربط، حمایت از بخش خصوصی «واقعی»، و فراهمکردن زمینه رقابت سالم در میان بنگاهها و مؤسسات اقتصادی در جلب سرمایههای خارجی و در وهله اول جذب سرمایههای فکری و مالی مهاجران نقش مهمی ایفا ميكند. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ سرمایهگذاري، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺴﮏ سرمایهگذاري در بخشهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، تضمین حقوق مالکیت، اجرای بهموقع قراردادها و انجام تعهدات و
تثبیت ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ که با مقولات دیگری ازجمله امنیت اجتماعی، آزادي رقابت، ﺑﺮاﺑﺮي در مقابل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮي فرصتها و عدالت ارتباط نزدیکی دارد. یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایهگذاران به جای تضمین امنیت سرمایهگذاری است. این مسئله نهتنها به سرمایهگذاری در کشور کمک نکرده؛ بلکه باعث ایجاد فساد و خارجشدن سرمایهگذاری از مسیر اصلی شده است؛ درحالیکه وجود مقررات دستوپاگیر، عملکرد نهادهای موازی و نبود اطمینان از آینده مهمترین موانع سرمایهگذاری در ایران است. وجود انبوهی از مقررات، مانعی بر سر اجرای مؤثر قانون است. ازدیاد قوانین باعث افزایش قدرت دیوانسالاران و بازشدن مجاری دریافت رشوه و گسترش فساد است که مانعی بر سر راه سرمایهگذاری است و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را از فعالیتهای مولد بازداشته است.
تضمین امنیت قضائی
امنیت حقوقی در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است. دعوت از مهاجر برای مشارکت فعالانه در فرایند توسعه کشور و تضمین امنیت مالی و جانی ایرانیان مقیم خارج که برای فعالیت علمی و اقتصادی همکاری میکنند، از سوی قوای سهگانه و عالیترین سطوح سیاستگذاری در کشور گامی اساسی برای جلب سرمایههای ایرانیان مهاجر و ازمیانبردن نگرانیهای بیپایهای است که در میان ایرانیان مقیم دیگر کشورها دامن زده شده است. تعیین صنایع و خدمات در اولویت برای جذب سرمایهگذاری و اعلام مشوقهای مالیاتی و دیگر سیاستهای تشویقی مربوط به فعالیت در این بخشها، تشکیل انجمنها و کانونهای تخصصی برای شناسایی و جلب همکاری ایرانیان مقیم خارج از کشور، تسریع و تسهیل اعطای مجوز سرمایهگذاری به ایرانیان مهاجر، از عوامل مهمی هستند که اثرات مثبت چشمگیری در جذب سرمایههای مهاجران خواهد داشت.
شفافیت نظام حقوقی و تضمین امنیت جانی و مالی مهاجران در سه مرحله بر جلب سرمایههای خارجی مؤثر است. نخست در مرحله ورود و خروج سرمایه، دوم در مرحله فعالیت در کشور و سوم در مرحله حلوفصل اختلافات. از آنجا که سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور بهنوعی سرمایهگذار خارجی محسوب میشود، شفافیت درباره فرایند حلوفصل اختلافات، یکی از ابزار جلب سرمایهگذاری مهاجران و کاهش ریسک آنهاست.
جمعبندی: تا پیش از دهه 1970 عموما بر پیامدهای منفی خروج سرمایههای مالی و فکری بر رشد کشور مهاجر فرست تأکید میشد. شواهد تجربی نشان داده است که مهاجران ارتباط با کشور زادگاه را حفظ میکنند و با ارسال بخشی از درآمد به کاهش فقر در کشور مادری یاری میرسانند. بهعلاوه در صورت وجود شرایط مناسب اقتصادی- اجتماعی سرمایههای فکری و مالی مهاجران در فرایند توسعه کشور زادگاه نقش مهمی ایفا ميكند.تجربه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله چین و هند، حاکی از آن است که با بازشدن فضا و اعمال سیاستهای مناسب، مهاجران سهم چشمگیری در سرمایهگذاری مستقیم خارجی واردشده به این کشورها داشتهاند. ایران نیز برای تسریع آهنگ رشد و توسعه به حجم عظیم سرمایهگذاری و تحول در ساختارهای اقتصادی نیازمند است. بهبود فضای کسبوکار و تضمین امنیت جانی و مالی مهاجران گامی اساسی برای جلب سرمایههای عظیم ایرانیان مقیم دیگر کشورهای جهان است. ایرانیان مهاجر که در عرصههای مختلف علمی و کارآفرینی موفقیتهای شایانی به دست آوردهاند و تعلق خاطری عمیق به کشور زادگاه خود دارند، میتوانند به تسریع آهنگ توسعه کشور یاری برسانند. بدیهی است که حضور سرمایه
ایرانیان مهاجر در کشور میتواند سرمایهگذاران خارجی را نیز برای فعالیت در ایران ترغیب كند.
اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس با عنوان نقش مهاجران در رشد توليد و اشتغال/ مطالعه تطبيقي چين و ايران است
با وجود جهانیشدن بازارهای سرمایه، کشورهای مختلف به درجات متفاوتی به بازارهای مالی بینالمللی دسترسی دارند. توانایی نهادهای عمومی و خصوصی برای جذب سرمایهگذاری جهانی تأثیرات درخورتوجهی بر رشد، توسعه و عدالت دارد. به سخنی دیگر، تفاوتهای نهادی در کشورها توضیحدهنده این است که چرا بسیاری از کشورها توانایی جذب سرمایههای خارجی را دارند و بعضیها ندارند. کشورهای دارای نهادهای کارآمد و تضمینکننده امنیت اقتصادی و قضائی قادر به جذب سرمایهگذاران هستند زیرا ریسک سرمایهگذاری در اینگونه کشورها کمتر است. گذشته از اهمیت نهادها، سرمایهگذاران با عدم تقارن اطلاعاتی در بررسی محیطهای مختلف سرمایهگذاری، روبهرو هستند. سرمایهگذاران فرصتهای مختلف سرمایهگذاری در کشورهای مختلف را نمیشناسند. علاوه بر این، سرمایهگذاران ممکن است مطمئن نباشند که سیاستگذاران و دولتمردان در برخی کشورهای خاص تا چه حد به حفاظت از سرمایه خارجیان، متعهد هستند. به همین دلیل شبکههای مهاجران (کانالهای ارتباطی میان مهاجران در کشورهای پیشرفته و کشور زادگاه) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب جذب سرمایهگذاری میشوند. از آنجا که مهاجران به اطلاعات
خاصی، از جمله، زبان، آداب و رسوم، فرهنگ و مقررات در بازارهای بالقوه دسترسی دارند، میتوانند به حل موانع سرمایهگذاری فرامرزی کمک کنند. علاوه بر این، چون مهاجران به طور گستردهای در بسیاری از کشورها پراکنده شدهاند، میتوانند سرمایهگذاری را به سمت بازارهای نسبتا باثبات هدایت کنند.
شبکههای مهاجران به عنوان مجرایی برای سرمایهگذاری
شبکه مهاجران متشکل از افراد و بازیگرانی است که از ویژگیهای یکدیگر اطلاع دارند. این شبکهها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین کشورهای مبدأ و مقصد و کاهش هزینههای مبادله، سرمایهگذاری را تسهیل میکنند. در غیاب شبکه مهاجران ممکن است سرمایهگذاری محقق نشود. سرمایهگذاران در کشور مبدأ، میتوانند از طریق اتصال به شبکه مهاجران با ویژگیهای کشور مقصد آشنا شوند که این آشنایی و ارتباط با مهاجران کشور مقصد، به سرمایهگذاران اجازه میدهد درباره کیفیت کار، اخلاق کاری یا فرهنگ کسبوکار از کشور مقصد اطلاعاتی به دست آورند. مهاجران اطلاعات ارزشمندی درباره فرصتهای سرمایهگذاری در کشور خود در اختیار دارند که میتوانند آن را با سرمایهگذاران بالقوه در کشور مبدأ به اشتراک بگذارند و آنان را به فعالیت در کشور زادگاه خویش ترغیب کنند. درحالیکه در غیاب چنین اطلاعاتی، سرمایهگذاران ممکن است به فعالیت در این کشور توجهی نداشته باشند. داشتن ارتباط با کشورهای دیگر از طریق مهاجرانی که با فرهنگ و قوانین آنها آشنا هستند، میتواند معاملات اقتصادی بینالمللی را افزایش دهد. به طور معمول تجارت دوجانبه بین کشورهایی که مستعمره یک کشور
بودهاند یا زبان مشترک دارند، بیشتر است. همچنین کشورهایی که دارای یک فرهنگ مشترک و مشابه هستند، اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند و در نتیجه تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آنها بیشتر است. برای مثال جامعه مهاجران هندیتبار ساکن آمريكا برای سرمایهگذاران آمريكایی اطلاعاتی درباره اخلاق کار، کیفیت کار و فرهنگ کسبوکار در هند فراهم میکنند. این اطلاعات باعث میشود ریسک سرمایهگذاران آمريكایی از فعالیت در هند کاهش یابد. آنها با داشتن چنین اطلاعاتی برآورد میکنند که آیا سرمایهگذاری در هند سودآور خواهد بود یا خیر. برای مثال شرکتهایی مانند یاهو، هیولتپاکارد و جنرالالکتریک، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در هند تأسيس کردهاند که بسیاری از کارکنان آن هندیهایی هستند که در ایالات متحده کار میکردهاند. به این ترتیب شبکههای مهاجر فرصتهای کسبوکار برای کشور خود ایجاد میکنند. یکی از شبکههای بزرگ مهاجران در جهان مربوط به مهاجران چینی است که ارتباط گستردهای با کشور زادگاه خود دارند و بخش بزرگی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور از سوی چینیهای مهاجر تأمین میشود. چیزی که موجب افزایش سرمایهگذاری
مهاجران چینی در این کشور شده، زبان مشترک، گذر و ارتباطات و پیوندهای خانوادگی است که گذر از موانع حقوقی و فرهنگی را ممکن کرده است. مطالعات تجربی نشان ميدهد چینیهای مهاجر ارتباط بین چین و سایر نقاط جهان را تسهیل كرده و موجب افزایش سرمایهگذاریهای خارجی شدهاند. در کل مهاجران به دلیل دانستن زبان و آشنایی با قواعد نهادی یا نظارتی و آگاهی از فرصتهای اقتصادی سودآور، سرمایهگذاری بین کشورها را تسهیل و تشویق میكنند. سرمایهگذاری در کشورهای اروپای شرقی نیز اغلب بر مبنای روابط قوی و ارتباطات گسترده میان مهاجران و کشورهای زادگاه بوده است. اثر شبکههای مهاجر زمانی افزایش مییابد که خود مهاجران جزء کارآفرینان باشند زیرا این مسئله میتواند موجب کاهش موانع ورود و کاهش عدم تقارنهای اطلاعاتی شود. شبکههای مهاجر، سرمایهگذاریهای فراملی را با تأمین اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران تسهیل ميكنند.
تضمین امنیت سرمایهگذاری برای مهاجران چینی
با قدرتگرفتن حزب کمونیست در چین در سال 1949، رئیسجمهور سابق و مخالفان حزب کمونیست به جزیره تایوان فرار و با کمک آمريكا کشور تایوان را تأسيس کردند. روابط سیاسی میان تایوان و چین همواره با خصومت و تنش همراه بوده است. پس از اصلاحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز، دولت چین تصمیم گرفت از دانش و سرمایه چینیهای ساکن تایوان برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور بهره گیرد. در این راستا، در سال 1988 قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن امنیت سرمایهگذاری تایوانیها در چین تضمین شد. در نتیجه این قانون میزان سرمایهگذاری چینیهای مهاجر در این کشور به نحو چشمگیری افزایش یافت. در این قانون تصریح شده بود که با توجه به ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی و فناوری نوین بین چین و منطقه تایوان، قوانین تضمین سرمایهگذاری به نحوی تنظیم میشود که در افزایش رفاه هر دو منطقه تأثیرگذار باشد و حق بازگشت سود سرمایهگذاری چینیهای مقیم تایوان به رسمیت شناخته میشود. مهمترین مفاد این قانون عبارت است از:
1. سرمایهگذاری تایوانیها در هر استان، منطقه و شهر در سراسر چین مجاز است.
2. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند به شکلهای زیر در سرزمین چین سرمایهگذاری كنند:
مالکیت کامل شرکت
سرمایهگذاری مشترک
خرید سهام و اوراق قرضه
خرید املاک و مستغلات
3. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند در هر حوزهای از صنعت، کشاورزی یا تجارت، در کشور چین سرمایهگذاری كنند. آنها میتوانند در پروژههای اعلامشده از سوی ادارات دولتی فعالیت كنند؛ یا طرحهایی را در بخشهای مختلف اقتصادی اجرا كنند. دولت چین با اعطای امتیازات و مشوقها، سرمایهگذاران تایوانی را به استفاده از فناوریهای پیشرفته و صادرات کالاهای تولیدی تشویق میکند.
4. امنیت داراییهای بهدستآمده به وسیله سرمایهگذاران تایوانی، شامل حقوق مالکیت صنعتی، سود و سایر حقوق مشروع از سوی دولت چین تضمین میشود.
5. شرکتهای سرمایهگذاری تایوانی از پرداخت عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، مالیاتهای تجاری و صنعتی و مجوز واردات تجهیزات و ماشینآلات، برای استفاده در تولید و بخش اداری شرکت، معاف هستند. مواد و وسایل موردنیاز سرمایهگذاران تایوانی، در طول اقامت آنها در چین، از کسب مجوز و پرداخت مالیات معاف است.
6. محصولات صادراتی شرکتهای تایوانی در چین از مالیاتهای صنعتی و تجاری معاف هستند. این شرکتها میتوانند از مؤسسات داخلی وام دریافت کنند. سرمایهگذاران تایوانی در نحوه انجام فعالیتهای خود استقلال دارند و کسی نمیتواند در فعالیت آنها دخالت كند.
7. سرمایهگذاران تایوانی میتوانند سود ناشی از فعالیتهای خود را طبق قانون از چین خارج كنند.
تصویب این قانون تأثیر چشمگیری بر رشد سرمایهگذاری تایوانیها در چین داشته است. نمودار يك، سرمایهگذاریهای تایوانیها در چین در سالهای 1991 تا 2011 را نشان میدهد. همانگونه که در نمودار مشاهده میشود، سرمایهگذاری تایوانیها در چین سالانه از کمتر از دو میلیارد دلار در آغاز دهه 1990 به حدود 14 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است و در همین دوره سهم چین از سرمایهگذاری خارجی تایوان از حدود 10 درصد به بیش از 80 درصد افزایش یافته است.
تقویت ارتباط مهاجران با کشور زادگاه از طریق پذیرش تابعیت دوگانه
دسترسی به بازارهای بینالمللی سرمایه، مشکل همیشگی همه کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه است. عدم تقارن اطلاعات، هزینه زیادی را برای مبادلات اقتصادی فرامرزی ایجاد میکند. شبکههای مهاجر با بهرهگیری از کانالهای ارتباطی خود در میان خویشاوندان و دوستان، فرصتهای سرمایهگذاری سودآور در کشور زادگاه را شناسایی میکنند. با توجه به اهمیت شبکههای مهاجران در جلب سرمایههای فکری و مالی، کشورهای درحالتوسعه نیز از این شبکهها برای تسریع رشد اقتصادی خود بهره میگیرند. کشورهای درحالتوسعه از طریق پذیرش رسمی یا غیررسمی تابعیت دوگانه و دادن حق رأی به مهاجران، میتوانند ارتباط مهاجران با کشور زادگاه را تقویت کنند. تجربه نشان میدهد کشورهایی که به مهاجران حق رأی دادهاند، سرمایههای بیشتری را از سوی مهاجران به کشور جذب کردهاند. با این حال، کشورها در چگونگی دادن حق رأی به مهاجران متفاوت عمل میکنند. به طور مثال مهاجران مکزیکی و ایرانی برای دادن رأی باید به سفارتخانه یا کنسولگریها مراجعه کنند؛ درحالیکه مهاجران برزیلی میتوانند از طریق پست رأی دهند. رأیگیری پستی از نظر آماری دارای اثر درخورتوجهی در تشویق سرمایهگذاری
مهاجران در کشور زادگاه داشته است. در واقع پذیرش رأی پستی مهاجران، علامتی مثبت از سوی دولت برای حفظ و تقویت ارتباط با مهاجران است.
تضمین امنیت سرمایهگذاری
سرمایهگذار به طور اعم چه داخلی و چه خارجی و چه مهاجر، راغب به سرمایهگذاری در کشوری است که از امنیت و ثبات برخوردار باشد. امنیت اقتصادی اصولا ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرارداد است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی و نبود دخالتهای فراقانونی است. این موضوع به خصوص در کشورهای جهانسومی که در مقایسه با کشورهای توسعهیافته از ریسک سیاسی- اقتصادی بالاتری برخوردارند، حائز اهمیت بیشتری است. امنیت سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که تضمین عدم مصادره داراییها، کیفیت محیط کسبوکار، سهولت فعالیت شرکتهای خارجی و شفافیت قوانین و مقررات از جمله این موارد محسوب میشود. تضمین امنیت حقوق مالکیت از سوی قانون و با تأيید روشن و شفاف نهادهای ذیربط، حمایت از بخش خصوصی «واقعی»، و فراهمکردن زمینه رقابت سالم در میان بنگاهها و مؤسسات اقتصادی در جلب سرمایههای خارجی و در وهله اول جذب سرمایههای فکری و مالی مهاجران نقش مهمی ایفا ميكند. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ سرمایهگذاري، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺴﮏ سرمایهگذاري در بخشهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، تضمین حقوق مالکیت، اجرای بهموقع قراردادها و انجام تعهدات و
تثبیت ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ که با مقولات دیگری ازجمله امنیت اجتماعی، آزادي رقابت، ﺑﺮاﺑﺮي در مقابل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮي فرصتها و عدالت ارتباط نزدیکی دارد. یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایهگذاران به جای تضمین امنیت سرمایهگذاری است. این مسئله نهتنها به سرمایهگذاری در کشور کمک نکرده؛ بلکه باعث ایجاد فساد و خارجشدن سرمایهگذاری از مسیر اصلی شده است؛ درحالیکه وجود مقررات دستوپاگیر، عملکرد نهادهای موازی و نبود اطمینان از آینده مهمترین موانع سرمایهگذاری در ایران است. وجود انبوهی از مقررات، مانعی بر سر اجرای مؤثر قانون است. ازدیاد قوانین باعث افزایش قدرت دیوانسالاران و بازشدن مجاری دریافت رشوه و گسترش فساد است که مانعی بر سر راه سرمایهگذاری است و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را از فعالیتهای مولد بازداشته است.
تضمین امنیت قضائی
امنیت حقوقی در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است. دعوت از مهاجر برای مشارکت فعالانه در فرایند توسعه کشور و تضمین امنیت مالی و جانی ایرانیان مقیم خارج که برای فعالیت علمی و اقتصادی همکاری میکنند، از سوی قوای سهگانه و عالیترین سطوح سیاستگذاری در کشور گامی اساسی برای جلب سرمایههای ایرانیان مهاجر و ازمیانبردن نگرانیهای بیپایهای است که در میان ایرانیان مقیم دیگر کشورها دامن زده شده است. تعیین صنایع و خدمات در اولویت برای جذب سرمایهگذاری و اعلام مشوقهای مالیاتی و دیگر سیاستهای تشویقی مربوط به فعالیت در این بخشها، تشکیل انجمنها و کانونهای تخصصی برای شناسایی و جلب همکاری ایرانیان مقیم خارج از کشور، تسریع و تسهیل اعطای مجوز سرمایهگذاری به ایرانیان مهاجر، از عوامل مهمی هستند که اثرات مثبت چشمگیری در جذب سرمایههای مهاجران خواهد داشت.
شفافیت نظام حقوقی و تضمین امنیت جانی و مالی مهاجران در سه مرحله بر جلب سرمایههای خارجی مؤثر است. نخست در مرحله ورود و خروج سرمایه، دوم در مرحله فعالیت در کشور و سوم در مرحله حلوفصل اختلافات. از آنجا که سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور بهنوعی سرمایهگذار خارجی محسوب میشود، شفافیت درباره فرایند حلوفصل اختلافات، یکی از ابزار جلب سرمایهگذاری مهاجران و کاهش ریسک آنهاست.
جمعبندی: تا پیش از دهه 1970 عموما بر پیامدهای منفی خروج سرمایههای مالی و فکری بر رشد کشور مهاجر فرست تأکید میشد. شواهد تجربی نشان داده است که مهاجران ارتباط با کشور زادگاه را حفظ میکنند و با ارسال بخشی از درآمد به کاهش فقر در کشور مادری یاری میرسانند. بهعلاوه در صورت وجود شرایط مناسب اقتصادی- اجتماعی سرمایههای فکری و مالی مهاجران در فرایند توسعه کشور زادگاه نقش مهمی ایفا ميكند.تجربه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله چین و هند، حاکی از آن است که با بازشدن فضا و اعمال سیاستهای مناسب، مهاجران سهم چشمگیری در سرمایهگذاری مستقیم خارجی واردشده به این کشورها داشتهاند. ایران نیز برای تسریع آهنگ رشد و توسعه به حجم عظیم سرمایهگذاری و تحول در ساختارهای اقتصادی نیازمند است. بهبود فضای کسبوکار و تضمین امنیت جانی و مالی مهاجران گامی اساسی برای جلب سرمایههای عظیم ایرانیان مقیم دیگر کشورهای جهان است. ایرانیان مهاجر که در عرصههای مختلف علمی و کارآفرینی موفقیتهای شایانی به دست آوردهاند و تعلق خاطری عمیق به کشور زادگاه خود دارند، میتوانند به تسریع آهنگ توسعه کشور یاری برسانند. بدیهی است که حضور سرمایه
ایرانیان مهاجر در کشور میتواند سرمایهگذاران خارجی را نیز برای فعالیت در ایران ترغیب كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.