|

زندگی زیر سایه داعش

«بشری محمد»، دو سال پیش در زادگاهش موصل ازدواج کرد و بهار گذشته کودکش را به دنیا آورد اما از نظر دولت عراق او مجرد بوده و فرزندی هم ندارد. بشری یکی از ‌هزاران عراقی است که از حکومت داعش رها شده است. آنها بیش از دو سال تحت حکومت داعش زندگی می‌کردند و حالا دچار یک بن‌بست حقوقی شده‌اند زیرا دولت عراق سند ازدواج آنها و حتی گواهی تولد فرزندشان را که داعشی‌ها صادر کرده‌اند، قبول ندارد. دولت عراق اکنون مشغول محوکردن میراث اداری داعش بعد از پس‌گرفتن اراضی تحت کنترل آنهاست. گروه داعش تابستان سال 2014 موفق شد بر بخش‌های زیادی از عراق مسلط شود. در یک دادگاه موقتی که در داخل مجموعه‌ای از کانکس‌ها در اردوگاه پناه‌جویان «خازر» نزدیک موصل تشکیل شده، کارمندان دولتی تلاش زیادی می‌کنند تا گواهی‌هایی را که خلافت داعش صادر کرده به اسناد رسمی دولت عراق تبدیل کنند. بشری که 20 سال دارد، می‌گوید: «ما اینها را تغییر می‌دهیم تا احساس کنیم دوباره یک شهروند عراقی شده‌ایم؛ دولت داعش دولت نبود. دولت این است». با وجود خشونت و مصائبی که دولت داعش به همراه داشت، زندگی در موصل و سایر مناطق تحت کنترل افراط‌گرایان به شکلی طبیعی ادامه داشت و ازدواج، تولد، طلاق و مرگ مثل همیشه در جریان بود. خارج از این دادگاه پناه‌جویان عراقی اسناد داعش را به‌عنوان دلیلی نه‌فقط برای تغییر وضعیت‌شان، بلکه به‌عنوان شاهدی بر بوروکراسی پیچیده‌ای در دست گرفته‌اند که افراطی‌ها در چارچوب طمع‌ورزی‌های خود برای داشتن خلافتی بر کل مسلمانان به وجود آورده بودند. قاضی خالد الشمری که لباس و کراواتش با کابین ساده‌ای که در آن می‌نشیند تناقض دارد، می‌گوید: «ما کارهای داعش را قبول نداریم. ما قضات شرایط اضطراری هستیم مثل پزشکان اورژانس. این یک شرایط استثنایی است».
مشکلات هویتی
یکی از مشکلات مهم هویتی این است که اکثر کسانی که در اثر جنگ گریخته‌اند، شناسنامه ندارند، زیرا مقامات منطقه کردستان -که این اردوگاه در آنجا قرار دارد- به دلایل امنیتی شناسنامه‌های آنها را گرفته‌اند. مسائل مربوط به طلاق یک چالش ویژه به حساب می‌آید، زیرا قوانین عراقی می‌گوید برای پایان‌دادن به یک ازدواج باید زن و شوهر هر دو حضور داشته باشند اما بسیاری از زوج‌های تحت حاکمیت داعش با ورود نیروهای عراقی، هرکدام به یک طرف گریختند. به گفته قاضی شمری، تدابیر مربوط به ثبت متوفیات به شکلی خاص و قاطعانه صورت می‌گیرد تا مردم نتوانند از این هرج‌ومرج سوءاستفاده کنند. یا شناسنامه‌های قلابی و اسناد فوت دروغین درست کنند تا به این وسیله بتوانند از عدالت گریخته و میراثی را طلب کنند که مستحق آن نیستند. «مروه سالم»، نیز با مشکلات زیادی روبه‌روست. او سعی می‌کند فوت پدرش را که می‌گوید به‌دلیل همکاری با نیروهای امنیتی کردستان به دست داعش کشته شده ثبت کند. نیروهای مسلح داعش جسد او را در کنار روستایی که در نزدیکی موصل ساکن بودند، انداختند و تنها به خانواده‌اش سندی مبنی بر تأیید فوت او دادند. حال پیش از آنکه مقامات عراقی فوت او را تأیید کنند، مروه باید موضوع را به دادگاه دیگری ارجاع دهد که سروکارش با مسائل تروریستی است و در شهر دیگری واقع است. اما کسانی که در داخل اردوگاه زندگی می‌کنند به هیچ‌کس اجازه ترک آنجا را نمی‌دهند. ابوالعباس (22ساله)، بعد از گذشت یک دوره کوتاه از تسلط داعش بر موصل ازدواج کرد اما او به جای اینکه به دادگاه وابسته به تشکیلات داعش برود از یک روحانی خواست بر مراسم ازدواج‌شان نظارت کند. او حتی درباره اقدامات داعش همسایه‌اش را فریب داد اما بعد رازش برملا شد و به‌همین‌دلیل از سوی تندروها مورد شماتت قرار گرفت و شلاق خورد. بعد از آن ابوالعباس از ترس رسوایی‌اش به دادگاه وابسته به داعش رفت؛ جایی که قاضی ابتدا و پیش از امضای سند ازدواج شناخت او را نسبت به اسلام مورد آزمایش قرار داد. ابوالعباس می‌گوید: «تنها راه ممکن همین بود». او می‌افزاید حالا باید همه در برابر یک کانکس صف بکشند تا ازدواج‌شان را دوباره ثبت کنند. این یک روند اساسی است و روحانیون به جای استفاده از ابزارهای دیجیتالی هنوز از قلم و کاغذ استفاده می‌کنند. در یکی از کانکس‌ها یکی از کارمندان اسامی را وارد یک پرونده کاغذی می‌کند که روی جلد آن نوشته شده است «کامپیوتر». قضات و کسانی که با او همکاری می‌کنند، امیدوارند با پیشروی نیروهای عراقی، در یک مدت کوتاه بتوانند دوباره به موصل برگردند. دو سازمان غیردولتی از جمله «شمع» سوئدی که در منطقه کردستان واقع در شمال عراق فعالیت می‌کند و «شورای پناه‌جویان» نروژی با این قضات همکاری می‌کنند. به نسبت زوج‌هایی که برای نخستین‌بار ازدواج‌شان را ثبت می‌کنند فقط از آنها اثر انگشت گرفته می‌شود و بعد آنها را به اتاق دیگری در کابین دیگری فرامی‌خوانند. در آنجا قاضی پشت یک میز پلاستیکی نشسته و دو شاهد هم در کنار او حضور دارند. قاضی از تاریخ تولد و ازدواج‌شان و نیز بهای مهریه‌ای که قرار است به همسر داده شود، می‌پرسد. سپس دو زوج به اردوگاه می‌روند و منتظر می‌مانند تا اسناد عراقی‌شان تکمیل شود؛ اسنادی که به موجب آنها مدارک داعش باطل شده و آنها می‌توانند زندگی تازه‌ای را شروع کنند.
منبع: رویترز عربی

«بشری محمد»، دو سال پیش در زادگاهش موصل ازدواج کرد و بهار گذشته کودکش را به دنیا آورد اما از نظر دولت عراق او مجرد بوده و فرزندی هم ندارد. بشری یکی از ‌هزاران عراقی است که از حکومت داعش رها شده است. آنها بیش از دو سال تحت حکومت داعش زندگی می‌کردند و حالا دچار یک بن‌بست حقوقی شده‌اند زیرا دولت عراق سند ازدواج آنها و حتی گواهی تولد فرزندشان را که داعشی‌ها صادر کرده‌اند، قبول ندارد. دولت عراق اکنون مشغول محوکردن میراث اداری داعش بعد از پس‌گرفتن اراضی تحت کنترل آنهاست. گروه داعش تابستان سال 2014 موفق شد بر بخش‌های زیادی از عراق مسلط شود. در یک دادگاه موقتی که در داخل مجموعه‌ای از کانکس‌ها در اردوگاه پناه‌جویان «خازر» نزدیک موصل تشکیل شده، کارمندان دولتی تلاش زیادی می‌کنند تا گواهی‌هایی را که خلافت داعش صادر کرده به اسناد رسمی دولت عراق تبدیل کنند. بشری که 20 سال دارد، می‌گوید: «ما اینها را تغییر می‌دهیم تا احساس کنیم دوباره یک شهروند عراقی شده‌ایم؛ دولت داعش دولت نبود. دولت این است». با وجود خشونت و مصائبی که دولت داعش به همراه داشت، زندگی در موصل و سایر مناطق تحت کنترل افراط‌گرایان به شکلی طبیعی ادامه داشت و ازدواج، تولد، طلاق و مرگ مثل همیشه در جریان بود. خارج از این دادگاه پناه‌جویان عراقی اسناد داعش را به‌عنوان دلیلی نه‌فقط برای تغییر وضعیت‌شان، بلکه به‌عنوان شاهدی بر بوروکراسی پیچیده‌ای در دست گرفته‌اند که افراطی‌ها در چارچوب طمع‌ورزی‌های خود برای داشتن خلافتی بر کل مسلمانان به وجود آورده بودند. قاضی خالد الشمری که لباس و کراواتش با کابین ساده‌ای که در آن می‌نشیند تناقض دارد، می‌گوید: «ما کارهای داعش را قبول نداریم. ما قضات شرایط اضطراری هستیم مثل پزشکان اورژانس. این یک شرایط استثنایی است».
مشکلات هویتی
یکی از مشکلات مهم هویتی این است که اکثر کسانی که در اثر جنگ گریخته‌اند، شناسنامه ندارند، زیرا مقامات منطقه کردستان -که این اردوگاه در آنجا قرار دارد- به دلایل امنیتی شناسنامه‌های آنها را گرفته‌اند. مسائل مربوط به طلاق یک چالش ویژه به حساب می‌آید، زیرا قوانین عراقی می‌گوید برای پایان‌دادن به یک ازدواج باید زن و شوهر هر دو حضور داشته باشند اما بسیاری از زوج‌های تحت حاکمیت داعش با ورود نیروهای عراقی، هرکدام به یک طرف گریختند. به گفته قاضی شمری، تدابیر مربوط به ثبت متوفیات به شکلی خاص و قاطعانه صورت می‌گیرد تا مردم نتوانند از این هرج‌ومرج سوءاستفاده کنند. یا شناسنامه‌های قلابی و اسناد فوت دروغین درست کنند تا به این وسیله بتوانند از عدالت گریخته و میراثی را طلب کنند که مستحق آن نیستند. «مروه سالم»، نیز با مشکلات زیادی روبه‌روست. او سعی می‌کند فوت پدرش را که می‌گوید به‌دلیل همکاری با نیروهای امنیتی کردستان به دست داعش کشته شده ثبت کند. نیروهای مسلح داعش جسد او را در کنار روستایی که در نزدیکی موصل ساکن بودند، انداختند و تنها به خانواده‌اش سندی مبنی بر تأیید فوت او دادند. حال پیش از آنکه مقامات عراقی فوت او را تأیید کنند، مروه باید موضوع را به دادگاه دیگری ارجاع دهد که سروکارش با مسائل تروریستی است و در شهر دیگری واقع است. اما کسانی که در داخل اردوگاه زندگی می‌کنند به هیچ‌کس اجازه ترک آنجا را نمی‌دهند. ابوالعباس (22ساله)، بعد از گذشت یک دوره کوتاه از تسلط داعش بر موصل ازدواج کرد اما او به جای اینکه به دادگاه وابسته به تشکیلات داعش برود از یک روحانی خواست بر مراسم ازدواج‌شان نظارت کند. او حتی درباره اقدامات داعش همسایه‌اش را فریب داد اما بعد رازش برملا شد و به‌همین‌دلیل از سوی تندروها مورد شماتت قرار گرفت و شلاق خورد. بعد از آن ابوالعباس از ترس رسوایی‌اش به دادگاه وابسته به داعش رفت؛ جایی که قاضی ابتدا و پیش از امضای سند ازدواج شناخت او را نسبت به اسلام مورد آزمایش قرار داد. ابوالعباس می‌گوید: «تنها راه ممکن همین بود». او می‌افزاید حالا باید همه در برابر یک کانکس صف بکشند تا ازدواج‌شان را دوباره ثبت کنند. این یک روند اساسی است و روحانیون به جای استفاده از ابزارهای دیجیتالی هنوز از قلم و کاغذ استفاده می‌کنند. در یکی از کانکس‌ها یکی از کارمندان اسامی را وارد یک پرونده کاغذی می‌کند که روی جلد آن نوشته شده است «کامپیوتر». قضات و کسانی که با او همکاری می‌کنند، امیدوارند با پیشروی نیروهای عراقی، در یک مدت کوتاه بتوانند دوباره به موصل برگردند. دو سازمان غیردولتی از جمله «شمع» سوئدی که در منطقه کردستان واقع در شمال عراق فعالیت می‌کند و «شورای پناه‌جویان» نروژی با این قضات همکاری می‌کنند. به نسبت زوج‌هایی که برای نخستین‌بار ازدواج‌شان را ثبت می‌کنند فقط از آنها اثر انگشت گرفته می‌شود و بعد آنها را به اتاق دیگری در کابین دیگری فرامی‌خوانند. در آنجا قاضی پشت یک میز پلاستیکی نشسته و دو شاهد هم در کنار او حضور دارند. قاضی از تاریخ تولد و ازدواج‌شان و نیز بهای مهریه‌ای که قرار است به همسر داده شود، می‌پرسد. سپس دو زوج به اردوگاه می‌روند و منتظر می‌مانند تا اسناد عراقی‌شان تکمیل شود؛ اسنادی که به موجب آنها مدارک داعش باطل شده و آنها می‌توانند زندگی تازه‌ای را شروع کنند.
منبع: رویترز عربی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.