|

وکیل متهم:

بعید است زنجانی پیش از عید اعدام شود

شرق: روز گذشته، وکیل بابک زنجانی در واکنش به صحبت‌های مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت که به «ایلنا» گفته بود احتمال اجرائی‌شدن حکم اعدام زنجانی قبل از سال جدید وجود دارد، گفت: «زنجانی روز گذشته حکم را قرائت کرده و بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید صحت داشته باشد». کوهپایه‌زاده در 12 بهمن‌ماه خبر داده بود که رأی پرونده موکلش به‌طور کامل به او ابلاغ شده است و او تقاضا کرده که یا با بابک زنجانی ملاقات کند یا حداقل رأي را در اختیار دفتر نظارت زندانیان قرار دهد تا در اسرع‌وقت در اختیار موکلم قرار گیرد.
به گزارش مهر، رسول کوهپایه‌زاده ادامه داده: «با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل من، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، بارها به‌عنوان وکیل زنجانی برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، درخواست ملاقات با بابک زنجانی را داشتم».
او همچنین با انتقاد از ممنوع‌الملاقات‌بودن زنجانی، به مهر گفت: «به‌عنوان وکیل زنجانی باید بتوانم با او ملاقات کنم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم، اما اکنون چندین‌ماه است كه نتوانسته‌ام زنجانی را ملاقات کنم. مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آيین دادرسي کیفری را از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم دانست، بعید می‌دانم قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع‌بودن رأی صادره، حکم اجرا شود».
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه حسب دادنامه صادره، شاکی و مال‌باخته شرکت نفت است، گفت: «وقتی شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتا می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود». آذرماه بود که اصغر هندی، مشاور وزیر نفت، درباره اجرای حکم اعدام زنجانی گفته بود: «وزارت نفت به دنبال اعدام این متهم نفتی نیست، بلکه فقط در پی وصول مطالبات این وزارتخانه است تا آن را به هر شکلي دریافت کند».
وکیل بابک زنجانی در حالی از عدم ملاقات چندین‌ماهه با موکلش سخن می‌گوید که در سوم بهمن‌ماه از تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان نفت، دادستانی، بانک ملی و بانک مرکزی به‌همراه خود و موکلش خبر داده بود؛ جلسه‌ای که در 13 دی‌ماه و در دادسرای کنار اوین برگزار شده بود. او همچنین گفته بود که در تاریخ ٢٧ دی‌ماه به‌همراه رئیس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به زندان اوین مراجعه کرده که در آنجا موکلش نسبت به این موضوع که تنها دو صفحه پایانی حکم به او ابلاغ شده است، گلایه کرده بود.
به گزارش ایسنا، کوهپایه‌زاده درباره آن جلسه مشترک هم گفته بود: «این جلسه از آن جهت تشکیل شد که یک بانک خارجی، یک ال‌سی به مبلغ دو‌ میلیارد یورو صادر کرده تا بدهی زنجانی را بپردازد. البته آن بانک در قبال این ال‌سی شروطی هم داشت که در این جلسه بررسی شد. در آن جلسه بانک مرکزی ایراداتی نسبت به شروط ضمن این ال‌سی مطرح کرد که قرار شد این ایرادات به قوه قضائیه ارجاع شود و قوه قضائیه آن ایرادات را به بانک ملی ارجاع دهد و در نهایت بانک ملی ایرادات را به صادرکننده ال‌سی بدهد تا ال‌سی به همان نحوه موردنظر تغییر یافته و مقدمات پرداخت بدهی موکلم انجام شود».
صدور اعتبار اسنادی
برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی
همچنین، روز گذشته وکیل امور بین‌الملل بابک زنجانی درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی‌های موکلش توضیحاتی را ارائه کرد. زهره رضایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «در تاریخ ٢٠ آذرماه امسال یک فقره اعتبار اسنادی به ذی‌نفعی قوه قضائیه از یک بانک دولتی خارجی
از سوي شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است»، مدعی شد: «تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضائیه برای ما ناشناس است. پس از پیگیری‌ها نهایتا بانک ملی به‌طور شفاهی و غیررسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضائیه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی‌شود و قوه قضائیه نیز شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تأیید بانک مرکزی ایران برسد.
او افزود: «از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادر‌کننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی‌داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین‌المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست كنند که این اعتبار اسنادی را ازسوي بانک ثالثی کانفرم كنند».
رضایی همچنین با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضائیه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر‌کننده ابلاغ نشده» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می‌رسد کانال‌های غیررسمی را براي این امر کافی می‌دانند، درحالی‌که بانک صادر‌کننده که یک بانک دولتی است، باید براي تأمین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل‌های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند تنها براساس تماس تلفنی یا ایمیل‌های غیررسمی چنین مصوبه‌ای را اخذ كنند.

شرق: روز گذشته، وکیل بابک زنجانی در واکنش به صحبت‌های مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت که به «ایلنا» گفته بود احتمال اجرائی‌شدن حکم اعدام زنجانی قبل از سال جدید وجود دارد، گفت: «زنجانی روز گذشته حکم را قرائت کرده و بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید صحت داشته باشد». کوهپایه‌زاده در 12 بهمن‌ماه خبر داده بود که رأی پرونده موکلش به‌طور کامل به او ابلاغ شده است و او تقاضا کرده که یا با بابک زنجانی ملاقات کند یا حداقل رأي را در اختیار دفتر نظارت زندانیان قرار دهد تا در اسرع‌وقت در اختیار موکلم قرار گیرد.
به گزارش مهر، رسول کوهپایه‌زاده ادامه داده: «با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل من، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، بارها به‌عنوان وکیل زنجانی برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، درخواست ملاقات با بابک زنجانی را داشتم».
او همچنین با انتقاد از ممنوع‌الملاقات‌بودن زنجانی، به مهر گفت: «به‌عنوان وکیل زنجانی باید بتوانم با او ملاقات کنم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم، اما اکنون چندین‌ماه است كه نتوانسته‌ام زنجانی را ملاقات کنم. مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آيین دادرسي کیفری را از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم دانست، بعید می‌دانم قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع‌بودن رأی صادره، حکم اجرا شود».
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه حسب دادنامه صادره، شاکی و مال‌باخته شرکت نفت است، گفت: «وقتی شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتا می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود». آذرماه بود که اصغر هندی، مشاور وزیر نفت، درباره اجرای حکم اعدام زنجانی گفته بود: «وزارت نفت به دنبال اعدام این متهم نفتی نیست، بلکه فقط در پی وصول مطالبات این وزارتخانه است تا آن را به هر شکلي دریافت کند».
وکیل بابک زنجانی در حالی از عدم ملاقات چندین‌ماهه با موکلش سخن می‌گوید که در سوم بهمن‌ماه از تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان نفت، دادستانی، بانک ملی و بانک مرکزی به‌همراه خود و موکلش خبر داده بود؛ جلسه‌ای که در 13 دی‌ماه و در دادسرای کنار اوین برگزار شده بود. او همچنین گفته بود که در تاریخ ٢٧ دی‌ماه به‌همراه رئیس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به زندان اوین مراجعه کرده که در آنجا موکلش نسبت به این موضوع که تنها دو صفحه پایانی حکم به او ابلاغ شده است، گلایه کرده بود.
به گزارش ایسنا، کوهپایه‌زاده درباره آن جلسه مشترک هم گفته بود: «این جلسه از آن جهت تشکیل شد که یک بانک خارجی، یک ال‌سی به مبلغ دو‌ میلیارد یورو صادر کرده تا بدهی زنجانی را بپردازد. البته آن بانک در قبال این ال‌سی شروطی هم داشت که در این جلسه بررسی شد. در آن جلسه بانک مرکزی ایراداتی نسبت به شروط ضمن این ال‌سی مطرح کرد که قرار شد این ایرادات به قوه قضائیه ارجاع شود و قوه قضائیه آن ایرادات را به بانک ملی ارجاع دهد و در نهایت بانک ملی ایرادات را به صادرکننده ال‌سی بدهد تا ال‌سی به همان نحوه موردنظر تغییر یافته و مقدمات پرداخت بدهی موکلم انجام شود».
صدور اعتبار اسنادی
برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی
همچنین، روز گذشته وکیل امور بین‌الملل بابک زنجانی درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی‌های موکلش توضیحاتی را ارائه کرد. زهره رضایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «در تاریخ ٢٠ آذرماه امسال یک فقره اعتبار اسنادی به ذی‌نفعی قوه قضائیه از یک بانک دولتی خارجی
از سوي شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است»، مدعی شد: «تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضائیه برای ما ناشناس است. پس از پیگیری‌ها نهایتا بانک ملی به‌طور شفاهی و غیررسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضائیه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی‌شود و قوه قضائیه نیز شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تأیید بانک مرکزی ایران برسد.
او افزود: «از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادر‌کننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی‌داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین‌المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست كنند که این اعتبار اسنادی را ازسوي بانک ثالثی کانفرم كنند».
رضایی همچنین با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضائیه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر‌کننده ابلاغ نشده» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می‌رسد کانال‌های غیررسمی را براي این امر کافی می‌دانند، درحالی‌که بانک صادر‌کننده که یک بانک دولتی است، باید براي تأمین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل‌های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند تنها براساس تماس تلفنی یا ایمیل‌های غیررسمی چنین مصوبه‌ای را اخذ كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.