بازخوانی کتاب «خداحافظ جهانیشدن» اثر الیزابت براو در پرتو اندیشههای اقتصاد سیاسی و تحولات نظم جهانی
خداحافظ جهانیشدن؛ پایان یک دوران یا بازآرایی اقتصاد جهانی؟
در دهههای پایانی قرن بیستم، جهانیشدن اقتصادی به یکی از اندیشههای مسلط بر سیاستگذاری جهان تبدیل شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گسترش تجارت آزاد، آزادسازی جریان سرمایه، پیشرفت فناوری ارتباطات و شکلگیری زنجیرههای تولید فراملی، این تصور را تقویت کرد که جهان به سوی اقتصادی یکپارچه حرکت میکند؛ اقتصادی که در آن مرزهای سیاسی اهمیت کمتری خواهند داشت و منافع متقابل تجاری زمینهساز همکاری و حتی همگرایی سیاسی خواهند شد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مسعود کرباسیان:
جهانیشدن در برابر پرسشهای تازه
در دهههای پایانی قرن بیستم، جهانیشدن اقتصادی به یکی از اندیشههای مسلط بر سیاستگذاری جهان تبدیل شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گسترش تجارت آزاد، آزادسازی جریان سرمایه، پیشرفت فناوری ارتباطات و شکلگیری زنجیرههای تولید فراملی، این تصور را تقویت کرد که جهان به سوی اقتصادی یکپارچه حرکت میکند؛ اقتصادی که در آن مرزهای سیاسی اهمیت کمتری خواهند داشت و منافع متقابل تجاری زمینهساز همکاری و حتی همگرایی سیاسی خواهند شد. در این نگاه، بازار نهتنها سازوکاری برای تخصیص کارآمد منابع، بلکه نیرویی برای نزدیکترکردن کشورها به یکدیگر بود. گسترش وابستگی متقابل اقتصادی قرار بود هزینه منازعه را افزایش دهد و به ثبات روابط بینالمللی کمک کند. اما تحولات دو دهه اخیر بسیاری از این پیشفرضها را با پرسش روبهرو کرده است. بحران مالی سال ۲۰۰۸، افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی، گسترش حمایتگرایی، همهگیری کرونا، جنگ اوکراین و تشدید رقابت اقتصادی و فناورانه آمریکا و چین نشان دادهاند که وابستگی متقابل، همانقدر که میتواند منبع رفاه باشد، ممکن است منشأ آسیبپذیری و ابزار اعمال قدرت نیز شود. امروز دولتها تنها نمیپرسند کالاها را از کجا ارزانتر تهیه کنند، بلکه میپرسند در شرایط بحران چه کسی میتواند عرضه آن کالاها را متوقف کند، دسترسی به فناوری را محدود سازد یا مسیرهای مالی و تجاری را مسدود کند. در چنین فضایی، کتاب «خداحافظ جهانیشدن؛ بازگشت جهان دوپاره» نوشته الیزابت براو، منتشرشده از سوی انتشارات دانشگاه ییل در سال ۲۰۲۴، اهمیت مییابد. این کتاب میکوشد توضیح دهد چگونه خوشبینی دوران پس از جنگ سرد جای خود را به نگرانی از وابستگی اقتصادی، رقابت قدرتهای بزرگ و ضرورت تأمین امنیت ملی داده است. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا واقعاً با پایان جهانیشدن روبهرو هستیم یا با پایان شکل خاصی از آن که چند دهه بر اقتصاد جهان مسلط بود؟ پاسخ این پرسش برای کشورهایی که در جستوجوی جایگاه مؤثرتری در اقتصاد جهانیاند، اهمیت فراوانی دارد.
از وعده رفاه تا بحران مشروعیت
برای فهم تحولات کنونی باید به دوران شکلگیری جهانیشدن معاصر بازگشت. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، آزادسازی تجارت و سرمایه، خصوصیسازی، کاهش مداخله دولت در برخی حوزهها و گسترش شرکتهای چندملیتی به اجزای اصلی سیاست اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شد. کاهش هزینه حملونقل و ارتباطات نیز امکان داد مراحل مختلف تولید یک کالا در کشورهای گوناگون انجام شود. شرکتها توانستند تولید را به مناطقی منتقل کنند که هزینه نیروی کار و دیگر نهادهها پایینتر بود. مصرفکنندگان به کالاهای متنوعتر و ارزانتر دسترسی یافتند و بسیاری از اقتصادهای آسیایی، بهویژه چین، با بهرهگیری از فرصتهای تجارت جهانی، صنعتیشدن و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کردند. نادیدهگرفتن این دستاوردها به همان اندازه نادرست است که چشمپوشی از کاستیهای جهانیشدن. مسئله آن بود که منافع جهانیشدن بهطور یکسان میان کشورها و گروههای اجتماعی توزیع نشد. در کنار افزایش درآمد و کاهش فقر در بخشهایی از جهان، برخی مناطق صنعتی در کشورهای پیشرفته با کاهش فرصتهای شغلی، فشار بر دستمزدها و تضعیف موقعیت بخشی از نیروی کار روبهرو شدند. البته نسبتدادن تمام این تحولات به تجارت خارجی سادهسازی است. پیشرفت فناوری، تغییر ساختار تولید، سیاستهای مالیاتی، ضعف حمایت اجتماعی و کاهش قدرت چانهزنی کارگران نیز بر توزیع درآمد و فرصتها اثر گذاشتهاند.
پژوهش برانکو میلانوویچ و کریستوف لکنر درباره توزیع جهانی درآمد، تصویری از رشد نامتوازن درآمدها در دوره گسترش جهانیشدن ارائه کرد که بعدها با عنوان «منحنی فیل» شهرت یافت. بر پایه این پژوهش، در فاصله سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸، گروههایی از طبقه متوسط اقتصادهای نوظهور و ثروتمندترین گروههای جهان رشد قابلتوجهی در درآمد واقعی تجربه کردند، درحالیکه رشد درآمد برخی گروههای دیگر محدودتر بود. تفسیر این منحنی به روش اندازهگیری و تغییر ترکیب جمعیت حساس است و نمیتوان از آن رابطهای علّی و قطعی میان جهانیشدن و نابرابری استخراج کرد. اما اهمیت آن در یادآوری یک واقعیت اساسی است: رشد اقتصاد جهانی لزوماً به معنای توزیع متوازن دستاوردهای آن نیست. از همینجا یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد سیاسی جهانیشدن شکل گرفت: اگر جهانیشدن ثروت جهانی را افزایش داد، چرا بخشهایی از جوامع پیشرفته و درحالتوسعه از آن ناخرسندند؟ پاسخ را نمیتوان تنها در آمار تجارت یا رشد جستوجو کرد؛ مسئله به چگونگی توزیع منافع، کیفیت نهادها و توانایی دولتها در حمایت از گروههایی مربوط است که از تحولات اقتصادی آسیب میبینند.
استیگلیتز؛ مسئله جهانیشدن نبود، شیوه اداره آن بود
جوزف استیگلیتز از برجستهترین اقتصاددانانی است که پیش از آشکارشدن بحرانهای ژئوپلیتیکی کنونی، نسبت به کاستیهای نظام جهانیشدن هشدار داده بود. او در آثاری مانند «نگاهی نو به جهانیشدن»، «تجارت منصفانه برای همه» و «بازبینی جهانیشدن و ناخرسندیهایش» استدلال میکند که جهانیشدن ظرفیت بزرگی برای رشد اقتصادی، انتقال دانش و بهبود رفاه دارد، اما تحقق این ظرفیت به قواعد حاکم بر اقتصاد جهانی و کیفیت سیاستگذاری داخلی کشورها بستگی دارد. از دیدگاه او، مشکل اصلی در اصل تجارت نیست، بلکه در شیوهای است که قواعد تجارت، سرمایهگذاری و نظام مالی بینالمللی طراحی و اجرا شدهاند. استیگلیتز از سیاستهایی انتقاد میکند که بازارها و جریان سرمایه را بدون توجه کافی به ظرفیت نهادی کشورها، ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و پیامدهای توزیعی آزاد میکنند. او همچنین عملکرد نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را در ترویج سیاستهای کمابیش یکسان برای اقتصادهایی با شرایط متفاوت نقد میکند. از نظر او، بازارها بهتنهایی قادر نیستند همه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فعالیت خود را اصلاح کنند و دولتها باید در آموزش، زیرساخت، تنظیمگری، حمایت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر نقش مؤثری داشته باشند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ اهمیت این دیدگاه را آشکارتر کرد. بحرانی که از قلب نظام مالی اقتصادهای پیشرفته آغاز شد، نشان داد آزادسازی مالی بدون نظارت مؤثر میتواند به بیثباتی گسترده و هزینههای سنگین اجتماعی بینجامد. از این منظر، بحران جهانیشدن پیش از آنکه به بحران امنیتی و ژئوپلیتیکی تبدیل شود، با بحران عدالت، حکمرانی و مشروعیت اجتماعی روبهرو شده بود. اهمیت اندیشه استیگلیتز در این است که راهحل را نه در انزوا و قطع روابط اقتصادی، بلکه در اصلاح قواعد جهانیشدن و ایجاد تعادل میان بازار، دولت و جامعه میجوید.
رودریک؛ جهانیشدن تا کجا میتواند پیش برود؟
دانی رودریک از زاویهای دیگر به محدودیتهای جهانیشدن پرداخته است. او در «پارادوکس جهانیشدن» استدلال میکند که میان سه هدف ابرجهانیشدن اقتصادی، حاکمیت ملی و دموکراسی تعارضی ساختاری وجود دارد و کشورها نمیتوانند هر سه را بهطور کامل و همزمان محقق کنند. هرچه قواعد اقتصادی در سطح جهانی عمیقتر و الزامآورتر شوند، فضای تصمیمگیری دولتهای ملی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه خود محدودتر میشود. رودریک از «جهانیشدن هوشمند» دفاع میکند، نه جهانیشدن حداکثری. اقتصاد جهانی به قواعد مشترک نیاز دارد، اما این قواعد نباید استقلال سیاستگذاری کشورها را از میان ببرند. تجربه چین و هند نشان میدهد بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد جهانی الزاماً مستلزم پذیرش الگویی یکسان از آزادسازی نیست؛ این کشورها با درجات متفاوتی از گشودگی، مداخله دولت و سیاست صنعتی، مسیر توسعه خود را پیمودهاند. در کنار نقدهای استیگلیتز، اندیشه رودریک نشان میدهد مشکلات جهانیشدن به نابرابری درآمد یا بحران مالی محدود نیست، بلکه به رابطه میان اقتصاد جهانی، قدرت سیاسی و حق تصمیمگیری جوامع نیز مربوط است.
الیزابت براو؛ فروپاشی خوشبینی دوران پس از جنگ سرد
کتاب براو را باید در امتداد این تحولات فکری و تاریخی مطالعه کرد، هرچند زاویه نگاه او متفاوت است. براو، روزنامهنگار و پژوهشگر امنیت اقتصادی، بیش از نابرابری و قواعد توزیع منافع، بر آسیبپذیریهای امنیتی ناشی از وابستگی متقابل تمرکز میکند. ویژگی مهم کتاب، شیوه روایت آن است. نویسنده با بهرهگیری از گفتوگو با مدیران شرکتها، سیاستگذاران و کسانی که در گسترش جهانیشدن نقش داشتهاند، نشان میدهد باورهای مسلط بر اقتصاد جهانی چگونه تغییر کرده است. در دهههای پس از جنگ سرد، بسیاری از رهبران سیاسی و اقتصادی غرب تصور میکردند گسترش تجارت و سرمایهگذاری با چین و روسیه، علاوه بر منافع اقتصادی، به نزدیکترشدن نظامهای سیاسی و کاهش اختلافات راهبردی کمک میکند. وابستگی متقابل نیرویی برای مهار منازعات تلقی میشد؛ زیرا تصور بر این بود که کشورهایی با منافع اقتصادی گسترده در روابط با یکدیگر، برای حفظ این منافع از رویارویی پرهزینه پرهیز میکنند. اما تحولات بعدی نشان داد گسترش روابط اقتصادی الزاماً به همگرایی سیاسی نمیانجامد. کشورها ممکن است در شبکههای تجاری و مالی عمیقاً به یکدیگر وابسته باشند و همچنان اهداف راهبردی متفاوت یا متعارض داشته باشند. از این منظر، جهانیشدن نهتنها رقابت قدرتهای بزرگ را از میان نبرد، بلکه در مواردی ابزارهای تازهای برای اعمال فشار در اختیار آنها گذاشت. میتوان استدلال مرکزی کتاب را در قالب پنج فرض بنیادین جهانیشدن پس از جنگ سرد بازخوانی کرد: وابستگی اقتصادی به صلح کمک میکند؛ تجارت به همگرایی سیاسی میانجامد؛ کارایی اقتصادی مهمترین معیار سازماندهی تولید است؛ روابط تجاری را میتوان تا حد زیادی از اختلافات سیاسی جدا نگه داشت؛ و گسترش شبکههای تولید و تجارت جهانی خودبهخود به تنوع منابع تأمین و کاهش آسیبپذیری اقتصادی میانجامد. این پنج فرض، صورتبندی تحلیلی مباحث کتاباند، نه تقسیمبندی رسمی نویسنده. اهمیت آنها در این است که نشان میدهند بحران کنونی صرفاً نتیجه چند رویداد پیشبینینشده نیست، بلکه از محدودیت برخی تصورات مسلط بر جهانیشدن نیز سرچشمه میگیرد. در فصل پایانی کتاب، براو از جوانی ساکن آلمان به نام بلال احمد یاد میکند که در جهانی با امکان تحصیل، کار و ارتباط فرامرزی رشد کرده و گسترش این ارتباطات را نشانه نزدیکترشدن کشورها به یکدیگر میدانسته است. اما جنگ اوکراین و پیامدهای آن، نگاه او را تغییر داده است. این روایت شخصی، یکی از مضامین اصلی کتاب را روشن میکند: نسلی که جهانیشدن را امری طبیعی و رو به گسترش میپنداشت، اکنون با جهانی روبهرو شده که در آن پیوندهای اقتصادی و انسانی لزوماً مانع تشدید اختلافات سیاسی نمیشوند.
آلمان و روسیه؛ محدودیت سیاست «تغییر از طریق تجارت»
یکی از تجربههایی که برای ارزیابی استدلال براو اهمیت دارد، سیاست آلمان در قبال روسیه و اتکای آن به گسترش روابط اقتصادی است. در سیاست خارجی آلمان، برای سالهای طولانی این تصور وجود داشت که گسترش روابط اقتصادی میتواند به تغییر تدریجی رفتار سیاسی شرکای تجاری و کاهش تنشها کمک کند. این رویکرد که با عنوان «تغییر از طریق تجارت» شناخته میشد، بر نقش پیوندهای اقتصادی در ایجاد منافع مشترک و تقویت ثبات تأکید داشت. روابط انرژی دو کشور یکی از نمودهای برجسته این سیاست بود. واردات گاز روسیه و سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال انرژی، از جمله خطوط لوله نورد استریم، هم با منطق اقتصادی و هم با انتظارات سیاسی همراه بود. گاز روسیه برای بخشهایی از اقتصاد آلمان منبع مهمی برای تأمین انرژی محسوب میشد و تصور میشد وابستگی متقابل در این حوزه، هزینه تقابل سیاسی را برای هر دو طرف افزایش میدهد. اما جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ محدودیتهای این محاسبه را آشکار کرد. روابط اقتصادی گسترده مانع تشدید منازعه نشد و وابستگی انرژی به مسئلهای مهم در سیاست اقتصادی و امنیتی اروپا تبدیل شد. آنچه پیشتر نشانه همکاری و کارایی اقتصادی تلقی میشد، در شرایط بحران به منبع آسیبپذیری بدل شد. با این حال، نباید نتیجه گرفت که تجارت هیچ نقشی در کاهش تنشهای سیاسی ندارد. مسئله آن است که منافع اقتصادی مشترک بهتنهایی تضمینکننده همگرایی سیاسی یا پیشگیری از منازعه نیستند. درس اصلی این تجربه، ضرورت شناخت وابستگیهای نامتقارن و پرهیز از تبدیل یک رابطه اقتصادی سودمند به وابستگی راهبردی فاقد جایگزین است.
چین؛ ادغام اقتصادی بدون همگرایی سیاسی
تجربه چین، محور مهم دیگری برای فهم تحولات مورد بحث براو است. پس از اصلاحات اقتصادی چین و گسترش روابط تجاری آن با جهان، بسیاری از سیاستگذاران غربی انتظار داشتند ادغام عمیقتر این کشور در اقتصاد جهانی، به تدریج زمینه تغییرات گستردهتر سیاسی و نهادی را فراهم کند. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی در این روند بود. شرکتهای چندملیتی با بهرهگیری از ظرفیت تولیدی، زیرساختها و نیروی کار چین، فعالیتهای گستردهای در این کشور ایجاد کردند و چین به یکی از مهمترین مراکز تولید صنعتی جهان تبدیل شد. اما رشد اقتصادی و گسترش تجارت الزاماً به همان تحول سیاسی مورد انتظار برخی سیاستگذاران غربی منجر نشد. چین ضمن مشارکت گسترده در اقتصاد جهانی، مسیر سیاسی و راهبرد توسعه صنعتی خود را حفظ کرد و به تدریج در حوزههای فناوری، زیرساخت و تولید پیشرفته به رقیبی مهم برای قدرتهای صنعتی غرب تبدیل شد. از این منظر، ادغام اقتصادی و همگرایی سیاسی دو فرایند یکسان نیستند.
در عین حال، گسترش زنجیرههای تولید جهانی باعث شد بسیاری از صنایع و شرکتهای غربی برای تأمین کالاهای واسطهای، قطعات، تجهیزات و مواد اولیه به ظرفیتهای تولیدی چین وابسته شوند. تا زمانی که روابط سیاسی و اقتصادی باثبات بود، این وابستگی عمدتا از منظر کاهش هزینه و افزایش کارایی ارزیابی میشد. اما با تشدید رقابت راهبردی آمریکا و چین، همان شبکهها به موضوع بحث درباره امنیت اقتصادی تبدیل شدند. رقابت بر سر نیمههادیها، فناوریهای پیشرفته، مواد معدنی حیاتی و تجهیزات ارتباطی نشان میدهد مرز میان سیاست صنعتی، تجارت و امنیت ملی تا چه اندازه جابهجا شده است. با این حال، تجربه چین را نمیتوان صرفاً شکست جهانیشدن دانست. صنعتیشدن و رشد اقتصادی این کشور از مهمترین تحولات اقتصاد جهانی در چند دهه اخیر بوده و گسترش تجارت بینالمللی در آن نقش مهمی داشته است. تناقض اصلی اینجاست که جهانیشدن از نظر اقتصادی به شکلگیری قدرتی صنعتی و فناورانه کمک کرد که افزایش توان آن، موازنه اقتصادی و سیاسی مورد انتظار برخی قدرتهای غربی را تغییر داد.
بنگاههای بزرگ؛ از کمترین هزینه تا امنیت تأمین
یکی از جنبههای خواندنی کتاب براو، توجه به تجربه بنگاهها و مدیرانی است که در گسترش جهانیشدن نقش داشتهاند. برای چند دهه، شرکتهای بزرگ فعالیتهای تولیدی خود را بر پایه هزینه نیروی کار، دسترسی به بازار، امکانات حملونقل و بهرهوری سازماندهی میکردند. کاهش موجودی انبار، تمرکز تولید در مراکز کارآمد و استفاده از تأمینکنندگان تخصصی میتوانست هزینهها را کاهش دهد. اما این الگو در کنار مزایای خود، وابستگیهای پیچیدهای ایجاد کرد که همه آنها برای بنگاهها و دولتها بهروشنی قابل مشاهده نبود. همهگیری کرونا نشان داد اختلال در یک حلقه از زنجیره تولید میتواند بر فعالیت صنایع متعدد در کشورهای مختلف اثر بگذارد. جنگ اوکراین و تشدید رقابت فناوری میان آمریکا و چین نیز بُعد سیاسی این آسیبپذیری را برجستهتر کرد. در نتیجه، معیارهای تصمیمگیری بنگاهها تغییر کردهاند. کاهش هزینه همچنان اهمیت دارد، اما دیگر تنها معیار نیست. امنیت عرضه، تنوع تأمینکنندگان، امکان جایگزینی منابع، خطر تحریم و تداوم فعالیت در شرایط بحران نیز در تصمیمهای سرمایهگذاری و تولید نقش بیشتری یافتهاند. البته نباید تصور کرد بنگاهها پیش از بحرانهای اخیر به مدیریت ریسک بیتوجه بودهاند یا اکنون منطق کارایی را کنار گذاشتهاند؛ مسئله افزایش وزن مخاطرات ژئوپلیتیکی در کنار دیگر عوامل تصمیمگیری است. در اینجا یکی از امتیازهای روش براو آشکار میشود: او تغییر نگاه به جهانیشدن را صرفاً از طریق سیاستهای اعلامشده دولتها توضیح نمیدهد، بلکه به تجربه کسانی توجه میکند که باید در عمل میان کاهش هزینه، امنیت تأمین و تداوم فعالیت اقتصادی تصمیم بگیرند.
جهانیشدن نسل دوم؛ پاسخ براو و تناقضهای آن
براو پایان کامل روابط اقتصادی بینالمللی را راهحل مشکلات کنونی نمیداند. از مباحث کتاب میتوان چنین برداشت کرد که جهانیشدن آینده ناگزیر باید نسبت به مخاطرات سیاسی و امنیتی آگاهتر باشد. مفهوم «جهانیشدن نسل دوم» را میتوان برای توصیف چنین بازآراییای به کار برد؛ بازآرایی روابط اقتصادی در شرایطی که اعتماد سیاسی میان قدرتهای بزرگ کاهش یافته است. یکی از نمودهای این رویکرد، انتقال بخشی از فعالیتهای تولیدی و تجاری به کشورهای همسو یا قابلاعتماد است؛ سیاستی که «دوستسپاری» نام دارد. برخی دولتها نیز میکوشند ظرفیت تولید داخلی در حوزههای راهبردی را تقویت کنند یا وابستگی به تأمینکنندگان محدود را کاهش دهند. این رویکرد از واقعیتی مهم سرچشمه میگیرد: کارایی اقتصادی بدون توجه به احتمال اختلال نمیتواند تنها مبنای تصمیمگیری درباره فعالیتهای راهبردی باشد. اما چنین پاسخی با پرسشهای مهمی روبهرو است. نخست آنکه انتقال زنجیرههای تولید به کشورهای دوست الزاماً به معنای کاهش آسیبپذیری نیست؛ زیرا ممکن است وابستگی صرفا از کشوری به کشور دیگر منتقل شود، بیآنکه تنوع واقعی منابع تأمین افزایش یابد. افزون بر این، همسویی سیاسی کشورها امری ثابت و تضمینشده نیست و شرکای نزدیک امروز ممکن است در آینده با اختلافات اقتصادی یا سیاسی روبهرو شوند. از سوی دیگر، بازگرداندن تولید به داخل یا انتقال آن به مراکز پرهزینهتر میتواند قیمت کالاها را افزایش دهد و بخشی از مزایای تخصصیشدن بینالمللی را کاهش دهد. همچنین تقسیم اقتصاد جهانی بر پایه ملاحظات سیاسی ممکن است فرصتهای توسعه را برای کشورهایی که بیرون از بلوکهای اصلی قرار میگیرند، محدود کند. بنابراین، مسئله اصلی جایگزینی جهانیشدن اقتصادی با جهانیشدن مبتنی بر اتحادهای سیاسی نیست، بلکه ایجاد تعادل میان کارایی، تنوع، قابلیت جایگزینی و مدیریت مخاطرات راهبردی است. ارزش کتاب براو بیش از آنکه در ارائه الگویی نهایی برای اقتصاد جهانی آینده باشد، در آشکارکردن محدودیتهای تصورات پیشین درباره جهانیشدن است.
نقد روایت براو؛ محدودیتهای یک نگاه غربمحور
کتاب براو از نظر روایت تاریخی و ثبت تغییر نگرش نخبگان اقتصادی و سیاسی غرب، اثری خواندنی و قابلتوجه است. نویسنده با بهرهگیری از تجربه افراد درگیر در تحولات چند دهه اخیر، موضوعی پیچیده را برای خواننده عمومی قابلفهم میکند. اما همین شیوه روایت، محدودیتهایی نیز دارد. مهمترین محدودیت آن است که براو بهخوبی نشان میدهد جهانیشدن چگونه با بحران روبهرو شد، اما به ریشههای ساختاری کاهش مشروعیت آن کمتر میپردازد. جهانیشدن صرفاً حاصل پیشرفت فناوری یا انتخاب آزادانه بنگاهها نبود. سیاستهای اقتصادی دولتها، منافع شرکتهای چندملیتی، تغییر مناسبات سرمایه و نیروی کار و تحولات نظام مالی نیز در شکلگیری آن نقش داشتند. سیاستهای اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و نحوه مواجهه دولتها با بحران مالی سال ۲۰۰۸ از جمله عواملیاند که در این روایت کمتر در کانون توجه قرار میگیرند. همچنین پیامدهای زیستمحیطی الگوهای تولید و مصرف، با وجود اهمیت فزاینده تغییرات اقلیمی، در مرکز تحلیل کتاب قرار ندارند. بحران جهانیشدن فقط ژئوپلیتیکی نیست و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی آن نیز در ارزیابی آینده اقتصاد جهانی اهمیت دارند.
محدودیت دیگر، زاویه دید عمدتاً غربی کتاب است. البته تمرکز بر تجربه کشورهای غربی بهخودیخود ضعف نیست؛ زیرا نویسنده عمدتا تحول نگاه سیاستگذاران و بنگاههای غربی را بررسی میکند. محدودیت زمانی آشکار میشود که این تجربه، مبنای نتیجهگیری درباره سرنوشت جهانیشدن در سراسر جهان قرار گیرد. برای بسیاری از کشورهای آسیایی، جهانیشدن نه صرفاً تجربه ازدسترفتن مشاغل صنعتی، بلکه فرصتی برای گسترش صادرات، انتقال فناوری، صنعتیشدن و افزایش درآمد بود. در مقابل، برخی کشورها به دلایل نهادی، سیاسی یا ساختاری نتوانستند از این فرصتها بهره بگیرند. بنابراین، تجربه جهانیشدن را نمیتوان تنها با معیار موفقیت یا شکست سیاستهای غرب سنجید. همچنین اگر افول اعتماد غرب به جهانیشدن فقط به رفتار چین و روسیه نسبت داده شود، نقش سیاستهای خود قدرتهای غربی، مداخلات ژئوپلیتیکی، بحرانهای مالی و نابرابریهای داخلی کمرنگ میماند. در عین حال، باید از تقلیل تاریخ جهانیشدن به پروژهای آگاهانه برای تقویت سرمایه و تضعیف نیروی کار نیز پرهیز کرد؛ جهانیشدن معاصر حاصل برهمکنش فناوری، سیاست، راهبردهای توسعه ملی و تصمیمهای بنگاهها بوده است. برای فهم بحران کنونی باید چند سطح تحلیل را در کنار یکدیگر قرار داد: عدالت و توزیع منافع، کیفیت حکمرانی، استقلال سیاستگذاری، امنیت اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی. کتاب براو بهویژه در توضیح دو موضوع اخیر موفق است؛ اما برای دستیابی به تصویری جامعتر باید آن را در کنار آثار استیگلیتز، رودریک و دیگر پژوهشگران اقتصاد سیاسی مطالعه کرد.
جهانیشدن پایان یافته است یا در حال بازآرایی است؟
عنوان «خداحافظ جهانیشدن» ممکن است این تصور را ایجاد کند که اقتصاد جهانی در حال بازگشت به مجموعهای از اقتصادهای ملی جدا از یکدیگر است. اما شواهد چنین نتیجهگیری سادهای را تأیید نمیکنند. بر پایه «گزارش توسعه زنجیرههای ارزش جهانی ۲۰۲۵» که سازمان تجارت جهانی و نهادهای همکار منتشر کردهاند، سهم تجارت مرتبط با این زنجیرهها در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶٫۳ درصد تجارت جهانی بوده است؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۴۸درصدی سال ۲۰۲۲، کاهش محدودی نشان میدهد. این آمار بیانگر آن است که با وجود شوکهای متعدد، بخش بزرگی از تجارت بینالمللی همچنان به شبکههای تولید فرامرزی وابسته است. البته این شاخص به تعریف و روش محاسبه بستگی دارد و بهتنهایی همه ابعاد جهانیشدن را نشان نمیدهد؛ با این حال، تداوم گستردگی این شبکهها با فرض فروپاشی کامل جهانیشدن سازگار نیست. آنچه تغییر میکند، جغرافیا و سازمان روابط اقتصادی است. برخی شرکتها برای کاهش ریسک، بخشی از فعالیت خود را به کشورهای دیگر منتقل میکنند. دولتها در حوزههای حساس مانند نیمههادیها، انرژی، دارو و مواد معدنی حیاتی، سیاستهای صنعتی و تجاری فعالتری در پیش گرفتهاند. کشورهای نوظهور در آسیا و دیگر مناطق نیز نقش بیشتری در شبکههای تولید و تجارت یافتهاند و گسترش تجارت میان کشورهای درحالتوسعه و رشد خدمات دیجیتال نشان میدهد جهانیشدن به شکلهای تازهای ادامه دارد. با این حال، این تحولات لزوماً به معنای شکلگیری نظمی عادلانهتر نیستند. تغییر مسیر تجارت ممکن است وابستگیهای تازهای ایجاد کند و برخی کشورها را از دسترسی به فناوری یا بازارهای پیشرفته محروم سازد. انتقال تولید به کشوری دیگر نیز همواره به معنای قطع وابستگی به تأمینکنندگان پیشین نیست؛ گاه زنجیرهها پیچیدهتر میشوند و کالاها از مسیر کشورهای واسطه به بازارهای نهایی میرسند. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه کپیتال اکونومیکس، در کتاب «عصر چندپارگی» که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، شکلگیری بلوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی را از ویژگیهای مهم نظم در حال ظهور میداند. در این برداشت، تشدید رقابت قدرتهای بزرگ لزوماً به توقف تجارت بینالمللی نمیانجامد، بلکه میتواند مسیر تجارت، جریان سرمایه، انتقال فناوری و دسترسی به منابع راهبردی را تغییر دهد. این شکافها بهویژه در حوزههایی مانند نیمههادیها، فناوریهای پیشرفته و مواد معدنی حیاتی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. از اینرو، بهتر است به جای سخنگفتن از پایان جهانیشدن، از بازآرایی آن سخن بگوییم؛ بازآراییای که در آن امنیت اقتصادی، سیاست صنعتی، رقابت فناورانه و ملاحظات ژئوپلیتیکی نقش پررنگتری یافتهاند. جهان به سوی وضعیتی حرکت میکند که در آن روابط اقتصادی همچنان گسترده است، اما قواعد دسترسی، میزان اعتماد و هزینه وابستگی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
بازگشت دولت و سیاست صنعتی
یکی از پیامدهای مهم این تحولات، بازگشت سیاست صنعتی به مرکز مباحث اقتصادی است. در دورهای طولانی، سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها بر این فرض استوار بود که بازار و مزیت نسبی، مناسبترین الگوی تخصیص منابع و سازماندهی تولید را تعیین میکنند. اما رقابت فناورانه، بحران زنجیرههای تأمین و نگرانی از وابستگی راهبردی، دولتها را بار دیگر به مداخله در توسعه صنایع خاص، حمایت از فناوریهای پیشرفته و تقویت ظرفیت تولید داخلی کشانده است. سیاستهای حمایتی آمریکا در صنعت نیمههادی، برنامههای صنعتی اتحادیه اروپا و سرمایهگذاریهای گسترده چین در صنایع راهبردی، نمونههایی از این روند هستند. این تحولات یادآور مباحث ها-جون چانگ درباره تاریخ توسعه صنعتی است. چانگ در کتاب «انداختن نردبان» نشان میدهد بسیاری از کشورهای صنعتی امروز در مراحل توسعه خود از حمایت تجاری و سیاست صنعتی بهره بردهاند، اما بعدها استفاده کشورهای درحالتوسعه از برخی از همین ابزارها را محدود کرده یا خواستار محدودشدن آن شدهاند. استدلال او اهمیت تاریخی سیاست صنعتی و ضرورت برخورداری کشورهای درحالتوسعه از فضای مناسب سیاستگذاری را برجسته میکند. با این حال، شرایط اقتصاد جهانی امروز با دوره صنعتیشدن کشورهای پیشرفته یکسان نیست و نمیتوان همه تجربههای تاریخی را بدون توجه به تحولات فناوری، ساختار تجارت و ظرفیت نهادی کشورها تکرار کرد. بازگشت سیاست صنعتی نیز به معنای موفقیت قطعی آن نیست. سیاست صنعتی زمانی میتواند به توسعه منجر شود که با رقابت، ارزیابی عملکرد، محدودیت زمانی حمایتها، ارتقای فناوری و پاسخگویی نهادی همراه باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است به تداوم فعالیت بنگاههای ناکارآمد، گسترش رانت و کاهش بهرهوری بینجامد. بنابراین، درس تحولات اخیر برای کشورهای درحالتوسعه، نه بازگشت بیقیدوشرط به حمایتگرایی و نه پذیرش انفعال دولت، بلکه طراحی سیاست صنعتی هوشمند و نتیجهمحور است.
تابآوری به جای خودکفایی؛ پیامی برای کشورهای درحالتوسعه
یکی از مهمترین پیامهای این بحث، بازتعریف مفهوم امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی را نباید با تولید همه کالاها در داخل کشور یا کاهش حداکثری واردات یکسان دانست. چنین رویکردی، بهویژه در اقتصادی که با محدودیت سرمایهگذاری و فناوری روبهروست، ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و منابع کمیاب را از فعالیتهای مولدتر منحرف کند. تابآوری اقتصادی به معنای توانایی ادامه فعالیت در شرایط اختلال، کاهش هزینه شوکها و بازیابی سریع ظرفیتهای تولید و تجارت است. برای تحقق این هدف، کشور باید تصویری روشن از وابستگیهای راهبردی خود داشته باشد؛ از کالاهای اساسی، دارو و قطعات صنعتی گرفته تا فناوری، بازارهای صادراتی، مسیرهای حملونقل و زیرساختهای پرداخت. در برخی حوزهها، افزایش ظرفیت تولید داخلی ضروری است. در حوزههایی دیگر، تنوعبخشی به تأمینکنندگان، ایجاد ذخایر مناسب، توسعه همکاریهای منطقهای یا فراهمکردن مسیرهای جایگزین میتواند راهحل کارآمدتری باشد. به همین دلیل، امنیت اقتصادی باید بر پایه ارزیابی هزینه و فایده، احتمال اختلال و اهمیت راهبردی هر فعالیت تعریف شود، نه بر اساس ترجیح کلی تولید داخلی بر تجارت خارجی.
اینجاست که بحث امنیت اقتصادی با اندیشههای استیگلیتز و رودریک پیوند مییابد: دولت باید توان سیاستگذاری و مدیریت ریسک داشته باشد، اما این توان نباید به بهانهای برای کنارگذاشتن رقابت، بهرهوری و پاسخگویی تبدیل شود. برای اقتصادی مانند ایران که سالهاست با محدودیت دسترسی به نظام مالی، فناوری و بازارهای جهانی روبهروست، این پیام دوسویه است: کاهش ارتباط با اقتصاد جهانی خودبهخود امنیت اقتصادی نمیآورد و وابستگی بیشازحد به شمار اندکی شریک یا مسیر نیز قدرت چانهزنی را کاهش میدهد. استقلال اقتصادی در جهان امروز به معنای بینیازی از دیگران نیست، بلکه به معنای برخورداری از توان انتخاب و تنوع شرکای اقتصادی است.
سخن پایانی؛ جهانیشدن نمرده است، قواعد آن تغییر کردهاند
اگر پرسش اصلی آثار استیگلیتز این بود که چگونه میتوان جهانیشدن را عادلانهتر و کارآمدتر اداره کرد، کتاب براو پرسش دیگری را با قدرت مطرح میکند: چگونه میتوان در جهانی که وابستگی اقتصادی به ابزار رقابت و فشار سیاسی تبدیل شده است، امنیت و تابآوری را حفظ کرد؟ این دو پرسش جایگزین یکدیگر نیستند؛ مکملاند. جهانیشدن بدون توجه به عدالت و مشروعیت اجتماعی پایدار نمیماند، بدون قواعد و نهادهای مناسب به توسعه متوازن نمیانجامد و بدون شناخت مخاطرات ژئوپلیتیکی، آسیبپذیریهای تازهای ایجاد میکند. با این حال، پاسخ به این مشکلات را نباید در قطع پیوندهای اقتصادی و بازگشت به انزوا جستوجو کرد. جهانیشدن در حال پایانیافتن نیست؛ آنچه تغییر میکند، جغرافیای تولید، قواعد تجارت، مناسبات قدرت و شیوه مدیریت وابستگیهای متقابل است. برای کشورهایی که در جستوجوی جایگاه مؤثرتری در اقتصاد جهانیاند، مهمترین نتیجه این تحول آن است که آینده توسعه نه با انتظار برای بازگشت نظم گذشته تضمین میشود و نه با پذیرش انزوا و تکیه بر چند شریک محدود. راه پیشرو، تقویت ظرفیت تولید و فناوری داخلی، اصلاح حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع ارتباط با اقتصاد جهانی و تنوعبخشی به روابط خارجی است. در جهانی که پیوندهای اقتصادی بیش از پیش با سیاست و امنیت درآمیختهاند، استقلال واقعی نه در بریدن از جهان، بلکه در توانایی برقراری روابط متنوع، متوازن و قابلاعتماد با آن معنا مییابد. جهانیشدن نمرده است؛ اما دوران بیاعتنایی به سیاست، قدرت و پیامدهای اجتماعی آن به پایان رسیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.