با کدام اسناد؟
بهمن کشاورز . حقوقدان
1-گفته شده برخی از داوطلبان عضویت در شورای شهر به لحاظ آنکه در سال 1388 عضو ستاد انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری بودهاند که برای این کاندیداها مشکلاتی پیش آمده و این اعضای ستاد از عمل خود - لابد منظور همان عضویت در ستاد است- توبه نکردهاند، ردصلاحیت شدهاند. اگر این نقلقول درست و علت ردصلاحیت همین باشد، ناچار موارد قابلتاملی به ذهن خطور خواهد کرد.
2- در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «...قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد...» اصل هفتم قانون اساسی مقرر داشته طبق دستور قرآن کریم، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. پس ملاحظه میشود قانونگذار، شوراها را در جوار مجلس شورای اسلامی و همعرض آن آورده است. بالاخره اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها را برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ضروری دانسته است.
3-اصل 36 قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 37 همان قانون، اصل برائت را اعلام کرده است. بنابراین اعمال قابلمجازات باید در قانون تعریف شوند و افراد را به اتهام ارتکاب این اعمال صرفا به حکم دادگاه صالح میتوان محکوم و مجازات کرد. به موجب بند «ب» از تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حق انتخاب شدن در شوراها، مجازات است و بنابراین فقط با حکم دادگاه میتواند مقرر شود. در عین حال اگر کسی بهموجب حکم دادگاه به علت ارتکاب جرایم تعزیری به این محرومیت محکوم شود، دوسال پس از اجرای حکم، از این محرومیت رفع اثر خواهد شد.
4-شرایط ایجابی داوطلبان عضویت در شورای شهر درماده 26 اصلاحی قانون مربوطه آمده و عبارت است از تابعیت ایران، 25 سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایتمطلقهفقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی و بالاخره دارا بودن دیپلم یا فوقدیپلم، برحسب تعداد جمعیت شهر محل انتخاب. شرایط سلبی یا آنچه موجب محرومیت از حق انتخابشدن میشود، در ماده 29 قانون در 11 بند برشمرده شده و این موارد، شامل کسانی است که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعالی داشتهاند. به تشخیص مرجع ذیصلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شدهاند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شدهاند، محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی، محکومین به حدود شرعی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضایی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد، مهجوران و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و بالاخره وابستگان به رژیم گذشته است. ملاحظه
میشود در تمامی موارد، مساله دخالت مراجع قضایی صالح، تصریح شده و نمیتوان بدون وجود نظر قضایی، کسی را از عضویت در شوراها محروم کرد. البته در بندهای الف و ج ماده 29، به اعلام مراجع صالحه نیز اشاره شده که لاجرم باید آن را محمول بر نظر قضایی محکمه صالحه دانست. درخصوص بند «ک» همین ماده که به وابستگان رژیم گذشته اشاره دارد، تصور نمیرود علت مردودیت اعلام شده، این مورد یا موارد مندرج در بندهای «هـ» «ط» و «ی» یعنی شهرت به فساد و فسق، اعتیاد و قاچاق موادمخدر یا هجر و مشمول «عفو 49» بودن، باشد.
5- در قانون، چیزی به اسم عضویت در ستاد کسی نداریم و چنین عضویتی فیحدنفسه و بدون وجود نظر قضایی، جرم تلقی نمیشود، مضافا اینکه افراد موردنظر، در زمانی در ستادهای اشخاص مورد بحث حضور داشتهاند که هنوز حرف و نقلی در مورد آنها مطرح نشده بود و پس از انجام انتخابات، این ستادها تعطیل شدند و زمانی که مسایل مورد نظر هیات محترم نظارت پیش آمد، این افراد عضویتی در ستادی نداشتهاند. بهعبارت دیگر اولا فرض اینکه عضویت در ستادی، واجد اشکالی میبود (که این خود بحث جداگانهای دارد) در زمان وقوع حوادثی که بعدها به تبعات سیاسی منجر شد، این افراد نقشی نداشتند. ثانیا مساله توبه مقولهای است که الف) اگر در امور عبادی و شخصی باشد، امری است صرفا بین فرد مکلف و خداوند و هیچ نمود خارجی ندارد و اثر خارجی بر آن مترتب نیست. ب) اگر در اموری باشد که قانونا جرم است باید به وسیله قاضی، احراز شود. احراز این امر به وسیله قاضی، ناچار مستلزم آن است که پیشتر جرمی واقع شده و اثبات شده باشد و سپس مجرم یا محکومعلیه توبه کند و قاضی توبه او را بپذیرد. در این مورد با هیچیک از این حالات مواجه نیستیم و صرف حضور در یک ستاد انتخاباتی که در زمان
این حضور امر مباحی بوده، نمیتواند باعث ترتب آثار کیفری و محرومیت از حقوق شود، آن هم بدون حکم دادگاه.
6- در مورد داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری مرجع رسیدگی به صلاحیت، ممکن است بگوید ما با اصل 115 قانون اساسی و مبهمات آن روبهرو هستیم و در عین حال نمیتوانیم موضوع رسیدگی به صلاحیت و اعلام کاندیداهای مورد قبول را معطل و معوق بگذاریم و ناچار باید وضع کاندیداها را به همین مبهمات به نحوی از انحاء منطبق کنیم. شاید چنین اعلامی قانعکننده نباشد اما قابلتوجیه است (بگذریم از اینکه در این مورد هم، صرفا باید مساله انطباق وضعیت کاندیداها با اجزای اصل 115 مطرح باشد نه مثلا «رعایت مصالح» که احراز آن در صلاحیت شورای نگهبان نیست) اما در مورد داوطلبان شورای شهر چنین عذر و توجیهی هم وجود ندارد زیرا به شرح پیشگفته، قانونگذاری شرایط ایجابی و سلبی را به تفصیل برشمرده و از عبارات قانون، مرجع تشخیص را هم میتوان استنباط کرد. والله اعلم
1-گفته شده برخی از داوطلبان عضویت در شورای شهر به لحاظ آنکه در سال 1388 عضو ستاد انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری بودهاند که برای این کاندیداها مشکلاتی پیش آمده و این اعضای ستاد از عمل خود - لابد منظور همان عضویت در ستاد است- توبه نکردهاند، ردصلاحیت شدهاند. اگر این نقلقول درست و علت ردصلاحیت همین باشد، ناچار موارد قابلتاملی به ذهن خطور خواهد کرد.
2- در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «...قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد...» اصل هفتم قانون اساسی مقرر داشته طبق دستور قرآن کریم، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. پس ملاحظه میشود قانونگذار، شوراها را در جوار مجلس شورای اسلامی و همعرض آن آورده است. بالاخره اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها را برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ضروری دانسته است.
3-اصل 36 قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 37 همان قانون، اصل برائت را اعلام کرده است. بنابراین اعمال قابلمجازات باید در قانون تعریف شوند و افراد را به اتهام ارتکاب این اعمال صرفا به حکم دادگاه صالح میتوان محکوم و مجازات کرد. به موجب بند «ب» از تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حق انتخاب شدن در شوراها، مجازات است و بنابراین فقط با حکم دادگاه میتواند مقرر شود. در عین حال اگر کسی بهموجب حکم دادگاه به علت ارتکاب جرایم تعزیری به این محرومیت محکوم شود، دوسال پس از اجرای حکم، از این محرومیت رفع اثر خواهد شد.
4-شرایط ایجابی داوطلبان عضویت در شورای شهر درماده 26 اصلاحی قانون مربوطه آمده و عبارت است از تابعیت ایران، 25 سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایتمطلقهفقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی و بالاخره دارا بودن دیپلم یا فوقدیپلم، برحسب تعداد جمعیت شهر محل انتخاب. شرایط سلبی یا آنچه موجب محرومیت از حق انتخابشدن میشود، در ماده 29 قانون در 11 بند برشمرده شده و این موارد، شامل کسانی است که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعالی داشتهاند. به تشخیص مرجع ذیصلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شدهاند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شدهاند، محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی، محکومین به حدود شرعی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضایی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد، مهجوران و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و بالاخره وابستگان به رژیم گذشته است. ملاحظه
میشود در تمامی موارد، مساله دخالت مراجع قضایی صالح، تصریح شده و نمیتوان بدون وجود نظر قضایی، کسی را از عضویت در شوراها محروم کرد. البته در بندهای الف و ج ماده 29، به اعلام مراجع صالحه نیز اشاره شده که لاجرم باید آن را محمول بر نظر قضایی محکمه صالحه دانست. درخصوص بند «ک» همین ماده که به وابستگان رژیم گذشته اشاره دارد، تصور نمیرود علت مردودیت اعلام شده، این مورد یا موارد مندرج در بندهای «هـ» «ط» و «ی» یعنی شهرت به فساد و فسق، اعتیاد و قاچاق موادمخدر یا هجر و مشمول «عفو 49» بودن، باشد.
5- در قانون، چیزی به اسم عضویت در ستاد کسی نداریم و چنین عضویتی فیحدنفسه و بدون وجود نظر قضایی، جرم تلقی نمیشود، مضافا اینکه افراد موردنظر، در زمانی در ستادهای اشخاص مورد بحث حضور داشتهاند که هنوز حرف و نقلی در مورد آنها مطرح نشده بود و پس از انجام انتخابات، این ستادها تعطیل شدند و زمانی که مسایل مورد نظر هیات محترم نظارت پیش آمد، این افراد عضویتی در ستادی نداشتهاند. بهعبارت دیگر اولا فرض اینکه عضویت در ستادی، واجد اشکالی میبود (که این خود بحث جداگانهای دارد) در زمان وقوع حوادثی که بعدها به تبعات سیاسی منجر شد، این افراد نقشی نداشتند. ثانیا مساله توبه مقولهای است که الف) اگر در امور عبادی و شخصی باشد، امری است صرفا بین فرد مکلف و خداوند و هیچ نمود خارجی ندارد و اثر خارجی بر آن مترتب نیست. ب) اگر در اموری باشد که قانونا جرم است باید به وسیله قاضی، احراز شود. احراز این امر به وسیله قاضی، ناچار مستلزم آن است که پیشتر جرمی واقع شده و اثبات شده باشد و سپس مجرم یا محکومعلیه توبه کند و قاضی توبه او را بپذیرد. در این مورد با هیچیک از این حالات مواجه نیستیم و صرف حضور در یک ستاد انتخاباتی که در زمان
این حضور امر مباحی بوده، نمیتواند باعث ترتب آثار کیفری و محرومیت از حقوق شود، آن هم بدون حکم دادگاه.
6- در مورد داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری مرجع رسیدگی به صلاحیت، ممکن است بگوید ما با اصل 115 قانون اساسی و مبهمات آن روبهرو هستیم و در عین حال نمیتوانیم موضوع رسیدگی به صلاحیت و اعلام کاندیداهای مورد قبول را معطل و معوق بگذاریم و ناچار باید وضع کاندیداها را به همین مبهمات به نحوی از انحاء منطبق کنیم. شاید چنین اعلامی قانعکننده نباشد اما قابلتوجیه است (بگذریم از اینکه در این مورد هم، صرفا باید مساله انطباق وضعیت کاندیداها با اجزای اصل 115 مطرح باشد نه مثلا «رعایت مصالح» که احراز آن در صلاحیت شورای نگهبان نیست) اما در مورد داوطلبان شورای شهر چنین عذر و توجیهی هم وجود ندارد زیرا به شرح پیشگفته، قانونگذاری شرایط ایجابی و سلبی را به تفصیل برشمرده و از عبارات قانون، مرجع تشخیص را هم میتوان استنباط کرد. والله اعلم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.