نقد دولت یا نقد جامعه؟ (1)
سیدیوسف مصطفوی
روز بیستودوم اردیبهشت در صفحه هفتم روزنامه «شرق» گزارش یک نشست از سلسله نشستهایی تحت عنوان «پرسش از جامعه، پاسخ از روشنفکران» به چاپ رسید که در جای خود، حاوی پرسشهایی بنیادین و جاندار و نیز پاسخهایی کارشناسانه و حساب شده در باب مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی بود. ظاهرا و بنا بر گزارشی که دستاندرکاران روزنامه تدارک دیده بودند جان کلام آقای سعید لیلاز به عنوان صاحبنظر در امور اقتصادی ایران، این است که نقد دولت و حکومت نوعی فرار به جلوست زیرا در تحلیل نهایی حکومتها برآمده از مردم هستند. در این نگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی، در درجه نخست باید جامعه و مردم را مسبب و در نتیجه مسوول شرایط موجود تلقی کرد. این مسوولیت البته مستلزم نوعی اختیار گرایی و امکان تغییر وضعیت است. در واقع هر چند گفته شده ساختار اقلیمی-اجتماعی ایران همین است اما با توجه به قراینی دیگر به نظر میرسد سخن گوینده را نمیتوان به «جبرگرایی تاریخی» بازگردانید چرا که همو در جایی دیگر و در ذیل عنوان بلای خانمانسوز نفت (که از فحوای این عبارت نیز نوعی تقدیرگرایی تراژیک به ذهن متبادر میشود) به صراحت
بر امکان تغییر وضعیت - و نه سرنوشت - تاکید میکند و میگوید: «اگر خواهان ثبات هستیم باید به سمت تولید ثروت حرکت کنیم. بعد از تولید ثروت است که سیاستهای «باز توزیعی» اهمیت مییابد.» به هر حال با صرفنظر از این نکته که آقای لیلاز دستکم در این عبارت نگاهی اقتصادگرایانه به مجموعه مسایل جامعه ایران دارد، میتوان گفت که امکان تغییر وضعیت بر اساس کنش ارادی وجود دارد حال این کنش ارادی از کدام کنشگر باید سر زند، بحثی است که باید به تفصیل به آن پرداخت اما در هر صورت مانند برخی نظریهپردازان دیگر، تقدیری محتوم و تغییرناپذیر برای جامعه ایران فرض یا اثبات یا مصادره به مطلوب نشده است. البته شاهد این مدعا که دیدگاه صاحبنظر نامبرده به مسایل جامعه ایران اقتصادگرایانه است این ترجیعبند است که به تکرار بر زبان ایشان در همان نشست جاری شده مبنی بر اینکه اقتصاد، زیر بنای مسایل دیگر است یا ماده مقدم بر اندیشه است. بیتردید چنین پیش فرضهای نظری کلاننگرانه را باید در یک نظام منسجم و هماهنگ چنان به کار بست که با دیگر عناصر و اجزا در تعارض و تناقض نباشد. با این همه آنچه از گزارش یاد شده، نقدا، به دست میآید از جمله این دو گزاره
قابل درنگ و جدی است که نقد جامعه بر نقد دولت و تولید ثروت و توسعه اقتصادی بر دیگر مسایل مقدم است. اما ایستادن بر این جایگاه و نگریستن از این منظر به مسایل جامعه ایرانی، مطلوب همه نیست و کم نیستند صاحبقلمان و صاحبنظرانی که نه تنها نقد دولت را مقدم بر نقد جامعه میانگارند، بلکه فراتر از آن، باور به تقدم نقد جامعه را گریزگاهی برای تنزدن از نقد دولت میشمارند؛ چنان که در همان صفحه هفتم روزنامه «شرق» بیست و دوم اردیبهشت، ذیل ستون تامل، به عنوان چند نکته در حاشیه، صراحتا سخن از نقد دولت و نه جامعه رفته است. بازخوانی دوباره همه مطالبی که در صفحه یاد شده آمده یک پرسش را برای چندمین و چندمینبار برجسته میسازد و آن اینکه در پیدایش وضعیت موجود، دولت مقصر است یا جامعه و اگر هر دو مقصرند تقصیر کدامیک بیشتر است و سهم هر یک در نهایت چقدر است؟ هر یک از دو صاحبنظر گرامی که دیدگاه خود را در صفحه یاد شده منعکس کردهاند بیشک سخنهای بسیار در این باب دارند و قطعا محدودیتهای یک نشست یا یک ستون، مجالی برای طرح تمامی مبانی و استدلالات یا پاسخگویی به تمام شبهات و اشکالات ننهاده است. از این رو برای اداکردن حق مطلبی با این
حساسیت و اهمیت که امروز و فردای جامعهای گسترده و پیچیده و پرمساله مثل جامعه ما را نشانه رفته، اقتضا میکند که رشته بحث را همینجا رها نکنیم و اگر پاسخی برای این پرسش نمییابیم دستکم در دقیقترکردن صورتبندی مساله اندکی بکوشیم.
روز بیستودوم اردیبهشت در صفحه هفتم روزنامه «شرق» گزارش یک نشست از سلسله نشستهایی تحت عنوان «پرسش از جامعه، پاسخ از روشنفکران» به چاپ رسید که در جای خود، حاوی پرسشهایی بنیادین و جاندار و نیز پاسخهایی کارشناسانه و حساب شده در باب مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی بود. ظاهرا و بنا بر گزارشی که دستاندرکاران روزنامه تدارک دیده بودند جان کلام آقای سعید لیلاز به عنوان صاحبنظر در امور اقتصادی ایران، این است که نقد دولت و حکومت نوعی فرار به جلوست زیرا در تحلیل نهایی حکومتها برآمده از مردم هستند. در این نگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی، در درجه نخست باید جامعه و مردم را مسبب و در نتیجه مسوول شرایط موجود تلقی کرد. این مسوولیت البته مستلزم نوعی اختیار گرایی و امکان تغییر وضعیت است. در واقع هر چند گفته شده ساختار اقلیمی-اجتماعی ایران همین است اما با توجه به قراینی دیگر به نظر میرسد سخن گوینده را نمیتوان به «جبرگرایی تاریخی» بازگردانید چرا که همو در جایی دیگر و در ذیل عنوان بلای خانمانسوز نفت (که از فحوای این عبارت نیز نوعی تقدیرگرایی تراژیک به ذهن متبادر میشود) به صراحت
بر امکان تغییر وضعیت - و نه سرنوشت - تاکید میکند و میگوید: «اگر خواهان ثبات هستیم باید به سمت تولید ثروت حرکت کنیم. بعد از تولید ثروت است که سیاستهای «باز توزیعی» اهمیت مییابد.» به هر حال با صرفنظر از این نکته که آقای لیلاز دستکم در این عبارت نگاهی اقتصادگرایانه به مجموعه مسایل جامعه ایران دارد، میتوان گفت که امکان تغییر وضعیت بر اساس کنش ارادی وجود دارد حال این کنش ارادی از کدام کنشگر باید سر زند، بحثی است که باید به تفصیل به آن پرداخت اما در هر صورت مانند برخی نظریهپردازان دیگر، تقدیری محتوم و تغییرناپذیر برای جامعه ایران فرض یا اثبات یا مصادره به مطلوب نشده است. البته شاهد این مدعا که دیدگاه صاحبنظر نامبرده به مسایل جامعه ایران اقتصادگرایانه است این ترجیعبند است که به تکرار بر زبان ایشان در همان نشست جاری شده مبنی بر اینکه اقتصاد، زیر بنای مسایل دیگر است یا ماده مقدم بر اندیشه است. بیتردید چنین پیش فرضهای نظری کلاننگرانه را باید در یک نظام منسجم و هماهنگ چنان به کار بست که با دیگر عناصر و اجزا در تعارض و تناقض نباشد. با این همه آنچه از گزارش یاد شده، نقدا، به دست میآید از جمله این دو گزاره
قابل درنگ و جدی است که نقد جامعه بر نقد دولت و تولید ثروت و توسعه اقتصادی بر دیگر مسایل مقدم است. اما ایستادن بر این جایگاه و نگریستن از این منظر به مسایل جامعه ایرانی، مطلوب همه نیست و کم نیستند صاحبقلمان و صاحبنظرانی که نه تنها نقد دولت را مقدم بر نقد جامعه میانگارند، بلکه فراتر از آن، باور به تقدم نقد جامعه را گریزگاهی برای تنزدن از نقد دولت میشمارند؛ چنان که در همان صفحه هفتم روزنامه «شرق» بیست و دوم اردیبهشت، ذیل ستون تامل، به عنوان چند نکته در حاشیه، صراحتا سخن از نقد دولت و نه جامعه رفته است. بازخوانی دوباره همه مطالبی که در صفحه یاد شده آمده یک پرسش را برای چندمین و چندمینبار برجسته میسازد و آن اینکه در پیدایش وضعیت موجود، دولت مقصر است یا جامعه و اگر هر دو مقصرند تقصیر کدامیک بیشتر است و سهم هر یک در نهایت چقدر است؟ هر یک از دو صاحبنظر گرامی که دیدگاه خود را در صفحه یاد شده منعکس کردهاند بیشک سخنهای بسیار در این باب دارند و قطعا محدودیتهای یک نشست یا یک ستون، مجالی برای طرح تمامی مبانی و استدلالات یا پاسخگویی به تمام شبهات و اشکالات ننهاده است. از این رو برای اداکردن حق مطلبی با این
حساسیت و اهمیت که امروز و فردای جامعهای گسترده و پیچیده و پرمساله مثل جامعه ما را نشانه رفته، اقتضا میکند که رشته بحث را همینجا رها نکنیم و اگر پاسخی برای این پرسش نمییابیم دستکم در دقیقترکردن صورتبندی مساله اندکی بکوشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.