نقض مقررات شهرسازی در پوشش مسکن کارگری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سید‌محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: روز یکشنبه 23 شهریور 1404، صداوسیما از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر «راه و شهرسازی» و وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خبر داد که در چارچوب آن، وزارت راه و شهرسازی زمین‌های دولتی در بیرون از محدوده شهرها را با تغییر کاربری آنها در دسترس وزارت تعاون و کار برای ساخت «مسکن کارگری» بگذارد و این وزارتخانه با سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی، این ساخت‌وسازها را انجام دهد. به گفته وزیر تعاون و کار در همین روز، «شهرداری‌ها می‌توانند تا 35 درصد در هزینه‌ها سهم داشته باشند و نقش مهمی در تحقق این طرح اجرا کنند»‌ (سایت وزارت تعاون و کار- 23 شهریور 1404). آقای دکتر پزشکیان نیز در مراسم مبادله تفاهم‌نامه میان این دو وزیر که در سیما بازتاب یافت، با صلوات بر محمد و آل محمد، آن را تأیید کرد و روز بعد هم بارها از صداوسیما پخش شد. این تصمیم‌ها جایگاهی در نظام شهرسازی در کشور ما ندارند و به دلایل زیر، تخلف از اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور هستند:

1- وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی است‌

قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1353 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید که همچنان اعتبار دارد و یک وزارتخانه راهبردی در بسیاری از کشورهای جهان است. قانون وزارت طرق و شوارع نیز که در سال 1308 خورشیدی به تصویب مجلس رسیده بود، در سال 1353 با عنوان جدید «وزارت راه و ترابری» در چارچوب قانون 24 تیر 1353 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید که این وزارتخانه نیز همچنان اعتبار دارد. 

شرح وظایف این دو وزارت‌خانه نیز در قوانین مربوط به آنها به تصویب رسیده‌اند که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. از هنگام تصویب قوانین این دو وزارت‌خانه، وزیران جداگانه‌ای برای آنها به مجلس‌ها معرفی شده و رأی اعتماد گرفته و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند. با وجود قوانین تأسیس این دو وزارت‌خانه و شرح وظایف کاملا جدای از یکدیگر آنها، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آنها را در هم‌ آمیخت و یک وزیر برای این دو وزارت‌خانه تعیین کرد.

در همه دوران مشروطیت و پس از آن، تشکیل هر وزارت‌خانه‌ای با قانون ویژه آن تصویب شده است ولی محمود احمدی‌نژاد در لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم که روز 20 دی 1388 به مجلس تقدیم کرد و سراپا ناسازگار با قانون اساسی و قانون لازم‌الاجرای برنامه و بودجه مصوب سال 1351 بود، در ماده 53 آن به دنبال درهم‌آمیختن وزارت‌خانه‌هایی که هریک قانون و شرح وظایف ویژه خود را داشتند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند برآمد. پیش از تصویب این لایحه در مجلس، در مقاله‌ای که در شماره پاییز 1389 مجله کانون وکلای دادگستری بازتاب یافت، به نقد کلیات و پاره‌ای از بخش‌های این لایحه ناسازگار با قانون اساسی که قوانین ارزشمند و لازم‌الاجرای کشور را به آشفتگی می‌کشید و ماده 53 آن در زمینه درهم‌آمیختن وزارت‌خانه‌ها، پرداختم. ولی هیئت‌رئیسه مجلس این لایحه ناسازگار با قانون اساسی که قوانین لازم‌الاجرای کشور را به آشفتگی می‌کشید، اعلام وصول و در دستور کار مجلس گذاشت و تصویب کرد. در ماده 53 این مصوبه، به ناروا به دولت اجازه داد یک یا چند وزارت‌خانه را در وزارت‌خانه‌های دیگر ادغام و 21 وزارت‌خانه را به 17 وزارت‌خانه کاهش دهد. این در حالی بود که وزارت‌خانه‌ها در کشور ما با شرح وظایف هریک از آنها بر پایه قانون تأسیس شده و وزیران آنها از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند و دادن اختیار ادغام هر وزارت‌خانه‌ای در وزارت‌خانه دیگر به شخص رئیس‌جمهور، قانون‌شکنی و زمینه‌ساز به آشفتگی کشیدن سازمان دستگاه دولتی بود. هرچند ذیل ماده 53 این به اصطلاح برنامه پنج‌ساله افزوده شده بود:

«وظایف و اختیارات وزارت‌خانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید».

ولی احمدی‌نژاد به الزام پیش‌بینی‌شده در این ماده بی‌اعتنایی کرد و بی‌آنکه وظایف و اختیارات وزارت‌خانه‌های درآمیخته‌شده را به تصویب مجلس برساند، وزیران سه وزارت‌خانه را برکنار و انجام وظایف این وزیران را به وزیران دیگری به‌گونه غیرقانونی تحمیل کرد. تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی احمدی‌نژاد در بی‌سرپرست‌کردن وزارت‌خانه‌ها به جایی رسید که رئیس مجلس در تاریخ 1390/2/19 برای متوقف‌کردن ادغام هرج‌ومرج‌طلبانه وزارت‌خانه‌ها، از شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 133 قانون اساسی را کرد. این در حالی بود که این اصل روشن بود و نیاز به تفسیر نداشت. بر پایه این اصل: «تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می‌کند».

شورای نگهبان نیز در پاسخ خود ناگزیر به روشن‌بودن این اصل استناد کرد و چنین نوشت: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارت‌خانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارت‌خانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد».

ولی احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، که عبارت ذیل ماده 53 برنامه پنج‌ساله پنجم را که بر پایه آن، وظایف و اختیارات وزارت‌خانه جدید باید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد نادیده گرفته بود، به اصل روشن 133 قانون اساسی و اظهارنظر شورای نگهبان در تأیید آن نیز بی‌اعتنایی کرد و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری را که قوانین جداگانه‌ای داشتند به یک وزیر واگذار کرد تا به هدف خود در بی‌سرپرست‌کردن وزارت مسکن و شهرسازی دست یابد. این در حالی بود که امکان درهم‌آمیختن این دو وزارت‌خانه و تصویب شرح وظایفی برای آنها در پوشش یک وزارت‌خانه وجود نداشت؛ زیرا این به‌سان آن بود که وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه درهم‌آمیخته شوند و برای آنها شرح وظایفی در یک قانون به تصویب برسد.

سرانجام برای متوقف‌کردن این تصمیم‌های ناسازگار با قانون اساسی‌ احمدی‌نژاد‌، نمایندگان این مجلس به‌جای برخورد با قانون‌شکنی‌های او، در یک طرح دو‌فوریتی که روز 6 دی‌ماه 1391 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، ماده 53 برنامه پنج‌ساله پنجم را که زمینه‌ساز این ادغام‌ها شده بود لغو و مقرر کردند: «از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارت‌خانه‌های موجود... که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح شده متوقف می‌گردد».

تبصره 2 این ماده واحده نیز هرگونه ادغام وزارت‌خانه‌ها را نیازمند تصویب مجلس و سرپرستی یک وزارت‌خانه از سوی وزیر دیگر را ممنوع دانست. از آنجا که احمدی‌نژاد دستور انتشار و اجرای این مصوبه مجلس را نداد، رئیس مجلس دستور انتشار آن در روزنامه رسمی و اجرای آن را داد. ولی احمدی‌نژاد که از اصل روشن 133 قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در تفسیر آن و ممنوع‌بودن درهم‌آمیختن وزارت‌خانه‌ها بی‌آنکه شرح وظایف وزارت‌خانه جدید به تصویب مجلس برسد پیروی نکرده بود، به اجرای قانون لغو ماده 53 برنامه پنج‌ساله پنجم و ممنوع‌بودن ادغام وزارت‌خانه‌ها و سرپرستی یک وزارت‌خانه از سوی وزیر دیگر نیز تن نداد و برنامه‌ریزی خودسرانه و راهبردی خود را برای بی‌سرپرست‌کردن وزارت مسکن و شهرسازی دنبال کرد که باید به انگیزه‌های او پرداخته شود. نمایندگان این مجلس‌ها نیز که از پشتوانه آرای مردم برخوردار نبودند، از این تجاوز آشکار به قانون اساسی پیشگیری نکردند و به استیضاح و برکنار‌کردن او نپرداختند. ماده 576 قانون مجازات‌ها نیز «پیشگیری از اجرای قوانین مملکتی» از سوی مقامات دولتی را جرم شناخته و برای آن کیفر انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال را پیش‌بینی کرده است که باید در همان هنگام درباره احمدی‌نژاد اجرا می‌شده است.

2- انگیزه بی‌سرپرست‌کردن وزارت مسکن و شهرسازی

قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 وظایف ارزشمند و بااهمیتی را برای این وزارتخانه راهبردی در راستای حفظ نظم شهرها و یک زندگی انسانی برای شهروندان پیش‌بینی کرده است که اجرای دقیق و کامل آنها برعهده وزیر مسئول در این وزارتخانه است. به ویژه بند یک ماده یک آن «حدود توسعه و گسترش شهرها» و بند 2 این ماده، تصویب طرح جامع شهرها و بند 1 ماده 3 آن «تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود آب» و الزامات دیگری را پیش‌بینی کرده است. از هنگام تصویب این قانون و تعیین محدوده شهرها، این وزارتخانه از هرگونه ساخت‌وسازی در بیرون از محدوده قانونی شهرها به دلیل محدودیت‌های آب، پیشگیری از آلودگی هوا، کنترل جمعیت شهرها و دیگر الزامات زیست‌محیطی پیشگیری می‌کرده است. ولی با بی‌سرپرست‌کردن این وزارتخانه از سوی محمود احمدی‌نژاد و درهم‌آمیختن غیرقانونی آن با وزارت راه و ترابری برنامه‌ریزی‌های خطرآفرین خود را در ساخت جنگلی از برج‌ها در بیرون از محدوده شهر تهران در شرق و غرب آن با نام «مسکن مهر» آغاز کرد. برای این برج‌سازی هم هیچ‌گونه اعتباری در بودجه سالانه کل کشور در چارچوب اصل 52 قانون اساسی به تصویب مجلس نرسید و با به‌کارگرفتن افراد سودجو، این برج‌های ویرانگر بی‌آنکه منابع آب برای ساکنان آن وجود داشته باشد، سر به فلک کشیدند که خیانت به کشور بوده است. چندی‌بعد هم وزیر نیرو، آب‌های سدهای تأمین‌کننده آب شهرستان‌های تهران، ری و شمیران را که باید منابع آبی پایدار این شهرها را تأمین می‌کردند، به سوی برج‌های «مسکن مهر» روانه کرد که خیانت دیگری بوده است.

بنابراین همه قانون‌شکنی‌های دولت احمدی‌نژاد و تخلف از اصل 133 قانون اساسی و تخلف از قانون روشن 6 دی ماه 1391 مجلس مبنی بر ممنوع‌بودن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها برای آن بوده است که با بی‌سرپرست‌کردن وزارت مسکن و شهرسازی، برای ساخت جنگلی از برج‌ها در بیرون از محدوده قانونی شهرهای تهران و کرج زمینه‌چینی کند.

دولت حسن روحانی هم که سپس قدرت دولتی را به دست گرفت، از قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور دفاع نکرد و از تعیین وزیران جداگانه برای این دو وزارتخانه مستقل خودداری کرد و این روند را ادامه داد. او سپس در پوشش غیرقانونی دیگری به نام «مسکن ملی»، ساخت‌وسازهای گسترده دیگری را در بیرون از محدوده شهرها با تخلف آشکار از قانون وزارت مسکن و شهرسازی و اصول قانون اساسی انجام داد که همه این اقدامات جرم و قابل پیگرد کیفری بوده‌اند.

آقای دکتر پزشکیان نیز طرح «مسکن کارگری» را رونمایی کرد که نسخه سوم «مسکن مهر» و «مسکن ملی» و ساخت‌وسازهای غیرقانونی دولتی در بیرون از محدوده شهرهاست. به ویژه وزیر راه و شهرسازی حق دخالت در زمین‌های دولتی در بیرون از محدوده شهرها و تغییر کاربری آنها را ندارد و نمی‌تواند این ساخت‌وسازها را بیرون از محدوده شهرهای کشور که با بحران‌های بزرگی چون بی‌آبی و افزایش فاجعه‌آمیز جمعیت درگیر هستند، انجام دهد.

3- بودجه ساخت‌وسازهای دولتی

تصمیم وزیر غیرقانونی راه و شهرسازی در تغییر کاربری زمین‌های دولتی و ساخت‌وساز در آنها در بیرون از محدوده شهرها، تخلف آشکار از بند 3 ماده 3 قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 است که در مورد ساخت مسکن از سوی دولت مقرر کرده است:

«الف- تهیه و اجرای طرح‌های تأمین مسکن و خانه سازمانی که با اعتبارات دولت انجام می‌شود، در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداری‌ها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی».

بنابراین ساخت مسکن از سوی دولت، تنها در محدوده شهرها و با گرفتن پروانه ساخت از شهرداری در هر شهر و الزامات قانونی آن باید انجام شود و هرگونه ساخت‌وساز در بیرون از محدوده قانونی شهرها ممنوع است. در داخل محدوده شهرها نیز با تراکم‌فروشی‌ها و تجاوز به مقررات شهرسازی در سه دهه گذشته دیگر ظرفیتی برای ساخت‌وساز نمانده است. از سوی دیگر هزینه ساخت مسکن دولتی بر پایه همین ماده باید با «اعتبارات دولت» تأمین شود که نیازمند پیش‌بینی آن در لایحه بودجه سالانه دولت در چارچوب اصل 52 قانون اساسی و تصویب آن در مجلس است. تحمیل بودجه هرگونه ساخت مسکن از سوی دولت آن‌چنان که آقای میدری، وزیر تعاون و کار روز 23 شهریور 1404 اعلام کرده به شرکت‌های بزرگ صنعتی یا پرداخت 35 درصد آن از سوی شهرداری‌ها که بیرون از وظایف قانونی شهرداری‌ها و در عمل منبع پرداخت آن تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی است، تخلف آشکار از بند 3 ماده 3 قانون لازم‌الاجرای مسکن و شهرسازی و اصل 52 قانون اساسی و جرم و قابل پیگرد کیفری است.

آقای دکتر پزشکیان نیز که به اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده است، نمی‌تواند برای دو وزارتخانه یک وزیر با تخلف از اصل 133 قانون اساسی و قانون روشن 6 دی ماه 1391 تعیین کند و تکلیف دارد هرچه زودتر دو وزیر برای وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» منصوب کنند و برای آنان از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین نمی‌تواند بند 3 ماده 3 قانون وزارت مسکن و شهرسازی و اصل 52 قانون اساسی را نادیده بگیرد و برای ساخت‌وسازها در بیرون از محدوده شهرهایی که با بحران بزرگ آب درگیر هستند، با برچسب «مسکن کارگری» زمینه‌چینی کند. شگفت‌انگیز است که ایشان به جای انجام وظایف قانونی خود و تعیین وزیران جداگانه برای این دو وزارتخانه و گرفتن رأی اعتماد برای آنان از مجلس، راه موعظه را در پیش گرفته و روز یکشنبه 13 مهر 1404 در حالی که وزیر راه و شهرسازی در کنار او نشسته بود، خبر از افتتاح گروه بزرگی از برج‌های غیرقانونی مسکن مهر در پردیس را داد و افزود: «تنها به فکر ساخت‌وساز نباشید. آب نداریم. آب را از زیر پایمان بیرون می‌کشیم، بعدها زمین زیر پایمان فرو می‌رود، فرونشست زمین در تهران و اصفهان را داریم».

برداشت‌های دائمی از آب‌های زیرزمینی نیز در جای خود، پیامد تراکم‌فروشی‌ها و تجاوز به مقررات شهرسازی در کلان‌شهرهایی چون تهران و اصفهان است که فرونشست زمین در آنها خطرآفرین شده‌اند. به ویژه فرونشست زمین در اصفهان آثار تاریخی بی‌مانند این شهر را تهدید می‌کنند و وزیر مسکن و شهرسازی باید تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی در این شهر و ساخت‌وسازها در اطراف آن را متوقف می‌کرده است. اکنون نیز وزیر مسکن و شهرسازی باید تجاوز به مقررات شهرسازی در همه شهرهای کشور را متوقف کند و رئیس‌جمهور نباید شعار آن را بدهد. این شیوه برخورد نمایشی هم پیامد به کنترل درآوردن صداوسیما با تخلف از اصل 175 قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور، دولتمردان و مجلس‌ها برای سرپوش‌گزاردن بر تخلفات خود و ادامه قانون‌شکنی‌های آنان است که امنیت ملی کشور را با خطر روبه‌رو ساخته‌اند. نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی و حقوق ملت نیز به این مجلس‌ها که انتخابات آنها با ساختار قانون سال 1290 خورشیدی برگزار می‌شود، راه نمی‌یابند تا از این قانون‌شکنی‌ها پیشگیری کنند.