|

تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی ترکیه در پارلمان

یک گام تا اقتدار کامل اردوغان

پارلمان ترکیه اوایل روز شنبه با 339 رأی موافق به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رأی مثبت داد که براساس آن قدرت و اختیارات «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری این کشور، افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با تصویب این قانون اساسی در پارلمان، زمینه لازم برای برگزاری همه‌پرسی سراسری احتمالا در ماه آوریل فراهم می‌شود. اردوغان مدت‌زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست‌جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مسئله تأکید کرده است كه این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که او قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند. طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرائی رئیس‌جمهوری افزایش خواهد یافت و او می‌تواند به طور مستقیم مقام‌های دولتی از‌جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس‌جمهوری می‌تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست‌وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد. قانون اساسی فعلی که در سال 1982 تصویب شده، استقلال دادگاه‌ها از حاکمیت سیاسی را تضمین کرده است؛ ولی براساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهوری اجازه دخالت مستقیم در نظام قضائی را خواهد داشت. اردوغان بارها طرفداران و حامیان فتح‌الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضائی متهم کرده است. رئیس‌جمهوری و پارلمان قادر خواهند بود تا با همکاری یکدیگر چهار عضو هیئت قضات و دادستان‌ها را انتخاب کنند. این هیئت یک نهاد کلیدی و مهم است که کارمندان دستگاه قضائی را عزل‌ونصب می‌کند. رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین درباره برقراری حالت فوق‌العاده تصمیم‌گیری می‌کند و آن را به پارلمان ارائه خواهد کرد. پارلمان می‌تواند در نهایت تشخیص دهد که برقراری حالت فوق‌العاده ضروری است و آن را افزایش یا کاهش دهد یا در نهایت لغو کند. در این پیش‌نویس همچنین آمده است که انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و پارلمانی به طور هم‌زمان در سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست‌جمهوری پنج سال خواهد بود و هر رئیس‌جمهوری حداکثر دو دوره می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد. اردوغان در آگوست 2014 برای نخستین‌بار با انتخابات مستقیم انتخاب شده؛ ولی این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است که شمارش معکوس برای پایان دوره ریاست‌جمهوری اردوغان دوباره از سال 2019 آغاز خواهد شد و در‌این‌صورت او می‌تواند تا سال 2029 میلادی و نه 2024 میلادی به حکومت در ترکیه ادامه دهد.

پارلمان ترکیه اوایل روز شنبه با 339 رأی موافق به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رأی مثبت داد که براساس آن قدرت و اختیارات «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری این کشور، افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با تصویب این قانون اساسی در پارلمان، زمینه لازم برای برگزاری همه‌پرسی سراسری احتمالا در ماه آوریل فراهم می‌شود. اردوغان مدت‌زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست‌جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مسئله تأکید کرده است كه این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که او قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند. طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرائی رئیس‌جمهوری افزایش خواهد یافت و او می‌تواند به طور مستقیم مقام‌های دولتی از‌جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس‌جمهوری می‌تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست‌وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد. قانون اساسی فعلی که در سال 1982 تصویب شده، استقلال دادگاه‌ها از حاکمیت سیاسی را تضمین کرده است؛ ولی براساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهوری اجازه دخالت مستقیم در نظام قضائی را خواهد داشت. اردوغان بارها طرفداران و حامیان فتح‌الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضائی متهم کرده است. رئیس‌جمهوری و پارلمان قادر خواهند بود تا با همکاری یکدیگر چهار عضو هیئت قضات و دادستان‌ها را انتخاب کنند. این هیئت یک نهاد کلیدی و مهم است که کارمندان دستگاه قضائی را عزل‌ونصب می‌کند. رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین درباره برقراری حالت فوق‌العاده تصمیم‌گیری می‌کند و آن را به پارلمان ارائه خواهد کرد. پارلمان می‌تواند در نهایت تشخیص دهد که برقراری حالت فوق‌العاده ضروری است و آن را افزایش یا کاهش دهد یا در نهایت لغو کند. در این پیش‌نویس همچنین آمده است که انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و پارلمانی به طور هم‌زمان در سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست‌جمهوری پنج سال خواهد بود و هر رئیس‌جمهوری حداکثر دو دوره می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد. اردوغان در آگوست 2014 برای نخستین‌بار با انتخابات مستقیم انتخاب شده؛ ولی این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است که شمارش معکوس برای پایان دوره ریاست‌جمهوری اردوغان دوباره از سال 2019 آغاز خواهد شد و در‌این‌صورت او می‌تواند تا سال 2029 میلادی و نه 2024 میلادی به حکومت در ترکیه ادامه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.