آسیبشناسی فوتبال ایران
امیررضا واعظ آشتیانی . مدیرعامل پیشین استقلال تهران
موضوع ورود وزارت ورزش و امور جوانان به قراردادهای فوتبال، نیازمند ذکر یک مقدمه است. فوتبال در دنیای امروز، یک صنعت است و اقتصاد دنیا، تفاوتهای قابلتوجهی با اقتصاد ایران دارد. اقتصاد در بیشتر کشورهای توسعهیافته، مبتنی بر سرمایهداری است اما در ایران بر اساس قانون اساسی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی هستند که ساختار اقتصادی را شکل میدهند و در اسلام نیز، اقتصاد ابزار و وسیله برای رفاه و آسایش انسانهاست و در اینجا، تفاوت آن با سرمایهداری حول محور فرد، مشخص میشود. در اقتصاد دنیا و فوتبال حرفهای دنیا، این موضوع مطرح نیست که چرا یک بازیکن پنجمیلیون و دیگری 90 میلیوندلار دریافت میکند چون رقابت، امری پذیرفتهشده است. ضمن اینکه برای خرید بازیکن فوتبال یا هر رشته دیگری، متر و معیار مشخص وجود دارد و این نیز با شرایط ایران متفاوت است که فاقد شاخصهای اندازهگیری است. در فوتبال روز دنیا برای خرید بازیکن، فاکتورهایی چون سلامت، سن، معاینات پزشکی دقیق، میزان دوندگی، پاسهای صحیح، گلهای زده و... مورد ارزیابی قرار میگیرد اما در ایران چنین فرمولهایی وجود خارجی ندارد. ورود وزارت ورزش به قراردادهای فوتبال، موضوع
تازهای نیست. نگارنده سهسال پیش متذکر شده بود که به دلیل نتیجهگرابودن فوتبال کشور، مثلثی میان مربیان، مدیران و دلالها شکل گرفته که افزایش بیرویه دستمزد بازیکنان را سبب شده است. ضعف و کاستی در نظارت درون و برونسازمانی درخصوص هزینهکرد باشگاهها، عمدهترین دلیل این وضعیت است. در کشورهای توسعهیافته، هرگونه عمل مالی رصد میشود و ادبیاتی تحت عنوان زیرمیزی وجود ندارد. رقم قراردها پنهان نیست و در تمام ورزشهای حرفهای، شفافسازی مالی باشگاهها به چشم میخورد. این باشگاهها عمدتا در بورس هستند و حتی صاحبان سهام جزء یا کلان، مرتبا وضعیت مالی آنها را رصد میکنند. در ایران شرایط چگونه است؟ روز گذشته در یکی از خبرگزاریها دیدیم که وزارت ورزش از مدیران استقلال و پرسپولیس خواسته تا هزینهکرد و درآمدهای خود را به این وزارتخانه اعلام کنند و این یعنی احتمالا درخواستهای قبلی وزارتخانه، بیپاسخ مانده است.
در عین حال ورود وزارت ورزش به موضوع قراردادها، زاویهای دیگر را هم روشن میکند؛ ضعف فدراسیون فوتبال و عملنکردن این فدراسیون به اساسنامه و قوانین خود. در فصل 89 - 88 که نگارنده به عنوان مدیرعامل، در باشگاه استقلال حضور داشتم، اعلام شد که سقف قراردادها باید 250میلیونتومان باشد اما امروز قراردادها نجومی شده است. این یعنی باشگاهها همکاری نکردند، نظارت صورت نگرفت و هیاتمدیرهها و مجامع، نقش جدی نداشتهاند. این تاسفآور است که یک عضو هیاتمدیره باشگاه بزرگ بگوید تاکنون اطلاعات مالی درباره هزینههای مدیر عامل برای باشگاه، نداشتهاند. علت همه اینها را باید در نتیجهگرابودن فوتبال جستوجو کنیم. باشگاههایی که میتوانند سازنده باشند، به سمت تولید نیروی جوان در فوتبال گام بر نمیدارند و بازیکنان پا به سن گذشته، رقمهای نجومی دریافت میکنند. عدم وجود تولید بازیکن، کارهای زیربنایی، فوتبال و دیگر رشتهها را به سمت تعطیلی سوق داده و واقعیت اقتصادی نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
رسیدن به نقطه تعادل در تولید نیروی انسانی در فوتبال، باعث میشود تا عرضه، به حالت عادی بازگردد اما امروز، افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش قیمتها را به دنبال داشته است. تولید بازیکن جوان سبب میشود، بازیکنان، نرخهای بالا درخواست نکنند و دلالهای غیرمجاز هم دستشان از بازار کوتاه شود. وقتی متر و معیار برای موفقیت مربیان و مدیران، فقط قهرمانی - حتی به قیمت نابودی یک باشگاه است- چه انتظاری درباره نظارت بر درآمدها میتواند وجود داشته باشد؟ اما اینکه چرا ناگهان امروز همه از خواب بیدار شدند، نکته قابلتاملی است. شاید دولت در آخرین روزها به این فکر افتاده تا در بخش ورزش، توجیهی برای عملکرد خود پیدا کند، غافل از اینکه وقتی مدیران و هیاتمدیرههای منفعل و بیاثر را به حال خود رها کنند حاصل آن این است که حتی اگر سقف قراردادی گذاشته شود، این امر به شیوههای مختلف دور زده شود. در گذشته، بودجه باشگاهها اعلام میشد اما مشخص نیست چرا امروز درباره کسری بودجههای میلیاردی، مدیرعامل، هیاتمدیره و مجامع این باشگاهها، مورد پرسش قرار نمیگیرند؟ کنترل و نظارت، هیاتمدیرههای کارآمد و متخصص برای نظارت بر مدیرعامل و تغییر
ساختار فوتبال و باشگاهها در کشور، راهحل وضعیت موجود است. باید تاسف خورد برای عضو هیاتمدیرهای که پس از چند سال حضور در این سمت در یک باشگاه پرطرفدار، مدعی است که تازه میخواهد از مدیرعامل خود درباره بدهیهای میلیاردی او در باشگاه، سوال کند!
موضوع ورود وزارت ورزش و امور جوانان به قراردادهای فوتبال، نیازمند ذکر یک مقدمه است. فوتبال در دنیای امروز، یک صنعت است و اقتصاد دنیا، تفاوتهای قابلتوجهی با اقتصاد ایران دارد. اقتصاد در بیشتر کشورهای توسعهیافته، مبتنی بر سرمایهداری است اما در ایران بر اساس قانون اساسی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی هستند که ساختار اقتصادی را شکل میدهند و در اسلام نیز، اقتصاد ابزار و وسیله برای رفاه و آسایش انسانهاست و در اینجا، تفاوت آن با سرمایهداری حول محور فرد، مشخص میشود. در اقتصاد دنیا و فوتبال حرفهای دنیا، این موضوع مطرح نیست که چرا یک بازیکن پنجمیلیون و دیگری 90 میلیوندلار دریافت میکند چون رقابت، امری پذیرفتهشده است. ضمن اینکه برای خرید بازیکن فوتبال یا هر رشته دیگری، متر و معیار مشخص وجود دارد و این نیز با شرایط ایران متفاوت است که فاقد شاخصهای اندازهگیری است. در فوتبال روز دنیا برای خرید بازیکن، فاکتورهایی چون سلامت، سن، معاینات پزشکی دقیق، میزان دوندگی، پاسهای صحیح، گلهای زده و... مورد ارزیابی قرار میگیرد اما در ایران چنین فرمولهایی وجود خارجی ندارد. ورود وزارت ورزش به قراردادهای فوتبال، موضوع
تازهای نیست. نگارنده سهسال پیش متذکر شده بود که به دلیل نتیجهگرابودن فوتبال کشور، مثلثی میان مربیان، مدیران و دلالها شکل گرفته که افزایش بیرویه دستمزد بازیکنان را سبب شده است. ضعف و کاستی در نظارت درون و برونسازمانی درخصوص هزینهکرد باشگاهها، عمدهترین دلیل این وضعیت است. در کشورهای توسعهیافته، هرگونه عمل مالی رصد میشود و ادبیاتی تحت عنوان زیرمیزی وجود ندارد. رقم قراردها پنهان نیست و در تمام ورزشهای حرفهای، شفافسازی مالی باشگاهها به چشم میخورد. این باشگاهها عمدتا در بورس هستند و حتی صاحبان سهام جزء یا کلان، مرتبا وضعیت مالی آنها را رصد میکنند. در ایران شرایط چگونه است؟ روز گذشته در یکی از خبرگزاریها دیدیم که وزارت ورزش از مدیران استقلال و پرسپولیس خواسته تا هزینهکرد و درآمدهای خود را به این وزارتخانه اعلام کنند و این یعنی احتمالا درخواستهای قبلی وزارتخانه، بیپاسخ مانده است.
در عین حال ورود وزارت ورزش به موضوع قراردادها، زاویهای دیگر را هم روشن میکند؛ ضعف فدراسیون فوتبال و عملنکردن این فدراسیون به اساسنامه و قوانین خود. در فصل 89 - 88 که نگارنده به عنوان مدیرعامل، در باشگاه استقلال حضور داشتم، اعلام شد که سقف قراردادها باید 250میلیونتومان باشد اما امروز قراردادها نجومی شده است. این یعنی باشگاهها همکاری نکردند، نظارت صورت نگرفت و هیاتمدیرهها و مجامع، نقش جدی نداشتهاند. این تاسفآور است که یک عضو هیاتمدیره باشگاه بزرگ بگوید تاکنون اطلاعات مالی درباره هزینههای مدیر عامل برای باشگاه، نداشتهاند. علت همه اینها را باید در نتیجهگرابودن فوتبال جستوجو کنیم. باشگاههایی که میتوانند سازنده باشند، به سمت تولید نیروی جوان در فوتبال گام بر نمیدارند و بازیکنان پا به سن گذشته، رقمهای نجومی دریافت میکنند. عدم وجود تولید بازیکن، کارهای زیربنایی، فوتبال و دیگر رشتهها را به سمت تعطیلی سوق داده و واقعیت اقتصادی نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
رسیدن به نقطه تعادل در تولید نیروی انسانی در فوتبال، باعث میشود تا عرضه، به حالت عادی بازگردد اما امروز، افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش قیمتها را به دنبال داشته است. تولید بازیکن جوان سبب میشود، بازیکنان، نرخهای بالا درخواست نکنند و دلالهای غیرمجاز هم دستشان از بازار کوتاه شود. وقتی متر و معیار برای موفقیت مربیان و مدیران، فقط قهرمانی - حتی به قیمت نابودی یک باشگاه است- چه انتظاری درباره نظارت بر درآمدها میتواند وجود داشته باشد؟ اما اینکه چرا ناگهان امروز همه از خواب بیدار شدند، نکته قابلتاملی است. شاید دولت در آخرین روزها به این فکر افتاده تا در بخش ورزش، توجیهی برای عملکرد خود پیدا کند، غافل از اینکه وقتی مدیران و هیاتمدیرههای منفعل و بیاثر را به حال خود رها کنند حاصل آن این است که حتی اگر سقف قراردادی گذاشته شود، این امر به شیوههای مختلف دور زده شود. در گذشته، بودجه باشگاهها اعلام میشد اما مشخص نیست چرا امروز درباره کسری بودجههای میلیاردی، مدیرعامل، هیاتمدیره و مجامع این باشگاهها، مورد پرسش قرار نمیگیرند؟ کنترل و نظارت، هیاتمدیرههای کارآمد و متخصص برای نظارت بر مدیرعامل و تغییر
ساختار فوتبال و باشگاهها در کشور، راهحل وضعیت موجود است. باید تاسف خورد برای عضو هیاتمدیرهای که پس از چند سال حضور در این سمت در یک باشگاه پرطرفدار، مدعی است که تازه میخواهد از مدیرعامل خود درباره بدهیهای میلیاردی او در باشگاه، سوال کند!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.