پايان بينتيجه مذاكرات 3روزه صلح قبرس در ژنو
در سودای وحدت
عبدالرحمن فتحالهی: شاید اولین مأموریت مهم «انتونیو گوترش» پرتغالی در جایگاه نهمین دبیر کل سازمان ملل با شکستی تقریبی مواجه شد، چراکه نشست «مصطفی آکینجی»، رئيسجمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، با «نیکوس آناستاسیادس»، رهبر جامعه یونانیتبار قبرس، در شهر ژنو سوئیس، پس از شرکت در یک کنفرانس بینالمللی با هدف تلاش برای پیداکردن یک راهحل سیاسی درباره مسئله وحدت دو بخش ترکنشین و یونانینشین جزیره قبرس، بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت و ادامه آن تا 18 ژانویه به حالت تعلیق درآمد. هرچند آسین بارت در پایان سه روز مذاکرات فشرده در ژنو از راهکارهای بسیار امیدوارکننده و تعبیر «بهترین شانس» برای حل تنش 43ساله قبرس یاد میکند، اما درواقع سؤالی که باید مطرح کرد این است نتیجه این دور از مذاکرات آنچنانی که مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور قبرس مطرح میکند، است و واگذارکردن مسئله به تکنوکراتها چقدر در یافتن راهحل میتواند تأثیرگذار باشد. اساسا نقش میانجیگرانه سازمان ملل با طرح ایجاد یک جمهوری فدرال به عنوان راهحلی برای مسئله قبرس میتواند راهگشا باشد. در این نشست ترس، ناامیدی و بیمهایی
سیاسی - اجتماعی وجود داشت که شاید از قبل هم انتظارش میرفت، چراکه از همان ابتدای مذاکرات ژنو مسئلهای که بر آن سایه میافکند، نگرانی ناشی از شکست مجدد این تلاشها بود که تا حد بسیار زیادی هم این مسئله در پایان مذاکرات اتفاق افتاد. در حقیقت مسائلی که تاکنون باعث شکست این مذاکرات شده، اختلافات بسیاری است که بین مردم دو بخش یا کلونی قبرس وجود دارد. به دنبال جنگ سال ۱۹۷۴ قبرس، بیش از ۳۰ درصد از مردم این کشور یکشبه آواره شدند. تمام شهروندان یونانیتبار قبرس ناگزیر شدند بخش شمالی جزیره را ترک کنند و طرف دیگر هم در واکنش به این اقدام، همه شهروندان ترکتبار قبرس را نیز ناگزیر به ترک روستاهای خود در جنوب این کشور کرده و درنتیجه به شمال قبرس مهاجرت كردند. از آن هنگام تاکنون دو بخش شمالی و جنوبی قبرس به وسیله دیوار و سیمخاردار و منطقه حائل از یکدیگر جدا شدهاند. این منطقه حائل در تمام جزیره امتداد دارد و از سوی صدها نیروی حافظ صلح مراقبت میشود؛ نیروهایی که اکنون دهههاست در این جزیره مستقر هستند و از صلح و آرامش در جزیره پاسداری میکنند. این طولانیترین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کل تاریخ آن است. اما
مهمترین مشکلی که قبرس با آن روبهروست تنشهای موجود میان دو کشور درگیر در این مسئله یعنی ترکیه و یونان و روابط آنکارا- آتن است که اساسیترین مانع رسیدن به وحدت در قبرس به شمار میروند.
قبرس از سال ۱۹۷۴ و در پی ورود ارتش ترکیه در واکنش به کودتای یونانیها به دو بخش تقسیم شد و در پی آن یکسوم شمالی قبرس ترکنشین شد و دوسوم جنوبی آن، به یونانینشینها تعلق گرفت که البته بخش شمالی قبرس فقط از سوی ترکیه، به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شده است. اما چیزی که دراینمیان، مذاکرات را با اما و اگرهای بیشتری روبهرو کرد، مواضع دو کشور در قبال مسئله بهویژه مواضع هشتم ژانویه «رجب طیب اردوغان» بود؛ رئیسجمهور ترکیه یک هفته قبل از آغاز نشست در موضعگیری نسبتا تندی خروج کامل نیروهای این کشور از قبرس را منوط به خروج کامل نیروهای یونانی از این جزیره دانست و یونان هم کماکان با استقرار ۳۰ هزار نیروی ترکیه در شمال قبرس مخالف بوده و «الکسیس سیپراس»، نخستوزیر یونان، نیز ترک هزار نیرو از نیروهای ارتش مستقر در قبرس را مشروط به ضمانت رفتن ارتش ترکیه از خاک این کشور کرده است.
البته میتوان رفتار اتخاذی ترکیه در مسئله قبرس را از بعد دیگری هم تحلیل کرد؛ برخی از کارشناسان دخالت آنکارا بعد از کودتای 1974 در نیکوزیا را فقط حمایت از مسلمانان ترکتبار و جلوگیری از تبعیضهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی مسیحیان یونانیتبار قبرسی میدانند که مذهب ارتدکسی دارند و 77 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. اما در نقطه مقابل، این دور از مذاکرات امیدهایی را هم در پی داشت؛ امیدهایی که باید گفت از تمایل طرفین مناقشه برای حل مسئله قبرس و وحدت این کشور نشئت میگیرد و این تمایل هم در بین برخی از مردم و هم دولتمردان هر دو بخش آن دیده میشود. ازاینرو نخستینبار است که در چارچوب مذاکرات قبرس، زیر نظر اسپن بارت آیده، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور قبرس و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع «امنیت و ضمانت» به عنوان یکی از شش موضوع اصلی در مسئله قبرس با محوریت شیوه تقسیم قدرت، اصلاحات سرزمینی و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفته است.
در موازات این نکته، یکی از مهمترین ویژگی مذاکرات جاری میان رهبران قبرس که از حدود 20 ماه پیش جریان دارد، بستهنشدن درهای گفتوگو میان دو رهبر، پس از مذاکره در زمینه حساسترین مسائل و ادامه فضاي خوشبینی در میان آنهاست. اگرچه برخی از محافل و کارشناسان از عدم پایان مذاکرات در کنفرانس تا حصول نتیجه نهایی سخن میگفتند، اما نباید فراموش کرد طرفین مسئله قبرس، برای نخستینبار نقشههای خود را درباره مسئله مالکیت اراضی در این کنفرانس ارائه کردهاند و این نقشهها را در صندوق ویژه سازمان ملل قرار دادهاند و اکنون حلوفصل بحران پنجدههای جمهوری قبرس به دست تکنوکراتها و متخصصان سازمان ملل افتاده، چراکه درحالحاضر ۳۶ درصد از شمال قبرس به وسیله ترکها اداره میشود و بنا بر گفته منابع قبرسی، دولت این کشور آماده است فقط ۲۸.۲ درصد از خاک این کشور را به عنوان جمهوری فدرال ترکنشین در اختیار ترکهای قبرس قرار دهد اما بخش ترکنشین از آمادگی خود برای کنترل ۲۹.۲ درصد از خاک قبرس خبر دادهاند و خواستار الحاق آن به خود هستند. بنابراین اختلافات موجود به صورت کتبی هم به نیکوس آناستاسیادس، رئیسجمهوری قبرس داده شده و همزمان در
اختیار متخصصان سازمان ملل برای بررسی بیشتر دقیقتر و دستیابی به نتیجه مورد قبول هردو طرف قرار گرفته که اعلام آن به 18 ژانویه موکول شده است.
اكنون انتظار میرود در صورت مثبت ارزیابیشدن روند از سوی متخصصان و وزیران خارجه 18 ژانویه، آبستن چه اتفاقات و رقمزدن چه آیندهای برای قبرس است و درنهایت خلاف دورههای گذشته شاهد حضور رؤسایجمهور کشورهای ذیربط برای امضای توافقنامه تاریخی و البته احتمالی قبرس در سوئیس و رسیدن به سودای 43ساله وحدت در این کشور خواهیم بود.
عبدالرحمن فتحالهی: شاید اولین مأموریت مهم «انتونیو گوترش» پرتغالی در جایگاه نهمین دبیر کل سازمان ملل با شکستی تقریبی مواجه شد، چراکه نشست «مصطفی آکینجی»، رئيسجمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، با «نیکوس آناستاسیادس»، رهبر جامعه یونانیتبار قبرس، در شهر ژنو سوئیس، پس از شرکت در یک کنفرانس بینالمللی با هدف تلاش برای پیداکردن یک راهحل سیاسی درباره مسئله وحدت دو بخش ترکنشین و یونانینشین جزیره قبرس، بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت و ادامه آن تا 18 ژانویه به حالت تعلیق درآمد. هرچند آسین بارت در پایان سه روز مذاکرات فشرده در ژنو از راهکارهای بسیار امیدوارکننده و تعبیر «بهترین شانس» برای حل تنش 43ساله قبرس یاد میکند، اما درواقع سؤالی که باید مطرح کرد این است نتیجه این دور از مذاکرات آنچنانی که مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور قبرس مطرح میکند، است و واگذارکردن مسئله به تکنوکراتها چقدر در یافتن راهحل میتواند تأثیرگذار باشد. اساسا نقش میانجیگرانه سازمان ملل با طرح ایجاد یک جمهوری فدرال به عنوان راهحلی برای مسئله قبرس میتواند راهگشا باشد. در این نشست ترس، ناامیدی و بیمهایی
سیاسی - اجتماعی وجود داشت که شاید از قبل هم انتظارش میرفت، چراکه از همان ابتدای مذاکرات ژنو مسئلهای که بر آن سایه میافکند، نگرانی ناشی از شکست مجدد این تلاشها بود که تا حد بسیار زیادی هم این مسئله در پایان مذاکرات اتفاق افتاد. در حقیقت مسائلی که تاکنون باعث شکست این مذاکرات شده، اختلافات بسیاری است که بین مردم دو بخش یا کلونی قبرس وجود دارد. به دنبال جنگ سال ۱۹۷۴ قبرس، بیش از ۳۰ درصد از مردم این کشور یکشبه آواره شدند. تمام شهروندان یونانیتبار قبرس ناگزیر شدند بخش شمالی جزیره را ترک کنند و طرف دیگر هم در واکنش به این اقدام، همه شهروندان ترکتبار قبرس را نیز ناگزیر به ترک روستاهای خود در جنوب این کشور کرده و درنتیجه به شمال قبرس مهاجرت كردند. از آن هنگام تاکنون دو بخش شمالی و جنوبی قبرس به وسیله دیوار و سیمخاردار و منطقه حائل از یکدیگر جدا شدهاند. این منطقه حائل در تمام جزیره امتداد دارد و از سوی صدها نیروی حافظ صلح مراقبت میشود؛ نیروهایی که اکنون دهههاست در این جزیره مستقر هستند و از صلح و آرامش در جزیره پاسداری میکنند. این طولانیترین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کل تاریخ آن است. اما
مهمترین مشکلی که قبرس با آن روبهروست تنشهای موجود میان دو کشور درگیر در این مسئله یعنی ترکیه و یونان و روابط آنکارا- آتن است که اساسیترین مانع رسیدن به وحدت در قبرس به شمار میروند.
قبرس از سال ۱۹۷۴ و در پی ورود ارتش ترکیه در واکنش به کودتای یونانیها به دو بخش تقسیم شد و در پی آن یکسوم شمالی قبرس ترکنشین شد و دوسوم جنوبی آن، به یونانینشینها تعلق گرفت که البته بخش شمالی قبرس فقط از سوی ترکیه، به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شده است. اما چیزی که دراینمیان، مذاکرات را با اما و اگرهای بیشتری روبهرو کرد، مواضع دو کشور در قبال مسئله بهویژه مواضع هشتم ژانویه «رجب طیب اردوغان» بود؛ رئیسجمهور ترکیه یک هفته قبل از آغاز نشست در موضعگیری نسبتا تندی خروج کامل نیروهای این کشور از قبرس را منوط به خروج کامل نیروهای یونانی از این جزیره دانست و یونان هم کماکان با استقرار ۳۰ هزار نیروی ترکیه در شمال قبرس مخالف بوده و «الکسیس سیپراس»، نخستوزیر یونان، نیز ترک هزار نیرو از نیروهای ارتش مستقر در قبرس را مشروط به ضمانت رفتن ارتش ترکیه از خاک این کشور کرده است.
البته میتوان رفتار اتخاذی ترکیه در مسئله قبرس را از بعد دیگری هم تحلیل کرد؛ برخی از کارشناسان دخالت آنکارا بعد از کودتای 1974 در نیکوزیا را فقط حمایت از مسلمانان ترکتبار و جلوگیری از تبعیضهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی مسیحیان یونانیتبار قبرسی میدانند که مذهب ارتدکسی دارند و 77 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. اما در نقطه مقابل، این دور از مذاکرات امیدهایی را هم در پی داشت؛ امیدهایی که باید گفت از تمایل طرفین مناقشه برای حل مسئله قبرس و وحدت این کشور نشئت میگیرد و این تمایل هم در بین برخی از مردم و هم دولتمردان هر دو بخش آن دیده میشود. ازاینرو نخستینبار است که در چارچوب مذاکرات قبرس، زیر نظر اسپن بارت آیده، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور قبرس و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع «امنیت و ضمانت» به عنوان یکی از شش موضوع اصلی در مسئله قبرس با محوریت شیوه تقسیم قدرت، اصلاحات سرزمینی و مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفته است.
در موازات این نکته، یکی از مهمترین ویژگی مذاکرات جاری میان رهبران قبرس که از حدود 20 ماه پیش جریان دارد، بستهنشدن درهای گفتوگو میان دو رهبر، پس از مذاکره در زمینه حساسترین مسائل و ادامه فضاي خوشبینی در میان آنهاست. اگرچه برخی از محافل و کارشناسان از عدم پایان مذاکرات در کنفرانس تا حصول نتیجه نهایی سخن میگفتند، اما نباید فراموش کرد طرفین مسئله قبرس، برای نخستینبار نقشههای خود را درباره مسئله مالکیت اراضی در این کنفرانس ارائه کردهاند و این نقشهها را در صندوق ویژه سازمان ملل قرار دادهاند و اکنون حلوفصل بحران پنجدههای جمهوری قبرس به دست تکنوکراتها و متخصصان سازمان ملل افتاده، چراکه درحالحاضر ۳۶ درصد از شمال قبرس به وسیله ترکها اداره میشود و بنا بر گفته منابع قبرسی، دولت این کشور آماده است فقط ۲۸.۲ درصد از خاک این کشور را به عنوان جمهوری فدرال ترکنشین در اختیار ترکهای قبرس قرار دهد اما بخش ترکنشین از آمادگی خود برای کنترل ۲۹.۲ درصد از خاک قبرس خبر دادهاند و خواستار الحاق آن به خود هستند. بنابراین اختلافات موجود به صورت کتبی هم به نیکوس آناستاسیادس، رئیسجمهوری قبرس داده شده و همزمان در
اختیار متخصصان سازمان ملل برای بررسی بیشتر دقیقتر و دستیابی به نتیجه مورد قبول هردو طرف قرار گرفته که اعلام آن به 18 ژانویه موکول شده است.
اكنون انتظار میرود در صورت مثبت ارزیابیشدن روند از سوی متخصصان و وزیران خارجه 18 ژانویه، آبستن چه اتفاقات و رقمزدن چه آیندهای برای قبرس است و درنهایت خلاف دورههای گذشته شاهد حضور رؤسایجمهور کشورهای ذیربط برای امضای توافقنامه تاریخی و البته احتمالی قبرس در سوئیس و رسیدن به سودای 43ساله وحدت در این کشور خواهیم بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.