|

دولت بحرین 3 فعال شیعه متهم به بمب‌گذاری را تیرباران کرد

بازگشت شبح اعدام

«نه به اعدام!» این شعار صدها مرد و زن بحرینی بود که روز شنبه و یک روز قبل از سپردن سه متهم قتل افسران پلیس در جریان اعتراضات مردمی به جوخه آتش، روستاهای شیعه‌نشین آن کشور را دستخوش اعتراضات خود قرار داده بودند؛ معترضانی که اگرچه بلافاصله پس از انتشار خبر احضار خانواده متهمان برای ملاقات پایانی با آنان، راه خیابان‌ها را در پیش گرفتند، اما نتوانستند مانع از اجرای حکم در صبحگاه روز گذشته شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، دادستانی آن کشور روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم اعدام سه متهم شیعه پرونده قتل سه افسر پلیس، از جمله یک افسر اماراتی که در جریان بمب‌گذاری ماه مارس سال 2014 کشته شده‌اند، اجرا شده است؛ آن‌هم تنها یک هفته پس از آنکه دادگاه عالی بحرین به فرجام‌خواهی وکلای متهمان پاسخ منفی داد تا برای اولین‌بار پس از شش سال، متهمان بحرینی در آستانه اجرای حکم اعدامی دیگر قرار گیرند.
دادگاه عالی بحرین در حالی دوشنبه هفته گذشته حکم اعدام سه متهم اصلی حمله سوم مارس سال 2014 را تأیید و هفت متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرده که گفته می‌شود سه افسر پلیس کشته‌شده عضو نیروهای ضدشورشی بوده‌اند که برای خاموش‌سازی اعتراضات مردمی راهی روستای الدیه، در غرب منامه، پایتخت آن کشور، شده بودند. در این میان، افسر اماراتی نیز عضوی از نیروهایی بوده که از ماه مارس سال 2011 و از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس به رهبری عربستان سعودی، برای سرکوب اعتراضات یک‌ماهه اکثریت شیعه به بحرین اعزام شده بودند و برخی تا همین امروز نیز همچنان در خاک بحرین حضور دارند. این در حالی است که به ادعای وکلای پرونده، متهمان اعدامی از همان روز اول بازداشت بر بی‌گناهی خود تأکید كرده و مدعی بوده‌اند اعترافات اولیه آنان که به صدور محکومیت در ابتدای سال 2015 انجامید، تحت فشار شکنجه به دست آمده است.
البته دولت بحرین اتهام شکنجه زندانیان را به‌شدت رد کرده است، اما بسیاری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با دولت حمدبن‌عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین، هم‌نظر نیستند. نبیل رجب، یکی از چهره‌ترین فعالان حقوق‌بشری بحرین، که همین دو هفته پیش از زندان آزاد شد و ساعاتی دیگر دوباره به بازداشت نیروهای امنیتی درمي‌آید، یکی از این افراد است که مدعی شده خود در چندین دوره بازداشتش قربانی شکنجه‌های مأموران دولتی بوده است. این جدای از دیگر نهادهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل است که همواره برخورد دولت با مخالفان پس از اعتراضات سال 2011 را محکوم کرده و نسبت به ادامه «موج سرکوب شوک‌آور معترضان» در بحرین هشدار داده است. آلن هوگارت، دبیر بخش سیاست‌ها و امور دولتی عفو بین‌الملل، به‌تازگي دولت بریتانیا را نیز به خاطر ستایش از روند رو به ‌بهبود اوضاع حقوق‌بشری در بحرین مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات دولت در این زمینه را به‌شدت ناکافی دانسته است. هوگارت در بیانیه‌ای مطبوعاتی در ماه نوامبر گذشته ابراز تعجب کرده بود در شرایطی که فعالان حقوقی بحرین هنوز که هنوز است با گذشت پنج سال از سرکوب شگفت‌آور معترضان به دست دولت آن کشور، پس از برپایی دادگاه‌هایی ناعادلانه روانه زندان می‌شوند، وزيران بریتانیایی چگونه از اصلاحات دولتی صحبت می‌کنند؛ اصلاحاتی شامل برپایی دو نهاد نظارتی تحت حمایت بریتانیا در آن کشور که چنان نمایش داده می‌شوند، كه گويي بحرین سال‌هاست گردنه بحران حقوق‌بشری را پشت سر گذاشته است.
به اینها اضافه کنید اجرای اولین حکم اعدام پس از شش سال، آن‌هم براساس اعترافاتی که به گفته بسیاری نتیجه شکنجه وحشیانه متهمان بوده است تا دریابید چرا وضعیت حقوق‌بشری بحرین امروز به این حد از اضطرار رسیده که نگرانی سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی نسبت به گسترش خشونت‌ها در این منطقه پرآشوب را به همراه داشته است. شاهد این مدعا نیز تظاهرات روز شنبه معترضان است که اگرچه با حضور جمعیتی نه‌چندان بزرگ صورت گرفت، اما به گفته وزارت کشور بحرین، درنهایت به زخمی‌شدن یک افسر گشت پلیس در منطقه بانی جمرا در نتیجه تیراندازی معترضان انجامید.

«نه به اعدام!» این شعار صدها مرد و زن بحرینی بود که روز شنبه و یک روز قبل از سپردن سه متهم قتل افسران پلیس در جریان اعتراضات مردمی به جوخه آتش، روستاهای شیعه‌نشین آن کشور را دستخوش اعتراضات خود قرار داده بودند؛ معترضانی که اگرچه بلافاصله پس از انتشار خبر احضار خانواده متهمان برای ملاقات پایانی با آنان، راه خیابان‌ها را در پیش گرفتند، اما نتوانستند مانع از اجرای حکم در صبحگاه روز گذشته شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، دادستانی آن کشور روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم اعدام سه متهم شیعه پرونده قتل سه افسر پلیس، از جمله یک افسر اماراتی که در جریان بمب‌گذاری ماه مارس سال 2014 کشته شده‌اند، اجرا شده است؛ آن‌هم تنها یک هفته پس از آنکه دادگاه عالی بحرین به فرجام‌خواهی وکلای متهمان پاسخ منفی داد تا برای اولین‌بار پس از شش سال، متهمان بحرینی در آستانه اجرای حکم اعدامی دیگر قرار گیرند.
دادگاه عالی بحرین در حالی دوشنبه هفته گذشته حکم اعدام سه متهم اصلی حمله سوم مارس سال 2014 را تأیید و هفت متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرده که گفته می‌شود سه افسر پلیس کشته‌شده عضو نیروهای ضدشورشی بوده‌اند که برای خاموش‌سازی اعتراضات مردمی راهی روستای الدیه، در غرب منامه، پایتخت آن کشور، شده بودند. در این میان، افسر اماراتی نیز عضوی از نیروهایی بوده که از ماه مارس سال 2011 و از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس به رهبری عربستان سعودی، برای سرکوب اعتراضات یک‌ماهه اکثریت شیعه به بحرین اعزام شده بودند و برخی تا همین امروز نیز همچنان در خاک بحرین حضور دارند. این در حالی است که به ادعای وکلای پرونده، متهمان اعدامی از همان روز اول بازداشت بر بی‌گناهی خود تأکید كرده و مدعی بوده‌اند اعترافات اولیه آنان که به صدور محکومیت در ابتدای سال 2015 انجامید، تحت فشار شکنجه به دست آمده است.
البته دولت بحرین اتهام شکنجه زندانیان را به‌شدت رد کرده است، اما بسیاری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با دولت حمدبن‌عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین، هم‌نظر نیستند. نبیل رجب، یکی از چهره‌ترین فعالان حقوق‌بشری بحرین، که همین دو هفته پیش از زندان آزاد شد و ساعاتی دیگر دوباره به بازداشت نیروهای امنیتی درمي‌آید، یکی از این افراد است که مدعی شده خود در چندین دوره بازداشتش قربانی شکنجه‌های مأموران دولتی بوده است. این جدای از دیگر نهادهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل است که همواره برخورد دولت با مخالفان پس از اعتراضات سال 2011 را محکوم کرده و نسبت به ادامه «موج سرکوب شوک‌آور معترضان» در بحرین هشدار داده است. آلن هوگارت، دبیر بخش سیاست‌ها و امور دولتی عفو بین‌الملل، به‌تازگي دولت بریتانیا را نیز به خاطر ستایش از روند رو به ‌بهبود اوضاع حقوق‌بشری در بحرین مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات دولت در این زمینه را به‌شدت ناکافی دانسته است. هوگارت در بیانیه‌ای مطبوعاتی در ماه نوامبر گذشته ابراز تعجب کرده بود در شرایطی که فعالان حقوقی بحرین هنوز که هنوز است با گذشت پنج سال از سرکوب شگفت‌آور معترضان به دست دولت آن کشور، پس از برپایی دادگاه‌هایی ناعادلانه روانه زندان می‌شوند، وزيران بریتانیایی چگونه از اصلاحات دولتی صحبت می‌کنند؛ اصلاحاتی شامل برپایی دو نهاد نظارتی تحت حمایت بریتانیا در آن کشور که چنان نمایش داده می‌شوند، كه گويي بحرین سال‌هاست گردنه بحران حقوق‌بشری را پشت سر گذاشته است.
به اینها اضافه کنید اجرای اولین حکم اعدام پس از شش سال، آن‌هم براساس اعترافاتی که به گفته بسیاری نتیجه شکنجه وحشیانه متهمان بوده است تا دریابید چرا وضعیت حقوق‌بشری بحرین امروز به این حد از اضطرار رسیده که نگرانی سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی نسبت به گسترش خشونت‌ها در این منطقه پرآشوب را به همراه داشته است. شاهد این مدعا نیز تظاهرات روز شنبه معترضان است که اگرچه با حضور جمعیتی نه‌چندان بزرگ صورت گرفت، اما به گفته وزارت کشور بحرین، درنهایت به زخمی‌شدن یک افسر گشت پلیس در منطقه بانی جمرا در نتیجه تیراندازی معترضان انجامید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.