|

انتخابات حداکثری در گرو مقدمات حداکثری

محسن رهامی . حقوقدان و استاد دانشگاه

1- خوانندگان محترم به احتمال زیاد این قاعده معروف فقهی و حقوقی را شنیده‌اند که «التزام به شیئی التزام به لوازم آن است» بر اساس این قاعده، اگر شخصی یا موسسه و نهادی ملتزم به انجام امری باشد، ضرورتا به انجام مقدمات و ملزومات آن امر هم باید ملتزم باشد زیرا التزام به انجام یک تعهد از التزام داشتن به انجام مقدمات و آنچه که عرفا و عقلا از لوازم آن تعهد است، قابل انفکاک نیست، هر چند که آن مقدمات و لوازم تعهد در قرارداد و تعهد اولیه و اصلی ذکر نشده باشد، این امر اصولا قاعده عقلایی و عرفی و پذیرفته‌شده در همه مجامع قانونمند و توسعه‌یافته دنیا است و نیازی به استدلال ندارد. ‌بنای تمامی عقلایی عالم و سیره عملی آنها و از جمله شارع مقدس اسلام که در راس عقلای عالم است و همواره بر این مبنا بوده و این امر اختصاص به مسایل شرعی یا حقوقی صرف ندارد، بلکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جاری و ساری است. از طرف دیگر فقهای بزرگ اسلام به‌خصوص مجتهدین اصولی بر این امر اتفاق نظر دارند که در امور مهم و در مسایلی که محتمل واجد اهمیت و ارزش بالای معنوی یا مادی باشد، حتی احتمال کم ‌و با درصد پایین هم منتجز تکلیف بوده و نمی‌توان به صرف پایین‌بودن درصد احتمال، از انجام تکلیف شانه خالی کرد، در حالی که در امور جزیی و کم‌اهمیت و با مخاطره پایین، ‌احتمال کم موجب قطعیت تکلیف نخواهد بود.
2- بیان دو مقدمه فوق برای ورود به این مساله مهم است که اولا برگزاری انتخابات حداکثری برای ریاست‌جمهوری و اعضای شورای شهر و روستا به لحاظ رعایت قاعده اول نیازمند فراهم ساختن مقدمات و لوازم حداکثری است. مسوولان محترم همگی بر برگزاری انتخابات حداکثری و با حضور همه اقشار و گروه‌ها با گرایش‌ها و سلایق مختلف سیاسی و از همه اقوام و نژادها در سرتاسر کشور اسلامی ایران تاکید کرده‌اند. خصوصا رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های خود، به ویژه در آغاز سال جدید در کنار مرقد مطهر حضرت ثامن‌الائمه(ع) در میان ده‌ها‌هزار نفر وعده برگزاری انتخابات سال‌جاری با حضور همه علاقه‌مندان به کشور و همه گرایش‌ها و سلایق و در مقیاسی وسیعی به ملت دادند که از آن به «حماسه سیاسی» تعبیر شده است و همه ملت ایران در انتظار برگزاری چنین انتخاباتی به‌سر می‌برند، اما لوازم برگزاری چنین انتخاباتی، نه در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری و نه در حوزه شوراهای شهرها و روستا منطبق با آنچه اعلام شده پیش نمی‌رود.
شور و شوق کم‌نظیر ملی در سراسر کشور که در پایان آخرین دقایق مهلت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری و با حضور شخصیت کم‌نظیری چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در صحنه انتخابات پیش آمد، کسی که از او به عنوان شناسنامه انقلاب اسلامی و جمهوری‌اسلامی ایران یاد می‌شود، امروزه با آنچه که به عنوان عدم تایید صلاحیت وی مطرح می‌شود، رو به سردی گذاشته است، ملت ایران که همواره تلاش کرده‌اند مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... را در کمال آرامش و در پای صندوق‌های رای و با ابزار «رای انتخاباتی» حل کنند. امروزه دچار حیرتند. اقبال عمومی که از تمامی اقشار و گروه‌های شهری و روستایی، از هر صنف و دسته و گروه، از بازاری سنتی تا دانشجو و فرهنگی و دانشگاه، از کشاورز روستایی تا متخصص شهری، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا و معتدل و میانه‌رو همه‌وهمه از ورود چنین شخصیتی در عرصه انتخابات ایجاد شده است، چرا اینگونه پاسخ داده می‌شود؟ آیا مردم حق انتخاب یک روحانی از داخل نظام و از یاران حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و از پیشکسوتان انقلاب که امروزه تجسم تمامی تجربیات 34سال عمر با برکت جمهوری اسلامی است را ندارند؟ در این صورت مساله التزام به برگزاری یک انتخابات حداکثری و خلق حماسه سیاسی با حضور همه سلیقه و گرایش‌های اجتماعی- سیاسی و فرهنگی چه می‌شود؟ همین مساله در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا جاری و ساری است. متاسفانه بر اساس برآوردهای اولیه کثیری از نامزدهای شوراهای شهرها از جمله در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت‌ شده‌اند و پیگیری‌ها و شکایات آنان از طریق هیات‌های نظارت که متشکل از نمایندگان محترم مجلس در تهران و مراکز استان‌ها می‌باشد، نوعا بی‌نتیجه مانده است. در اکثر نامه‌هایی که در همین مورد به نامزدهای ردصلاحیت‌‌شده از سوی فرمانداری تحویل داده شده به ذکر بند «د» و «ج» ماده 26 و 29 قانون انتخابات شوراها بسنده شده است، ‌در این خصوص باید به عرض خوانندگان محترم برسد که نوعا این نامه‌ها فاقد مستندات قانونی بوده و خصوصا در مورد بند «د» و «ج» ماده 26 فو‌ق‌الذکر به «عدم التزام به اسلام و ولایت‌فقیه» به صورت خیلی کلی و غیرمستدل اشاره شده است که این خود نوعی اتهام و ایراد افترا به مومنین و مومنانی است که سال‌های طولانی خدمت آنها در مناصب مختلف نظام جمهوری اسلامی اعم از وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت وزارت، فرمانداری و سایر سنگرهای فرهنگی و هنری داشتن حسن‌شهرت، خصوصا اشتهار به دیانت تقوی، پاکدامنی و طهارت اخلاقی آنان، دقیقا عکس اتهام هیات‌های اجرایی را به اثبات می‌رساند.
3- نگارنده تصور نمی‌کند کسی از شرایط ویژه‌ای که در داخل به لحاظ مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امثال آن وجود دارد بی‌خبر بوده و از طرف دیگر بحران‌های پیرامونی، به‌ویژه آنچه که در سوریه، لبنان، عراق، پاکستان و افغانستان می‌گذرد و تاثیری که این بحران‌ها بالفعل یا بالقوه می‌تواند بر وضعیت کشور ما بگذارد بی‌خبر باشد و بسیار بعید است مسوولان امر از تاثیر برگزاری یک انتخابات حداکثری و با حضور همه اقشار، گروه‌ها و گرایش‌ها در سطح ملی در جهت کاهش مسایل داخلی و خارجی بی‌خبر باشند، در این صورت آیا صرف احتمال چنین تاثیری در آینده سرنوشت این مملکت و ملت، بهبود اوضاع کشور و نقش برآب شدن نقشه‌های شوم دشمنان که فعلا مجال توضیح آنها نیست، تکلیف همه ما خصوصا مسوولان امر را در فراهم ساختن مقدمات و لوازم برگزاری انتخابات حداکثری منتجز و قطعی نمی‌سازد؟
1- خوانندگان محترم به احتمال زیاد این قاعده معروف فقهی و حقوقی را شنیده‌اند که «التزام به شیئی التزام به لوازم آن است» بر اساس این قاعده، اگر شخصی یا موسسه و نهادی ملتزم به انجام امری باشد، ضرورتا به انجام مقدمات و ملزومات آن امر هم باید ملتزم باشد زیرا التزام به انجام یک تعهد از التزام داشتن به انجام مقدمات و آنچه که عرفا و عقلا از لوازم آن تعهد است، قابل انفکاک نیست، هر چند که آن مقدمات و لوازم تعهد در قرارداد و تعهد اولیه و اصلی ذکر نشده باشد، این امر اصولا قاعده عقلایی و عرفی و پذیرفته‌شده در همه مجامع قانونمند و توسعه‌یافته دنیا است و نیازی به استدلال ندارد. ‌بنای تمامی عقلایی عالم و سیره عملی آنها و از جمله شارع مقدس اسلام که در راس عقلای عالم است و همواره بر این مبنا بوده و این امر اختصاص به مسایل شرعی یا حقوقی صرف ندارد، بلکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جاری و ساری است. از طرف دیگر فقهای بزرگ اسلام به‌خصوص مجتهدین اصولی بر این امر اتفاق نظر دارند که در امور مهم و در مسایلی که محتمل واجد اهمیت و ارزش بالای معنوی یا مادی باشد، حتی احتمال کم ‌و با درصد پایین هم منتجز تکلیف بوده و نمی‌توان به صرف پایین‌بودن درصد احتمال، از انجام تکلیف شانه خالی کرد، در حالی که در امور جزیی و کم‌اهمیت و با مخاطره پایین، ‌احتمال کم موجب قطعیت تکلیف نخواهد بود.
2- بیان دو مقدمه فوق برای ورود به این مساله مهم است که اولا برگزاری انتخابات حداکثری برای ریاست‌جمهوری و اعضای شورای شهر و روستا به لحاظ رعایت قاعده اول نیازمند فراهم ساختن مقدمات و لوازم حداکثری است. مسوولان محترم همگی بر برگزاری انتخابات حداکثری و با حضور همه اقشار و گروه‌ها با گرایش‌ها و سلایق مختلف سیاسی و از همه اقوام و نژادها در سرتاسر کشور اسلامی ایران تاکید کرده‌اند. خصوصا رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های خود، به ویژه در آغاز سال جدید در کنار مرقد مطهر حضرت ثامن‌الائمه(ع) در میان ده‌ها‌هزار نفر وعده برگزاری انتخابات سال‌جاری با حضور همه علاقه‌مندان به کشور و همه گرایش‌ها و سلایق و در مقیاسی وسیعی به ملت دادند که از آن به «حماسه سیاسی» تعبیر شده است و همه ملت ایران در انتظار برگزاری چنین انتخاباتی به‌سر می‌برند، اما لوازم برگزاری چنین انتخاباتی، نه در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری و نه در حوزه شوراهای شهرها و روستا منطبق با آنچه اعلام شده پیش نمی‌رود.
شور و شوق کم‌نظیر ملی در سراسر کشور که در پایان آخرین دقایق مهلت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری و با حضور شخصیت کم‌نظیری چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در صحنه انتخابات پیش آمد، کسی که از او به عنوان شناسنامه انقلاب اسلامی و جمهوری‌اسلامی ایران یاد می‌شود، امروزه با آنچه که به عنوان عدم تایید صلاحیت وی مطرح می‌شود، رو به سردی گذاشته است، ملت ایران که همواره تلاش کرده‌اند مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... را در کمال آرامش و در پای صندوق‌های رای و با ابزار «رای انتخاباتی» حل کنند. امروزه دچار حیرتند. اقبال عمومی که از تمامی اقشار و گروه‌های شهری و روستایی، از هر صنف و دسته و گروه، از بازاری سنتی تا دانشجو و فرهنگی و دانشگاه، از کشاورز روستایی تا متخصص شهری، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا و معتدل و میانه‌رو همه‌وهمه از ورود چنین شخصیتی در عرصه انتخابات ایجاد شده است، چرا اینگونه پاسخ داده می‌شود؟ آیا مردم حق انتخاب یک روحانی از داخل نظام و از یاران حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و از پیشکسوتان انقلاب که امروزه تجسم تمامی تجربیات 34سال عمر با برکت جمهوری اسلامی است را ندارند؟ در این صورت مساله التزام به برگزاری یک انتخابات حداکثری و خلق حماسه سیاسی با حضور همه سلیقه و گرایش‌های اجتماعی- سیاسی و فرهنگی چه می‌شود؟ همین مساله در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا جاری و ساری است. متاسفانه بر اساس برآوردهای اولیه کثیری از نامزدهای شوراهای شهرها از جمله در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت‌ شده‌اند و پیگیری‌ها و شکایات آنان از طریق هیات‌های نظارت که متشکل از نمایندگان محترم مجلس در تهران و مراکز استان‌ها می‌باشد، نوعا بی‌نتیجه مانده است. در اکثر نامه‌هایی که در همین مورد به نامزدهای ردصلاحیت‌‌شده از سوی فرمانداری تحویل داده شده به ذکر بند «د» و «ج» ماده 26 و 29 قانون انتخابات شوراها بسنده شده است، ‌در این خصوص باید به عرض خوانندگان محترم برسد که نوعا این نامه‌ها فاقد مستندات قانونی بوده و خصوصا در مورد بند «د» و «ج» ماده 26 فو‌ق‌الذکر به «عدم التزام به اسلام و ولایت‌فقیه» به صورت خیلی کلی و غیرمستدل اشاره شده است که این خود نوعی اتهام و ایراد افترا به مومنین و مومنانی است که سال‌های طولانی خدمت آنها در مناصب مختلف نظام جمهوری اسلامی اعم از وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت وزارت، فرمانداری و سایر سنگرهای فرهنگی و هنری داشتن حسن‌شهرت، خصوصا اشتهار به دیانت تقوی، پاکدامنی و طهارت اخلاقی آنان، دقیقا عکس اتهام هیات‌های اجرایی را به اثبات می‌رساند.
3- نگارنده تصور نمی‌کند کسی از شرایط ویژه‌ای که در داخل به لحاظ مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امثال آن وجود دارد بی‌خبر بوده و از طرف دیگر بحران‌های پیرامونی، به‌ویژه آنچه که در سوریه، لبنان، عراق، پاکستان و افغانستان می‌گذرد و تاثیری که این بحران‌ها بالفعل یا بالقوه می‌تواند بر وضعیت کشور ما بگذارد بی‌خبر باشد و بسیار بعید است مسوولان امر از تاثیر برگزاری یک انتخابات حداکثری و با حضور همه اقشار، گروه‌ها و گرایش‌ها در سطح ملی در جهت کاهش مسایل داخلی و خارجی بی‌خبر باشند، در این صورت آیا صرف احتمال چنین تاثیری در آینده سرنوشت این مملکت و ملت، بهبود اوضاع کشور و نقش برآب شدن نقشه‌های شوم دشمنان که فعلا مجال توضیح آنها نیست، تکلیف همه ما خصوصا مسوولان امر را در فراهم ساختن مقدمات و لوازم برگزاری انتخابات حداکثری منتجز و قطعی نمی‌سازد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.