|

بررسی وضعیت زنان در آموزش عالی در دولت‌های نهم و دهم

خیزش آرام و نجیبانه زنان

محمد حسین نجاتی . عکس:امیر جدیدی، شرق

خیزش آرام و نجیبانه زنان
بررسی وضعیت زنان در آموزش عالی ایران در دولت‌های نهم و دهم با نگاه واقع‌بینانه، پیش‌زمینه را در دل خود دارد. اینکه، چقدر روند تصمیمات و اقدامات در دولت‌های نهم و دهم، به کام دانشجو و استاد و دانشگاه بوده که حالا می‌خواهد به کام زنان باشد؟ اما فارغ از این پیش‌زمینه، بررسی وضعیت زنان در آموزش عالی طی هشت‌سال اخیر خالی از لطف نیست. آغاز فعالیت دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد با یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مسایل آموزش عالی در ایران همراه شد. زنان با خیزی بلند، سهم بالاتری را در کرسی‌های ‌دوره لیسانس در دانشگاه‌ها نسبت به مردان کسب کردند. پس از سال‌ها سهم بالاتر مردان در صندلی دانشگاه‌ها در دوره لیسانس آب رفت و زنان توانستند برای اولین‌بار 60درصد ازکرسی‌های دانشگاهی در دوره کارشناسی را از آن خود کنند. از سوی دیگر واکنش تصمیم‌گیران آموزش عالی نسبت به این موضوع نه به‌عنوان فرصت که به‌عنوان تهدید قلمداد شد. در ادامه اجرای مثلث طرح‌هایی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی، پذیرش تک‌جنسیتی و تفکیک جنسیتی، سیاست‌هایی در جهت مهندسی این رویداد را پیش راند. اما موج پیشروی زنان برای کسب کرسی‌های دانشگاهی پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع کارشناسی‌ارشد رسید و سال گذشته همزمان با سومین سال فعالیت دولت دهم و هشتمین سال از فعالیت دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، این موج خود را به آزمون دکترا رساند. به‌طوری‌که هم‌اکنون در اتفاقی بی‌سابقه بیش از 40درصد از متقاضیان ورود به دوره دکترا را زنان تشکیل می‌دهند. تغییر طول موج پیشروی زنان برای کسب کرسی‌های دانشگاهی اما منجر به تغییر رویکرد تصمیم‌گیران دولتی در وزارت علوم نشد، به‌طوری‌که سال گذشته رییس سازمان سنجش آموزش کشور با صراحت اعلام کرد:«در رشته‌های نظری کنکور، خانم‌ها بیشتر از آقایان حضور دارند و باید در این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی‌ارشد تعادل دختران و پسران رعایت شود.» از سوی دیگر مسایلی همچون اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، حذف پذیرش دختران در برخی رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی نفت و معدن، حذف رشته مطالعات زنان و سهم اندک زنان در مدیریت و عضویت در هیات‌های علمی از جمله مواردی است که می‌توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی به کام زنان نبوده است.
کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه‌های معتبر
هم‌اکنون بر اساس آمار‌های موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها 17درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی‌ارشد جذب دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشوری می‌شوند؛ آماری که اگر آن را با میزان 60درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و سیاست‌های پذیرش جنسیتی مقایسه کنیم، با احتمال و کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشور مواجه می‌شویم. همچنین این نابرابری‌های به زیان زنان، ابعاد بسیار بیشتر از اینها دارد. طبق آمارهای سال 90، زنان حدود 44درصد از ثبت‌نام‌شدگان موسسات غیرانتفاعی و 41درصد از ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه آزاد هستند، چراکه متاسفانه به دلایل فرهنگی و ساختاری جامعه ایران، قدرت مانور مالی آنها برای پرداخت شهریه اندک است. همچنین زنان فقط 44درصد ثبت‌نامی‌های آموزش حضوری را تشکیل می‌دادند چراکه فرصت آنها کمتر است و از سوی دیگر 65درصد ثبت‌نام‌شدگان آموزش پیام نور زنان بودند و بالاجبار از این راه دنبال تحصیل می‌رفتند، جایی که انواع مشکلات کیفیتی مضاعف در آن هست. از سوی دیگر زنان فقط 46درصد ثبت‌نام‌شدگان کارشناسی‌ارشد و 42درصد ثبت‌نامی‌های دکترای تخصصی هستند، چون آزادی عمل آنها برای ادامه تحصیل در میان آنان کمتر است.
پناه‌آوردن زنان به دانشگاه پیام‌نور
از سوی دیگر علاوه بر مسایل مطرح شده نابرابری‌ها در جمعیت دانشجویی کشور نیز مشهودتر است. کمتر از 39درصد دانشجویان دانشگاه آزاد و43 درصد دانشجویان دانشگاه‌های روزانه را دختران و زنان جامعه تشکیل می‌دهند. آنها غالبا به پیام‌نور پناه آورده‌اند به‌طوری که 5/68‌درصد دانشجویان دانشگاه پیام‌نور را زنان تشکیل می‌دهند. دانشگاه‌هایی که وقتی کیفیت در آموزش حضوری کشور دچار چالش‌های خاص خود است، تکلیف نیمه حضوری‌اش معلوم است. در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهم زنان 46درصد کارشناسی‌ارشد و 37درصد دکترای تخصصی است. این سهم در دوره دکترای نیمه‌حضوری تا حد 31درصد پایین‌تر می‌آید. همچنین وقتی نوبت به دانش آموختگان می‌رسد زنان بیشتر دست پایین دارند. سهمشان در برونداد دانشگاه‌های دولتی کمتر از 38درصد و در بقیه هم حداکثر 40درصد است. این شاخص در دوره‌های دکترا به پایین‌تر از 32درصد نیز تنزل می‌یابد.
سهم پایین زنان در هیات علمی دانشگاه‌ها
هم‌اکنون حدود 20درصد «هیات علمی تمام وقت» دانشگاه‌های دولتی، زنان هستند و در کل هیات‌های علمی نیز 23درصد هستند. در مجموع دولتی و غیردولتی، حدود 24درصد هستند. در استان‌هایی مانند قم و کهگیلویه‌وبویراحمد، سهم زنان در هیات علمی کمتر از 15درصد و در حدود 12 استان محروم کشور، کمتر از 20درصد است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر نه تنها اقدامی برای افزایش میزان حضور زنان در هیات علمی دانشگاه‌ها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتی همچون، تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیت‌ها برای پذیرش دختران در دانشگاه‌ها، می‌تواند سهم آنان را در هیات‌های علمی کاهش دهد.
تبدیل رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام
از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم، کاهش سهم پذیرش در رشته‌های مطالعات زنان و تغییر کلی این رشته در دانشگاه‌های کشور بود. خرداد سال گذشته بود که رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه‌های کشور به رشته «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد؛ اقدامی که جزو اولین گام اجرایی اسلامی‌سازی علوم انسانی محسوب می‌شد و این مصوبه در حالی از سوی شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی صادر شد که اعضای آن متشکل از 20عضو حقیقی و حقوقی بود که 12 نفر از آنان را روحانیان و فعالان حوزه‌های علمیه تشکیل می‌دادند؛ شورایی که ایستگاه آخر تصویب تغییرات در علوم انسانی است و مصوبات آن براساس قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی در «اسرع وقت لازم الاجراست». اعضای این شورا به ریاست «غلامعلی حدادعادل» عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، چگونگی تدوین و اصلاح سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام را ارایه کردند. این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به‌خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت گرفت. همچنین رشته مطالعات زنان و جایگزین‌شدن رشته «حقوق زن در اسلام» اولین گام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی در تکمیل پروژه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبایی بود چرا که پیش از این وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌های کشور و مراکزی نظیر حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی برای بازنگری در علوم انسانی کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم انسانی و سایر رشته‌های دانشگاهی را با شاخص‌های خاص خود مورد بازنگری محتوایی قرار دهد. همچنین با رفع موانعی همچون نداشتن مصداق، میزان و نقشه راه در بازنگری علوم انسانی مسوولان به سمت بازنگری سالانه چهار هزار سرفصل دروس دانشگاهی خیز برداشته‌اند؛ خیزشی که در نوع خود نشان‌دهنده اجرای فاز جدید از بازنگری در علوم انسانی و دروس دانشگاهی و ایجاد نگرانی‌هایی برای چگونگی بازنگری در رشته‌های دانشگاهی است.
حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران و علامه‌طباطبایی
تازه‌ترین مصداق به کام‌نبودن سیاست‌های وزارت علوم برای زنان، حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران طی هفته گذشته است. دانشگاه‌های ایران امروز به برگ‌ریزان پاییزی می‌مانند. روزی رشته‌های فنی چون مهندسی نفت و معدن مردانه می‌شوند و زنان از تحصیل در آنها محروم. روزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف که مصداقی روشن از دانشکده‌ای موفق است، یک‌شبه تعطیل می‌شود، روز دیگر استادی بازنشسته می‌شود یا دانشگاه‌هایی با قدمت 30 تا 40سال یک‌شبه ادغام می‌شوند و یک‌شبه ادغام آنها لغو می‌شود. آن‌هم در نهادی چون دانشگاه که ثبات مدیریتی برای آن حیاتی است و تصمیمات باید به جای مسوولان دولتی توسط بدنه دانشگاه گرفته شود. حالا رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه مادر کشور یعنی دانشگاه تهران یک‌شبه تعطیل شده است. بررسی دفترچه‌های آزمون کارشناسی ارشد سال 92 نشان می‌دهد رشته مطالعات زنان در بین دانشگاه‌های ایران یک غایب بزرگ دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 92 ظرفیت این رشته در دانشگاه تهران که اولین دانشگاه موسس این رشته بوده است در سال‌جاری به صفر رسیده است و پس از دانشگاه علامه طباطبایی که در سال گذشته اقدام به حذف این رشته کرد، دومین دانشگاه مهم و دولتی کشور، دیگر دانشجویی در رشته مطالعات زنان پذیرش نمی‌کند.رشته مطالعات زنان که طی سال‌های گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شد و در نهایت به ایجاد گرایش‌های زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهی شد، امسال در دانشگاه تهران هیچ ظرفیتی را به خود اختصاص نداده است. این ‌رشته سال گذشته نیز از ‌رشته‌های دانشگاه علامه‌طباطبایی حذف شده بود. تنها دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز و شهید باهنر کرمان این ‌رشته را در دفترچه درج کرده‌اند.
بررسی وضعیت زنان در آموزش عالی ایران در دولت‌های نهم و دهم با نگاه واقع‌بینانه، پیش‌زمینه را در دل خود دارد. اینکه، چقدر روند تصمیمات و اقدامات در دولت‌های نهم و دهم، به کام دانشجو و استاد و دانشگاه بوده که حالا می‌خواهد به کام زنان باشد؟ اما فارغ از این پیش‌زمینه، بررسی وضعیت زنان در آموزش عالی طی هشت‌سال اخیر خالی از لطف نیست. آغاز فعالیت دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد با یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مسایل آموزش عالی در ایران همراه شد. زنان با خیزی بلند، سهم بالاتری را در کرسی‌های ‌دوره لیسانس در دانشگاه‌ها نسبت به مردان کسب کردند. پس از سال‌ها سهم بالاتر مردان در صندلی دانشگاه‌ها در دوره لیسانس آب رفت و زنان توانستند برای اولین‌بار 60درصد ازکرسی‌های دانشگاهی در دوره کارشناسی را از آن خود کنند. از سوی دیگر واکنش تصمیم‌گیران آموزش عالی نسبت به این موضوع نه به‌عنوان فرصت که به‌عنوان تهدید قلمداد شد. در ادامه اجرای مثلث طرح‌هایی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی، پذیرش تک‌جنسیتی و تفکیک جنسیتی، سیاست‌هایی در جهت مهندسی این رویداد را پیش راند. اما موج پیشروی زنان برای کسب کرسی‌های دانشگاهی پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع کارشناسی‌ارشد رسید و سال گذشته همزمان با سومین سال فعالیت دولت دهم و هشتمین سال از فعالیت دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، این موج خود را به آزمون دکترا رساند. به‌طوری‌که هم‌اکنون در اتفاقی بی‌سابقه بیش از 40درصد از متقاضیان ورود به دوره دکترا را زنان تشکیل می‌دهند. تغییر طول موج پیشروی زنان برای کسب کرسی‌های دانشگاهی اما منجر به تغییر رویکرد تصمیم‌گیران دولتی در وزارت علوم نشد، به‌طوری‌که سال گذشته رییس سازمان سنجش آموزش کشور با صراحت اعلام کرد:«در رشته‌های نظری کنکور، خانم‌ها بیشتر از آقایان حضور دارند و باید در این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی‌ارشد تعادل دختران و پسران رعایت شود.» از سوی دیگر مسایلی همچون اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، حذف پذیرش دختران در برخی رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی نفت و معدن، حذف رشته مطالعات زنان و سهم اندک زنان در مدیریت و عضویت در هیات‌های علمی از جمله مواردی است که می‌توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی به کام زنان نبوده است.
کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه‌های معتبر
هم‌اکنون بر اساس آمار‌های موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها 17درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی‌ارشد جذب دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشوری می‌شوند؛ آماری که اگر آن را با میزان 60درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و سیاست‌های پذیرش جنسیتی مقایسه کنیم، با احتمال و کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه‌های دولتی و معتبر کشور مواجه می‌شویم. همچنین این نابرابری‌های به زیان زنان، ابعاد بسیار بیشتر از اینها دارد. طبق آمارهای سال 90، زنان حدود 44درصد از ثبت‌نام‌شدگان موسسات غیرانتفاعی و 41درصد از ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه آزاد هستند، چراکه متاسفانه به دلایل فرهنگی و ساختاری جامعه ایران، قدرت مانور مالی آنها برای پرداخت شهریه اندک است. همچنین زنان فقط 44درصد ثبت‌نامی‌های آموزش حضوری را تشکیل می‌دادند چراکه فرصت آنها کمتر است و از سوی دیگر 65درصد ثبت‌نام‌شدگان آموزش پیام نور زنان بودند و بالاجبار از این راه دنبال تحصیل می‌رفتند، جایی که انواع مشکلات کیفیتی مضاعف در آن هست. از سوی دیگر زنان فقط 46درصد ثبت‌نام‌شدگان کارشناسی‌ارشد و 42درصد ثبت‌نامی‌های دکترای تخصصی هستند، چون آزادی عمل آنها برای ادامه تحصیل در میان آنان کمتر است.
پناه‌آوردن زنان به دانشگاه پیام‌نور
از سوی دیگر علاوه بر مسایل مطرح شده نابرابری‌ها در جمعیت دانشجویی کشور نیز مشهودتر است. کمتر از 39درصد دانشجویان دانشگاه آزاد و43 درصد دانشجویان دانشگاه‌های روزانه را دختران و زنان جامعه تشکیل می‌دهند. آنها غالبا به پیام‌نور پناه آورده‌اند به‌طوری که 5/68‌درصد دانشجویان دانشگاه پیام‌نور را زنان تشکیل می‌دهند. دانشگاه‌هایی که وقتی کیفیت در آموزش حضوری کشور دچار چالش‌های خاص خود است، تکلیف نیمه حضوری‌اش معلوم است. در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهم زنان 46درصد کارشناسی‌ارشد و 37درصد دکترای تخصصی است. این سهم در دوره دکترای نیمه‌حضوری تا حد 31درصد پایین‌تر می‌آید. همچنین وقتی نوبت به دانش آموختگان می‌رسد زنان بیشتر دست پایین دارند. سهمشان در برونداد دانشگاه‌های دولتی کمتر از 38درصد و در بقیه هم حداکثر 40درصد است. این شاخص در دوره‌های دکترا به پایین‌تر از 32درصد نیز تنزل می‌یابد.
سهم پایین زنان در هیات علمی دانشگاه‌ها
هم‌اکنون حدود 20درصد «هیات علمی تمام وقت» دانشگاه‌های دولتی، زنان هستند و در کل هیات‌های علمی نیز 23درصد هستند. در مجموع دولتی و غیردولتی، حدود 24درصد هستند. در استان‌هایی مانند قم و کهگیلویه‌وبویراحمد، سهم زنان در هیات علمی کمتر از 15درصد و در حدود 12 استان محروم کشور، کمتر از 20درصد است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر نه تنها اقدامی برای افزایش میزان حضور زنان در هیات علمی دانشگاه‌ها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتی همچون، تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیت‌ها برای پذیرش دختران در دانشگاه‌ها، می‌تواند سهم آنان را در هیات‌های علمی کاهش دهد.
تبدیل رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام
از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم، کاهش سهم پذیرش در رشته‌های مطالعات زنان و تغییر کلی این رشته در دانشگاه‌های کشور بود. خرداد سال گذشته بود که رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه‌های کشور به رشته «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد؛ اقدامی که جزو اولین گام اجرایی اسلامی‌سازی علوم انسانی محسوب می‌شد و این مصوبه در حالی از سوی شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی صادر شد که اعضای آن متشکل از 20عضو حقیقی و حقوقی بود که 12 نفر از آنان را روحانیان و فعالان حوزه‌های علمیه تشکیل می‌دادند؛ شورایی که ایستگاه آخر تصویب تغییرات در علوم انسانی است و مصوبات آن براساس قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی در «اسرع وقت لازم الاجراست». اعضای این شورا به ریاست «غلامعلی حدادعادل» عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، چگونگی تدوین و اصلاح سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام را ارایه کردند. این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به‌خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت گرفت. همچنین رشته مطالعات زنان و جایگزین‌شدن رشته «حقوق زن در اسلام» اولین گام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی در تکمیل پروژه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبایی بود چرا که پیش از این وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌های کشور و مراکزی نظیر حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی تخصصی برای بازنگری در علوم انسانی کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم انسانی و سایر رشته‌های دانشگاهی را با شاخص‌های خاص خود مورد بازنگری محتوایی قرار دهد. همچنین با رفع موانعی همچون نداشتن مصداق، میزان و نقشه راه در بازنگری علوم انسانی مسوولان به سمت بازنگری سالانه چهار هزار سرفصل دروس دانشگاهی خیز برداشته‌اند؛ خیزشی که در نوع خود نشان‌دهنده اجرای فاز جدید از بازنگری در علوم انسانی و دروس دانشگاهی و ایجاد نگرانی‌هایی برای چگونگی بازنگری در رشته‌های دانشگاهی است.
حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران و علامه‌طباطبایی
تازه‌ترین مصداق به کام‌نبودن سیاست‌های وزارت علوم برای زنان، حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران طی هفته گذشته است. دانشگاه‌های ایران امروز به برگ‌ریزان پاییزی می‌مانند. روزی رشته‌های فنی چون مهندسی نفت و معدن مردانه می‌شوند و زنان از تحصیل در آنها محروم. روزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف که مصداقی روشن از دانشکده‌ای موفق است، یک‌شبه تعطیل می‌شود، روز دیگر استادی بازنشسته می‌شود یا دانشگاه‌هایی با قدمت 30 تا 40سال یک‌شبه ادغام می‌شوند و یک‌شبه ادغام آنها لغو می‌شود. آن‌هم در نهادی چون دانشگاه که ثبات مدیریتی برای آن حیاتی است و تصمیمات باید به جای مسوولان دولتی توسط بدنه دانشگاه گرفته شود. حالا رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه مادر کشور یعنی دانشگاه تهران یک‌شبه تعطیل شده است. بررسی دفترچه‌های آزمون کارشناسی ارشد سال 92 نشان می‌دهد رشته مطالعات زنان در بین دانشگاه‌های ایران یک غایب بزرگ دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 92 ظرفیت این رشته در دانشگاه تهران که اولین دانشگاه موسس این رشته بوده است در سال‌جاری به صفر رسیده است و پس از دانشگاه علامه طباطبایی که در سال گذشته اقدام به حذف این رشته کرد، دومین دانشگاه مهم و دولتی کشور، دیگر دانشجویی در رشته مطالعات زنان پذیرش نمی‌کند.رشته مطالعات زنان که طی سال‌های گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شد و در نهایت به ایجاد گرایش‌های زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهی شد، امسال در دانشگاه تهران هیچ ظرفیتی را به خود اختصاص نداده است. این ‌رشته سال گذشته نیز از ‌رشته‌های دانشگاه علامه‌طباطبایی حذف شده بود. تنها دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز و شهید باهنر کرمان این ‌رشته را در دفترچه درج کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.