|

سخنگوی دستگاه قضا:

پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد

ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در صدوششمین نشست خبری خود، گفت: «قوه قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است و فرقی نمی‌کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. چه‌بسا که جریان‌های سیاسی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می‌شوند، بهره‌برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، افزود: «در دولت قبل پرونده‌هایی مانند پرونده سه‌هزار‌میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ‌کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده‌هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، شهرداری و... را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست. قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد براساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی برعهده‌اش گذاشته عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی‌ها نمی‌شود».
شروع پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق بود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: «این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن ‌هزاروچند صفحه می‌شود. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروعش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپول‌شویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همان‌جا آن واحد گزارش را ارائه می‌دهد مبنی‌بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است».
او افزود: «اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند که پول‌هایشان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می‌شد، پرداخت نشده است و پول‌هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می‌کند. در مرداد 92 با صحبت‌های قبلی یک چک به مبلغ دو‌میلیاردیورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی از طرف بابک زنجانی، تحویل شرکت نفت داده می‌شود. مسئولان وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‌ها انجام نشده نگران می‌شوند و در 23 مهرماه سال 92 تقاضا می‌کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای را در آن زمان به دادگستری تهران می‌نویسد و طلب دو‌میلیارد و 66‌ میلیون و 751‌هزار و دویورویی می‌کند و می‌گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می‌کنیم که ممنوع‌الخروج شود».
معاون اول قوه قضائیه گفت: «بابک زنجانی از این موضوع مطلع می‌شود و نامه‌ای در تاریخ 30 آذر سال 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد. درواقع طرف او بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده، بلکه طرف او شرکت وابسته به نفت؛ یعنی شرکت نیکو بوده است. زنجانی می‌گوید که من مبلغ دو‌میلیارد و 460‌میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می‌زند و می‌گوید که بیشتر از بدهی‌ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می‌شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند». سخنگوی دستگاه قضا، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در رابطه با این پرونده کمک کردند، گفت: «بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا مطالبی که ایشان ادعا کرده‌اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می‌گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می‌شود و با تحقیقات بیشتر متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین درخصوص مسئله‌ای دو سال زندان بودند و درخصوص مسائل دیگر هم سه ماه بازداشت بوده است».
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک‌های برگشتی و بازداشت برای بازکردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می‌دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی‌تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کارکردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه‌های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود».
او افزود: «نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. کشورهايي دراین‌باره مطرح بوده که بعضی از آنها موافقت‌نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببینند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه‌های مختلف کمک کنند».
ردیابی اموال زنجانی ادامه دارد
معاون‌اول قوه قضائیه، گفت: «در جلسه مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و آقایان قول می‌دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در حدود یک سال، 30 جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضائیه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم دراین‌باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند». محسنی‌اژه‌ای افزود: « آنها متوجه می‌شوند زنجانی اموالی دارد که عمدتا به نام بستگان او و دیگران و در خارج از کشور است و مشکل است که در اینجا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی‌ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی‌ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات آنان نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی‌شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم دراین‌باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم دراین‌باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت».
او گفت: «در این مرحله بابک زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیئتی به نمایندگی وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره‌حساب‌ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیئت مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد و در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیالمان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیئت در چند کشور بررسی‌هایی انجام دادند و در هر مرتبه‌ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است».
سخنگوی قوه قضائیه، افزود: «البته هیئت‌های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند و اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نامشان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700‌میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است».
او عنوان کرد: «البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد و اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می‌برد که آیا می‌توان یک سرپرست از قوه قضائیه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می‌خورد برای طلب‌اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه‌ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود ‌هزاران کار دارم و نمی‌توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می‌دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیسمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آنها پیش آمد در آن زمان مکانیسمی پیش‌بینی شود». محسنی‌اژه‌ای، گفت: «در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضا کردند. امضای آقای جهانگیری و من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که حضور داشتند همه امضا کردند تا کاری که برعهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی‌ها همچنان ادامه دارد و دستگاه‌ها فعال هستند. پول‌ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی‌های قیمت‌ها بالا و پایین است. مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان می‌گویند این جواز مشکل دار است».
در پرونده زنجانی بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند
معاون‌اول قوه قضائیه در ادامه افزود: «این موضوع مطرح است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند 10 یا 11 محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول‌شان را هم برنگردانند؛ البته 660 میلیون یورو را داده‌اند اما کل مبلغ را نداده‌اند. دراین‌خصوص دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع کوتاهی‌هایی را داشته‌اند. چند بار مسائل بانکی را طرح کردیم که چرا بانک کاری می‌کند که چندین‌هزار معوقه داشته باشد؟»
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: «می‌گوییم شرکت نفت قدری به لحاظ تحریم‌ها دستش تنگ بوده، ولی آیا فقط تحریم‌ها است؟ چه کسانی مقصرند؟ بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مدیرعامل آن شرکت را بازداشت کرده که این فرد هفت ماه بازداشت بوده و باید در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده‌اند. بیش از 30 مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، 12 نفر بازداشت شدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و براساس اتهام‌شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی‌ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. بعضی‌ها متهم بوده و بعضی‌ها رفع اتهام شده‌اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هرکسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضائیه دنبال می‌کند».
محسنی‌اژه‌ای، گفت: «آنچه مشخص است این است که ما تلاش می‌کنیم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده‌ایم. در سال 94 وزیر اطلاعات نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می‌رسیم. با پی‌نوشت رئیس‌جمهور به قوه قضائیه می‌رود و رئیس قوه قضائیه پی‌نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه‌های مفقوده روشن شود و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سؤالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است».


سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشکر از وزارت نفت عنوان کرد: «با توجه به اینکه تاکنون ارزی به داخل کشور نیامده و در خارج از کشور بوده و از خارج به حساب آمده، اینجا باید دست وزارت خارجه بلند باشد. در اینجا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم و اینکه با کمک بانک مرکزی ردیابی صورت گیرد. تاکنون گزارشی از وزارت خارجه مطرح بوده که برای رسیدگی اتاق فراهم کرده‌اند، اما انتظار از وزارت خارجه فقط ارائه سرویس و اتاق و غیره نیست. حقیقتا باید با آن کشور از نظر دیپلماسی یک و دو هماهنگی صورت گیرد».
او درباره ادعای بابک زنجانی درباره کمک مالی به بعضی افراد در انتخابات، گفت: «متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند و ادعایی دارند زیاد داریم. در مورد اینها تا تحقیقات نشود و تا صحت آن و علت پرداخت آن مشخص نشود نمی‌توان قضاوت کرد. این ادعاها هم از سوی ایشان و دیگر متهمین مطرح شده است که باید دید در ازای آن کاری خواسته شده، یا امتیازی داده شده یا نه. تا زمانی که تحقیق نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا مسئله اصلی پرونده بابک زنجانی نبوده که به آن اولویت دهیم. مسائل حاشیه‌ای در وقت خود باید رسیدگی شود».
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در این پرونده بخشی از اموال به نام افرادی از جمله حسین شیرازی‌منش بوده و گفته می‌شود او با سیاسیون ارتباطاتی دارد، پرونده او در چه وضعیتی است؟ گفت: «او یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نامش بود و کارهایی را انجام داده که دستگیر و مدتی هم بازداشت بود، ولی اموال توقیف شد و به بابک زنجانی منتقل شد. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و این فرد با قرار آزاد شده و این پرونده همچنان دنباله دارد و ادامه می‌یابد».
او درباره اینکه آیا بابک زنجانی با گزارش اطلاعات سپاه بازداشت شده، گفت: «پس از اولین گزارش دولت سابق در اواخر سال 91، وزارت نفت درخواست ممنوع‌‌الخروجی او را کرد و بعد از آن دادستان وارد شد. دادستان نیز از وزارت اطلاعات استعلام کرد و پس از آن وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی از بابک زنجانی شکایت کردند، ولی آن موقع بازپرس با گزارشاتی که به دستش رسیده بود او را بازداشت کرد».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر حکم پرونده بابک زنجانی اجرا شود، ‌تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت: «تمام تلاش‌مان این است که پول‌ها برگردد، مگر اینکه هیچ‌وقت امکان شناسایی آن نباشد».
صفدر حسینی احضار شده است
او همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صفدر حسینی در رابطه با فیش‌های حقوقی احضار شده است؟ گفت: «بله. از ایشان دعوت شده، اما اینکه حضور او تحت چه عنوانی بوده را نمی‌دانم».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اختلاف بین قوا را تأیید می‌کنید، گفت: «خیر. برخی از جریان‌هایی که از خارج نشئت می‌گیرند می‌خواهند دوقطبی کاذبی را ایجاد کرده و از آن استفاده کنند چند هدف دارند که یکی از اهداف آنها این است که می‌خواهند فضای انتخابات را به نفع یا ضرر کسی داغ کنند، همچنین آنها درصددند که دستگاه‌های مؤثر نظام را تخریب کنند. لذا باید گفت که مسئولیت قوا در قانون اساسی مشخص است و همه ما باید ملتزم به قانون باشیم تا اختلافی رخ ندهد. اگر اختلافی پیش بیاید ما نباید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود. تکالیف دولت و قوه قضائیه روشن است و مشکلی در آن نیست».
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مدرسه معصومیه قم گفته پرونده برادر رئیس‌جمهور در دست بررسی است، آیا این پرونده ارتباطی با اعاده حیثیت زاکانی دارد، گفت: «در همان جلسه نیز نقل‌قولی کردم که این پرونده در مرحله رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات نیستم و با تحقیقات باید جلو برویم».
حکم قاتل ستایش تأیید شده است
او در پاسخ به سؤالی مربوط به پرونده قاتل «ستایش» (دختربچه مقتولِ افغانی‌تبارِ ورامینی) گفت: «این پرونده دو جهت داشت؛ درخصوص جهت اولیه حکم تأیید شده، در مورد قتل نیز جنبه درخواست اولياي دم و شاکی خصوصی باید لحاظ شود. از جزئیات آن مطلع نیستم.
محسنی‌اژه‌ای درباره فضای مجازی هم گفت: «فساد در فضای مجازی امروزه زیاد است. این فساد شامل مسائل ضداخلاقی، ضداسلام، ضدنظام و غیره مشهود است. امیدواریم شورای‌عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد و در همه زمینه‌ها سیاست‌ها ابلاغ شود». محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره ماهیت خط هجمه مسعود بهنود و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، عنوان کرد: «یک جریان ضدانقلاب خارج‌نشین و سرویس‌های خارجی همیشه تلاش کردند و با ایجاد فضای دوقطبی کاذب و دادن آدرس غلط اذهان را تخریب نموده‌اند. قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصمم است و تحت‌تأثیر فشارهای خارجی و دنباله‌های آن در داخل قرار نخواهد گرفت و تا جایی که قانون اجازه داده قوه قضائیه برخورد خواهد کرد».

ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در صدوششمین نشست خبری خود، گفت: «قوه قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است و فرقی نمی‌کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. چه‌بسا که جریان‌های سیاسی از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می‌شوند، بهره‌برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، افزود: «در دولت قبل پرونده‌هایی مانند پرونده سه‌هزار‌میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ‌کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده‌هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، شهرداری و... را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست. قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد براساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی برعهده‌اش گذاشته عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی‌ها نمی‌شود».
شروع پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق بود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: «این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن ‌هزاروچند صفحه می‌شود. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروعش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپول‌شویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همان‌جا آن واحد گزارش را ارائه می‌دهد مبنی‌بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است».
او افزود: «اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند که پول‌هایشان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می‌شد، پرداخت نشده است و پول‌هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می‌کند. در مرداد 92 با صحبت‌های قبلی یک چک به مبلغ دو‌میلیاردیورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی از طرف بابک زنجانی، تحویل شرکت نفت داده می‌شود. مسئولان وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‌ها انجام نشده نگران می‌شوند و در 23 مهرماه سال 92 تقاضا می‌کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای را در آن زمان به دادگستری تهران می‌نویسد و طلب دو‌میلیارد و 66‌ میلیون و 751‌هزار و دویورویی می‌کند و می‌گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می‌کنیم که ممنوع‌الخروج شود».
معاون اول قوه قضائیه گفت: «بابک زنجانی از این موضوع مطلع می‌شود و نامه‌ای در تاریخ 30 آذر سال 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد. درواقع طرف او بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده، بلکه طرف او شرکت وابسته به نفت؛ یعنی شرکت نیکو بوده است. زنجانی می‌گوید که من مبلغ دو‌میلیارد و 460‌میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می‌زند و می‌گوید که بیشتر از بدهی‌ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می‌شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند». سخنگوی دستگاه قضا، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در رابطه با این پرونده کمک کردند، گفت: «بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا مطالبی که ایشان ادعا کرده‌اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می‌گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می‌شود و با تحقیقات بیشتر متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین درخصوص مسئله‌ای دو سال زندان بودند و درخصوص مسائل دیگر هم سه ماه بازداشت بوده است».
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک‌های برگشتی و بازداشت برای بازکردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می‌دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی‌تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کارکردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه‌های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود».
او افزود: «نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. کشورهايي دراین‌باره مطرح بوده که بعضی از آنها موافقت‌نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببینند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه‌های مختلف کمک کنند».
ردیابی اموال زنجانی ادامه دارد
معاون‌اول قوه قضائیه، گفت: «در جلسه مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و آقایان قول می‌دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در حدود یک سال، 30 جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضائیه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم دراین‌باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند». محسنی‌اژه‌ای افزود: « آنها متوجه می‌شوند زنجانی اموالی دارد که عمدتا به نام بستگان او و دیگران و در خارج از کشور است و مشکل است که در اینجا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی‌ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی‌ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات آنان نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی‌شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم دراین‌باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم دراین‌باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت».
او گفت: «در این مرحله بابک زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیئتی به نمایندگی وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره‌حساب‌ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیئت مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد و در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیالمان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیئت در چند کشور بررسی‌هایی انجام دادند و در هر مرتبه‌ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است».
سخنگوی قوه قضائیه، افزود: «البته هیئت‌های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند و اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نامشان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700‌میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است».
او عنوان کرد: «البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد و اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می‌برد که آیا می‌توان یک سرپرست از قوه قضائیه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می‌خورد برای طلب‌اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه‌ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود ‌هزاران کار دارم و نمی‌توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می‌دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیسمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آنها پیش آمد در آن زمان مکانیسمی پیش‌بینی شود». محسنی‌اژه‌ای، گفت: «در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضا کردند. امضای آقای جهانگیری و من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که حضور داشتند همه امضا کردند تا کاری که برعهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی‌ها همچنان ادامه دارد و دستگاه‌ها فعال هستند. پول‌ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی‌های قیمت‌ها بالا و پایین است. مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان می‌گویند این جواز مشکل دار است».
در پرونده زنجانی بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند
معاون‌اول قوه قضائیه در ادامه افزود: «این موضوع مطرح است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند 10 یا 11 محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول‌شان را هم برنگردانند؛ البته 660 میلیون یورو را داده‌اند اما کل مبلغ را نداده‌اند. دراین‌خصوص دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع کوتاهی‌هایی را داشته‌اند. چند بار مسائل بانکی را طرح کردیم که چرا بانک کاری می‌کند که چندین‌هزار معوقه داشته باشد؟»
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: «می‌گوییم شرکت نفت قدری به لحاظ تحریم‌ها دستش تنگ بوده، ولی آیا فقط تحریم‌ها است؟ چه کسانی مقصرند؟ بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مدیرعامل آن شرکت را بازداشت کرده که این فرد هفت ماه بازداشت بوده و باید در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده‌اند. بیش از 30 مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، 12 نفر بازداشت شدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و براساس اتهام‌شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی‌ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. بعضی‌ها متهم بوده و بعضی‌ها رفع اتهام شده‌اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هرکسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضائیه دنبال می‌کند».
محسنی‌اژه‌ای، گفت: «آنچه مشخص است این است که ما تلاش می‌کنیم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده‌ایم. در سال 94 وزیر اطلاعات نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می‌رسیم. با پی‌نوشت رئیس‌جمهور به قوه قضائیه می‌رود و رئیس قوه قضائیه پی‌نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه‌های مفقوده روشن شود و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سؤالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است».


سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشکر از وزارت نفت عنوان کرد: «با توجه به اینکه تاکنون ارزی به داخل کشور نیامده و در خارج از کشور بوده و از خارج به حساب آمده، اینجا باید دست وزارت خارجه بلند باشد. در اینجا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم و اینکه با کمک بانک مرکزی ردیابی صورت گیرد. تاکنون گزارشی از وزارت خارجه مطرح بوده که برای رسیدگی اتاق فراهم کرده‌اند، اما انتظار از وزارت خارجه فقط ارائه سرویس و اتاق و غیره نیست. حقیقتا باید با آن کشور از نظر دیپلماسی یک و دو هماهنگی صورت گیرد».
او درباره ادعای بابک زنجانی درباره کمک مالی به بعضی افراد در انتخابات، گفت: «متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند و ادعایی دارند زیاد داریم. در مورد اینها تا تحقیقات نشود و تا صحت آن و علت پرداخت آن مشخص نشود نمی‌توان قضاوت کرد. این ادعاها هم از سوی ایشان و دیگر متهمین مطرح شده است که باید دید در ازای آن کاری خواسته شده، یا امتیازی داده شده یا نه. تا زمانی که تحقیق نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا مسئله اصلی پرونده بابک زنجانی نبوده که به آن اولویت دهیم. مسائل حاشیه‌ای در وقت خود باید رسیدگی شود».
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که در این پرونده بخشی از اموال به نام افرادی از جمله حسین شیرازی‌منش بوده و گفته می‌شود او با سیاسیون ارتباطاتی دارد، پرونده او در چه وضعیتی است؟ گفت: «او یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نامش بود و کارهایی را انجام داده که دستگیر و مدتی هم بازداشت بود، ولی اموال توقیف شد و به بابک زنجانی منتقل شد. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و این فرد با قرار آزاد شده و این پرونده همچنان دنباله دارد و ادامه می‌یابد».
او درباره اینکه آیا بابک زنجانی با گزارش اطلاعات سپاه بازداشت شده، گفت: «پس از اولین گزارش دولت سابق در اواخر سال 91، وزارت نفت درخواست ممنوع‌‌الخروجی او را کرد و بعد از آن دادستان وارد شد. دادستان نیز از وزارت اطلاعات استعلام کرد و پس از آن وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی از بابک زنجانی شکایت کردند، ولی آن موقع بازپرس با گزارشاتی که به دستش رسیده بود او را بازداشت کرد».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر حکم پرونده بابک زنجانی اجرا شود، ‌تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت: «تمام تلاش‌مان این است که پول‌ها برگردد، مگر اینکه هیچ‌وقت امکان شناسایی آن نباشد».
صفدر حسینی احضار شده است
او همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صفدر حسینی در رابطه با فیش‌های حقوقی احضار شده است؟ گفت: «بله. از ایشان دعوت شده، اما اینکه حضور او تحت چه عنوانی بوده را نمی‌دانم».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اختلاف بین قوا را تأیید می‌کنید، گفت: «خیر. برخی از جریان‌هایی که از خارج نشئت می‌گیرند می‌خواهند دوقطبی کاذبی را ایجاد کرده و از آن استفاده کنند چند هدف دارند که یکی از اهداف آنها این است که می‌خواهند فضای انتخابات را به نفع یا ضرر کسی داغ کنند، همچنین آنها درصددند که دستگاه‌های مؤثر نظام را تخریب کنند. لذا باید گفت که مسئولیت قوا در قانون اساسی مشخص است و همه ما باید ملتزم به قانون باشیم تا اختلافی رخ ندهد. اگر اختلافی پیش بیاید ما نباید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود. تکالیف دولت و قوه قضائیه روشن است و مشکلی در آن نیست».
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مدرسه معصومیه قم گفته پرونده برادر رئیس‌جمهور در دست بررسی است، آیا این پرونده ارتباطی با اعاده حیثیت زاکانی دارد، گفت: «در همان جلسه نیز نقل‌قولی کردم که این پرونده در مرحله رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات نیستم و با تحقیقات باید جلو برویم».
حکم قاتل ستایش تأیید شده است
او در پاسخ به سؤالی مربوط به پرونده قاتل «ستایش» (دختربچه مقتولِ افغانی‌تبارِ ورامینی) گفت: «این پرونده دو جهت داشت؛ درخصوص جهت اولیه حکم تأیید شده، در مورد قتل نیز جنبه درخواست اولياي دم و شاکی خصوصی باید لحاظ شود. از جزئیات آن مطلع نیستم.
محسنی‌اژه‌ای درباره فضای مجازی هم گفت: «فساد در فضای مجازی امروزه زیاد است. این فساد شامل مسائل ضداخلاقی، ضداسلام، ضدنظام و غیره مشهود است. امیدواریم شورای‌عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد و در همه زمینه‌ها سیاست‌ها ابلاغ شود». محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره ماهیت خط هجمه مسعود بهنود و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، عنوان کرد: «یک جریان ضدانقلاب خارج‌نشین و سرویس‌های خارجی همیشه تلاش کردند و با ایجاد فضای دوقطبی کاذب و دادن آدرس غلط اذهان را تخریب نموده‌اند. قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصمم است و تحت‌تأثیر فشارهای خارجی و دنباله‌های آن در داخل قرار نخواهد گرفت و تا جایی که قانون اجازه داده قوه قضائیه برخورد خواهد کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.