|

آیا قانون برای مردم و مسئولان یکسان اجرا می‌شود؟

گیسو فغفوری: اگر حقی از کسی ضایع شود، او تا چه اندازه می‌تواند از طریق قانونی به حق خود برسد؟ این سؤالی است که بسیاری از ما در مواقعی که با مشکل جدی روبه‌رو می‌شویم از خودمان می‌پرسیم. ما به‌عنوان شهروند کشور بزرگ ایران در هنگام رویارویی با مشکل به چه شیوه‌ای عمل می‌کنیم؟ شاید ساده‌ترین راه مراجعه به قانون باشد، اما چرا این شیوه معمول نیست؟ آیا رویکردی که فیلم‌سازان صاحب‌نامی همچون مسعود کیمیایی و اصغر فرهادی آن را جزء گزینه‌هایی پیش‌رو برای حل مشکل مطرح می‌کنند، ریشه در جایی دارد؟ براساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 94 انجام شده، در جدول عدالت قضائی، 3/46 درصد از ایرانیان معتقد هستند تاحدودی می‌توان از طریق قانون به حق خود رسید و 27.3 (24+3.3) درصد با نگاهی خوش‌بینانه معتقدند از طریق قانون می‌توان به مقدار زیاد و خیلی زیاد به حق خود رسید. 14 درصد و 10.8 درصد معتقدند کم و خیلی کم از طریق قانونی می‌توان به حق خود رسید، اما درعین‌حال طبق آماری که گرفته شده است، 35.2 درصد از مردم درباره اینکه «قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا می‌شود، نظری ندارند»، اما 40 درصد (26.5 + 13.5) مخالف و خیلی مخالف این نظر هستند و معتقدند قانون برای مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی‌شود و 20.2 درصد موافق هستند که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و تنها 3.6 درصد کاملا موافقند. این پنداشت و تصویر چه معنا و چه تأثیری در جامعه دارد؟
این نکات را با بهمن کشاورز، حقوق‌دان، مطرح کردیم و او چنین گفت: این احساس تازگی ندارد و ریشه‌اش در تاریخ است. اگر به نوشته‌ها و آثار نظم و نثر نویسندگان و شعرای ما در طول تاریخ مراجعه کنید، مطالب بسیاری درباره حاکم، قاضی و محتسب خواهید یافت که نشان می‌دهد مشکل مردم و تشکیلات متولي مطلبی قدیمی است. علت را از نظر تاریخی باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که ایران دائما در معرض هجوم اقوام مختلف بوده و ناچار این اقوام و قبایل پس از استیلا، قوانین خود را آن‌گونه که خود می‌خواسته‌اند اجرا می‌کنند. بنابراین مردم در مراجعه به مقامات برای احقاق حق هرگز با این باور مراجعه نمی‌کردند که بین آنها و طرف مقابلشان - به‌ویژه اگر از قوم غالب یا وابسته به آن می‌بود-تعادل و تساوی وجود داشته باشد. به یاد داشته باشیم این ماجرا تا انقلاب مشروطیت که خواسته اولیه مردم در آن برپایی «عدالتخانه» بود، ادامه داشت. بنابراین تعجبی ندارد اگر این دیدگاه نسبت به احقاق حق از طریق اعمال قانون نهادینه شده باشد، اما نکته قابل توجه این است كه پس از تأسیس دادگستری جدید در زمان مرحوم داور و به‌ویژه پس از آنکه نظام قضائی در مسیر و روالی منظم و مرتب افتاد، موضوع تا حد زیادی متحول شد؛ یعنی بدون‌تردید فساد اعم از مالی و اخلاقی در نظام قضائی وجود داشت، اما استثنا بود و به‌طورکلی اگر مقام قضائی انحراف مالی یا اخلاقی ‌داشت خیلی زود انگشت‌نما می‌شد. ازاین‌رو افراد در هر سطحی می‌توانستند به اینکه به طور عادلانه به دعوایشان رسیدگی شود، امیدوار باشند. شهود صحت این عرایض، هنوز زنده هستند. تغییر نظام قضائی چون با تغییر مکرر و کارشناسی‌نشده قوانین شکلی و ماهوی توأم بود، به‌طوری‌که حتی اگر اهل فن نیز بخواهند این تحولات را بشمارند دچار مشکل خواهند شد، ناچار کاستی‌ها و ضایعاتی را به بار آورد که آثار آن استمرار دارد. شاید بتوان گفت شدیدترین ضربه را تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسرا، به نظام قضائی و اعتماد مردم وارد کرد که احیای بعدی دادسرا و بازگشت به وضعیت قبلی نیز نتوانست به سهولت و فوریت آثار این تحول منفی را محو کند. اتفاقات دیگری نیز این سیر منفی را تشدید کرد. دراین‌خصوص سخن بسیار می‌توان گفت که شاید در حوصله این مقال نباشد، اما آخرین جلوه‌های این مشکل را می‌توان در تقابل قوای سه‌گانه با یکدیگر مشاهده کرد که طبیعی است باعث تزلزل اعتماد مردم می‌شود، اما با همه اینها، توصیه‌ای که می‌توان کرد، این است که تصور احتمال عدم امکان احقاق حق، نباید مردم را از اقدام از طریق قانونی برای گرفتن حق بازدارد، زیرا از نظر شرع مقدس، تن به ظلم‌دادن حرام است. والله اعلم!

گیسو فغفوری: اگر حقی از کسی ضایع شود، او تا چه اندازه می‌تواند از طریق قانونی به حق خود برسد؟ این سؤالی است که بسیاری از ما در مواقعی که با مشکل جدی روبه‌رو می‌شویم از خودمان می‌پرسیم. ما به‌عنوان شهروند کشور بزرگ ایران در هنگام رویارویی با مشکل به چه شیوه‌ای عمل می‌کنیم؟ شاید ساده‌ترین راه مراجعه به قانون باشد، اما چرا این شیوه معمول نیست؟ آیا رویکردی که فیلم‌سازان صاحب‌نامی همچون مسعود کیمیایی و اصغر فرهادی آن را جزء گزینه‌هایی پیش‌رو برای حل مشکل مطرح می‌کنند، ریشه در جایی دارد؟ براساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 94 انجام شده، در جدول عدالت قضائی، 3/46 درصد از ایرانیان معتقد هستند تاحدودی می‌توان از طریق قانون به حق خود رسید و 27.3 (24+3.3) درصد با نگاهی خوش‌بینانه معتقدند از طریق قانون می‌توان به مقدار زیاد و خیلی زیاد به حق خود رسید. 14 درصد و 10.8 درصد معتقدند کم و خیلی کم از طریق قانونی می‌توان به حق خود رسید، اما درعین‌حال طبق آماری که گرفته شده است، 35.2 درصد از مردم درباره اینکه «قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا می‌شود، نظری ندارند»، اما 40 درصد (26.5 + 13.5) مخالف و خیلی مخالف این نظر هستند و معتقدند قانون برای مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی‌شود و 20.2 درصد موافق هستند که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و تنها 3.6 درصد کاملا موافقند. این پنداشت و تصویر چه معنا و چه تأثیری در جامعه دارد؟
این نکات را با بهمن کشاورز، حقوق‌دان، مطرح کردیم و او چنین گفت: این احساس تازگی ندارد و ریشه‌اش در تاریخ است. اگر به نوشته‌ها و آثار نظم و نثر نویسندگان و شعرای ما در طول تاریخ مراجعه کنید، مطالب بسیاری درباره حاکم، قاضی و محتسب خواهید یافت که نشان می‌دهد مشکل مردم و تشکیلات متولي مطلبی قدیمی است. علت را از نظر تاریخی باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که ایران دائما در معرض هجوم اقوام مختلف بوده و ناچار این اقوام و قبایل پس از استیلا، قوانین خود را آن‌گونه که خود می‌خواسته‌اند اجرا می‌کنند. بنابراین مردم در مراجعه به مقامات برای احقاق حق هرگز با این باور مراجعه نمی‌کردند که بین آنها و طرف مقابلشان - به‌ویژه اگر از قوم غالب یا وابسته به آن می‌بود-تعادل و تساوی وجود داشته باشد. به یاد داشته باشیم این ماجرا تا انقلاب مشروطیت که خواسته اولیه مردم در آن برپایی «عدالتخانه» بود، ادامه داشت. بنابراین تعجبی ندارد اگر این دیدگاه نسبت به احقاق حق از طریق اعمال قانون نهادینه شده باشد، اما نکته قابل توجه این است كه پس از تأسیس دادگستری جدید در زمان مرحوم داور و به‌ویژه پس از آنکه نظام قضائی در مسیر و روالی منظم و مرتب افتاد، موضوع تا حد زیادی متحول شد؛ یعنی بدون‌تردید فساد اعم از مالی و اخلاقی در نظام قضائی وجود داشت، اما استثنا بود و به‌طورکلی اگر مقام قضائی انحراف مالی یا اخلاقی ‌داشت خیلی زود انگشت‌نما می‌شد. ازاین‌رو افراد در هر سطحی می‌توانستند به اینکه به طور عادلانه به دعوایشان رسیدگی شود، امیدوار باشند. شهود صحت این عرایض، هنوز زنده هستند. تغییر نظام قضائی چون با تغییر مکرر و کارشناسی‌نشده قوانین شکلی و ماهوی توأم بود، به‌طوری‌که حتی اگر اهل فن نیز بخواهند این تحولات را بشمارند دچار مشکل خواهند شد، ناچار کاستی‌ها و ضایعاتی را به بار آورد که آثار آن استمرار دارد. شاید بتوان گفت شدیدترین ضربه را تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسرا، به نظام قضائی و اعتماد مردم وارد کرد که احیای بعدی دادسرا و بازگشت به وضعیت قبلی نیز نتوانست به سهولت و فوریت آثار این تحول منفی را محو کند. اتفاقات دیگری نیز این سیر منفی را تشدید کرد. دراین‌خصوص سخن بسیار می‌توان گفت که شاید در حوصله این مقال نباشد، اما آخرین جلوه‌های این مشکل را می‌توان در تقابل قوای سه‌گانه با یکدیگر مشاهده کرد که طبیعی است باعث تزلزل اعتماد مردم می‌شود، اما با همه اینها، توصیه‌ای که می‌توان کرد، این است که تصور احتمال عدم امکان احقاق حق، نباید مردم را از اقدام از طریق قانونی برای گرفتن حق بازدارد، زیرا از نظر شرع مقدس، تن به ظلم‌دادن حرام است. والله اعلم!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.