|

زنجاني هر ادعايي دارد بررسي كنيد

شرق:‌ سخنان رئيس قوه قضائیه یک روز پس از انتشار با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد: «زنجانی هر ادعایی کرده بررسی شود و نتیجه آن اعلام شود». «محمدباقر نوبخت» که دیروز برای نشست خبری به مجلس آمده بود، در واکنش به سؤالی درباره صحبت‌های رئیس قوه قضائیه با موضوع ادعای بابک زنجانی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام. قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده، رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم».
او ادامه داد: «همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود». او افزود: «هر موقع قوه قضائیه نظر داشته باشد، دولت همکاری می‌کند، ضمن اینکه دولت از ابتدا پیشگام در این اقدام بود. امیدواریم به مسائلی غیر از آنچه می‌تواند این فساد بزرگ را روشن کند،‌ نپردازیم چراکه مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند».
قوه قضائیه مشخص کند، کدام دوره ریاست‌جمهوری بوده است
دیروز دامنه و بازتاب سخنان رئيس قوه قضائیه بیش از هر موضوع دیگری بود؛ در ادامه خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت سؤال کرد: «گفته شده بابک زنجانی مبالغی از پولش را در انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه کرده است. البته نگفتند کدام رئيس‌جمهوری بوده است، برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهه اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید بیان کنید؟». نوبخت در پاسخ گفت: «همان‌طور که اشاره کردید مشخص نشده این هزینه مربوط به کدام نامزد و دوره بوده است، درحال‌حاضر نیز پرونده در قوه قضائیه است و انتظار داریم همه آنها بیان شود». نوبخت افزود: «البته بخش مالی انتخابات آقای روحانی در دور گذشته بسیار شفاف و روشن است. قطعا چنین مطلبی نادرست است و امیدواریم قوه قضائیه مشخص کند، کدام دوره ریاست‌جمهوری بوده است. البته اگر این ادعا درست باشد».
رئيس قوه قضائیه روز دوشنبه گفته بود: «ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون، آنها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند، احضار کنیم، اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگرداندن اموال است، نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم».
او افزود: «ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی درباره‌شان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است».
مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن پول‌ها هستند
سخنگوی دولت درباره یکی از قسمت‌های سخنان روز دوشنبه قوه قضائیه با موضوع «کم‌کاری دولت در پرونده بابک زنجانی» گفت: «لازم است از این قوه برای بررسی پرونده تشکر کنم. این پرونده بسیار مهم و پراهمیت است که فردی نزدیک به سه ‌میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است». او افزود: «دولت دراین‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد». نوبخت در ادامه گفت: «دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته، همکاری می‌کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند». سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره سخنان رئيس قوه قضائیه و بابک زنجانی، گفت: «درخصوص پرونده بابک زنجانی فکر می‌کنم ملت ایران به‌خوبی مطلع هستند که با قبول مسئولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد و دولت مجدانه این موضوع را دنبال می‌کرد. مقامات قضائی هم به دفعات از همکاری دولت به‌ویژه وزارت نفت تشکر کردند». نوبخت افزود: «هر تخلف و خلاف قانونی صورت بگیرد، کوچک و بزرگ مطرح نیست و باید دنبال شود». او ادامه داد: «این موضوع برای دولت مطرح است که چطور یک فرد که درحال‌حاضر پرونده برایش تشکیل شده و چند نفر نیز در کنارش مطرح هستند، اما نفر اصلی ایشان است، واقعا یک فرد آن‌قدر توانایی داشت که بتواند سه‌میلیارد دلار ارز کشور را در دست بگیرد و این فساد حاصل شود؟ حداقل برای مردم در این زمینه توضیح دهید».
وزارت خارجه و اطلاعات چه کاری می‌بایست می‌کردند که نکردند؟
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئيس قوه قضائیه گفته وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در بازگرداندن پول‌های زنجانی کم‌کاری کرده‌اند، گفت: «انتظار از قوه قضائیه انتظار بحقی است که به دقت و با تلاش بیشتر این پرونده را دنبال کند و همه سؤال‌هایی که در اذهان عمومی پیش آمده را پاسخ دهند و روشن کنند. اعدام یک فرد مشکل مردم را حل نمی‌‌کند». نوبخت افزود: «باید این منابع ارزی ملت به خزانه ملت برگردد. وزارت خارجه و وزارت اطلاعات چه‌کاری می‌بایست در این زمینه انجام می‌داده که نداده است؟ اینها باید حتما روشن شود». او ادامه داد: «دولت برای برخورد با این فساد بزرگ بسیار مصر است و امیدواریم قوه قضائیه رسالت و مأموریت تاریخی خودش را در برابر ‌دیدگان ملت که منتظرند، به نحو شایسته انجام دهد». این واکنشی بود به بخشی از اظهارات رئيس قوه قضائیه که او هم به رئيس‌جمهوری جواب داده بود. رئيس‌جمهوری هشتم دی‌ماه گفته بود: «از آغاز پرونده، پیشنهاد دادم به‌جای اینکه این فرد مستقیما در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات شفاف و پرونده پخته شود و بعد در اختیار دستگاه قضائی قرار بگیرد؛ اما به‌هرحال این مسئله عملی نشد. به‌عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی عرض می‌کنم که در پرونده‌های مهمی که میلیاردها از اموال عمومی مردم حیف‌ومیل شده، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود و اگر پاسخ داده نشود، چیزی مهم‌تر از سه ‌میلیارد دلار و بیش از ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن مسئله اعتماد عمومی مردم و مسئله سرمایه اجتماعی است». روحانی افزود: «اگر مردم در مبارزه با فساد، جدی باشند، آن‌وقت سازمان‌های نظارت و بازرسی حرفه‌ای ما در سه قوه با امید و قدرت بیشتری این مسیر را ادامه می‌دهند. همه ارکان باید کنار هم قرار بگیریم و با فساد و انحراف مبارزه کنیم و معیار برای ما اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد».
رئيس قوه قضائیه دو روز پیش در پاسخ به این اظهارات رئيس قوه مجریه گفت: «طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه در این پرونده، راه خودش را به‌تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است». او افزوده که «گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی‌بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو، سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تأكيد کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضائی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است».
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ان‌شاءالله به‌موقع درخصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، گفت: «در طول سال 92 و 93 بیش از 30، 40 جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟».
رئيس قوه قضائیه با اشاره به علت انتقادش از دولت درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: «یک مسئله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است، ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضائیه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند». رئیس قوه قضائیه تأكيد کرد: «ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟». در طول مدت بازداشت و دادگاه بابک زنجانی، اظهارنظرهای گوناگونی درباره او صورت گرفته است. بیشترین آنها هم مقامات دولتی بودند که خواسته‌شان یک مسئله بود؛ «بازگردانده‌شدن پول‌هایی که زنجانی برده و پس نیاورده».
«روحانی» چهارشنبه، هشتم دی و در آستانه روزی که زنجانی در سال 92 بازداشت شد، گفته بود: «چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود سه ‌میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این‌همه دستگاه‌های نظارتی بودند، اما کدام‌یک نظارتشان قوی نبوده است. یا قوانین ما اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت دارند مشکل دارند».
او افزود: «مگر یک نفر خودش به‌تنهایی می‌تواند سه ‌میلیارد دلار به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده است؟ چه کسانی به او کمک کرده‌اند و شریک‌هایش چه کسانی بوده‌اند؟ چگونه نفت، اموال و صدها میلیون دلار پول در اختیار او قرار گرفته است؟ دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به یک حکمی رسیده است، من راجع به دستگاه قضائی و حکم آن فرد بحثی ندارم چون این مربوط به دستگاه قضائی است و قاضی بررسی کرده و به یک حکمی رسیده است اما سؤال مردم همچنان باقی است. حالا اگر یک فردی اعدام شود، پول چه شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود کجا رفت؟ چه کسانی مؤثر بودند و نقش داشتند؟» غیر از روحانی، معاون اول او هم چندین مرتبه خواستار روشن‌شدن پشت پرده پرونده زنجانی شده بود؛ اظهاراتی از جمله اینکه: «آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت‌المال و روشن‌شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده در جریان این تخلف بزرگ است». 13 دی؛ یعنی شش روز بعد از سخنان «حسن روحانی»، رئيس قوه قضائیه گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخ‌گو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضائی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است».
همان‌طور که رئيس قوه قضائیه در سخنانش اشاره کرده، سه وزیر دولت دهم یعنی دولت احمدی‌نژاد و رئيس کل وقت بانک مرکزی احمدی‌نژاد مرتبط با این پرونده هستند؛ یکی از آنها وزیر نفت دولت دهم بود. نام دیگری که در کیفرخواست وجود داشت و رئيس قوه قضائیه هم به آن اشاره کرده، رئيس کل وقت بانک مرکزی است كه هم‌اکنون نماینده شهرستان‌های ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس دهم است.
گویا ادعاهای زنجانی زیاد است و شایعات هم زیاد؛ مثلا چندی پیش شایعات درباره یکی از سرداران سپاه باعث شد تا او نسبت به آن واکنش نشان دهد؛ به نوشته فارس: «چندی پیش برخی سایت‌ها و افراد شایعه همکاری سپاه با یکی از متهمان بزرگ نفتی (بابک زنجانی) را مطرح کرده و این‌طور مطرح کردند که برخی فرماندهان سپاه نیز با وی همکاری داشته‌اند و برای نمونه اسم و تصویری از سردار «سیدمرتضی میریان»، فرمانده سابق نیروهای ویژه زمینی سپاه، نیز منتشر کردند». او در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری «20:30» جمعه، 10 دی‌ماه، دراین‌باره گفت: «البته این شایعه را درباره بنده هم به کار بردند و عکسی را برای اولین بار یک سایت انگلیسی منتشر کرد و مدعی رابطه بنده با بابک زنجانی شد؛ اما آن عکس مربوط به اعطای درجه به شهید محمد غفاری (از شهدای یگان صابرین که در مقابله با پژاک به شهادت رسید) بود و به دلیل شباهت ظاهری این شهید بزرگوار با آن فرد، مدعی چنین ارتباطی شده بودند».
زنجانی؛ یادآور یکشنبه سیاه
یکی از یکشنبه‌های بهمن‌ماه 1391 معروف به «یکشنبه سیاه» بود که برای اولین بار نام زنجانی از یک تریبون رسمی شنیده شد؛ وقتی که «محمود احمدی‌نژاد» که برای استیضاح وزیر کار دولتش به بهارستان رفته بود، به جای دفاع از وزیر خود، به لاریجانی، رئيس مجلس، حمله کرد؛ با انتشار ویدئویي كه از طریق «سعید مرتضوی»، مدیرعامل وقت تأمین اجتماعی، ضبط شده بود. در اين فيلم چندین‌بار از «ب.ز» سابق و «بابک زنجانی» فعلی نام برده می‌شود؛ آن هم از مانیتورهای بزرگ در جلسه علنی مجلس که از رادیو هم پخش مستقیم می‌شد. حالا بیش از سه سال از بازداشت زنجانی، یکی از دورزنندگان تحریم‌های بین‌المللی ایران می‌گذرد. او پس از چندین جلسه دادگاه نهایتا به اعدام محکوم شد. دلیل آن هم افساد فی‌الارض است؛ زنجانی در دوران تحریم قسمتی از نفت کشور را با روش‌هایی فروخته؛ ولی پول آن را به خزانه بازنگردانده است. مبلغ طلب دولت از زنجاني نزديك به سه ‌ميليارد دلار برآورد مي‌شود. این موضوع پس از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و نهایتا 9 دی‌ماه 1392 بازداشت شد.

-------------------------------------------------

دیگر محورهای سخنان سخنگوی دولت
ردصلاحيت روحاني پوچ و بي‌معني است

‌براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از زمان شروع دولت یازدهم تا بیستم دی‌ماه سال گذشته که زمان اجرائی‌شدن برجام است برای ۱۰۸ طرح تولیدی پنج‌میلیاردو ۲۱۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد.
‌از اول دی‌ماه سال گذشته تا اول دی‌ماه امسال برای ۱۱۳ طرح ۱۱میلیاردو ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که این امر نشان می‌دهد برجام چه تأثیری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.
‌ آیین‌نامه بخشش جرائم بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به‌زودی ابلاغ می‌شود.
‌رئیس‌جمهوری هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده چطور می‌توان ستاد تشکیل داد. اینکه برخی جریان ردصلاحیت ایشان را مطرح می‌کنند یک حرف پوچ و غیرمنطقی است. اگر رئیس‌جمهور اعلام کاندیداتوری می‌کرد دیگر هر حرکت و تصمیمی را در جهت برنامه‌های انتخاباتی این افراد تفسیر می‌کردند.
‌در جریان بررسی و نهایی‌شدن برجام، علی لاریجانی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی به سبب جایگاه حقوقی‌شان عضوی از شورای عالی امنیت هستند و در جریان بررسی برجام هر دوی این افراد کمک زیادی کردند تا برجام نهایی شود. خصوصا آنکه علی لاریجانی در مجلس با مدیریت ممتاز خود سبب شد که برجام به تصویب برسد.
‌اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال.
‌مبلغ ۱۳هزارو ۶۴۵ میلیارد تومان از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی‌ماه به ۱۹هزارو ۵۰۹ واحد تولیدی اعطا شده و در طرح‌های عمرانی نیز تا روز گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دولت پرداخت شده که شامل ۴۶ طرح بوده که آنها نیز تا پایان دولت یازدهم به اتمام خواهد رسید.

شرق:‌ سخنان رئيس قوه قضائیه یک روز پس از انتشار با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد: «زنجانی هر ادعایی کرده بررسی شود و نتیجه آن اعلام شود». «محمدباقر نوبخت» که دیروز برای نشست خبری به مجلس آمده بود، در واکنش به سؤالی درباره صحبت‌های رئیس قوه قضائیه با موضوع ادعای بابک زنجانی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام. قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده، رسیدگی شود و نتیجه آن اعلام و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطلاعات را به دستگاه قضا ارائه کنیم».
او ادامه داد: «همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود». او افزود: «هر موقع قوه قضائیه نظر داشته باشد، دولت همکاری می‌کند، ضمن اینکه دولت از ابتدا پیشگام در این اقدام بود. امیدواریم به مسائلی غیر از آنچه می‌تواند این فساد بزرگ را روشن کند،‌ نپردازیم چراکه مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند».
قوه قضائیه مشخص کند، کدام دوره ریاست‌جمهوری بوده است
دیروز دامنه و بازتاب سخنان رئيس قوه قضائیه بیش از هر موضوع دیگری بود؛ در ادامه خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت سؤال کرد: «گفته شده بابک زنجانی مبالغی از پولش را در انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه کرده است. البته نگفتند کدام رئيس‌جمهوری بوده است، برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهه اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید بیان کنید؟». نوبخت در پاسخ گفت: «همان‌طور که اشاره کردید مشخص نشده این هزینه مربوط به کدام نامزد و دوره بوده است، درحال‌حاضر نیز پرونده در قوه قضائیه است و انتظار داریم همه آنها بیان شود». نوبخت افزود: «البته بخش مالی انتخابات آقای روحانی در دور گذشته بسیار شفاف و روشن است. قطعا چنین مطلبی نادرست است و امیدواریم قوه قضائیه مشخص کند، کدام دوره ریاست‌جمهوری بوده است. البته اگر این ادعا درست باشد».
رئيس قوه قضائیه روز دوشنبه گفته بود: «ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون، آنها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند، احضار کنیم، اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگرداندن اموال است، نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم».
او افزود: «ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی درباره‌شان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است».
مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن پول‌ها هستند
سخنگوی دولت درباره یکی از قسمت‌های سخنان روز دوشنبه قوه قضائیه با موضوع «کم‌کاری دولت در پرونده بابک زنجانی» گفت: «لازم است از این قوه برای بررسی پرونده تشکر کنم. این پرونده بسیار مهم و پراهمیت است که فردی نزدیک به سه ‌میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است». او افزود: «دولت دراین‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد». نوبخت در ادامه گفت: «دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته، همکاری می‌کند ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند». سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره سخنان رئيس قوه قضائیه و بابک زنجانی، گفت: «درخصوص پرونده بابک زنجانی فکر می‌کنم ملت ایران به‌خوبی مطلع هستند که با قبول مسئولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد و دولت مجدانه این موضوع را دنبال می‌کرد. مقامات قضائی هم به دفعات از همکاری دولت به‌ویژه وزارت نفت تشکر کردند». نوبخت افزود: «هر تخلف و خلاف قانونی صورت بگیرد، کوچک و بزرگ مطرح نیست و باید دنبال شود». او ادامه داد: «این موضوع برای دولت مطرح است که چطور یک فرد که درحال‌حاضر پرونده برایش تشکیل شده و چند نفر نیز در کنارش مطرح هستند، اما نفر اصلی ایشان است، واقعا یک فرد آن‌قدر توانایی داشت که بتواند سه‌میلیارد دلار ارز کشور را در دست بگیرد و این فساد حاصل شود؟ حداقل برای مردم در این زمینه توضیح دهید».
وزارت خارجه و اطلاعات چه کاری می‌بایست می‌کردند که نکردند؟
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئيس قوه قضائیه گفته وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در بازگرداندن پول‌های زنجانی کم‌کاری کرده‌اند، گفت: «انتظار از قوه قضائیه انتظار بحقی است که به دقت و با تلاش بیشتر این پرونده را دنبال کند و همه سؤال‌هایی که در اذهان عمومی پیش آمده را پاسخ دهند و روشن کنند. اعدام یک فرد مشکل مردم را حل نمی‌‌کند». نوبخت افزود: «باید این منابع ارزی ملت به خزانه ملت برگردد. وزارت خارجه و وزارت اطلاعات چه‌کاری می‌بایست در این زمینه انجام می‌داده که نداده است؟ اینها باید حتما روشن شود». او ادامه داد: «دولت برای برخورد با این فساد بزرگ بسیار مصر است و امیدواریم قوه قضائیه رسالت و مأموریت تاریخی خودش را در برابر ‌دیدگان ملت که منتظرند، به نحو شایسته انجام دهد». این واکنشی بود به بخشی از اظهارات رئيس قوه قضائیه که او هم به رئيس‌جمهوری جواب داده بود. رئيس‌جمهوری هشتم دی‌ماه گفته بود: «از آغاز پرونده، پیشنهاد دادم به‌جای اینکه این فرد مستقیما در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات شفاف و پرونده پخته شود و بعد در اختیار دستگاه قضائی قرار بگیرد؛ اما به‌هرحال این مسئله عملی نشد. به‌عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی عرض می‌کنم که در پرونده‌های مهمی که میلیاردها از اموال عمومی مردم حیف‌ومیل شده، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود و اگر پاسخ داده نشود، چیزی مهم‌تر از سه ‌میلیارد دلار و بیش از ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن مسئله اعتماد عمومی مردم و مسئله سرمایه اجتماعی است». روحانی افزود: «اگر مردم در مبارزه با فساد، جدی باشند، آن‌وقت سازمان‌های نظارت و بازرسی حرفه‌ای ما در سه قوه با امید و قدرت بیشتری این مسیر را ادامه می‌دهند. همه ارکان باید کنار هم قرار بگیریم و با فساد و انحراف مبارزه کنیم و معیار برای ما اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد».
رئيس قوه قضائیه دو روز پیش در پاسخ به این اظهارات رئيس قوه مجریه گفت: «طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه در این پرونده، راه خودش را به‌تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است». او افزوده که «گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی‌بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو، سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تأكيد کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضائی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است».
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ان‌شاءالله به‌موقع درخصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، گفت: «در طول سال 92 و 93 بیش از 30، 40 جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟».
رئيس قوه قضائیه با اشاره به علت انتقادش از دولت درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: «یک مسئله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است، ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضائیه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند». رئیس قوه قضائیه تأكيد کرد: «ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟». در طول مدت بازداشت و دادگاه بابک زنجانی، اظهارنظرهای گوناگونی درباره او صورت گرفته است. بیشترین آنها هم مقامات دولتی بودند که خواسته‌شان یک مسئله بود؛ «بازگردانده‌شدن پول‌هایی که زنجانی برده و پس نیاورده».
«روحانی» چهارشنبه، هشتم دی و در آستانه روزی که زنجانی در سال 92 بازداشت شد، گفته بود: «چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود سه ‌میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفتد؟ این‌همه دستگاه‌های نظارتی بودند، اما کدام‌یک نظارتشان قوی نبوده است. یا قوانین ما اشکال دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت دارند مشکل دارند».
او افزود: «مگر یک نفر خودش به‌تنهایی می‌تواند سه ‌میلیارد دلار به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده است؟ چه کسانی به او کمک کرده‌اند و شریک‌هایش چه کسانی بوده‌اند؟ چگونه نفت، اموال و صدها میلیون دلار پول در اختیار او قرار گرفته است؟ دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به یک حکمی رسیده است، من راجع به دستگاه قضائی و حکم آن فرد بحثی ندارم چون این مربوط به دستگاه قضائی است و قاضی بررسی کرده و به یک حکمی رسیده است اما سؤال مردم همچنان باقی است. حالا اگر یک فردی اعدام شود، پول چه شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود کجا رفت؟ چه کسانی مؤثر بودند و نقش داشتند؟» غیر از روحانی، معاون اول او هم چندین مرتبه خواستار روشن‌شدن پشت پرده پرونده زنجانی شده بود؛ اظهاراتی از جمله اینکه: «آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت‌المال و روشن‌شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده در جریان این تخلف بزرگ است». 13 دی؛ یعنی شش روز بعد از سخنان «حسن روحانی»، رئيس قوه قضائیه گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخ‌گو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضائی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است».
همان‌طور که رئيس قوه قضائیه در سخنانش اشاره کرده، سه وزیر دولت دهم یعنی دولت احمدی‌نژاد و رئيس کل وقت بانک مرکزی احمدی‌نژاد مرتبط با این پرونده هستند؛ یکی از آنها وزیر نفت دولت دهم بود. نام دیگری که در کیفرخواست وجود داشت و رئيس قوه قضائیه هم به آن اشاره کرده، رئيس کل وقت بانک مرکزی است كه هم‌اکنون نماینده شهرستان‌های ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس دهم است.
گویا ادعاهای زنجانی زیاد است و شایعات هم زیاد؛ مثلا چندی پیش شایعات درباره یکی از سرداران سپاه باعث شد تا او نسبت به آن واکنش نشان دهد؛ به نوشته فارس: «چندی پیش برخی سایت‌ها و افراد شایعه همکاری سپاه با یکی از متهمان بزرگ نفتی (بابک زنجانی) را مطرح کرده و این‌طور مطرح کردند که برخی فرماندهان سپاه نیز با وی همکاری داشته‌اند و برای نمونه اسم و تصویری از سردار «سیدمرتضی میریان»، فرمانده سابق نیروهای ویژه زمینی سپاه، نیز منتشر کردند». او در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری «20:30» جمعه، 10 دی‌ماه، دراین‌باره گفت: «البته این شایعه را درباره بنده هم به کار بردند و عکسی را برای اولین بار یک سایت انگلیسی منتشر کرد و مدعی رابطه بنده با بابک زنجانی شد؛ اما آن عکس مربوط به اعطای درجه به شهید محمد غفاری (از شهدای یگان صابرین که در مقابله با پژاک به شهادت رسید) بود و به دلیل شباهت ظاهری این شهید بزرگوار با آن فرد، مدعی چنین ارتباطی شده بودند».
زنجانی؛ یادآور یکشنبه سیاه
یکی از یکشنبه‌های بهمن‌ماه 1391 معروف به «یکشنبه سیاه» بود که برای اولین بار نام زنجانی از یک تریبون رسمی شنیده شد؛ وقتی که «محمود احمدی‌نژاد» که برای استیضاح وزیر کار دولتش به بهارستان رفته بود، به جای دفاع از وزیر خود، به لاریجانی، رئيس مجلس، حمله کرد؛ با انتشار ویدئویي كه از طریق «سعید مرتضوی»، مدیرعامل وقت تأمین اجتماعی، ضبط شده بود. در اين فيلم چندین‌بار از «ب.ز» سابق و «بابک زنجانی» فعلی نام برده می‌شود؛ آن هم از مانیتورهای بزرگ در جلسه علنی مجلس که از رادیو هم پخش مستقیم می‌شد. حالا بیش از سه سال از بازداشت زنجانی، یکی از دورزنندگان تحریم‌های بین‌المللی ایران می‌گذرد. او پس از چندین جلسه دادگاه نهایتا به اعدام محکوم شد. دلیل آن هم افساد فی‌الارض است؛ زنجانی در دوران تحریم قسمتی از نفت کشور را با روش‌هایی فروخته؛ ولی پول آن را به خزانه بازنگردانده است. مبلغ طلب دولت از زنجاني نزديك به سه ‌ميليارد دلار برآورد مي‌شود. این موضوع پس از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و نهایتا 9 دی‌ماه 1392 بازداشت شد.

-------------------------------------------------

دیگر محورهای سخنان سخنگوی دولت
ردصلاحيت روحاني پوچ و بي‌معني است

‌براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از زمان شروع دولت یازدهم تا بیستم دی‌ماه سال گذشته که زمان اجرائی‌شدن برجام است برای ۱۰۸ طرح تولیدی پنج‌میلیاردو ۲۱۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد.
‌از اول دی‌ماه سال گذشته تا اول دی‌ماه امسال برای ۱۱۳ طرح ۱۱میلیاردو ۸۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که این امر نشان می‌دهد برجام چه تأثیری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.
‌ آیین‌نامه بخشش جرائم بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به‌زودی ابلاغ می‌شود.
‌رئیس‌جمهوری هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده چطور می‌توان ستاد تشکیل داد. اینکه برخی جریان ردصلاحیت ایشان را مطرح می‌کنند یک حرف پوچ و غیرمنطقی است. اگر رئیس‌جمهور اعلام کاندیداتوری می‌کرد دیگر هر حرکت و تصمیمی را در جهت برنامه‌های انتخاباتی این افراد تفسیر می‌کردند.
‌در جریان بررسی و نهایی‌شدن برجام، علی لاریجانی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی به سبب جایگاه حقوقی‌شان عضوی از شورای عالی امنیت هستند و در جریان بررسی برجام هر دوی این افراد کمک زیادی کردند تا برجام نهایی شود. خصوصا آنکه علی لاریجانی در مجلس با مدیریت ممتاز خود سبب شد که برجام به تصویب برسد.
‌اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال.
‌مبلغ ۱۳هزارو ۶۴۵ میلیارد تومان از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی‌ماه به ۱۹هزارو ۵۰۹ واحد تولیدی اعطا شده و در طرح‌های عمرانی نیز تا روز گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی دولت پرداخت شده که شامل ۴۶ طرح بوده که آنها نیز تا پایان دولت یازدهم به اتمام خواهد رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.