تولید در تنگنای قانونی به نام حمایت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدفی روشن تصویب شد؛ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فناوری و ماشین‌آلات خارجی. اما آیا ابزار انتخاب‌شده برای تحقق این هدف -اخذ عوارض گمرکی از واردات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، موضوع ماده ۳ این قانون- واقعا در مسیر همین هدف عمل کرده است؟

این پرسش محور میزگرد تخصصی «گلوگاه» مجمع ملی کارآفرینان ایران بود که با حضور هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس دوازدهم، مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت و محمدرضا رجالی، کارآفرین صنعتی برگزار شد.

عوارض با مقصد نامعلوم

نرخ این عوارض که در ابتدای تصویب قانون ۱۰ درصد بود، طی بازنگری‌های بعدی به چهار درصد و سپس یک درصد رسید اما به گفته رجالی، مسئله اصلی نرخ نیست، مسئله این است که این منابع، پس از واریز به خزانه، هیچ مسیر شفاف و قابل رصدی به‌ سمت پروژه‌های دانش‌بنیان ندارد.

او تصریح کرد‌ نه وزارت صمت و نه مجلس، نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد این وجوه ندارند و این منابع در عمل صرف اولویت‌های دیگر بودجه عمومی می‌شود.

رجالی تأکید کرد کار غلط را نباید انجام داد؛ نباید از کالای سرمایه‌ای -که رکن حیاتی هر واحد تولیدی است- عوارض گرفت تا صرف اموری دیگر شود که هیچ ارتباطی با تقویت همان تولید ندارد.

این کارآفرین در ادامه تأکید کرد: این قانون به‌جای بیداری، به بیماری بدل شده است.

به گفته او، تولیدکننده‌ای که با هزینه اضافه مواجه شده، در سوی دیگر نه وام ارزان دریافت می‌کند و نه دسترسی کافی به ارز برای تأمین مواد اولیه دارد؛ چراکه منابع محدود ارزی، ابتدا صرف کالای اساسی و دارو می‌شود.

نکته‌ای که در این میزگرد با صراحت مطرح شد، هشدار درباره فرصت‌های سوءاستفاده در نظام تخصیص ارز ترجیحی بود. قوامی به پرونده‌ای اشاره کرد که در آن، سرمایه‌گذارنمایی با فاکتورسازی صوری در خارج از کشور، بخش قابل‌ توجهی از ارز دریافتی برای واردات ماشین‌آلات را در مسیرهای غیرشفاف هدایت کرده بود؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد بدون نظارت دقیق، حتی سیاست‌های حمایتی نیز می‌توانند بستر رانت شوند.

رجالی این نکته را تأیید کرد و افزود: تا زمانی که ارز یارانه‌ای در میان است، این زمینه همچنان باقی می‌ماند، به‌ویژه در سازوکارهای دولتی و خصولتی که پاسخ‌گویی در آنها کمتر است.

رجالی در ادامه توضیح داد: کاهش نرخ عوارض به سطحی نمادین (۰.۱ درصد) برای هموارسازی بازنگری کامل در مجلس، یا بازگرداندن رویکرد معافیت مشروط برای ماشین‌آلاتی که تکنولوژی مؤثر و قابل بومی‌سازی وارد می‌کنند.

به گفته او، این مسیر می‌تواند هدف اصلی قانون -تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی- را بدون تحمیل هزینه بی‌بازده به تولیدکننده محقق کند.

این میزگرد نشان داد چالش اصلی نه در نیت قانون‌گذار، بلکه در فاصله میان هدف و اجرا نهفته است. بخش خصوصی که پیش‌تر نیز با ارسال نامه‌ای به سران قوا خواستار بازنگری در این ماده شده بود، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی، نیازمند ابزاری کارآمدتر از عوارض بدون مقصد مشخص است.